بازی‌سازان نفت تا پایان 2016

دنیای اقتصاد: بازار نفت پس از سال‌ها به لطف تصمیم‌گیری اوپک برای کاهش تولید، روزهای خوشی را سپری می‌کند. چهارشنبه هفته گذشته اعضای اوپک پس از گذشت هشت سال برای کاهش سطح تولید تا ۵/ ۳۱ میلیون بشکه در روز به توافق رسیدند تا به این ترتیب قیمت نفت در روز جمعه بهترین هفته خود را در پنج سال گذشته تجربه کند. قیمت نفت در حالی با تکیه بر توافق اوپک از ۳۰ نوامبر (چهارشنبه گذشته) به این‌سو بالای ۵۱ دلار بر هر بشکه باقی مانده است که از نگاه کارشناسان حرکت یا ثبات آن در مسیر افزایشی تا پایان سال با موانعی روبه‌رو است. در واقع اگرچه توافق اوپک تا کنون توانسته بازار جهانی نفت را تحت تاثیر خود قرار دهد اما نمی‌توان از عوامل تاثیرگذار بر روند اجرای این توافق که قرار است عمری ۶ ماهه داشته باشد، چشم‌پوشی کرد. نگاهی به مهم‌ترین اتفاقات پیش روی بازار نفت نشان می‌دهد که توافق تاریخی اوپک در یک ماه آینده با سه رویداد مهم جهانی مواجه است که نتیجه هر کدام از آنها می‌تواند اثرات مثبت و منفی برای این توافق به همراه داشته باشد. برگزاری همه‌پرسی در ایتالیا (که در صورت رای نیاوردن می‌تواند احتمال خروج ایتالیا از اتحادیه اروپا را پررنگ کند) که امروز برگزار می‌شود، نشست پیش روی اعضای اوپک با تولیدکنندگان نفت غیر‌عضو اوپک در تاریخ ۱۰دسامبر و در نهایت برگزاری نشست فدرال رزرو در روز ۱۴ دسامبر از جمله اتفاقاتی هستند که به عقیده کارشناسان می‌توانند تاثیر توافق اوپک بر قیمت نفت را با چالش‌هایی همراه کنند.

دومینوی خروج از اتحادیه اروپا و سرنوشت نفت

نزدیک‌ترین اتفاقی که از نگاه کارشناسان می‌تواند تحولاتی شدیدتر نسبت به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای بازار نفت به همراه داشته باشد، برگزاری یک همه‌پرسی در رابطه با قانون اساسی در ایتالیا است. این همه‌پرسی در حالی امروز در ایتالیا برگزار می‌شود که بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و همچنین انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری در آمریکا، موج پوپولیسم و راست‌گرایی افراطی در اروپا فراگیر شد. قرار گرفتن اروپا در میان چنین موجی این احتمال را تقویت می‌کند که رای مردم ایتالیا به این همه‌پرسی «خیر» باشد. در چنین شرایطی چنانچه راست افراطی در ایتالیا قدرت بگیرد، آن‌طور که رهبر حزب راست‌گرای لیگ شمالی ایتالیا گفته است «پیروزی کمپین «نه» در رفراندوم اصلاح قانون اساسی مانند سیلی بر صورت اروپا خواهد بود و در صورتی که او بتواند در انتخابات سراسری آینده پیروز شود، ایتالیا را از حوزه یورو خارج خواهد کرد.» با خروج احتمالی ایتالیا از اتحادیه اروپا، قدرت اقتصادی این کشور و به دنبال آن نظام اقتصادی اتحادیه اروپا با چالش‌هایی اساسی همراه خواهد شد. به عقیده کارشناسان چنانچه بعد از بریتانیا، ایتالیا نیز از اتحادیه اروپا خارج شود با به راه افتادن صف خروج، این اتحادیه متزلزل خواهد شد و قطعا در پی بروز چنین اتفاقی بازارهای کالایی از جمله نفت با پس لرزه‌های آن مواجه خواهند شد. در حال حاضر اگرچه بازارهای مالی و سیاستمداران اروپا نگرانند که پیروزی کمپین «خیر» بی‌ثباتی سیاسی را تحریک کرده، آشوب‌ها را مجددا به بانک‌های لطمه‌دیده ایتالیا بازگرداند و منطقه یورو را به سمت بحران تازه‌ای سوق دهد، اما نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که کمپین «خیر» احتمالا پیروز رفراندوم امروز، چهارم دسامبر است. در این میان وزیر اقتصاد ایتالیا هم با هدف آرام کردن فضای ملتهب بازارها در روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت اگر رفراندوم شکست بخورد، «خطری در زمینه بروز زلزله مالی» وجود ندارد اما با این حال تاکید کرد که «شاید تا ۴۸ ساعت در بازارها تلاطم ایجاد شود». سایر مقام‌های دولتی هم تاکید دارند که اگر رفراندوم شکست بخورد، سرمایه‌گذاران احتمالی آسیب می‌بینند. این آسیب به سرمایه‌گذاران نفتی نیز خواهد رسید و ریسک سرمایه‌گذاری در بازار نفت را افزایش خواهد داد؛ چراکه به احتمال قوی قیمت نفت در صورت شکست خوردن این همه‌پرسی با کاهش همراه خواهد شد.

به عقیده کارشناسان چنانچه تعداد آرای «خیر» به بازنگری در قانون اساسی ایتالیا (که قصد دارد قدرت سنا را از بین برده و تنها تایید پارلمان را برای قانون‌گذاری به همراه بیاورد) بیشتر از موافقان باشد، دومینوی خروج کشورهای اروپایی از اتحادیه اروپا که نخستین جرقه‌های آن با خروج بریتانیا از این اتحادیه زده شد، بیش از پیش جدی می‌شود. به این ترتیب آن‌طور که تجربه برگزیت نشان می‌دهد، خروج یک کشور دیگر از اتحادیه اروپا به معنای افت قیمت نفت در نتیجه تضعیف یورو در مقابل دلار و همچنین متزلزل شدن پایه‌های اقتصادی ایتالیا و اتحادیه اروپا خواهد بود. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود پیامد پاسخ خیر به همه‌پرسی، کاهش تقاضای نفت از سوی اروپا به علت مشکلات اقتصادی است که منجر به کاهش تقاضای نفت و افزایش معضل مازاد عرضه در بازار جهانی نفت می‌شود. در چنین شرایطی پاسخ گرفتن از توافق اوپک برای کاهش تولید و بازگرداندن تعادل به بازار نفت دشوار به نظر می‌رسد، زیرا سیگنال‌های کاهش تقاضا به شکل چشمگیری افزایش پیدا می‌کند.

روسیه چه در سر دارد؟

۱۰ دسامبر، مصادف با ۲۰ آذر تاریخی است که نمایندگان کشورهای عضو و غیرعضو اوپک با یکدیگر دیدار و توافقی را که اوپک هفته گذشته در وین انجام داده بود، نهایی خواهند کرد. پیش از این برخی منابع اعلام کرده‌ بودند که روسیه در تلاش است تا این نشست را در مسکو، پایتخت این کشور برگزار کند، اما روز گذشته خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه اعلام کرد که نشست مشترک در وین و در مقر اصلی اوپک برگزار خواهد شد. اوپک از تولیدکنندگان خارج از این سازمان خواسته تولید خود را ۶۰۰ هزار بشکه کاهش دهند که روسیه تلویحا ۳۰۰ هزار بشکه‌ از این مقدار را به عهده گرفته است.

هرچند که بسیاری از جزئیات توافق در نشست اوپک مشخص شده است، اما ناظران بازار همچنان منتظر برگزاری نشست مشترک بین کشورهای عضو و غیرعضو اوپک هستند تا بسیاری از موضوعات نهایی شود. در حال حاضر یکی از موضوعات مورد بحث میزان مشارکت کشورهای غیرعضو است. بسیاری بر این باورند که تولیدکنندگان خارج از اوپک به تعهد کاهش تولید پایبند نمی‌مانند؛ چراکه کشورهای غیرعضو سابقه خوبی در مشارکت با کشورهای عضو اوپک در کاهش تولید نداشته‌اند. گفته می‌شود، تجربه تاریخی نشان داده است که روس‌ها همواره رویکرد مثبتی در تصمیمات اوپک در پیش می‎گیرند؛ اما در عمل فقط به منافع خود می‌اندیشند؛ به ویژه در شرایط کنونی که با محدودیت درآمد مواجه شده و قصد دارند با افزایش قیمت نفت از سوی اوپکی‌ها، به وضعیت خود سامان دهند. روز گذشته نیز خبرگزاری رویترز اعلام کرد که تولید روسیه در ماه نوامبر(ماه گذشته میلادی) به ۲۱/ ۱۱ میلیون بشکه در روز رسیده که بیشترین سطح طی ۳۰ سال اخیر محسوب می‌شود. همچنین روسیه قصد دارد در ماه دسامبر، یعنی آخرین ماه میلادی و یک ماه پیش از اجرایی شدن توافق اوپک تولید خود را به ۳/ ۱۱ میلیون بشکه برساند. نواک اعلام کرده است که سطح تولید ماه نوامبر یا دسامبر مبنای کاهش تولیدات روسیه خواهد بود. این موضوع بدبینی به تعهدات از سوی روسیه را بیشتر کرده است.

همچنین تفاوت‌های اساسی شکل صنعت نفت کشورهای غیرعضو و عضو، یکی از موانع پیش روی عمل به تعهدات از سوی تولیدکنندگان غیرعضو اوپک است. به‌طور مثال بخش مهمی از تولیدات نفت در روسیه از سوی شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود. از همین رو اینکه دولت روسیه بتواند آنها را راضی به کاهش تولید کند، چندان آسان به نظر نمی‌رسد. در این خصوص روز گذشته مدیرعامل لوک اویل، دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه اعلام کرد که روسیه برای سال آینده برنامه افزایش ۲۰۰ هزار بشکه‌ای تولید داشت. حال به اوپک وعده کاهش ۳۰۰ هزار بشکه‌ای تولید را داده‌ایم، یعنی روسیه در مجموع ۵۰۰ هزار بشکه از تولید روزانه سال ۲۰۱۷ خود خواهد کاست. مدیر عامل لوک‌اویل می‌گوید احتمالا شرکت‌های روسی در سه ماه اول سال ۲۰۱۷ تولیدات خود را کاهش ندهند و تنها در سه‌ماه دوم سال اقدام به کاهش تولید کنند؛ چراکه کاهش تولید از زمین‌های یخ زده روس‌ها به زمان و آب و هوای مناسب‌تری نیاز دارد.

از سویی میزان تعهد کشورهای عضو اوپک به توافق یادشده نیز جای سوال است. موسسه گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است که میزان تعهد اعضای اوپک به توافق ۷۳ درصد باشد، یعنی سقف تولید این سازمان حدود ۳۳ میلیون بشکه خواهد رسید. موسسه JBC Energy نیز بر این باور است که اعضا بین ۷۰ تا ۸۰ درصد به تعهد پایبند خواهند ماند؛ اما در ماه آوریل که فصل رشد تقاضا در بازارنفت است میزان تخلف از سهمیه‌ها بیشتر خواهد شد. علی النعیمی، وزیر نفت سابق عربستان نیز هرچند تصمیم اوپک برای کاهش تولید را برای حمایت از قیمت نفت مثبت ارزیابی می‌کند اما متذکر شده که اثرگذاری این تصمیم تا زمانی که اعضا به تعهدات خود پایبند باشند قابل رصد است. النعیمی تاکید می‌کند که محدود کردن تولید، تنها ابزار در اختیار اوپک است؛ اما متاسفانه تاریخ نشان می‌دهد که صادرکنندگان نفتی معمولا به تخلف از سطوح تعیین‌شده تمایل بیشتری دارند. وی همچنین، روسیه را یکی از اصلی‌ترین مظنون‌های سرپیچی از وعده‌ها ارزیابی کرد و گفت: من به کاهش ۳۰۰ هزار بشکه‌ای تولیدات روزانه روسیه مشکوکم؛ زیرا آنها در گذشته چنین اقدامی انجام نداده‌اند. قابل ذکر است که اوپک سازمانی است که تمامی تصمیمات در آن با اجماع گرفته می‎شود و هیچ ضمانتی برای اجرایی شدن تعهدات در اوپک وجود ندارد.

فدرال رزرو و تقویت شاخص دلار

دسامبر سال ۲۰۱۵ اولین و آخرین باری بود که پس از ۹سال، بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا نرخ بهره را در این کشور با افزایشی ۲۵/ ۰درصدی همراه کرد. افزایش نرخ بهره در آمریکا به معنای تقویت شاخص ارز در مقابل سایر ارزها و یکی از مهم‌ترین‌ اهرم‌های افت قیمت نفت است. به این ترتیب این عامل همواره از سوی فعالان بازار رصد می‌شود؛ زیرا در صورت رشد شاخص ارز، تقاضای نفت در نتیجه کاهش قدرت خرید سایر ارزها در مقابل دلار، با کاهش همراه می‌شود. اما در حالی‌که از دسامبر سال گذشته تا کنون فدرال رزرو با دلایل قانع‌کننده‌ای برای افزایش نرخ بهره در آمریکا مواجه نبوده است، با انتشار جدیدترین آمارهای اقتصادی این انتظار در میان فعالان بازار تقویت شده است که در نشست بعدی فدرال رزرو، نرخ بهره با رشد همراه شده و در بلندمدت بین ۲۵/ ۰ درصد تا ۷۵/ ۰درصد قرار خواهد گرفت. بر این اساس با رسیدن نرخ تورم سالانه در آمریکا به ۱/ ۲ درصد که بیشتر از هدف‌گذاری‌ها بوده است و همچنین رسیدن نرخ بیکاری در این کشور به کمترین سطح از سال ۲۰۰۷ به این سو، شاخص ارز از روزهای گذشته با تقویتی چشمگیر همراه بوده است. به این ترتیب کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند به احتمال بسیار قوی در نشست بعدی فدرال رزرو که ۱۴ دسامبر برگزار خواهد شد، نرخ بهره در آمریکا با رشد همراه خواهد شد. حال در شرایطی که در یک ماه آینده سه اتفاق مهم جهانی می‌تواند نفت را به شکل مستقیم با خود درگیر کند، باید دید توافق شش‌ماهه اوپک برای کاهش تولید که از ماه ژانویه آغاز می‌شود، چگونه در راه ایجاد تعادل در بازار نفت گام برمی‌دارد.