11 ماموریت وزارت نفت در سال 96

دنیای اقتصاد: با تعیین تکلیف شدن دوازدهمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری و مشخص شدن اینکه سکاندار کشور در چهار سال آینده همچنان حسن ‌روحانی خواهد بود، معاون اول وی، اسحاق جهانگیری تکالیف و پروژه‌های اولویت‌دار ۱۰دستگاه اجرایی از جمله وزارت نفت (مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی) را برای اجرا در سال ۹۶ ابلاغ کرد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» معاون اول رئیس‌جمهوری که ریاست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را نیز به عهده دارد، در ۱۱ بند تکالیف وزارت نفت را تا پایان سال‌جاری اعلام کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که غالب این پروژه‌ها در سال‌های قبل اجرایی شده‌اند و تاکید اسحاق جهانگیری بر اجرای آنها در سال ۹۶، به نوعی تاکید بر پیگیری آنها از سوی وزارت نفت است. ماموریت‌های یاد‌شده در این ۱۱ بند را می‌توان از جمله مهم‌ترین مسائل اجرایی وزارت نفت ارزیابی کرد که پیگیری آنها در سال‌جاری می‌تواند در تکمیل پازل توسعه صنعت نفت و گاز کشور در ابعاد مختلف اثرگذار باشد.

افزایش ۱۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت‌خام از غرب کارون

«افزایش ۱۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت خام میدان‌های مشترک غرب کارون و رسیدن به ظرفیت ۳۵۰ هزار بشکه در روز تا پایان سال ۹۶» نخستین بند از «تکالیف و پروژه‌های اولویت‌دار صنعت نفت برای اجرا در سال ۹۶» است که بر اساس گزارش‌های منتشر شده در روز گذشته، از سوی معاون‌اول رئیس‌جمهوری به وزارت نفت ابلاغ شده است. اولویت افزایش ۱۰۰ هزار بشکه‌ای نفت خام از میدان‌های مشترک غرب کارون که در مرز ایران و عراق قرار گرفته است، در حالی از سوی رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است که این میزان افزایش تولید با تکیه به توان داخلی رقم خواهد خورد و از قراردادهای جدید نفتی مجزا است. معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی در رابطه با این بند از ماموریت وزارت نفت در سال ۹۶ به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال‌حاضر شرکت‌های ایرانی در میدان آزادگان‌جنوبی ۴۵ هزار بشکه نفت در روز استخراج می‌کنند که تا اواخر تابستان امسال به ۹۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا خواهد کرد.

غلامرضا منوچهری در ادامه میزان تولید میدان یادآوران در منطقه غرب کارون را نیز ۱۱۰ هزار بشکه در روز عنوان کرد و گفت: میزان تولید روزانه ما در میدان آزادگان شمالی ۸۵ هزار بشکه و در یاران نیز ۳۰ هزار بشکه در روز است. بنابر گفته‌های منوچهری، سطح برداشت از میدان‌های نفتی مشترک در غرب کارون با تکیه بر توان داخلی در مجموع به ۲۷۰ هزار بشکه در روز می‌رسد که با کم‌کردن این سطح از تولید از هدف ۳۵۰ هزار بشکه‌ای که در ابلاغیه جهانگیری عنوان شده است، ۸۰ هزار بشکه افزایش تولید تا رسیدن به نقطه مطلوب در سال ۹۶ باقی می‌ماند.

اما افزایش بهره‌برداری از میدان‌های مشترک غرب کارون در سال ۹۶ در شرایطی مورد تاکید معاون اول رئیس‌جمهوری بوده است که اولین مناقصات بر اساس قراردادهای جدید نفتی نیز برای میدان‌های این منطقه به‌زودی برگزار خواهند شد. منوچهری در رابطه با میزان اثرگذاری اجرای قراردادهای جدید نفتی در افزایش ضریب برداشت از میدان‌های نفتی منطقه غرب‌کارون، گفت: برای میدان یاران‌جنوبی، بر اساس قراردادهای جدید نفتی، قراردادی با شرکت ایرانی پرشیا در حال انعقاد است که امید داریم طی سه سال نخست اجرای این قرارداد، تولید یاران‌جنوبی به ۷۵ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کند. معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی در رابطه با دیگر میادین غرب کارون گفت: هنوز قراردادی برای آزادگان و یادآوران منعقد نشده است و نمی‌توان عددی قطعی برای میزان افزایش تولید آنها اعلام کرد اما با امضای قراردادهای جدید، توسعه میادین غرب کارون فاز به فاز اجرا خواهد شد و امیدواریم که به فاصله یک سال بعد از امضای هر قرارداد، فاز نخست افزایش برداشت آغاز شود. به گفته منوچهری مراحل آماده‌سازی اسناد مناقصات نفتی بر اساس قراردادهای جدید، یک به یک در حال آماده‌سازی است و به‌زودی منتشر خواهد شد. ارائه پروپوزال از سوی شرکت‌هایی که برای مناقصه داوطلب شده‌اند، یکی از الزامات برگزاری مناقصات است که باید از سوی آنها به شرکت ملی نفت ایران تحویل داده شود.

احداث خط لوله هفتم سراسری و صادرات گاز به پاکستان

این دومین بند از ابلاغیه اسحاق جهانگیری به وزارت نفت است: احداث خط لوله و صادرات گاز به پاکستان (ادامه خط لوله هفتم سراسری). خط هفتم سراسری انتقال گاز با قطر ۵۶ اینچ، فشار طراحی ۱۳۰۵ پوند بر اینچ مربع و طول ۹۰۷ کیلومتر از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس آغاز شده و با عبور از استان‌های بوشهر، فارس، کرمان، هرمزگان و سیستان‌و‌بلوچستان به ایرانشهر می‌رسد. قرار است این خط لوله از ایرانشهر به مرز پاکستان رسیده و گاز ایران را به پاکستان صادرکند. دولت یازدهم توانست بخشی از این خط لوله را تکمیل و گاز را به سیستان و بلوچستان برساند. اما با وجود تاکید معاون اول رئیس‌جمهوری به تکمیل این خط لوله و صادرات گاز به پاکستان این امر چندان عملی به نظر نمی‌رسد چراکه در حالی که بخش عمده این خط لوله در ایران ساخته شده اما پاکستان هنوز به ساخت این خط لوله آغاز نکرده است. از این رو صادرات گاز به این کشور بیش از آنکه به عملکرد وزارت نفت بستگی داشته باشد، به همت طرف پاکستانی بسته است. همچنین حتی اگر پاکستان مشکلات مالی خود را رفع و ساخت خط لوله در خاک خود را آغاز کند، تکمیل آن به یقین بیش از یک سال زمان لازم دارد. بنابراین صادرات گاز به پاکستان تا پایان سال ۹۶ چندان عملی به نظر نمی‌رسد.

ماموریت نفتی دانشگاه‌ها در سال 96

«انتقال و توسعه فناوری بخش بالادست شامل بهبود تولید و ازدیاد برداشت (EOR/ IOR) در ۲۰ میدان نفتی و گازی شامل ۵۲ مخزن با ۹ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی با هدف ایجاد بستر دانش بنیانی فناوری از طریق ارتباط با شرکت‌های E&P همسو با انتقال و توسعه فناوری»، به‌عنوان سومین بند از ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری در حالی در میان بندهای دیگر خودنمایی می‌کند که نقش این بند در تبدیل کردن دانشگاه‌ها به مشاورانی متخصص را نمی‌توان نادیده گرفت. معاون وزیر نفت در مهندسی و پژوهش و فناوری در رابطه با این ماموریت وزارت نفت به «دنیای اقتصاد» می‌گوید:‌ قراردادهای این ۲۰میدان با ۹ دانشگاه یا پژوهشگاه داخلی اولین بار اواخر سال ۹۴ به امضا رسید و در طول سال ۹۵ نیز اقدامات فاز نخست آن انجام شد. حبیب‌الله بیطرف در ادامه تاکید کرد: برخی دانشگاه‌ها پیشرفت خوبی نیز در فاز نخست، شامل شناسایی مخزن و جمع‌آوری اطلاعات موجود در شرکت ملی نفت یا شرکت‌های تابعه در مورد مخازن مورد نظر داشته‌اند. به گفته این مقام مسوول در حال حاضر دانشگاه‌ها اطلاعات خود را غربالگری و تنظیم مجدد کرده‌اند و برخی نیز گام‌هایی فراتر برداشته و در حال مطالعه میدان‌های مشابه در سطح دنیا و روش‌های برداشت از آنها هستند.

به گفته بیطرف قراردادهایی که با دانشگاه‌ها منعقد شده است ۱۰ ساله ‌هستند و با توجه به اینکه در ابتدای راه قرار دارند، هنوز عرصه‌ای نو و تازه به شمار می‌روند. این قراردادها با توجه به تاکید معاون اول رئیس‌جمهوری، در سال ۹۶ نیز پیگیری خواهند شد تا آن‌طور که بیطرف به «دنیای اقتصاد» می‌گوید؛ هدف وزارت نفت مبنی بر ایجاد ۹ انستیتوی تخصصی مهندسی مخزن در دانشگاه‌ها شکل بگیرد. دانشگاه‌های تهران، شریف، شیراز، سهند تبریز و همچنین پژوهشکده ازدیاد برداشت وزارت نفت، از جمله مراکزی هستند که با شرکت ملی نفت قرارداد داشته و به هر میزان پیشرفتی که در مطالعات دارند از این شرکت پول دریافت می‌کنند.

هدف نهایی این قرارداد، تبدیل این ۹ دانشگاه‌ و مراکز پژوهشی به مشاوران شرکت‌های توسعه و اکتشاف (E&P) ایرانی برای توسعه میدان‌های نفتی و فعالیت‌های بین‌المللی در آینده است. به گفته بیطرف، تعدادی از ۲۰ میدان نفتی و گازی که به فعالیت‌ مطالعاتی ۹ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی در آنها تاکید شده است، جزو میادینی هستند که مذاکرات برای واگذاری توسعه آنها به شرکای خارجی در حال انجام است اما در آینده‌ای نه چندان دور، دانشگاه‌ها به تمام میدان‌هایی که در حال مذاکره هستند ورود پیدا خواهند کرد. دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در جریان مطالعات خود می‌توانند از یک مشاور داخلی یا خارجی و همچنین امکانات و نرم‌افزارهای آنها بهره‌مند شوند.

ایجاد ۹۰۰ هزار مشترک جدید گاز

دولت یازدهم در گازرسانی به بخش خانگی عملکرد موفقی داشته است. به‌طوری‌که تنها ظرف ۴ سال اخیر به بیش از ۹ هزار روستا گاز رسانی شده و به این ترتیب سهم گاز در سبد انرژی کشور به بیش از ۷۰ درصد رسیده است. حال جهانگیری از وزارت نفت خواسته است که این مسیر را ادامه دهد و بر این اساس در سال ۹۶ باید ۹۰۰ هزار مشترک گازی جدید ایجاد شود. در ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور تامین مالی این پروژه بیع‌متقابل اعلام شده است، به این شکل که از محل صرفه‌جویی که با گازرسانی به روستاها و کاهش استفاده از سوخت‌ مایع ایجاد می‌شود باید هزینه تکمیل پروژه پرداخت شود. با این حال در اصولی و منطقی بودن این اقدام تردید وجود دارد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که وابسته کردن درصد بالایی از کشور به سوخت گاز و عدم تنوع در سبد انرژی کشور درست نیست. همچنین با وجود اینکه سال‌هاست که گازرسانی به شهرها و روستاها آغاز شده، هنوز درخصوص اقتصادی بودن این طرح تردید هست.

پیگیری ماده 12 قانون رفع موانع تولید در سال 96

اما ۵ پروژه از ۱۱ پروژه ابلاغ شده توسط وزیر نفت به انجام اقداماتی برای بهینه‌سازی مصرف سوخت اختصاص دارد که تحت ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید تامین مالی می‌شوند. این ۵ پروژه به شرح زیر است:

- بیع متقابل جایگزینی ۳ هزار دستگاه اتوبوس فرسوده با اتوبوس پایه گازسوز موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید.

- بیع متقابل نوسازی ۵هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای ۱۰ تن موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید.

- بیع متقابل جایگزینی ۲۰هزار تاکسی و ون فرسوده با تاکسی پایه گازسوز با پیمایش بالا موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید.

- بیع متقابل افزایش کارآیی ۳۰هزار موتورخانه و سامانه گرمایشی ساختمان‌های کشور موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید.

- بیع متقابل برق دار کردن ۱۰هزار حلقه چاه و تلمبه‌ آب کشاورزی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید.

اینگونه تامین مالی پروژه‌ها در ایران عمر چندانی ندارد و در دولت یازدهم برای اولین بار مطرح شده است. آن‌طور که نصرت‌الله سیفی، مدیرعامل سابق شرکت بهینه‌سازی سوخت به «دنیای اقتصاد» می‌گوید ماده ۱۲ در واقع ادامه بند ق بودجه ۱۳۹۳ است که دائمی شده و از فرم سنواتی خارج شده است. وی درخصوص بند ق بودجه ۱۳۹۳ اینگونه می‌گوید: «در سال ۹۳ به دلیل انباشته شدن حجم بالای بدهی، برای وزارت نفت این امکان وجود نداشت که دست به اقدامات جدیدی بزند. از این رو بند (ق) برای اولین بار مطرح شد. » به گفته وی، براساس بند(ق)، از محل صرفه‌جویی، ایجاد ثروت می‌شد و این ثروت برای اجرایی شدن پروژه‌های جدید هزینه می‌شد. در واقع با اجرای این بند وزارت نفت می‌توانست با اندوختن پول از محل صرفه‌جویی(saving) پول سرمایه‌گذاران را برگرداند. سیفی با بیان اینکه بند(ق) در سال ۹۳ موفق عمل کرد، افزود: از این رو بند(ق) از فرم سنواتی خارج و به شکل ماده ۱۲ به قانون دائمی تبدیل شد که تنها پروژه‌های نفتی را شامل نمی‌شود و در زمینه‌های گوناگونی از جمله بخش کشاورزی، صنعت و... استفاده می‌شود.

وی درخصوص اجرایی شدن پروژه‌ها تحت این بند می‌گوید: در واقع تامین مالی پروژه‌ها از محل صرفه‌جویی با عنوان «قراردادهای مبتنی بر کارآیی» (performance contract) در دنیا روش متداولی است، اما در ایران در سال‌های اخیر به کار گرفته شده است. سیفی با بیان اینکه انجام پروژه‌ها از طریق مناقصه و دادن مستقیم پول توسط کارفرما به پیمانکار بسیار قدیمی و به دهه ۳۰ میلادی تعلق دارد، می‌گوید: تا پایان سال ۹۴ انجام اصلاحات قانون ماده (۱۲) به درازا کشید و اجازه اجرای برخی پروژه‌ها از طریق این مصوبه از شورای اقتصاد گرفته شد. به گفته وی، با این حال بخش‌خصوصی برای وارد شدن به این پروژه‌ها از شرکت ملی نفت تضمینی درخصوص بازگشت پول می‌خواست، اما از آنجا که شرکت ملی نفت بدهی زیادی داشت، حاضر نشد که تعهد مالی جدیدی برای خود ایجاد کند و این تضمین داده نشد. بنابراین بخش خصوصی برای ورود اعتماد نمی‌کند و حتی سرمایه‌گذار خارجی نیز برای انجام اینگونه پروژه‌ها تردید دارد.

به گفته وی، گازرسانی به سیستان و بلوچستان و همچنین گازرسانی به روستاهای کشور در سال‌های اخیر تحت این قانون تامین ملی و توسط شرکت ملی گاز انجام شد. به گفته سیفی وزارت نفت نیز تحت این قانون اجازه سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار برای توسعه میدان‌های نفتی غرب کارون و فاز‌های باقی مانده پارس‌جنوبی از شورای اقتصاد گرفته است.کمک ۳۵۰ میلیارد تومانی وزارت نفت به پروژه‌های عام‌المنفعه در مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم کشور و همچنین کاهش نیم واحد درصدی هدررفت گاز طبیعی از گاز فرآورش شده دو مامویت دیگری هستند که جهانگیری به وزارت نفت محول کرده است.