دو اثر توافق اوپک بر اقتصاد کشورهای منطقه

دنیای اقتصاد: نظر‌سنجی رویترز از ۱۷ اقتصاددان نشان می‌دهد که کارشناسان انتظار دارند توافق اوپک برای کاهش عرضه، منجر به کاهش کسری تراز تجاری عربستان و غالب کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس شود. با این حال به نظر نمی‌رسد شرایط کنونی بر رشد اقتصادی آنها تاثیر داشته باشد؛ به‌طوری‌که احتمالا عربستان کمترین رشد اقتصادی خود بعد از بحران اقتصاد جهانی را در سال جاری تجربه خواهد کرد. بر اساس نظر‌سنجی رویترز، رشد اقتصادی این کشور در سال جاری حدود ۸/ ۰ درصد خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول نیز در آخرین گزارشی که چند روز پیش منتشر کرد، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی عربستان سعودی را به دلیل توافق اوپک و تاثیر آن بر درآمدهای نفتی این کشور ۶/ ۱ درصد کاهش داد و به ۴/ ۰ درصد رساند. در واقع به نظر می‌رسد رشد قیمت نفت و رسیدن آن به محدوده ۵۰ دلار هرچند موجب افزایش درآمدهای نفتی کشورهای صادرکننده نفت می‌شود؛ اما این مقدار در حدی نیست که منجر به تحقق بودجه این کشورها شود. از این رو برای کاهش کسری بودجه در کشورهای صادرکننده نفت اقداماتی از جمله کاهش سرمایه‌گذاری این کشورها در امور عمرانی یا وضع کردن مالیات بر ارزش افزوده انجام خواهد شد که کاهش رشد اقتصادی دراین کشورها را به دنبال خواهد داشت.

کاهش کسری بودجه کشورهای عربی

پیش‌بینی می‌شود که بهبود قیمت نفت در چند ماه اخیر موجب می‌شود کشورهای عربی نسبت به قبل با کسری تراز تجاری کمتری مواجه شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نفت برنت در حال حاضر در قیمت‌های حدود ۵۵ دلار معامله می‌شود که نسبت به میانگین قیمت خود در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۰ دلار بیشتر است. این رشد قیمت به واسطه توافق کشورهای صادرکننده نفت بر سر کاهش عرضه نفت حاصل شده است. کشورهای صادرکننده نفت ماه گذشته توافق کردند که میزان تولید خود را حدود ۸/ ۱ میلیون بشکه در روز کاهش دهند، این تصمیم رشد قیمت نفت را به دنبال داشت. در این میان کارشناسان بر این باورند که اگر قیمت نفت در حدود قیمت‌های کنونی باقی بماند، فشار بر ارزش ارز کشورهای صادرکننده نفت که پول خود را به دلار آمریکا گره می‌زنند، کمتر خواهد شد.

بر اساس نظر‌سنجی خبرگزاری رویترز از ۱۷تحلیلگر اقتصادی، انتظار می‌رود به دنبال رشد قیمت نفت تراز تجاری امارات، قطر و عربستان سعودی در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بهبود یابد. برآورد این کارشناسان حتی از نظر‌سنجی سه ماه قبل خبرگزاری رویترز درخصوص تراز تجاری این کشورها بیشتر بود. به‌طور مثال کسری تراز تجاری عربستان برای سال ۲۰۱۷ پیش‌بینی شده ۳/ ۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور باشد؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۶ حدود ۸ درصد بوده است. از سویی تحلیلگران در نظر‌سنجی قبلی رویترز که سه ماه پیش انجام شده بود، کسری تراز تجاری عربستان در سال ۲۰۱۷ را ۹/ ۳ درصد پیش‌بینی کرده بودند. از سویی پیش‌بینی کسری تراز تجاری این کشور در سال ۲۰۱۸ از ۱/ ۳ درصد به ۵/ ۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، علاوه بر رشد قیمت نفت، تلاش عربستان برای کاهش کسری بودجه خود بر متعادل کردن تراز تجاری این کشور اثر گذار است. تحلیلگران بانک‌ آمریکا (Bank of America) به مشتریان خود در یادداشتی اعلام کرده است: «اصلاحات مالی در حال اجرا و افزایش قیمت نفت می‌تواند تراز تجاری عربستان را بیشتر از قبل به تعادل نزدیک کند؛ چراکه در حال حاضر قیمت نفت مورد نیاز برای تامین هزینه‌های این کشور حدود ۶۰ دلار است.» اگرچه نظر‌سنجی رویترز نشان می‌دهد بهبود اندکی در چشم‌انداز تراز تجاری کشورهای ثروتمند عربی رخ خواهد داد؛ اما کشورهایی مانند عمان و بحرین با کسری تراز تجاری شدیدتری مواجه خواهند شد. بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود کسری تراز تجاری هر دو کشور در دو سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی آنها برسد.

به گزارش دنیای اقتصاد، به دنبال افت قیمت نفت از قیمت‌های بالای ۱۰۰ دلار در میانه‌های سال ۲۰۱۴، فشار اقتصادی بر کشورهای صادرکننده نفت افزایش یافت. بر اساس آمار منتشر شده از سوی اوپک، تراز تجاری کشورهای عضو اوپک در سال ۲۰۱۴ بیش از ۲۳۸ میلیارد دلار بوده است؛ اما با افت قیمت‌ها در سال ۲۰۱۵ ارزش واردات آنها بیشتر از صادرات شده و تراز تجاری‌شان به منفی ۶/ ۹۹ میلیارد دلار رسیده است. پیش‌بینی می‌شود تراز تجاری منفی در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ برای کشورهای عضو اوپک ادامه داشته باشد.

در بسته به‌روی رشد اقتصادی

با وجود اینکه انتظار می‌رود با رشد قیمت نفت تراز تجاری کشورهای عربی متعادل‌تر شده و کسری تراز تجاری آنها کمتر از برآوردهای قبلی شود، با این حال کارشناسان بر این باورند که رشد قیمت نفت به‌عنوان موتوری برای رشد اقتصادی این کشورها عمل نخواهد کرد. به این معنی که قیمت‌های بالاتر نفت یا موجب افزایش بسیار اندکی در رشد اقتصادی این کشورها می‌شود یا هیچ تاثیری بر رشد اقتصادی نخواهد داشت. این در حالی است که به دنبال توافق کشورهای عضو اوپک تولید نفت این کشورها کاهش می‌یابد که منجر به کاهش رشد اقتصادی آنها می‌شود. چراکه اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت به شدت به میزان تولید نفت وابسته است. از سویی به دلیل تداوم کسری بودجه با وجود رشد قیمت نفت، کشورهای صادرکننده به دنبال کاهش هزینه‌های خود برآمده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های خود را کاهش می‌دهند که این خود کاهش رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این، کشورهای عضو اتحادیه شورای همکاری خلیج فارس قصد دارند در سال ۲۰۱۸ حدود ۵ درصد مالیات ارزش افزوده تعیین کنند که موجب کاهش مصرف داخلی این کشورها می‌شود.

همچنین پیش‌بینی شده که تولید ناخالص داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس حدود ۳درصد کاهش یابد. به‌طور مثال، پیش‌بینی شده رشد تولید ناخالص داخلی عربستان به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس تنها به حدود ۸/ ۰ درصد برسد؛ در حالی که برآورد می‌شود رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته حدود ۳/ ۱ درصد بوده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۸ رشد اقتصادی این کشور به ۵/ ۱ درصد برسد. تولید نفت این کشور در سال ۲۰۱۶ بیش از ۴/ ۱۰ میلیون بشکه بوده است که حدود ۳۵۰ هزار بشکه بیشتر از سال پیش از آن است. از سویی تولید نفت عربستان ظرف دو ماه اخیر به دنبال توافق اوپک برای کاهش تولید در مسیر کاهشی قرار گرفته، مقامات این کشور اعلام کرده‌اند تولید عربستان در ماه ژانویه به زیر ۱۰میلیون بشکه در روز رسیده است. از این رو کاهش رشد اقتصادی این کشور به دنبال کاهش تولید قابل پیش‌بینی است. علاوه بر این نظر‌سنجی، صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی عربستان را در گزارشی که چند روز پیش منتشر کرد، کاهش داد. IMF اعلام کرد که دلیل این کاهش پیش‌بینی، توافق اخیر اوپک برای کاهش تولید است که بر درآمدهای این کشور اثر خواهد گذاشت. در گزارش رشد اقتصادی عربستان در سال۲۰۱۷ در این گزارش حدود ۴/ ۰ درصد پیش‌بینی شده که ۶/ ۱ درصد نسبت به گزارش قبلی این سازمان که در ماه اکتبر منتشر شد، کمتر بود. صندوق همچنین رشد اقتصادی عربستان در سال ۲۰۱۸ میلادی را ۳/ ۲درصد پیش‌بینی کرده که نسبت به پیش‌بینی ماه اکتبر ۳/ ۰ درصد کاهش یافته است. تحلیلگران موسسه Capital Economics در یادداشتی به تحلیلگران خود اعلام کردند:«عربستان احتمالا در سال جاری کمترین میزان رشد اقتصادی بعد از بحران اقتصاد جهانی را تجربه خواهد کرد.»