دنیای اقتصاد: به گفته مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران اولین قرارداد بالادستی صنعت نفت ایران در قالب قراردادهای IPC امروز با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) امضا می‌شود. قرارداد یاد شده روی فاز دوم توسعه میدان یاران و دو قرارداد EOR و IOR در قالب IPC به ارزش ۵/ ۲ میلیارد دلار منعقد می‌شود. کاردر همچنین به توضیحاتی درخصوص قراردادهای جدید نفتی پرداخت و اعلام کرد که وزارت نفت بدون موافقت رهبری شرعا، عرفا و قانونی حرکتی نخواهد کرد.

قراردادی برای حفظ سهم بازار

کاردر می‌گوید: ما تغییراتی در قراردادهای بیع متقابل دادیم که حوزه اثر آنها گرفتن بازار است. به‌گفته وی در حال حاضر چنانکه ما ۶ میلیون بشکه هم تولید کنیم وقتی تحریم شویم نمی‌توانیم صادر کنیم. بنابر این باید کاری کرد که به ما وابسته باشند. در دوره تحریم قبلی تحریم شرکت انی ایتالیا خودش رفت مجوز ویژه پارلمان اروپا را برای دور زدن تحریم گرفت چون می‌خواست پولش را از ما دریافت کند و از ایران نفت خام ببرد. وی تصریح کرد: پس تحریم را می‌شود با منافع خودشان باطل کرد؛ چنانکه گاز را هم از حوزه تحریم خارج کردند. الان با روسیه هم همین کار را می‌کنند. وی تاکید کرد: کشورهای خارجی باید به ما در حوزه انرژی وابسته باشند؛ اگر ما از صحنه بیرون برویم و تولید نکنیم رقبای ما جای ما را می‌گیرند. اگر رقیب نبود و جایگزینی نبود می‌گفتیم آنها همچنان به ما وابسته هستند. ما در تعامل می‌توانیم خارجی‌ها را وابسته کنیم چنانکه وقتی سرمایه‌اش اینجا مانده باشد به ما وابسته می‌شود. کاردر تصریح کرد: اسم تحریم را در قراردادها نیاورده‌ایم و از لغت تحریم استفاده نکرده‌ایم؛ بلکه گفته‌ایم هر اتفاقی افتاد که ایران را به هر علتی ترک کردید، اصل پول و سود آن را تا روزی که در ایران بوده می‌دهیم و بقیه مال ما است.

کسب موافقت رهبری

وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات احمد توکلی و دیگر منتقدان که معتقدند وزارت نفت به مصوبات و تعهدات جلسات اقتصاد مقاومتی درباره اصلاح IPC عمل نکرده است، گفت: همه آنها اصلاح شده است و این را هیات‌ تطبیق قوانین مجلس می‌گوید. مدیرعامل شرکت ملی نفت ادامه داد: هیات‌ تطبیق قوانین مجلس اصلاحات ۱۵ گانه مقام معظم رهبری را دیده و در عین حال هیات دولت هم این اشکالات را بررسی کرده است و بند به بند در جلسه‌ای که خود من هم حضور داشتم خواندند و تطبیق دادند.وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری دو یا سه نکته را خودشان در نامه ذکر فرموده‌اند و در عین حال گفته‌اند به این نامه منتقدان توجه شود و نگفته‌اند همه بندها را دقیق بیاورید؛ ولی به این بندها توجه شد و دوباره به دفتر مقام معظم رهبری با امضای آقای رئیس‌جمهوری نامه‌ای ارسال شد که اصلاحات متناسب با آن ۱۵ بند ذکر شده در نامه ایشان لحاظ است. کاردر گفت: در آخرین لحظه هم خدمت مقام معظم رهبری رفته‌اند و بحث شده است که آیا شما به این مساله راضی هستید یا اگر برای دفتر هنوز ابهامی وجود دارد آن را به ما منعکس کنید. وی اضافه کرد: آقای زنگنه گفتند و ما هم اکنون می‌گوییم شرعا، عرفا و قانوناً اگر مقام معظم رهبری راضی نباشند ما در این باره حرکتی نخواهیم کرد. کاردر ادامه داد: مثلا اگر مقام معظم رهبری بگویند فقط روی میادین پرریسک و میادین مشترک از IPC استفاده کنید همین کار را خواهیم کرد، چنان‌که به‌عنوان نمونه گفته‌اند میادین با ضریب بازیافت بالای ۲۰ درصد را ندهید و این مساله در ادبیات مصوبه دولت وارد شد.

وی در پاسخ به پرسشی با این مضمون که با این وجود چرا در نامه‌ای که به مدیریت اکتشاف نوشتید اسم مخازن را نیاوردید و به‌طور کلی به میادین اشاره کردید که شامل مخازن یا بازیافت بالاتر از ۲۰ درصد هم می‌شود، گفت:‌ ما مدت‌ها بود می‌خواستیم اطلاعات مخازن را در جایی متمرکز کنیم؛ در عین حال در این مدل ما هم IPC، هم بیع متقابل هم EPCF و حتی EPC هم داریم و قصد داریم میادین را تفکیک شده زیر قرارداد ببریم؛ چنان‌که تا الان بدون حساب و کتاب جاده می‌زدیم و چاه می‌زدیم و امثال آن و تکلیف هر میدان به‌صورت مشخص معلوم نبود و معلوم نبود چقدر تولید خواهد کرد. کاردر تاکید کرد: ما آن نامه را برای تمرکز اطلاعات زدیم که هر قراردادی بخواهیم ببندیم به آن اطلاعات استناد می‌کنیم اما گفتند می‌خواهند از این اطلاعات برای قراردادهای جدید استفاده کنند در حالی که این طور نیست. وی افزود: ما نامه‌ زده‌‌ایم که اطلاعات را برای قراردادهای بالا‌دست بفرستید اما نگفتیم کدام مدل قراردادهای بالا‌دست و نگفتیم برای مدل جدید قراردادهای بالا‌دست. مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه ما برای میادین تک‌تک مناقصه برگزار خواهیم کرد و میدان اول هم آزادگان خواهد بود، گفت: اصلا ممکن است کسی برای آزادگان نیاید و همه این دعواها منتفی خواهد شد. وی تصریح کرد: هم چینی‌ها، هم ژاپنی‌ها و هم توتال باید بروند سوال کنند و بیایند و هیچ چیز تا روز اجرا معلوم نیست و نمی‌دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد. کاردر افزود: میادین آزادگان، لایه نفتی پارس جنوبی و فرزاد برای ما در اولویت قرار دارد و این میادین اول به مناقصه می‌روند.

کرسنت قرارداد حرفه‌ای بود

وی درباره قرارداد کرسنت نیز می‌گوید: کرسنت یک قرارداد حرفه‌ای بود؛ اگر به من اجازه بدهند کسانی که ۷ میلیارد دلار کشور را به باد دادند، رسوا می‌کنم. وی اضافه کرد: چرا باختیم؟ ما اول باید به دیوان داوری می‌رفتیم. ما باید نامه می‌زدیم که در قرارداد بند صریحی در ماده ۷-۲۰ وجود دارد که به مجرد اینکه در بازار انرژی cignificant change یا تغییر موثر اتفاق بیفتد، باید در قیمت تجدید نظر می‌شد. به گفته کاردر، وقتی قرارداد کرسنت بسته شد، قیمت نفت ۱۸ دلار بود و وقتی دولت قبل داشت اقدام می‌کرد قیمت ۱۴۰ دلار بود؛ اختلاف بین ۱۸ دلار و ۱۴۰ دلار را همه عالم می‌توانند بگویند cignificant change یا تغییر موثر اتفاق افتاده است. مدیرعامل شرکت ملی نفت ادامه داد: چرا به طرف خارجی نامه نزدند که فرمول قیمت باید عوض شود؟ وی افزود: بعد می‌گویند کسی که قرارداد را بسته اشتباه کرده؛ این یک قرارداد حرفه‌ای‌ بود. کاردر با بیان اینکه یک بند تغییر قیمت دیگر هم داریم، اضافه کرد: آن زمان در منطقه خط لوله صادرات گاز وجود نداشت اما می‌دانستیم قطر در حال احداث خط لوله دلفین به سمت امارات است؛ گفتیم اگر کسی در آینده ۶۰ درصد حجم این قرارداد را داشته باشد و قیمت او بالاتر از قیمت گاز ما باشد، قیمت قرارداد قطربه قیمت قرارداد ما apply یا اجرایی می‌شود. وی افزود: هیچ‌کس روی این موارد کار نکرده است، چون سواد آن را نداشته‌اند.