امیدواری محتاطانه به آینده نفت

دنیای اقتصاد: حدود سه هفته قبل، کشورهای عضواوپک در الجزایر به توافق اولیه‌ای برای کاهش تولید نفت این سازمان دست یافتند. هر‌چند بر سر جزئیات تصمیمی گرفته نشد و توافق نهایی به نشست ۳۰ نوامبر اوپک موکول شد، اما از این منظرکه اوپک بعد از ۸ سال مجددا تصمیم به کاهش تولید گرفته، توافق الجزایر اهمیت ویژه‌ای دارد. شاید مهم‌ترین‌ عامل حصول توافق در الجزایر معافیت تلویحی ایران از طرح مذکور و به رسمیت شناختن حق کشورمان در افزایش تولید در پساتحریم باشد، چراکه بعد از لغو تحریم‌های غرب در ماه ژانویه، مقامات کشورمان بارها اعلام کرده‌اند ایران مادامی‌که به سطح تولید مطلوب پیش از تحریم‌ها نرسد، حاضر به پذیرش هیچ طرح محدودکننده تولیدی نخواهد بود. تا پیش از نشست الجزایر این موضع بحق ایران چندان از سوی دیگر اعضای اوپک مورد پذیرش قرار نگرفته بود، به‌طوری‌که تنها به دلیل اینکه ایران خواهان معافیت از طرح فریز تولید بود، عربستان نشست ماه آوریل کشورهای عضو و غیرعضو اوپک را که به منظور توقف رشد تولید در دوحه برگزار شده بود، به شکست کشاند. اما در حالی که نشست الجزایر به فاصله ۶ ماه از نشست دوحه برگزار شد، شاهد تغییر در رویه عربستان سعودی بودیم، به این معنا که وزیر انرژی سعودی‌ها نه‌تنها حق ایران را برای افزایش تولید به رسمیت شناخت، بلکه عربستان بعد از دو سال دنبال کردن سیاست حفظ سهم بازار، برای کاهش تولید ابراز آمادگی کرد.

تغییر رویه عربستان و پذیرش حق ایران برای افزایش تولید موجب شد کارشناسان نشست الجزایر را به پیروزی ایران در صحنه دیپلماسی انرژی تعبیر کنند به‌طوری‌که مجله معتبر اکونومیست در این‌خصوص نوشت: «ایران، پیروز بی‌چون و چرای مذاکرات الجزایر بود.» در این بین، دکتر مهدی عسلی، مدیر سابق امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت در عین اینکه به دستاوردهای کشورمان و تغییر مواضع عربستان با دو اهرم فشار سیاسی و اقتصادی در نشست الجزایر تاکید می‌کند، با دید متفاوتی توافق الجزایر را بررسی کرده و ملاحظاتی را درخصوص آن مطرح می‌کند. به گفته عسلی، هرچند وزیر نفت عربستان تلویحا حق ایران را برای معافیت از طرح فریز تولید به رسمیت شناخته است، اما در بیانیه پایانی نشست الجزایر بر هدف کاهش تولید اوپک-۱۴ تاکید شده که نشان از لزوم همکاری ۱۴ کشور عضو اوپک در طرح مذکور و عدم مستثنی شدن هیچ‌یک از اعضا دارد. از سویی عسلی اظهارات وزیر نفت عربستان را دوپهلو می‌داند، به‌طوری‌که ممکن است تعابیر دیگری به دنبال داشته باشد و هر سطحی از تولید بین ۶/ ۳ تا ۲/ ۴ میلیون بشکه، سطح تولید معقول ایران دانسته شود. از همین‌رو ایران باید به مذاکرات فشرده خود تا نشست ۳۰ نوامبر اوپک ادامه دهد، تا هیچ حقی از کشور ضایع نشود. اما در بخشی دیگر عسلی به ضرورت تسریع جذب سرمایه در صنعت نفت کشور پرداخته است. در واقع کاهش رشد اقتصادی و افزایش سیاست‌های کاهش انتشار کربن، رشد تقاضای جهانی نفت را در مسیر کاهشی قرار داده است: این موضوع چشم‌انداز بلندمدت جذب سرمایه در صنعت نفت جهان را مبهم کرده است. از همین‌رو فرصت طلایی جذب سرمایه در صنعت نفت ایران که در پساتحریم پیش‌آمده بسیار محدود است و ایران تا پیش از دست رفتن این فرصت، باید از آن استفاده کند.

دکتر مهدی عسلی
کارشناس اقتصاد انرژی

نتایج نشست (فوق‌العاده) اخیر الجزایر را باید نشانه‌ای از بازگشت امیدوارکننده اوپک به مدیریت عرضه نفت و نقش سنتی و مهم آن در با ثبات‌سازی بازارهای پرنوسان این انرژی اولیه مهم حول قیمت‌های منطقی و منصفانه دانست. این کنفرانس در عین حال پیروزی با ارزشی برای دیپلماسی انرژی کشور بود که موفق شد حق ایران به افزایش میزان تولید خود به سطح قبل از تحریم‌های ظالمانه بخش نفت و مستثنی شدن کشورمان از برنامه کاهش یا توقف رشد تولید کشورهای اوپک برای تثبیت بازارهای نفت را حداقل در اظهارات وزرای شرکت‌کننده در کنفرانس به تایید و پذیرش برساند. این در حالی بود که چند ماه پیش عربستان سعودی که با توجه به حجم تولید و صادرات نفت این کشور هیچ توافقی در اوپک بدون همراهی عربستان امکان موفقیت ندارد، موافقت خود با طرح توقف رشد تولید کشورهای تولیدکننده نفت را منوط به مشارکت ایران در آن طرح کرده بود. شرط اکیدی که منجر به شکست کنفرانس دوحه قطر در اواخر فروردین امسال که برای مذاکره در نحوه اجرای این طرح برگزار شده بود، شد. در این نوشته ضمن مرور مختصری بر جنبه‌های قابل توجه کنفرانس اخیر اوپک در الجزایر به اهمیت ایجاد آمادگی برای کنفرانس آتی اوپک (نوامبر 2016) و نیز چشم‌انداز بازارهای نفت می‌پردازیم.

در گزارش‌هایی که پس از نشست الجزایر منتشر شد پیامدهای این کنفرانس از جنبه‌های مختلف مورد تجزیه و تحلیل کارشناسان و صاحبنظران بازارهای نفت قرار گرفته اما تقریبا در تمام این گزارش‌ها چهار موضوع مورد توجه قرار گرفته است:

1) عقب‌نشینی عربستان از مواضع انعطاف‌ناپذیر قبلی خود در توقف رشد یا کاهش تولید و مشروط کردن آن به مشارکت ایران در طرح.

2) موفقیت ایران در تثبیت موقعیت خود در زمره کشورهای تاثیرگذار در اوپک و در پذیرش موضع آن مبنی بر مستثنی شدن از مشارکت در طرح سقف کلی تولید تا زمان افزایش تولید کشور و رسیدن به سطوح قبل از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران.

3) نقش‌آفرینی و دیپلماسی هوشمندانه الجزایر در نیل به توافق جمعی اوپک برای بازگشت به مدیریت عرضه نفت.

4) رفتار دو پهلو و فرصت‌طلبانه روسیه با تصمیم اوپک.

البته در گزارش‌ها به مسائل دیگری مانند اعتراض عراق به ارقام تولید نفت این کشور در انتشارات دبیرخانه اوپک از قول منابع ثانویه در مقابل گزارش ارقام بالاتر تولید نفت عراق توسط مقامات رسمی نیز اشاره شده بود. اما این موضوع اهمیتی در سطح موارد یاد شده بالا ندارد و توجه کمتری را به خود جلب کرد، زیرا معلوم بود عراقی‌ها مایلند تولید خود را بیشتر از آنچه مورد تایید منابع بین‌المللی عرضه و تقاضای نفت است نشان دهند تا در مذاکرات آتی بر سر سهمیه هر کشور در تولید کل اوپک دست بالا را داشته باشند. برای کشوری که سال‌ها خارج از سهمیه‌بندی رسمی اوپک تولید کرده است بازگشت به نظام سهمیه‌بندی محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند، بنابراین عراق مایل است این محدودیت‎ها را به حداقل برساند.

عقب‌نشینی عربستان با فشار عوامل اقتصادی و سیاسی

بررسی تفصیلی نکات چهارگانه بالا از نشست فوق‌العاده کنفرانس اوپک درالجزایر خارج از حوصله این نوشته است زیرا هدف تمرکز بر مطالبی است که ناظر به کنفرانس آینده اوپک و موقعیت کشور در بازار نفت است تا تحولات گذشته. اما به‌طور خلاصه می‌توان گفت که عقب‌نشینی عربستان از مواضع متکبرانه قبلی تحت فشار واقعیت‌های موجود هم از لحاظ وضعیت اقتصادی این کشور و کسری بودجه بالای دولت عربستان و بنابراین نیاز به قیمت‌های بالاتر نفت برای اجرای برنامه‌های اقتصادی -اجتماعی دولت عربستان برای جلوگیری از گسترش نارضایت‌ها در آن کشور و هم به دلیل شکست‌های سیاست بین‌المللی آن در جلوگیری از توافق گروه 1+5 با ایران بر سر برنامه هسته‌ای کشور و آشکار شدن نشانه‌های رشد اقتصادی ایران و اقبال کشورهای پیشرفته صنعتی برای همکاری‌های اقتصادی با ایران، عدم موفقیت در مداخله نظامی در یمن و تلاش برای سرنگونی دولت شناخته شده سوریه و موارد دیگر مانند گزارش اخیر دولت آمریکا در ارتباط مقامات آن کشور با حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 و قانون اخیر کنگره آمریکا در مجاز دانستن شکایت شهروندان آمریکایی از دولت عربستان برای دریافت غرامت زیان‌های ناشی از حمله تروریستی 11 سپتامبر است. دولت عربستان متوجه شده است که بر خلاف ایران که سال‌ها تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی را تحمل کرده و اقتصاد خود را پیش برده است قادر به تحمل قیمت‌های پایین نفت و کاهش ذخایر ارزی خود نیست و بنابراین سه سال پس از داستان‌سرایی بر سر واگذاری تعیین قیمت نفت به نیروهای بازار و لزوم حفظ سهم اوپک به‌جای اقدام برای جلوگیری از سقوط قیمت‌ها به ضرورت اقدام برای بازگرداندن ثبات به بازار نفت و کاهش تولید خود و سایر اعضای اوپک برای مدیریت عرضه نفت اذعان کرده است.

پیروزی دیپلماسی ایران

متقابلا توافق اخیر اوپک را باید موفقیتی برای دیپلماسی انرژی و نفت ایران دانست که از سوی وزیر نفت و همکاران ذی‌ربط ایشان در وزارت نفت، مخصوصا نماینده ایران در اوپک و مجامع بین‌المللی انرژی و مدیران و کارشناسان با تجربه و سختکوش امور اوپک و مجامع بین‌المللی انرژی وزارت نفت، پیش برده می‌شود. این دیپلماسی هوشمندانه از ابتدای بر سرکار آمدن دولت تدبیر و امید موفقیت‌های متعددی مانند انتخاب یک ایرانی، آقای دکتر حسین عادلی، به دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز و تمدید آن برای یک دوره دوساله دیگر و برگزاری موفقیت آمیز اجلاس وزارتی و سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در پاییز سال گذشته را به دنبال داشت. اینها و موفقیت‌های دیگر در عرصه افزایش تولید و صادرات نفت و گاز و مذاکرات موفقیت‌آمیز با شرکت‌های مهم نفت و گاز بین‌المللی، این امید را زنده کرده که کشور ما بار دیگر به یکی از بازیگران مهم انرژی درسطح جهانی تبدیل شده است و شرکت‌های ملی نفت و گاز ما به شرکت‌هایی تاثیرگذار در سطح بین‌المللی ارتقا یابد.

در سخنرانی وزیر نفت در کنفرانس الجزایر به همسویی ایران با تلاش‌های کشورهای الجزایر و ونزوئلا در تثبیت بازار نفت حول قیمت‌های عادلانه و مسوولیت کشورهایی که در سه سال گذشته با تحمیل راهبرد غیر موثق بر اوپک موجب سقوط قیمت‌های نفت و کاهش درآمدهای اعضای سازمان شدند و نیز ضرورت توجه به تعهدات اعضای سازمان به اهداف کاهش انتشارات گازهای گلخانه‌ای و تغییرات اقلیمی اشاره شده بود که اهمیت زیادی دارد. درآمد اعضای اوپک از محل صادرات نفت در سال 2016 میلادی حدود 750 میلیارد دلار نسبت به سال 2012 میلادی کاهش یافته است.

پیچیدگی رفتار روسیه

رفتار روسیه در مواجهه با توافق اوپک از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. البته روسیه مانند هر کشور تولید‌کننده نفت غیر‌اوپک مایل است از کاهش تولید نفت اعضای این سازمان حداکثر استفاده را کرده و به اصطلاح با سواری مجانی بیشترین بشکه ممکن نفت خود را در بازارهای بین‌المللی و در قیمت‌های بالاتری که با کاهش تولید اوپک ممکن شده است، به‌فروش رساند. از طرفی عدم رعایت توافق‌های این کشور با اوپک برای کاهش متقابل تولید به منظور تقویت بازار نفت کاملا مسبوق به سابقه است و به همین دلیل نیز اعلام تداوم عرضه نفت آن کشور در حداکثر ظرفیت تولید و شکستن رکورد تولید نفت روسیه در روزهای پس از توافق اوپک برای کاهش تولید، موجب شگفتی کارشناسان و صاحبنظران بازار نفت نشد. در واقع دولت روسیه با بازیافت اعتماد به‌نفس خود پس از سقوط شوروی سابق به‌عنوان یک قدرت بزرگ سیاسی‌- نظامی در جهان از تولیدات و صادرات قابل توجه نفت وگاز خود در پیشبرد راهبردها و نیل به اهداف روابط بین‌المللی خود استفاده می‌کند. این اهرم‌ها به خصوص با توجه به تحریم‌های علیه این کشور از سوی غرب و درگیری دولت روسیه در اوکراین و سوریه از اهمیت زیادی برخوردار است. این مسائل نشان می‌دهد که در رویکرد همکاری با کشورهای غیرعضو اوپک برای مدیریت عرضه نفت لازم است جنبه‌های پیچیده این همکاری‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

ملاحظات ایران در نشست نوامبر

پس از کنفرانس الجزایر، حال نگاه‌ها به کنفرانس آینده اوپک در نوامبر امسال در وین اتریش است که اهمیت آن برای ناظران و صاحبنظران بازارهای نفت پوشیده نیست. کنفرانس نوامبر از نظر رسمیت بخشیدن به تصمیم کنفرانس الجزایر و توزیع کاهش تولید توافق شده (حدود 700 هزار بشکه در روز) بین کشورهای عضو سازمان حائز اهمیت است و اعلام زود‌هنگام روسیه مبنی بر عدم کاهش تولید خود علامتی به اوپک بود که سازمان نمی‌تواند بر همکاری آن کشور برای کاهش عرضه نفت و تقویت بازار حساب کند. بنابراین ایجاد آمادگی برای آن کنفرانس از جهات مختلف اهمیت دارد. نخست آنکه هر چند مستثنی شدن ایران از طرح کاهش تولید اوپک و پذیرش آن از سوی سایر اعضا مخصوصا عربستان سعودی انعکاس جهانی یافته است اما نباید فراموش کرد که:

اولا، در بیانیه رسمی این کنفرانس که در سایت رسمی سازمان اوپک قابل دسترسی است، از هدف کاهش تولید اوپک-14 (اشاره به تمام اعضای 14 گانه سازمان) برای کاهش تولید از 25/ 33 میلیون بشکه کنونی به سطح 5/ 32 تا 33 میلیون بشکه در روز (کاهش بین 250 هزار تا 750 هزار بشکه در روز) سخن به میان آمده و ثانیا، کشورهای دیگر مانند نیجریه (که دبیرکل کنونی اوپک از آن کشور است) و لیبی اعلام کرده‌اند که آنها نیز باید از شمول این طرح برای کاهش تولید خود مستثنی شوند، زیرا هم اکنون زیر سقف شرایط عادی خود تولید می‌کنند. به عبارت دیگر اگر تصمیم کنفرانس به مستثنی کردن ایران و این دو کشور از طرح کاهش تولید قطعی بود طبعا در بیانیه کنفرانس به هدف کاهش تولید اوپک-13 (به استثنای ایران) یا اوپک-11 (به استثنای ایران و دو کشور لیبی و نیجریه) یا تصریح مستثنی بودن این کشورها اشاره می‌شد.

از سوی دیگر همانطور که اشاره شد عراق ادعا کرده تولیدش نزدیک به 7/ 4 میلیون بشکه در روز است، با این هدف که در اجرای طرح کاهش ضمن ادامه تولید خود در سطح فعلی(حدود 3/ 4) ادعا کند که تولید خود را از سقف 7/ 4 میلیون بشکه در روز کاهش داده است. اگر ادعای عراق مورد پذیرش قرار گیرد، کاهش رسمی 700 هزاربشکه‌ای اعلام شده از سوی اوپک ممکن است عملا با کاهش حدود 300 هزار بشکه در روز اجرا شود. این رقم حتی کمتر از کاهش سالانه حدود 500 هزار بشکه‌ای تولید عربستان در خاتمه فصل گرما است. در واقع عربستان سعودی در دوره گرما و ماه‌های تابستان به دلیل کمبود منابع گازی به‌طور متوسط روزانه 500 هزار بشکه نفت خام برای تولید برق می‌سوزاند. به این ترتیب در این حالت عملا تغییر قابل اعتنایی در عرضه و تقاضای جهانی نفت نسبت به وضعیت کنونی ایجاد نمی‌شود. از همین رو موضوع را نباید پایان یافته تلقی کرد و شرکت‌کنندگان ایرانی در کمیته پیش‌بینی شده برای تعیین نحوه کاهش تولید کشورهای عضو ممکن است کار دشواری در پیش داشته باشند.

اگر تا 30 نوامبر 2016 و تاریخ کنفرانس اوپک ایران موفق به افزایش تولید خود به سطح مطلوب حدود 2/ 4 میلیون بشکه در روز شود و احتمال اندکی برای افزایش بیشتر تولید در کوتاه‌مدت وجود داشته باشد، طبعا برای موفقیت تصمیم کنفرانس الجزایر و افزایش قیمت‌های نفت، می‌توان انعطاف بیشتری نشان داد و بر توقف رشد تولید ایران در سطح تولید یاد شده در مقابل کاهش تولید دیگر اعضا مبارزه کرد. در غیر این‌صورت و از آنجا که ایران آمادگی پذیرش توقف رشد تولید قبل از رسیدن به این سطح از تولید را ندارد، لازم است سناریو‌های مختلف مورد‌توجه قرار گیرد.

نباید فراموش کرد که در نقل قول از وزیر نفت عربستان سعودی در پذیرش افزایش تولید ایران به‌رغم اجرای طرح تعیین سقف تولید کل اوپک و توقف یا کاهش تولید دیگر کشورها از افزایش تولید ایران (و لیبی و نیجریه) به سطحی «معقول» یاد شده است که بیانی کلی و دو‌پهلو دارد؛ بنابراین ممکن است نمایندگان عربستان، کشورهای همراه آن یا حتی دیگر کشورها در کمیته کارشناسی تعیین نحوه توزیع کاهش تولید بین کشورهای عضو، تعبیر دیگری از این موضع را بیان کرده و هر سطحی از تولید ایران بین 6/ 3 تا 2/ 4 میلیون بشکه را سطح تولید معقول بدانند. بنابراین نباید فرصت را از دست داد و بهتر است با رایزنی مستمر با نمایندگان ذی‌ربط کشورهای همسو به‌خصوص الجزایر، ونزوئلا و حتی عراق پذیرش حق ایران برای بازگشت به سطح تولید مطلوب را مسجل و تثبیت کرد تا در کنفرانس نوامبر آینده با شرایط و مواضع پیش‌بینی نشده دیگر کشورهای عضو مواجه نشویم.

چشم‌انداز بلندمدت مبهم بازار

باید توجه کرد که در برنامه‌ریزی موثر برای توسعه صنعت نفت ایران ضروری است روندهای در حال ظهور در اقتصاد جهانی و صنعت نفت و انرژی فراتر از افق‌های کوتاه‌مدت و همکاری‌های بین کشورهای اوپک و حتی بین اوپک و غیر‌اوپک را در نظر گرفت. اکثر ناظران بازارهای نفت و گاز انتظار دارند قیمت نفت در سال آینده میلادی به میزانی که سرمایه‌گذاری در این صنعت را سود‌آور کند، افزایش یابد. این خوش‌بینی بعداز چند سال رشد منفی سرمایه‌گذاری در این صنعت واقع‌بینانه به‌نظر می‌رسد. در واقع سقوط قیمت‌های نفت در سه سال گذشته موجب شد تشکیل سرمایه در این صنعت سالانه به‌طور متوسط 25 درصد کاهش یابد. حال با احتمال افزایش قیمت‌ها برخی از صاحبنظران بازار نفت به احتمال افزایش قیمت‌های نفت به دامنه 60 تا 80 دلاری هر بشکه نفت در دو سال آینده میلادی اشاره می‌کنند. یکی از دلایل غیر اقتصادی این پیش‌بینی تاثیر تداوم قیمت‌های پایین نفت بر تحولات سیاسی در شبه جزیره عربستان است. در شماری از نشریات بین‌المللی انرژی و نفت ادعا شده است عربستان برای کاهش نارضایتی عمومی و جلوگیری از ناآرامی‌های اجتماعی تن به همراهی با سایر اعضای اوپک برای مدیریت عرضه نفت خواهد داد که احتمال افزایش قیمت‌های نفت در کوتاه مدت و میان‌مدت را تقویت می‌کند. اما به‌طور کلی چشم‌انداز بلندمدت بازار‌های نفت (و گاز) با عدم اطمینان زیادی روبه‌رو‌ بوده و توسعه سوخت‌های فسیلی در سطح جهانی با مشکلات زیادی مواجه است. پیش‌بینی می‌شود رشد تقاضا برای نفت در سال‌های دور به کندی باشد و چشم‌انداز رشد تقاضا برای گاز نیز قوی نیست. در همین حال هزینه تولید سوخت‎‌های جایگزین به‌طور مرتب کاهش می‌یابد. هم‌اکنون اتفاق نظری بین کارشناسان انرژی، مسوولان دولتی و محافل اقتصادی و کسب و کار وجود دارد که جهان در دوره گذر از سوخت‌های فسیلی به سوخت‌هایی با انتشار کمتر گازهای گلخانه‌ای است، بنابراین افزایش قابل‌توجه تقاضای بلندمدت برای نفت غیر‌محتمل است. تقاضا برای نفت ممکن است با عواملی مانند افزایش سریع خودرو‌های برقی، ارتقای قابل‌توجه کارایی انرژی در کشورهای در حال توسعه یا کند شدن طولانی‌مدت رشد اقتصاد جهانی محدود شود و ترکیبی از این تحولات در بلندمدت کاملا محتمل است. تاثیر این روند‌ها در فاصله گرفتن سرمایه‌گذاری‌ها از پروژه‌های سرمایه‌گذاری سنگین با زمان بهره‌برداری طولانی به پروژه‌های زودبازده‌تر نفت و گاز است و این موضوعی است که ممکن است تغییری بنیادی در توسعه فعالیت‌های بالادستی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در این فعالیت‌های ایجاد کند، آن هم زمانی که در کشور ما تصمیم‌گیرندگان هنوز قادر به رسیدن به اتفاق‌نظر بر سر جزئیات قراردادهای نفت که اصولا قرارداد‌های بلندمدت خدمت همراه با ریسک است، نشده‌اند.

علاوه بر موارد یاد شده و تغییرات فناوری، سیاست‌های معطوف به تولید و مصرف انرژی کشورهای بزرگ را نیز نباید نادیده گرفت. توانایی کشورهای بزرگ مصرف‌کننده بر اثرگذاری بر قیمت‌های نفت (و گاز) انکار‌ناپذیر است. هر چند عملا بعید به‌نظر می‌رسد، اما اعمال یک مالیات سنگین بر انتشار کربن (ناشی از مصرف انرژی‌های فسیلی نفت، گاز و زغال‌سنگ) و افزایش ظرفیت‌های نیروگاه‌های هسته‌ای در کشورهای پیشرفته OECD و اقتصاد‌های بزرگ در حال ظهور مانند چین و هند به خوبی قادر است قیمت‌های سوخت‌های فسیلی را ساقط کند. تغییرات فناوری در هر دو طرف عرضه و تقاضای انرژی نیز در بلندمدت قادر به ایجاد تغییرات در بازارهای نفت و گاز است. افزایش کند تقاضا برای نیروی برق همزمان با پیشرفت فناوری‌های ذخیره کردن الکتریسیته در باطری‌ها و ارتقای کارآیی شبکه‌های سیستم‌های انتقال برق و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در نهایت تقاضا برای انرژی‌های اولیه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این تاثیر نه فقط بر روی تقاضا برای فراورده‌های نفتی بلکه برای گاز نیز قابل پیش‌بینی است. باید توجه کرد هزینه‌های تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر در همه‌جا در حال کاهش است. این در حالی است که هزینه‌های تولید نفت و گاز افزایش می‌یابد. در گزارش سال 2016 آژانس بین‌المللی انرژی به کاهش سرمایه‌گذاری‌های در فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز در مقابل افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در سایر حامل‌های انرژی اشاره شده است.

به‌طور خلاصه در حالی‌که شرایط کنونی نامطلوب و وضعیت آینده دور مبهم است پنجره کوچکی از فرصت برای توسعه صنعت نفت و گاز کشور در میان‌مدت دیده می‌شود. این احتمال را که در سال‌های نزدیک آینده (در 3 تا 5 سال آینده) به دلیل سرمایه‌گذاری‌های کمتر از انتظار سال‌های اخیر قیمت نفت افزایش یابد نمی‌توان رد کرد، اما نباید فراموش کرد که قیمت‌های بالای نفت در سال‌های نزدیک آینده، در بلندمدت نمی‌تواند پایدار باشد، زیرا قیمت‌های بالا کارآیی استفاده از فرآورده‌های نفتی را افزایش داده و به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته برای استحصال سوخت‌های جایگزین را تشویق خواهد کرد، یعنی همان فرآیندی که موجب سقوط قیمت‌هادر سال 2014 شد، به همین دلیل نیز اهمیت دارد که برای افزایش ظرفیت تولید نفت و احیا و توسعه صنعت نفت کشور در سال‌های نزدیک آینده تلاش کرده و این فرصت را نیز مانند فرصت‌های قبلی از دست ندهیم.