حواشی ضد توسعه در صنعت نفت

گروه نفت و پتروشیمی: موضوع فیش‌های حقوقی با تعابیر مختلفی چون فیش‌های نجومی یا غیرمتعارف طی دو ماه گذشته در کشور جنجال‌آفرین شده است. هرچند که پرداخت‌های نجومی به مدیران دولتی مورد تایید هیچ سازمان یا شخصی نیست، اما به نظر می‌رسد کسانی با جنجال‌آفرینی حول و حوش این موضوع به دنبال ضربه زدن به دولت و برداشت سیاسی از آن بودند. حال معاون بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت بر این باور است که این جنجال‌ها تنها ضربه به دولت را نشانه نرفته است، بلکه مناقشات داخلی از جمله مطرح شدن فیش‌های حقوقی در چنین ابعادی موجب بد جلوه دادن ایران در خارج از مرزهای کشور شده و در واقع با این حواشی ریسک سرمایه‌گذاری در ایران افزایش یافته که خود مانعی برای ورود سرمایه‌گذار خارجی و اثرگذاری مثبت برجام است.

روز گذشته بیست‌وچهارمین نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با حضور معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت، امیر حسین زمانی‌نیا برگزار شد. زمانی‌نیا در این جلسه پیرامون برجام و تحولات پس از آن در حوزه نفت و انرژی توضیحاتی داد، سپس به سوالات برخی از اعضای کمیسیون درباره چشم‌انداز تجارت انرژی پس از توافق هسته‌ای، پاسخ داد.

برداشت سیاسی از فیش‌های حقوقی

به گزارش سایت رسمی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران، زمانی‌نیا در ابتدای نشست درخصوص ماهیت تدوین سند برجام و تعهدات طرفین پرونده هسته‌ای ایران، توضیحاتی ارائه کرد. به گفته وی، سند برجام به‌عنوان قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به ثبت رسیده و هیچ یک از طرفین نمی‌توانند به‌صورت یکجانبه آن را رد یا به‌صورت ناقص اجرا کنند. معاون امور بین‌الملل وزیر نفت گفت: پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا و تغییر و تحولات در کاخ سفید، برجام به قوت خود باقی می‌ماند و حتی در صورت روی کار آمدن دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌‌خواه در انتخابات نوامبر ۲۰۱۶، آمریکا نمی‌تواند یک‌طرفه اجرای برجام را لغو کند.

اظهارات زمانی‌نیا اشاره به برخی گمانه‌ها درخصوص برگشت‌پذیر بودن تحریم‌ها دارد. در واقع چند ماه پیش دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا، توافق ایران و غرب بر سر مساله هسته‌ای را شدیدا مورد انتقاد قرار داد. حال برخی بر این باورند که سرمایه‌گذاران خارجی و حتی بانک‌ها منتظر برگزاری انتخابات آمریکا هستند تا بعد از مشخص شدن سرنوشت برجام برای افزایش ارتباط با ایران وارد عمل شوند. حال زمانی‌نیا که پیش از اینکه وارد وزارت نفت شود دیپلمات بوده بر این باور است که برجام و مفاد آن تداوم خواهد داشت و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا نیز دستخوش تغییر و تحول نخواهد شد، هرچند هر یک از گروه‌های حاکم در ایالات متحده، برجام را تفسیر کرده و به رای می‌گذارند. وی یکی از مشکلات پیش روی اجرای برجام را مسائل بانکی و مالی عنوان کرد و گفت: بسیاری از بانک‌های میانی و کوچک برای معاملات پولی و مالی با ایران آماده هستند و این در حالی است که بانک‌های بزرگ از نظر روانی هنوز آمادگی همکاری با ایران را ندارند.

زمانی‌نیا یکی دیگر از چالش‌های مقابل اجرای برجام را اتفاقات سیاسی رخ داده در کشور می‌داند. وی در این خصوص به مساله فیش‌های حقوقی و برداشت‌های سیاسی مخالفان دولت از آن اشاره می‌کند و می‌گوید: اگرچه در ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی هنوز ادعایی مبنی بر غیرقانونی بودن آن نیز اعلام نشده و حواشی سیاسی آن کاملا مشهود است، اما همین اتفاق تصویر ناخوشایندی از وضعیت داخل ایران به خارج از مرزها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی مخابره کرده و اثر مخربی را به جا گذاشته است.

با این حال، سیدحمید حسینی، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی که یکی از حاضران نشست روزگذشته اتاق تهران بود، معتقد است که بسیاری از بانک‌های بزرگ اروپا و آمریکا به دلیل برخی همکاری‌های گذشته خود با دولت‌های متخاصم از نظر آمریکا، از سال‌ها پیش دادگاهی شده و دادستانی ایالات متحده آمریکا حکم‌ قضایی سنگینی برای آنها صادر کرده است بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که حداقل طی ۱۰ سال آینده همکاری بانک‌های بزرگ خارجی با ایران آغاز شود. به گفته وی، از این رو، باید تمام توان خود را روی مذاکره و تعامل با بانک‌های شرق بگذاریم.

برخی نمی‌خواهند پرونده زنجانی به نتیجه برسد

زمانی‌نیا در ادامه به ماجرای بابک زنجانی و بازگشت پول‌های گمشده در پرونده این فرد اشاره کرد و گفت: وزارت نفت به‌طور جدی به دنبال بازگشت این پول است، اما نمی‌داند کجا است. وی افزود: متاسفانه به نظر می‌رسد برخی در داخل کشور تمایلی ندارند که این پرونده تعیین تکلیف شود. وزارت نفت از چندی پیش، یک شرکت خصوصی را موظف به پیگیری این پول‌ها در سه کشور تاجیکستان، مالزی و ترکیه کرده و با اطلاعاتی که وزارت نفت در اختیار این شرکت قرار داده است، سرنخ‌هایی نیز پیدا شده اما یکی از کارشناسان این شرکت پس از مراجعه به کشور، ممنوع‌الخروج شده است.

یک قطعه؛ موضوع مناقشه با بوئینگ

محمدرضا بختیاری، معاون امور بین‌الملل اتاق تهران بر این باور است که نگاه سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی برای شروع همکاری با ایران به بوئینگ است و آنها منتظر نتیجه مذاکرات این غول هواپیماسازی جهان با ایران هستند و اگر توافقی صورت بگیرد، عملا راه برای همکاری شرکت‌های خارجی با ایران هموار خواهد شد.

زمانی‌نیا در این خصوص گفت: لایحه ممنوعیت فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران، به سنای آمریکا نرفته است. معاون وزیر نفت افزود: تنها موضوع مورد مناقشه در معامله هواپیماهای ایرباس با ایران، مربوط به یک قطعه راهبردی در ساخت هواپیماهای این شرکت می‌شود که می‌تواند کاربردی دوگانه داشته باشد. به گفته زمانی‌نیا، شرکت ایرباس درخصوص این موضوع، از OFAC (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا) استعلام کرده است و فعلا باید منتظر پاسخ از این نهاد بود. وی البته پیش‌بینی کرد که خرید ایران از ایرباس تا دو ماه آینده به نتیجه خواهد رسید و البته معامله بوئینگ با ایران نیز در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد.

تسریع در اجرای قراردادهای نفتی

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت در ادامه، با اشاره به اینکه برخی تصمیمات داخلی، آثار مخرب‌تری بر اقتصاد در مقایسه با اقدامات خارجی دارد، گفت: قراردادهای IPC بیش از این نباید معطل بماند و هر چه سریع‌تر باید اجرا شود. به گفته زمانی‌نیا، همزمانی رونمایی از قراردادهای جدید نفتی با انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، باعث شد که اجرای آن به تاخیر بیفتد. حمید حسینی نیز عدم تعامل وزارت نفت با بخش‌خصوصی را یکی از چالش‌های بنگاه‌های این بخش عنوان کرد و افزود: قراردادهای IPC عملاً به مانعی برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه نفت و انرژی تبدیل شده است. رامین خسروخاور، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مهندسین شیمی و پلیمر نیز از نحوه تعیین شرکای داخلی در پروژه‌های نفتی از سوی وزارت نفت برای همکاری انتقاد کرد و گفت: ۸شرکت از سوی وزارت نفت معرفی شده‌اند که به نظر نمی‌رسد حتی بتوان نام بنگاه اقتصادی را روی آنها گذاشت و این در حالی است که عمده معرفی‌شدگان، دولتی و شبه‌دولتی هستند.

گفتن نه به صادرات گاز به اروپا

حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران نیز به موضوع صادرات گاز ایران اشاره کرد و با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند ایران را به‌عنوان هاب منطقه معرفی کند، گفت: باید تلاش کرد که از اهرم نفت و گاز برای اجرای بهتر برجام استفاده کرد و در این زمینه اگر وزارت نفت رویکردهای خود را اصلاح کند، حتی می‌توان بر مشکلات بانکی با غرب نیز فائق آمد. محمدعوض پارسا، رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی، نیز با حمایت از فروش و صادرات گاز توسط بخش خصوصی گفت: در این زمینه باید مراقب بود که بخش خصوصی واقعی شناسایی و صادرات گاز به آنها محول شود و اتفاقی که چند سال‌ پیش برای نفت و فروش آن افتاد، تکرار نشود.

با این حال زمانی‌نیا، وزارت نفت را یک نهاد کاملا اقتصادی عنوان کرد و گفت: در مورد صادرات گاز ایران به اروپا از طریق لوله، وزیر نفت بر این باور است که مقرون به صرفه نیست، حال اگر بخش خصوصی باور دیگری دارد می‌تواند آن را مطرح و ثابت کند، در این صورت وزارت نفت مخالفتی نخواهد کرد. وی با بیان اینکه دید امیدوارانه‌ای نسبت به همکاری‌های آتی بخش‌خصوصی با وزارت نفت وجود دارد، گفت: اقدامات مناسبی در دست است و طی سه ماه آینده شاهد اقدامات بزرگی در حوزه نفت خواهید بود.