تسنیم: مدیر موسسه مشورتی فراست‌اند سالیوان گفت: ظرفیت صنعت پتروشیمی ایران طی ۱۰ سال آینده از ۵۹ میلیون تن به ۱۸۰ میلیون تن افزایش خواهد یافت.

به گزارش پایگاه خبری پلاتز، میرمحمد، تحلیلگر ارشد و مدیر توسعه کسب و کار بخش ایران این موسسه آمریکایی گفت: این افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی شامل مجموعه متنوعی از محصولات نظیر میعانات گازی، مواد شیمیایی اصلی، پلیمرها، کودهای شیمیایی و محصولات آروماتیک خواهد بود.

اما ایران بیشتر روی متانول و همچنین زنجیره ارزش به ویژه پلی پروپیلن، دیمتیل اتر، فورمال دهید، ام تی بی‌ای، متیلامین و اسید استیک متمرکز خواهد بود. این کارشناس افزود: متانول به پروپیلن یکی از تمرکز‌های اصلی ایران خواهد بود. پلی‌پروپیلن، صرف نظر از سایر پلیمرها، دارای استفاده گسترده‌ای در بسیاری از صنایع به ویژه خودروسازی، لوازم خانگی و دیگر بخش‌ها به خصوص داروسازی و بسته بندی مواد غذایی است. پلی‌پروپیلن ایمن‌تر و اقتصادی‌تر از پلی اتیلن و پی وی سی است، بنابراین انتظار می‌رود تقاضا برای پلی‌پروپیلن وجود داشته باشد. میرمحمد افزود: ظرفیت ۵ میلیون تنی تولید متانول فعلی کشور ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۰ به بیش از ۲۴ میلیون تن افزایش یابد. این رقم ممکن است تا پایان ۲۰۲۵ به ۳۴ میلیون تن برسد.

وی گفت: ایران قصد دارد در ۱۰ سال آینده محصولات باارزش تولیدی از متانول را صادر کند. ایران همچنین قصد دارد طی ۳سال آینده یکی از تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان اصلی ‌ای‌اس بی‌آر در منطقه باشد. میرمحمد با اشاره به هدف دولت ایران برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی افزود: در این مسیر چالش‌هایی وجود خواهد داشت و انتظار نمی‌رود اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ احیا شود.

تامین مالی یکی از نگرانی‌های اصلی است. ایران ۱۰۰ میلیارد دلار پول دارد که هنوز در بانک‌های خارجی گیر کرده‌ و چند سال زمان می‌برد که مشکلات بانکی بین‌المللی مربوط به این دارایی‌ها حل و فصل شود. مشکل دیگر، نقدینگی ۳۵۰ میلیارد دلاری در ایران است. نرخ نسبتا بالای سود سپرده در بانک‌های ایرانی، مانع از ورود سرمایه‌های بخش خصوصی به صنایع کلیدی کشور می‌شود. میرمحمد همچنین افزود: انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه، عاملی محدود‌کننده در مسیر احیای اقتصاد ایران خواهد بود. زیرا به محض اینکه رئیس‌جمهور جدید بر سر کار بیاید، همه کارها متوقف خواهد شد. باید منتظر وزرای جدید و سیاست‌های جدید ماند. بنابراین هیچ تغییری رخ نمی‌دهد. این کارشناس مسائل اقتصادی ایران افزود: «دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی و مذاکره با بسیاری از بانک‌ها برای جلب همکاری آنها حداقل یک یا دو سال زمان خواهد برد. به همین دلیل ما می‌گوییم از اواسط ۲۰۱۸ به آن طرف وضعیت رو به ترمیم خواهد رفت.»