گزارش خسارت ۱۰۰ میلیون یورویی به زنگنه ارسال شد
دنیای اقتصاد: بعد از گذشت هشت ماه از حادثه آتشسوزی پتروشیمی بوعلی ماهشهر، روز گذشته گزارش بررسیهای کمیسیون انرژی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد و پنج نماینده مجلس نظرات خود را در رابطه با این گزارش اعلام کردند. حادثه آتشسوزی پتروشیمی بوعلی که ۱۶ تیرماه سال جاری اتفاق افتاد، به مدت سه روز ادامه داشت. در روزهای نخست پس از این حادثه در حالی که خسارت ناشی از آتشسوزی در مخزن ۸۰۰۱ پتروشیمی بوعلی چیزی حدود ۶۰ میلیون یورو برآورد شده بود اما این رقم با مشخص شدن جزئیات و ابعاد بیشتر این حادثه در روزهای بعد افزایش یافت.
دنیای اقتصاد: بعد از گذشت هشت ماه از حادثه آتشسوزی پتروشیمی بوعلی ماهشهر، روز گذشته گزارش بررسیهای کمیسیون انرژی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد و پنج نماینده مجلس نظرات خود را در رابطه با این گزارش اعلام کردند. حادثه آتشسوزی پتروشیمی بوعلی که ۱۶ تیرماه سال جاری اتفاق افتاد، به مدت سه روز ادامه داشت. در روزهای نخست پس از این حادثه در حالی که خسارت ناشی از آتشسوزی در مخزن ۸۰۰۱ پتروشیمی بوعلی چیزی حدود ۶۰ میلیون یورو برآورد شده بود اما این رقم با مشخص شدن جزئیات و ابعاد بیشتر این حادثه در روزهای بعد افزایش یافت. در نهایت و براساس گزارش کمیسیون انرژی مجلس، خسارت وارد آمده ۱۰۰ میلیون یورو اعلام شد. بر اساس این گزارش، نبود برنامهریزی برای تعمیرات، عیوب دستگاهها، نقایص مدیریتی، کاستی آموزشی برای نیروهای انسانی و همچنین وجود نداشتن تجهیزات کامل در پتروشیمی بوعلی سینا از علل اصلی این حادثه ارزیابی شدند. گزارش این بررسی در حالی به وزیر نفت ارسال شده است که بیژن زنگنه در روزهای نخست پس از این حادثه، علت اصلی را در خصوصیسازی ناقص و توجه بیش از اندازه سهامداران به سود و غفلت از نوسازی پالایشگاهها عنوان کرده بود.
اما روز گذشته داوود محمدی، نماینده مردم قزوین در مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون انرژی درباره حادثه آتشسوزی پتروشیمی بوعلی سینا بندر ماهشهر گفت: یکی از مشکلات کنونی کشور، غفلت از موضوع پیشگیری است و معمولا پس از وقوع حوادث برای کاهش آلام مدیریت میکنیم. وی افزود: کلیات بررسی تخصصی کمیسیون انرژی نشان از وقوع حادثه آتشسوزی بر اثر نشت گاز و ابرگازی بود که سابقا موارد مشابه متعددی داشتیم که میتوانستیم درباره آن چارهاندیشی کنیم، بنابراین عدم برنامهریزی برای تعمیرات و عیوب دستگاهها و نقایص مدیریتی، همچنین نبود تجهیزات کامل در پتروشیمی بوعلی سینا قابل تامل است. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: شکاف مدیریتی نباید معنادار باشد، لازم است انگیزه کاری برای پرسنل ایجاد شود که در این زمینه بازآموزی کارکنان و آموزش مدیران باید مد نظر قرار گیرد.
محمدی با انتقاد از وجود ایرادهای متعدد در واحدهای پتروشیمی اظهار کرد: عدم حضور به موقع مدیران در محل و بهرهگیری از مدیران پروازی، عدم رعایت پدافند غیرعامل و عدم رعایت استانداردها و تهیه تجهیزات کامل باعث وارد آمدن ۱۰۰ میلیون یورو خسارت برای راهاندازی مجدد شد. وی اضافه کرد: لازم است از اتفاقات گذشته عبرت گرفته و مدیریت قبل و بعد از بحران را مدنظر قرار دهیم چراکه اینگونه حوادث، آثار مالی، جانی و زیستمحیطی دارد. محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز در مجلس نیز پس از قرائت گزارش کمیسیون انرژی درباره حادثه آتشسوزی پتروشیمی بوعلی سینای بندر ماهشهر گفت: در حوادث و سوانح باید مسوولیت افراد به تفکیک مشخص شود و قانون جدید مجازات اسلامی بر همین اساس تدوین شده است. وی ادامه داد: از این رو قوه قضائیه نباید مسوولیتها را «کان لم یکن» کرده و یکسره سراغ مقصر آخر برود، البته این امر نیازمند روش مناسبی است که باید توسط این قوه مشخص شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: مسوولیتپذیر نبودن مدیران شرکتهای واگذار شده و تبدیل شدن این شرکتها به حیاط خلوت مدیران دولتی که در ظاهر خصوصی شدهاند، در عمل نشان داده است که با رویکرد و جهتگیری بخش خصوصی واقعی، مدیریت نمیشود. وی گفت: این حادثه نشان داد ایمنی و امنیت، زمانی برای مدیران چنین واحدهایی اهمیت پیدا میکند که سودآوری این بنگاههای اقتصادی واگذار شده برای گردانندگان آنها اهمیت داشته باشد.
مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده مردم لنگرود نیز پس از قرائت گزارش کمیسیون انرژی درخصوص حادثه آتشسوزی پتروشیمی بوعلی سینا بندر ماهشهر گفت: حوادث اخیر نفتی همگی دارای شباهتهایی نظیر نشت لولهها بوده است. وی با بیان اینکه مدیران نتوانستند بحران پیش آمده را کنترل کنند و همین مساله موجب تکرار حوادث شده است، خاطر نشان کرد: فرسودگی تجهیزات در صنایع نفتی با عمر بالای ۵۰ سال یک دغدغه است و متاسفانه ما تاکنون اقدامی در جهت نوسازی انجام ندادهایم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: در یکی از حوادث نفتی اخیر دو روز قبل از وقوع سانحه یکی از شیرها تعمیر شده بود و در همان نقطه آتشسوزی به وقوع پیوست. با تعمیر مداوم نمیتوان فرسودگی تجهیزات را جبران کرد.
لاهوتی با انتقاد از فرسودگی تجهیزات آتشنشانی در کشور گفت: فقدان تجهیزات سیستم اطفای حریق موضوعی است که در تشدید تبعات حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا بندر ماهشهر مشهود است. وی با اشاره به اینکه اکثر شهرداریهای کشور از فقدان تجهیزات اطفای حریق رنج میبرند، افزود: متاسفانه این موضوع در صنایع نفتی کشور نیز وجود دارد. لاهوتی با بیان اینکه نیازمند آن هستیم که از مدیران بومی یا مقیم استفاده کنیم، تصریح کرد: عدم رضایت پرسنل این پتروشیمی پس از خصوصیسازی، مسالهای است که روی علل حادثه آتشسوزی سنگینی میکند. وی خاطر نشان کرد: عدم فرماندهی در بحرانها عذاب بزرگی است؛ از مجموع ۳۸ نوع بلایای طبیعی؛ کشورمان با ۳۶ نوع آن مواجه است و ما متاسفانه در حوادث طبیعی و غیرطبیعی از فقدان مدیریت رنج میبریم.
علی گلمرادی، نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس نیز در این باره گفت: این موضوع نشان داد که در مدیریت ریسک به این مفهوم که امکانات و تدارکات لازم قبل از رخ دادن حادثه اعمال و پیشبینی شده باشد، به شدت مشکل داریم. همچنین در مدیریت بحران به مفهوم اقدامات بعد از حادثه نیز سردرگم هستیم و در امداد و نجات نیز باید فکری اساسی شود. گلمرادی با تاکید براینکه مجلس دهم اجازه نمیدهد روشهای غلطی مانند زد و بند سیاسی درصنعت نفت رخ دهد، گفت: وزارت نفت باید درخصوص این حادثه پاسخ درست ارائه کند زیرا سوءمدیریتها در این حادثه با وضوح قابل مشاهده است.
محمدعلی پورمختار، نماینده مردم کبودرآهنگ هم اظهار کرد: مجموع دلایل عنوان شده کمیسیون انرژی درباره بروز این حادثه حاکی از نبود امکانات لازم برای اطفای حریق و استفاده نادرست و نابجا از دستگاهها بود. وی با بیان اینکه ضعف مدیریت بسیار مهم بوده و افراد خاطی باید پاسخگو باشند، تصریح کرد: این حادثه خسارت چهار هزار میلیارد تومانی داشت و توقف تولید ۲۰ ماهه این واحد پتروشیمی نیز خسارت دیگری است. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: متاسفانه نگاه سودمحوری و درآمدزایی برای جلب رضایت سهامداران در مدیریت وجود دارد اما کمترین هزینه برای نگهداشت فنی و نگهداشت نیروی انسانی صورت نمیگیرد. پورمختار تاکید کرد: مسوولان باید در برابر دستگاه قضایی پاسخگو باشند و کمیسیون نیز مدارک و اسناد موجود را به مرجع قضایی ارسال کند تا نسبت به جبران خسارت اقدام شده و رای صادر شود؛ چرا که صرفا ارائه گزارش باعث توقف این حوادث نیست.
ارسال نظر