دنیای اقتصاد: دومین کنگره بین‌المللی نفت و نیرو روز گذشته با محوریت راهبردهای توسعه و سرمایه‌گذاری در بخش نفت و نیروی ایران آغاز به کار کرد. در این کنگره دو روزه که صبح روز گذشته و در آستانه اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی در هتل المپیک تهران برگزار شد؛ معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای نفت و نیرو، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی و سخنرانان متعدد دیگر به همراه نمایندگان شرکت‌های توتال فرانسه، BP انگلستان، CNPC چین و شلمبرژ حضور داشتند.

متولی برگزاری این کنگره باشگاه اندیشه‌ورزان نفت و نیروی ایرانیان است که نهادی غیردولتی به شمار می‌رود. این باشگاه سال گذشته نیز کنگره‌ای در رابطه با صنعت نفت برگزار کرد که بخش مهمی از آن به معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری صنعت نفت و همچنین معرفی ساختار کلی مدل جدید قراردادهای نفتی می‌پرداخت. حال در شرایطی که قراردادهای جدید نفتی با اعلام فراخوان اولیه برای ارزیابی صلاحیت شرکت‌های خارجی متقاضی حضور در مناقصه‎ها شکلی عملیاتی به خود گرفته است؛ برگزاری این کنگره می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در معرفی اهداف و برنامه‌های آینده صنعت نفت ایران به شرکت‌های داخلی و خارجی داشته باشد. بر همین اساس وزیر نفت در این کنگره با تشریح برنامه‌های آتی تولید نفت کشور و سرمایه مورد نیاز برای توسعه این صنعت، با بیان اینکه توسعه بخش نفت به دلایل متعدد می‌تواند موتور درون‌زای توسعه و همزمان عنصر مهم برونگرا کردن اقتصاد کشور باشد، گفت: بدون تردید زنجیره صنعت نفت شامل تولید و صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی، صادرات گاز و صادرات محصولات پتروشیمی مجموعا برون‌گراترین بخش اقتصاد کشور است.

زنگنه: برای اجرای قراردادهای جدید مشکل بانکی نداریم

بیژن زنگنه با تاکید بر اینکه صنعت پتروشیمی در دوران تحریم کمک کرد تا کشور تراز ارزی مثبت داشته باشد، گفت: زنجیره صنعت نفت، پالایش و پتروشیمی به دلیل دسترسی به منابع عظیم نفت و گاز از درونزاترین بخش‌های اقتصاد کشور هستند که در دوران تحریم‌ها توانمندی خود را در تامین نیازهای داخلی و تامین ارز مورد نیاز کشور به خوبی نشان داده است.وزیر نفت ادامه داد: صنعت نفت محتاج به توسعه در بخش بالادستی و به تبع آن توسعه بخش‌های پایین‌دستی شامل پتروشیمی و پالایش است و زنجیره توسعه بالادستی تا پایین‌دستی نفت به حجم عظیم سرمایه‌گذاری نیاز دارد. زنگنه در مورد ظرفیت تولید نفت خام، ادامه داد: ظرفیت تولید نفت کشور در نیمه نخست سال ۹۵ به‌طور میانگین ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بوده که تا پایان امسال از مرز روزانه ۴ میلیون بشکه عبور می‌کند و در سال ۹۹ به بیش از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسد.

زنگنه در بخشی از سخنان خود گفت: متاسفانه چه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و چه پس از آن، به موضوع افزایش ضریب بازیافت آن طور که باید توجه نشده و این مهم مغفول مانده است؛ بنابراین ما به دنبال افزایش ضریب بازیافت مخازن نفتی کشور هستیم و الگوی جدید قراردادهای نفتی به‌طور عمده پاسخگوی نیاز کشور به افزایش ضریب بازیافت است. به گفته وزیر نفت تولید میعانات گازی امسال به حدود ۷۰۰ هزار بشکه خواهد رسید.وی با بیان اینکه بالاترین رقم در سرمایه‌گذاری ملی مربوط به صنعت نفت است، گفت: اولویت ما برای جذب سرمایه همچنان منطقه پارس جنوبی و پس از آن میدان‌های مشترک نفتی است، از طرفی در بحث سرمایه‌گذاری تنها پول برای ما اهمیت ندارد بلکه انتقال تکنولوژی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. وزیر نفت درخصوص توسعه میدان گازی مشترک پارس‌جنوبی گفت: تا کنون فازهای ۱۲، ۱۵ و ۱۶ بخشی از فازهای ۱۷ و ۱۸ به بهره‌برداری رسیده و تا پایان امسال نیز بخش باقی‌مانده فازهای ۱۷ و ۱۸ و فازهای ۱۹، ۲۰ و ۲۱ به بهره‌برداری رسیده و برداشت گاز ایران از پارس‌جنوبی با قطر برابر می‌شود.

زنگنه ادامه داد: همچنین تا پایان امسال قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا می‌شود و مجموعه کارهای صنعت نفت در بخش بالادستی میدان پارس جنوبی تا پایان سال آینده به پایان می‌رسد.این عضو کابینه دولت درخصوص تاخیر در اتمام پرونده توسعه پارس جنوبی و باقی ماندن برخی کارها برای سال ۹۷ گفت: بخشی از کارهای باقیمانده در پارس جنوبی به مشکلات سکوهای دریایی و شرکت صدرا مربوط می‌شود که امیدواریم با برطرف شدن این مشکلات، کار در بخش دریایی نیز با سرعت انجام شود.بیژن زنگنه در سخنرانی خود از برداشت نفت از لایه نفتی پارس جنوبی در سال جاری پس از سال‌ها خبر داد و گفت: امیدواریم در ادامه، توسعه فاز دوم و افزایش ضریب بازیافت را در این میدان در قالب قراردادهای جدید نفتی به سامان برسانیم.

زنگنه با بیان اینکه «اولویت دوم بخش بالادستی صنعت نفت کشور مربوط به توسعه میدان‎های غرب کارون است»، گفت: در حال حاضر روزانه بیش از ۲۰۰ هزار بشکه از این میدان‎ها برداشت می‌شود و برای ما بسیار حائز اهمیت است که بتوانیم افزایش ضریب بازیافت را در این منطقه اجرایی کنیم.وی ادامه داد: همان گونه که تأخیر در برداشت از میدان‎های مشترک می‌تواند به افزایش برداشت طرف مقابل از این میدان‎ها منجر شود، تاخیر در اجرای پروژه‌های ازدیاد برداشت نیز به از دست رفتن سرمایه‎های ملی منتهی خواهد شد؛ زیرا برای جبران این تاخیرها باید هزینه‌های سنگینی کرد که به معنای از دست رفتن سرمایه است. وزیر نفت با بیان اینکه در مجموع بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت نیاز است، افزود: باید ۱۳۴ میلیارد دلار در بخش بالادستی و ۵۲ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری شود.

زنگنه با تاکید بر لزوم اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی گفت: برخی ما را متهم می‌کنند که با اجرای قراردادهای جدید به خام‌فروشی دامن می‌زنیم اما واقعیت این است که ما باید توانایی استخراج این مواد خام را از دل زمین داشته باشیم تا بتوانیم آنها را در بخش پتروشیمی به ارزش افزوده تبدیل و زنجیره ارزش را تکمیل کنیم. از دیگر سو با ورود سرمایه‌گذاران خارجی به واسطه اجرای قراردادهای جدید، پروژه‌های زیادی اجرا خواهد شد که صدها هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد خواهد کرد. زنگنه در ادامه با بیان اینکه فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا پایان امسال افتتاح می‌شود، یادآور شد: با راه‌اندازی این پالایشگاه، واردات بنزین متوقف و ایران به صادرکننده بنزین تبدیل خواهد شد. به گفته زنگنه امسال یکی از سال‌های طلایی پتروشیمی است، زیرا طرح‌هایی به ارزش نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار به ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور اضافه خواهد شد. وزیر نفت در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: «قطعا با ترکیبی از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا باید حجم بزرگ سرمایه‌گذاری‌ها در زنجیره بالادستی تا پایین‌دستی صنعت نفت به انجام رسد.» وی افزود: تولید ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی کشور را وارد دوران جدید توسعه، قدرت ملی و قابلیت رقابت در منطقه می‌کند؛ رشد بخش نفت در برنامه ششم بیش از ۹ درصد پیش‌بینی شده و رسیدن به این اهداف به عزم ملی، همدلی و همزبانی و اقدام و عمل نیاز دارد. وزیر نفت اما هنگام خروج از محل کنگره در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که در صورت رسیدن ایران به سطح تولید پیش از تحریم‎ها، آیا ایران کاهش تولید را می‌پذیرد، عنوان کرد: بحث کاهش تولید نفت نیست و در نشست نوامبر اعضای اوپک رقمی برای تولید کشورها مشخص می‌شود. بیژن زنگنه همچنین درباره امکان تولید شناور در اوپک گفت: بحث‌های تئوری و نظری راه به جایی نمی‌برد و باید در مورد مباحثی صحبت کنیم که امکان اجماع و پیاده‌سازی آن وجود داشته باشد. زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه قراردادهای جدید نفتی با چه موانعی روبه‌رو است، گفت: تلاش می‌کنیم اگر هم موانعی باشد، آنها را رفع کنیم و جلو برویم. وزیر نفت وجود مشکلات بانکی پیش روی قراردادها را رد کرد.

جهانگیری: اسیر وقت‌کشی عده‌ای نشویم

در ادامه دومین کنگره راهبردی نفت و نیرو، معاون اول رئیس‌جمهور کشورمان به‌عنوان دیگر سخنران گفت: ما به بخش نفت و گاز به‌عنوان موضوع توسعه‌ای نگاه می‌کنیم و انتقال فناوری جدید جزو مهم‌ترین اولویت‌های ما است و به همین دلیل در ستاد اقتصاد مقاومتی پیوست فناوری برای قراردادهای خارجی تهیه کرده‌ایم.اسحاق جهانگیری در ادامه با تاکید بر اینکه یقینا در بین شرکای بخش نفت آنهایی که در انتقال فناوری به ایران از امکان بیشتری برخوردار باشند باید در اولویت قرار بگیرند، خطاب به شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به همکاری در بخش نفت و گاز ایران گفت: ضوابط شفاف و روشنی در این زمینه تعیین شده و نیازی به لابی‌های غیراصولی نیست، اینها برای شما هزینه است نه فایده. جهانگیری با اشاره به اینکه صنعت نفت ایران ظرفیت‌های مهمی دارد که باید مورد توجه شرکت‌هایی باشد که می‌خواهند با بخش نفت و گاز ما کار کنند، یکی از مهم‌ترین‌ ظرفیت‌های کشور را توان مهندسی و مدیریتی عنوان کرد که در دوره‌های مختلف این توانایی‌ها به رخ رقبا کشیده شده که آخرین نمونه آن رساندن تولید نفت ایران به شرایط قبل از تحریم‌ها در مدت زمانی کوتاه بود.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه سخنرانی خود تاکید کرد نباید اجازه دهیم کشور معطل بماند و اسیر وقت‌کشی عده‌ای شود که هیچ مسوولیتی ندارند. جهانگیری در ادامه گفت: در همین سال‌های گذشته همسایگان ما با سرعتی بالا توسعه بخش نفت و گاز خود را پیگیری کردند و دیدیم که چه قراردادهای جدیدی با امتیازات بیشتر بستند.این مقام مسوول در ادامه افزود: قرارداد یک موضوع دو‌طرفه است، در قرارداد یک طرف نمی‌تواند همه آمال و آرزوهای خود را بنویسد و بخواهد طرف دیگر از آنها تبعیت کند. جهانگیری با این وجود ایران را کشوری با موقعیت استثنایی نسبت به دیگر کشورهای منطقه ارزیابی کرد که ظرفیت‌های زیادی از سابقه تاریخی و تمدنی، سابقه تاریخی صنعتی، نیروی جوان و تحصیلکرده و امنیت و ثبات سیاسی در آن وجود دارد، بنابراین با وجود چنین شرایطی قطعا ایران می‌تواند قراردادهایی متفاوت از سایر کشورهای منطقه به انعقاد برساند که از چنین امتیازهایی برخوردار نیستند. معاون اول رئیس‌جمهوری در همین زمینه گفت: یقینا اگر کمی جذابیت قراردادهای ما با قراردادهای کشورهای منطقه تفاوت داشته باشد، آنقدر امتیازات دیگری در ایران وجود دارد که می‌تواند شرکا را به سمت ایران سوق دهد.

جهانگیری با اشاره به این نکته که در حال حاضر کشورهای رقیب از به تعویق افتادن اجرای قراردادهای نفتی خوشحال هستند، ‌گفت: متاسفانه در کشور ما هیچ کس در رابطه با کارهایی که باید می‌شده و نشده توضیح کافی نمی‌خواهد، همان‌طور که امروز از کسی توضیح نمی‌خواهند که چرا در سال‌های گذشته برای توسعه میادین مشترک و افزایش بازیافت میادین اقدامی نشده است، به این ترتیب است که ما باید امروز با شرمندگی بگوییم در برخی از میادین میزان ضریب بازیافت ما 5 درصد است و حجم بالایی از منابع و ذخایر ملت ایران به دلیل عدم استفاده از تکنولوژی‌های روز از دست می‌رود. جهانگیری در ادامه با اشاره به این نقل قول معروف که «کسی که دیکته ننوشت هیچ غلطی ندارد»، افزود: کسی که وارد کار شد ممکن است یکی دو جا اشتباه کند که برای آن یکی دو جا هزاران مواخذه خواهد شد اما کسی که هیچ اقدامی نکرده یک بار نیز مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد. معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به پیش‌بینی رشد هشت درصدی در برنامه ششم توسعه گفت: مدافعان استدلال رشد اقتصادی هشت درصد تاکید داشتند که این میزان رشد یک ضرورت برای کشور است و همه باید برای رسیدن به آن تلاش کنند، این استدلال پذیرفته شده است اما برای رسیدن به این میزان رشد باید به الزامات آن نیز پایبند باشیم که از جمله آن نیاز به سرمایه‌گذاری ده‌ها میلیارد دلاری است که بخش قابل توجهی از آن باید از خارج از کشور تامین شود.

کاردر: قراردادهای جدید وارد فاز اجرایی شده است

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز در سخنرانی خود در دومین کنگره راهبردی نفت و نیرو از اعلام فراخوان اولیه برای ارزیابی صلاحیت شرکت‌های خارجی متقاضی حضور در مناقصه‎های قراردادهای جدید نفتی خبر داد و گفت: این قراردادها وارد فاز اجرایی شده است و فراخوان از امروز در روزنامه‌های داخل و خارج از کشور منتشر شده است و شرکت‌های خارجی متقاضی، ظرف یک ماه آینده اطلاعات مورد نیاز را در اختیار ما قرار خواهند داد. به گفته علی کاردر پس از دریافت اطلاعات، فهرست اولیه شرکت‌های واجد شرایط برای حضور در مناقصه‎های قراردادهای جدید نفتی آماده و سپس نخستین مناقصه برگزار می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان این‌که به تازگی در همین زمینه یک HOA با شرکت ایرانی امضا شد، ادامه داد: شرکت‌های ایرانی برای فعالیت در قالب قراردادهای جدید نفتی باید مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی را مدنظر قرار دهند و با توانمندی مالی کافی وارد این عرصه شوند. کاردر گفت: همان‌طور که پیش‌تر اعلام شده است در اجرای قراردادهای جدید نفتی، شرکت‌های ایرانی در میدان‌های کوچک و متوسط می‌توانند به‌عنوان راهبر اصلی توسعه میدان فعالیت کنند و از همکاری شرکت‌های بین‌المللی بهره‌مند شوند و در میدان‌های بزرگ نیز که راهبری بر عهده شرکت‌های بین‌المللی است، خارجی‌ها مکلف به همکاری با شرکت‌های ایرانی هستند. وی با بیان اینکه شرکت‌های بین‌المللی از مشارکت با شرکت‌های ایرانی استقبال کرده‌اند، ادامه داد: هم‌اکنون ١١ شرکت صاحب‌صلاحیت برای فعالیت در زمینه اکتشاف و تولید در ایران شناسایی شده‌اند که این شرکت‌ها هم‌اکنون درحال اکتشاف و تولید نیستند و باید به این سمت حرکت کنند. معاون وزیر نفت گفت: هم‌اکنون ٨٨ طرح، ٥١٥ پروژه و ٢ هزار زیرپروژه در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار دارد که با احتساب نیاز به انعقاد ٢ قرارداد به ازای هر زیرپروژه، حدود ٤ هزار قرارداد منعقد خواهد شد. کاردر افزود: قراردادهای ما نتیجه‌محور و میدان‌محور خواهد بود به‌طوری‌که در آینده پرداخت‌ها نه به ازای صورت‌‎وضعیت بلکه به ازای میزان تحقق اهداف صورت می‌گیرد. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همچنین فعال‌سازی بخش خصوصی را در بخش میان‌دست صنعت نفت از مهم‌ترین راهبردهای این شرکت عنوان کرد و گفت: بر اساس راهبردهای جدید، پروژه‌های ان‎جی‎ال و ال‎ان‎جی به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار می‌شود که در این زمینه به تازگی نخستین قرارداد واگذاری ان‎جی‎ال با یک شرکت خصوصی فعال در صنعت پتروشیمی امضا شد. کاردر ادامه داد: ظرف یک ماه آینده ان‎جی‎ال ٣١٠٠ به بخش خصوصی واگذار می‌شود و ان‎جی‎ال خارک نیز با برگزاری مزایده‌ای به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. وی درباره برگزاری مزایده برای واگذاری ان‎جی‎ال خارک گفت: بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها را در این پروژه شرکت ملی نفت ایران انجام داده است و از آنجا که پروژه در میانه کار قرار دارد، برای واگذاری به سازوکار مزایده نیاز داریم.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران یادآور شد: به این ترتیب در آینده‌ای نزدیک سه طرح ان‎جی‎ال مهم صنعت نفت در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و گام مؤثری در زمینه جلوگیری از سوختن گازهای مشعل و حفظ محیط‌‎ زیست برداشته خواهد شد. به گفته وی‎، قالب متقاضیان واحدهای ان‎جی‎ال شرکت‌های پتروشیمی هستند؛ زیرا فعالیت در این زمینه، ارزش افزوده فراوانی در زنجیره پایین‌دست صنعت نفت به همراه دارد. کاردر همچنین درباره واگذاری پروژه‌های ال‎ان‎جی به بخش خصوصی عنوان کرد: در واگذاری این دست از پروژه‌ها قرارداد به‌صورت بلندمدت و ٢٠ ساله است و قیمت فروش گاز در ١٠ سال اول قرارداد از فرمول ثابتی تبعیت می‌کند. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران یادآور شد: شرکت ملی نفت ایران در نحوه توسعه واحدهای ال‎ان‎جی دخالتی نمی‌کند و حتی شرکت‌های خارجی می‌توانند تا ١٠٠ درصد در این پروژه‌ها نقش‌آفرینی کنند. همچنین در این کنگره کارشناس بخش ازدیاد برداشت شرکت فرانسوی توتال و نماینده ارشد شرکت بی‌پی در پنل‌هایی جداگانه تجربیات خود را برای حاضران تشریح کردند. دومین کنگره بین‌المللی نفت و نیرو که امروز به کار خود پایان می‌دهد، میزبان ۶۰۰ شرکت‌کننده داخلی و ۹۰ شرکت‌کننده خارجی بوده و بررسی موضوعات بالادستی در صنعت نفت و گاز ایران با هدف جلب مشارکت بین‌المللی از مهم‌ترین‌ محورهای موضوع گفت‌وگوها در این همایش عنوان شده است.