پیامدهای منفی حذف فرمول خوراک

دنیای اقتصاد: وزارت نفت در تلاش و رایزنی برای حذف ماده ۵۳ گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از برنامه ششم توسعه است، بر این اساس احتمال حذف این بند که مربوط به نرخ‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشی است، افزایش یافته است. وزیر نفت در نامه‌ای به شماره ۴۵۲۸۹-۲/ ۲۰ و در تاریخ ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۵ که با قید «خیلی فوری» به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شده، نسبت به مشکلات جدی مالی و مدیریتی اجرایی‌شدن ماده ۵۳ برنامه ششم توسعه هشدار داده است. بیژن زنگنه در این نامه به بار مالی حداقل ۱۶ میلیارد دلاری اجرای این مصوبه تاکید و همچنین اعلام کرده این ماده به دلیل متفاوت بودن با قانون کلی «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» تنها به مدت ۵سال(طول برنامه ششم) اجرا می‌شود، از این‌رو تنها موجب ایجاد ابهام در قیمت خوراک و بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران این بخش خواهد شد. وزیر نفت رونوشتی از این نامه را برای اسحاق جهانگیری، معاون‌اول‌ رئیس‌جمهوری نیز ارسال کرده است.

خبر ارسال نامه زنگنه به لاریجانی در حالی روز گذشته یعنی بعد از ۷ روز از ارسال آن منتشر شد که گفته می‌شود رئیس مجلس در جلسه غیر‌علنی روز شنبه(۴ دی) مجلس شورای اسلامی از حذف این مصوبه حمایت کرده است. لاریجانی همچنین در جلسه تشخیص مصلحت نظام که در همان روز برگزار شده است، توضیحاتی درباره این مصوبه کمیسیون تلفیق ارائه داده و بر دیدگاه خود تاکید کرده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد نامه وزیر نفت درخصوص معایب ماده ۵۳ مصوبه کمیسیون تلفیق موثر بوده و حمایت رئیس مجلس را در پی داشته است، از این‌رو احتمال اینکه در روزهای آتی «حذف» یا «بازگرداندن» این مصوبه به کمیسیون تلفیق برای بحث و بررسی بیشتر، در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود بسیار است.

کاهش 16 میلیارد دلاری درآمدهای دولت

بیژن زنگنه، وزیر نفت با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی درباره تبعات منفی تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در صحن علنی مجلس در قالب ماده ۵۳ مصوبه این کمیسیون از لایحه برنامه ششم توسعه هشدار داد و اعلام کرد که بار مالی اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای دولت طی دوره ۵ ساله اجرای برنامه ششم توسعه، حداقل ۱۶ میلیارد دلار است. در بخشی از نامه زنگنه، با اشاره به سازوکار درنظر گرفته شده برای قیمت‌گذاری خوراک مایع واحدهای پتروشیمی در بند «د» ماده ۵۳ گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه، اعلام شده است که کاهش درآمد و تحمیل بار مالی بر دولت با اجرای این بند (با فرض قیمت ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت خام)، «حداقل ۱۰ میلیارد دلار در طول برنامه» خواهد بود.

در ادامه این بخش از نامه وزیر نفت به شاخص‌های تعیین شده برای قیمت‌گذاری خوراک گاز طبیعی و خوراک اتان واحدهای پتروشیمی در بندهای «الف» و «ب» ماده ۵۳ گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه، اشاره و اعلام شده است که کاهش درآمد و تحمیل بار مالی بر دولت با اجرای این بندها، «حداقل ۶ میلیارد دلار (۲۰ هزار میلیارد تومان) طی دوره برنامه ششم» خواهد بود. به گزارش «دنیای اقتصاد» بندهای «الف»، «ب» و «د» ماده ۵۳ لایحه برنامه ششم توسعه تغییرات گسترده‌ای در قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشی ایجاد می‌کند. بر اساس بند «الف» این ماده، نرخ خوراک گازی باید دو‌برابر متوسط قیمت گاز تحویلی به سایر مصارف داخلی باشد و در عین حال نباید از ۸۵درصد قیمت خوراک گازی در کشورهای عمده تولید‌کننده آن بیشتر شود، بنابراین بر اساس این ماده قیمت هر ‌متر‌مکعب نرخ گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی در حال‌حاضر حدود ۲۸۰۰ ریال خواهد بود.

این در حالی است که سال پیش دولت بعد از کش و قوس‌های فراوان فرمول ۱۰ ساله‌ای برای نرخ خوراک تعیین کرد که براساس آن نرخ خوراک گاز طبیعی در حال حاضر ۳۲۶۶ ریال است، بنابراین بر اساس برنامه ششم، درآمدهای دولت از محل فروش خوراک گاز طبیعی حدود ۱۴ درصد کاهش می‌یابد. همچنین با توجه به اینکه در فرمول دولت نرخ خوراک بر مبنای قیمت‌های جهانی گاز محاسبه می‌شود و در حال‌حاضر قیمت‌های جهانی گاز رو به افزایش است، با گذشت زمان تفاوت درآمدهای دولت از طریق فرمول ۱۰ساله و برنامه ششم توسعه بیشتر می‌شود.براساس بند «ب» ماده ۵۳ لایحه برنامه ششم توسعه، فرمول قیمت خوراک گاز اتان که مهرماه سال جاری به تصویب رسید، تغییر می‌کند. بند «د» ماده ۵۳ قیمت نفت خام و دیگر خوراک مایع تحویلی به پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی را از ۹۵ درصد قیمت فوب به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس کاهش می‌دهد. در ابتدای بند ۵۳ تاکید شده است که با تصویب برنامه ششم، وزارت امور اقتصادی و دارایی، نفت و صنعت، معدن و تجارت موظفند ظرف یک ماه نرخ‌های خوراک را تعیین و بعد از تصویب در هیات دولت به اجرا بگذارند.

بازگشت ابهام با بند 53

در بخش دیگری از نامه، زنگنه به این موضوع اشاره کرده که حتی در صورت تصویب ماده ۵۳، این ماده تنها به مدت ۵ سال اجر می‌شود، چراکه در سال ۹۳ قانونی درخصوص نحوه قیمت‌گذاری خوراک‌های گاز و مایع واحدهای پتروشیمی و پالایشی به تصویب مجلس رسیده که با بند ۵۳ مصوبه کمیسیون تلفیق درخصوص برنامه ششم توسعه متفاوت است.قانونی که زنگنه به آن اشاره دارد با عنوان «طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» در جلسه علنی مورخ ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و با تصویب و تایید شورای نگهبان، به دولت ابلاغ شده بود. در «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» آمده است که قیمت نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی ۹۵ درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است. همچنین در این قانون وزارت نفـت مکلف شده است که قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی‌ها را متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز طبیعی یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین در نظر گرفتن ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تعیین کند.

از این رو وزیر نفت در نامه خود به رئیس مجلس تاکید می‌کند که بند ۵۳ برنامه ششم فقط برای مدت ۵ سال از اجرای این قانون ممانعت می‌کند و از آنجایی که سرمایه‌گذاران خواهان شفافیت در نرخ خوراک برای مدت طولانی حداقل ۱۵ تا ۲۰ سال هستند، این بند موجب بی‌ثباتی و بلاتکلیفی سرمایه‌گذارانی خواهد شد که مایلند در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کنند.در پایان این بخش از نامه وزیر نفت، با اشاره به اینکه تغییر یک قانون مادر در مدتی کمتر از ۲ سال، موجب بی‌ثباتی است، پیش‌بینی شده است که با توجه به ناپختگی متن ارائه شده توسط کمیسیون تلفیق (ماده ۵۳)، این ماده حتی در صورت تصویب، قطعا در سال‌های آینده دچار تغییر شود.

«دنیای اقتصاد» در گزارشی که با عنوان «بازگشت ابهام به نرخ خوراک؟ »در تاریخ یک دی منتشر کرد نسبت به معایب و مضرات مصوبه کمیسیون تلفیق درخصوص نرخ‌گذاری بر خوراک گازی و مایع واحدهای پتروشیمی و پالایشی هشدار داده بود. در این گزارش تاکید شد، دولت بهمن سال گذشته بعد از دو سال موفق به ارائه فرمولی برای نرخ خوراک گاز طبیعی شد که رضایت نسبی فعالان بخش پتروشیمی را نیز به‌دنبال داشت. از سویی به دلیل ۱۰ ساله بودن فرمول نرخ خوراک و همچنین دخیل بودن مولفه قیمت‌های جهانی در آن، شفافیت لازم برای جذب سرمایه‌ در این صنعت را نیز دارا است.

حال بعد از گذشت حدود یک سال و درست زمانی که اعلام نرخ خوراک براساس این فرمول به روال پذیرفته شده‌ای درآمده، اقدام کمیسیون تلفیق تنها موجب بازگرداندن ابهام به نرخ خوراک می‌شود. در این گزارش همچنین تاکید شد که وزارت نفت بارها نشان داده است که عرضه خوراک ارزان را به مثابه دادن رانت به واحدهای پتروشیمی می‌داند و با آن به شدت مخالف است. بنابراین تلاش خواهد کرد مصوبه کمیسیون تلفیق درخصوص نرخ خوراک حذف یا تغییر کند و حتی درصورت تصویب بعید است به اجرایی شدن آن تن دهد. اینها مواردی است که در خلال نامه وزیر نفت قابل استنباط بود.

۲۸ آذر کلیات لایحه برنامه ششم با تاخیر یکساله و مخالفت‌های بسیاری به تصویب رسید و در بیش از یک هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی مواد برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس پرداخته‌اند. روز گذشته نیز مجلس بررسی ماده ۴۳ این مصوبه را آغاز کرد، از این رو پیش‌بینی می‌شود اوایل هفته آینده نوبت به بررسی ماده ۵۳ که مربوط به نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشی است، برسد. باید دید رایزنی وزارت نفت با مجلس تا چه حد کارگر خواهد افتاد و آیا وزارت نفت موفق به جلب حمایت نمایندگان برای حذف کلی این ماده خواهد شد؟