گره چینی در بازار صادرات پتروشیمی ‌ایران

مجید رضایی

مدیرعامل شرکت توسعه انرژی پاد کیش (تاپکو)

بازار صادرات محصولات پتروشیمی‌ به چین در ماه‌های اخیر دستخوش تحولاتی شده که به‌نظر می‌رسد در صورتی که به سرعت مرتفع نشود، بحران‌های جدیدی را برای صادرات محصولات پتروشیمی ‌ایران رقم بزند. اگر‌چه در این یادداشت تلاش می‌شود تا ریشه این مساله از چند بعد بررسی شود، اما به اختصار می‌توان گفت که ریشه اصلی این مساله موضوع خصوصی بودن بانک‌های چینی است که بی‌توجه به تصمیمات دولتشان براساس منافع بانکی و قوانین بین‌المللی عمل می‌کنند و از آنجایی که براساس همین قواعد، معامله با ایران برایشان منافعی در‌بر‌ندارد و ایران در رتبه نخست کشورهای پرریسک در جدول رتبه‌بندی این بانک‌ها قرار دارد لذا از هرگونه معامله با ایران سر باز می‌زنند. از سوی دیگر ارتباط ناگسستنی گمرک و بانک در چین موجب بروز چنین مشکلاتی برای ایران می‌شود. اما نتیجه این رویداد نه‌تنها برهم خوردن معادلات و پیش‌بینی‌های صادرات محصولات پتروشیمی‌در ایران است بلکه این اقدام معادلات عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی را نیز بر‌هم می‌زند.

آمارهای بانک مرکزی چین نشان می‌دهد که ذخیره ارزی دومین اقتصاد برتر جهان به کمترین میزان خود طی سال‌های اخیر یعنی ۳۱۲۰ میلیارد دلار رسیده که حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار کاهش را نشان می‌دهد. بحرانی شدن بازار سهام و اوراق بهادار این کشور و همچنین کاهش شاخص تولید و کاهش تقاضا برای خرید و همچنین کاهش ۸ درصدی صادرات کشور چین همگی نشان‌دهنده بحران در اقتصاد این کشور بزرگ است که می‌تواند تاثیر منفی شدیدی را بر تولید و اقتصاد جهانی داشته باشد. مشکلات فوق دولتمردان چین را بر آن داشت تا با اتخاذ تدابیر سختگیرانه و سیاست‌گذاری‌های جدید نسبت به کنترل خروج ارز از این کشور اقدام کنند. به این منظور استراتژی‌های مختلفی اتخاذ شده که یکی از اصلی‌ترین اقدام آنها، تمرکز در برقراری ارتباطات آنلاین سیستم‌های گردش مالی و ارزی اعم از گمرک، بانک، دایره ارزی بانک مرکزی چین برای کنترل دقیق واردات و صادرات این کشور است. بانک‌های بزرگ کشور چین، عموما بین‌المللی و در خارج از کشور چین نیز دارای شعبات مختلف و سرمایه‌های کلان مالی و اقتصادی بوده که با توجه به شرایط جدید حاکم در این کشور ملزم به رعایت قوانین وضع‌شده بین‌المللی و تبعیت از سازمان‌ها و نهادهای حقوقی این کشور هستند. در گذشته صادرکنندگان ایرانی برای دور زدن تحریم‌های بانکی بین‌المللی، با ارائه اسناد غیرواقعی درخصوص اصالت محصول به سیستم گمرک و بانک کشور چین می‌توانستند وجوه خود را مطالبه و دریافت کنند، بنابراین مبدا کالا را جبل‌علی اعلام می‌کردند. در اصطلاح این اقدام «سوئیچ بارنامه» نامیده می‌شد، سپس نسبت به دریافت ارزش کالای خود اقدام می‌کردند که با وصل شدن سیستم بانک و گمرک عملا این امکان سلب و بانک‌های چین متوجه حجم انبوهی از مدارک غیرواقعی مربوط به کالاهای ایرانی شدند.

از طرفی بر اساس اعلام و رتبه‌بندی کشورهای پرریسک و دارای شرایط خاص از قبیل تروریسم و... برای سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و برقراری روابط تجاری متاسفانه کشور ایران به‌عنوان رتبه نخست رده‌بندی (ریسک) بانک‌های چین مشخص شده که این دو موضوع موجب توقف کامل هرگونه خدمات بانکی به شرکت‌ها یا کالاهایی که مبدا ایران را دارند، شد. در حال‌حاضر هیچ‌یک از بانک‌های معتبر و بزرگ چین حاضر به ارائه خدمات به واردات از ایران نیستند و صرفا تعدادی بانک کوچک موجود در چین که در خارج از این کشور شعبه یا سرمایه‌ قابل‌توجهی ندارند امکان عملیات تجاری با ایران در حد ۵۰۰ تن (معادل ۵۰۰ هزار دلار) را دارند که قطعا پاسخگوی صادرات ایران نیست.

با توجه به مشکلات پیش‌آمده و کاهش و توقف صادرات محصولات پتروشیمی ‌به چین، بررسی‌های لازم از سایر صنایع مانند صنایع معدنی و کشاورزی نیز نشان می‌دهد که همگی دچار این وضعیت بحرانی و مشکلات هستند.به هر حال بازار چین که در سال ۲۰۱۶ پذیرنده بیش از دو میلیون تن محصولات صنعت پتروشیمی‌ ایران بوده و با واردات حدود ۱۰میلیون تنی پلی‌اتیلن، بزرگ‌ترین واردکننده در جهان است، به دلایل فوق بالاخص کاهش مصرف و صادرات این کشور و دلایل زیر باعث ایجاد بحران جدی در صنعت پتروشیمی ‌ایران خواهد شد:

الف- ورود حدود سه‌میلیون تن محصولات آمریکایی که ۲ میلیون تن آن به تولید رسیده است و یک‌میلیون تن دیگر آن تا دو ماه آتی به بازار وارد می‌شود و همچنین افزایش تولید و بهره‌برداری محصولات پلی‌اتیلن در هندوستان به حدود ۲ میلیون تن و افزایش ظرفیت‌های تولید در سایر کشورها.

ب- کاهش مصرف جهانی به واسطه عدم تحقق رشد اقتصادی در اقتصادهای بزرگ و همچنین وجود تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای که موجب کاهش تقاضا بالاخص در منطقه خاورمیانه شده و این موضوع با افزایش تولیدات جهانی که در بند الف اشاره شد، موجب افزایش عرضه و کاهش تقاضا شده است.

ج- شرایط فوق برای همه صنایع پتروشیمی‌جهان یکی است اما آنچه کار ایران را سخت‌تر کرده، وجود تحریم‌های بین‌المللی و محروم بودن از خدمات بانکی است. به‌طور مثال اکنون سابیک عربستان و ال‌جی کره و... با شرایط یوزانس مدت‌دار ۶ ماهه نسبت به فروش محصولات خود اقدام می‌کنند در حالی که ما حتی نمی‌توانیم پول فروش نقدی خود را براساس مدارک ایرانی از بانک‌ها وصول کنیم. شرایط خاص فوق قبل از برجام و در شدت تحریم‌ها نیز بر ایران اعمال نمی‌شد و چینی‌ها کالای ایرانی را می‌خریدند. عوامل اشاره‌شده موجب شده است که حجم زیادی پلی‌اتیلن ایران در انبارهای جبل‌علی امارات، پورت‌کلنگ مالزی و بنادر چین به فروش نرسد و موجودی انبارهای مجتمع‌های پتروشیمی‌ها در حال پرشدن است و از طرفی سرریز شدن کالاهایی که باید به چین می‌رفت به سایر بازارها رفته و موجب کاهش شدید قیمت‌های پلی‌اتیلن در سایر بازارها شده است به‌طور مثال طی یک ماه گذشته بازار ترکیه به‌طور متوسط حدود ۱۰۰ دلار کاهش قیمت داشته است. به‌نظر می‌رسد اگر به‌زودی تدبیری برای این موضوع اندیشیده نشود، ما با بحرانی جدید در این حوزه مواجه شویم.