چیدمان جدید مدیران نفتی در پساتحریم

گروه نفت و پتروشیمی: روز گذشته خبر رسید که وزیر نفت در حکمی رکن‌الدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت را از این سمت کنار گذاشته و وی را به‌عنوان معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری منصوب کرده است. همچنین علی کاردر که پیش از این معاون سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت بود، به جای جوادی در سمت مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب شد. در عین حال روز گذشته اعضای جدید هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران بر اساس اساسنامه جدید این شرکت برگزیده شدند.

«دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی که با برخی کارشناسان نفتی داشته تحولات جدید مدیریتی را بررسی کرده است. کارشناسان بر این باورند که با توجه به شرایط جدیدی که پیش روی صنعت نفت قرار دارد، تغییرات اعمال شده را می‌توان به فال نیک گرفت. در واقع از آنجا که جوادی را به‌عنوان فردی فنی می‌شناسیم حضور وی تاکنون در شرکت ملی نفت برای افزایش برداشت و بازگشت صادرات به سطح قبل از تحریم‌ها بسیار کارگشا بوده است. اما از این پس ضرورت‌های جدیدی پیش روی صنعت نفت قرار دارد و آن جذب حداکثری سرمایه است، که کاردر در این امر متخصص قابلی است.

از استعفای جوادی تا انتصاب کاردر

زمزمه‌های تغییر در ساختار شرکت ملی نفت مدت‌ها است که به گوش می‌رسد. برخی اعلام می‌کردند جوادی به دلیل پاره‌ای اختلافات با وزیر نفت بر سر برخی مفاد قراردادهای جدید نفتی(CPI) تمایلی برای ماندن در سمت مدیرعامل شرکت ملی نفت ندارد. حال در حکمی نیز که وزیر نفت برای تغییر سمت جوادی ‌زده، بر این موضوع تاکید شده است که رکن‌الدین جوادی خود تمایلی برای ادامه کار ندارد. اما دلیلی برای آن ذکر نشده است. علی مروی، رئیس سابق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که روز گذشته با حکم وزیر نفت ریاست هیات مدیره شرکت پتروپارس را بر عهده گرفت بر خواست جوادی برای کناره‌گیری تاکید می‌کند و در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از دشوار و نفس‌گیر بودن کار مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران می‌گوید. به گفته وی، اختلاف خاصی بین وزیر نفت و جوادی وجود نداشته و وی خود برای رفتن تمایل داشته است.

با این حال به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در آستانه اجرایی شدن قراردادهای نفتی قرار داریم، هم‌صدایی در بدنه وزارت نفت و شرکت ملی نفت ضرورت بیشتری دارد. از سویی حضور فردی که در امر جذب سرمایه متخصص‌تر است گره از کار صنعت نفت بهتر می‌گشاید. در حال حاضر ۵ماهی است که از رفع تحریم‌های ایران می‌گذرد، کشورمان به دلیل تحریم‌ها سال‌ها از بازار سرمایه خارجی محروم بوده و هم‌اکنون بیش از هر زمانی به سرمایه‌‌گذاری نیاز‌مند است. این در حالی است که قیمت نفت در حال حاضر کمتر از ۵۰ دلار است که با احتساب روزانه ۲ میلیون تا ۵/ ۲ میلیون بشکه صادرات نفت درآمدهای سالانه نفتی کشورمان کمتر از ۳۰ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود. این در حالی است که به گفته کارشناسان تنها صنعت نفت طی ۵ سال آینده به حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که با درآمد اندک نفت به هیچ عنوان قابل تحقق نیست. نیاز مالی شرکت نفت منصور معظمی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران را بر این می‌دارد که به تغییرات جدید خوش‌بین باشد. معظمی که خود روزی در معاونت نظارت بر منابع هیدروکربنی قرار داشت، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تغییرات جدید را مثبت ارزیابی می‌کند. به گفته وی وزیر نفت با این اقدام با یک تیر دو نشان زده است، هم توانسته جوادی راکنار خود نگه دارد و از توانایی‌های او در حوزه ازدیاد برداشت استفاده کند و هم اینکه با انتصاب کادر از تخصص وی استفاده کند. معظمی، کاردر را به‌عنوان یک کارشناس خبره در حوزه تامین منابع معرفی می‌کند و می‌گوید: کاردر سال‌ها در حوزه‌های فاینانس و تامین مالی کار کرده و هر کجا که بوده سابقه درخشانی از خود به جا گذاشته است. وی بر این باور است که در شرایط کنونی صنعت نفت بیش از هر‌چیز به جذب سرمایه خارجی و برنامه‌ریزی برای تامین منابع پروژه‌های نفتی نیازمند است و با توجه به سابقه کاردر، وی در این جایگاه بسیار می‌تواند مفید باشد. به گفته معظمی، در حال حاضر معاونت نظارت بر منابع هیدروکربنی دارای سه حوزه است. این سه حوزه شامل اداره کل نظارت بر منابع هیدروکربنی و اداره کل نظارت بر صادرات و اداره کل ازدیاد برداشت است. وی با بیان اینکه در حکم وزیر نفت در انتصاب جوادی به افزایش بازیافت نفت از میدان‌های در دست بهره‌برداری تاکید شده است، می‌گوید: با توجه به سابقه جوادی، وی در این سمت می‌تواند بسیار کار‌ساز باشد.

از ابتدای دولت یازدهم با روی کار آمدن بیژن زنگنه به‌عنوان وزیر نفت، جوادی نیز که پیش از آن در بخش خصوصی به‌عنوان مدیر عامل شرکت اویک مشغول به کار بود، به شرکت ملی نفت یعنی مهمترین شرکت تابعه وزارت نفت رفت. جوادی نیز با صدور حکمی پس از برکناری عزت‌الله زارعی، علی کاردر را به‌عنوان معاون جدید امور سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد.

جوادی فعالیت خود در صنعت نفت را از سال ۱۳۶۱ با حضور در شرکت ملی نفت آغاز کرد. وی تاکنون در سمت‌های مختلفی از جمله مدیرعامل پالایشگاه گاز سرخون، مدیر مهندسی و عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران، مدیر تدارکات و عضو هیات مدیره شرکت کالای نفت لندن و در فاصله سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ به‌عنوان مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران خدمت کرده است.

از همان ابتدا که زمزمه‌های تغییر مدیر عامل شرکت ملی نفت شنیده شد، دو گزینه برای این جایگاه مطرح می‌شد. یکی کاردر و دیگری غلامرضا منوچهری بود.

مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت سابقه طولانی در حضور در صنعت نفت دارد. وی مدیر مالی و اداری و بازرگانی و قائم‌مقام معاون وزیر نفت و عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران، قائم مقام معاون وزیر نفت در امور بازرگانی در وزارت نفت، مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت کالای نفت تهران، مدیرعامل در شرکت کالای نفت لندن، مدیر امور مالی و عضو هیات مدیره شرکت نفت و ذی‌حساب طرح‌های عمرانی در شرکت ملی نفت ایران و مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و رئیس ستاد اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و مدیر طرح سیستم جامع مکانیزه ERP در شرکت ملی نفت ایران بوده است.

اما منوچهری در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۰ معاون وزیر نیرو در امور آبفا بود. وی از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ به مدت ۱۰ سال، مدیرعاملی شرکت پتروپارس را بر عهده داشت. منوچهری که از مدیران اجرایی موفق کشور است در حال حاضر به‌عنوان مدیر عامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران و همچنین معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی فعالیت می‌کند.

نگاه بخش خصوصی به تغییرات جدید

اما تغییرات روز گذشته در حالی در شرکت ملی نفت رخ داد که بخش خصوصی فعال در حوزه صنعت نفت نیز به این تغییرات خوش‌بین است. فعالان این بخش با اشاره به تغییر اولویت‌های شرکت ملی نفت در دوران پساتحریم، عقیده دارند اگرچه رکن‌الدین جوادی از زمان شروع فعالیت خود در شرکت ملی نفت در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نفتی و گازی کشور نقش پررنگی داشته، اما نیازهای امروز صنعت نفت کشور، تغییر برخی مدیران را ضروری کرده است. به عقیده فعالان بخش خصوصی حوزه نفت، با توجه به نیاز صنعت نفت کشور به جذب سرمایه برای راه‌اندازی پروژه‌های جدید، علی کاردر در مقابل رکن‌الدین جوادی که بیشتر به‌عنوان فردی فنی شناخته می‌شود، گزینه‌ای مناسب برای بسترسازی جهت جذب سرمایه شناخته می‌شود.

حمید حسینی، یک فعال خصوصی در حوزه نفت، علاوه بر دلایل ذکر شده، یکی از علت‌های تغییرات اخیر در شرکت ملی نفت را در ابلاغ اساسنامه جدید شرکت ملی نفت جست و جو می‌کند و به «دنیا‌ی‌اقتصاد» می‌گوید: با توجه به ابلاغ اساسنامه جدید شرکت ملی نفت بر اساس طرحی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه داده بودند، تغییرات زیادی در عملکرد و حیطه وظایف سازمانی و همچنین ساختار شرکت ملی نفت شاهد بودیم، بر این اساس امور حاکمیتی به وزارت نفت و امور تصدی‌گری، مدیریتی، راهبردی در بخش بالادستی نفت و خرید و فروش نفت خام و باقی وظایف به شرکت ملی نفت واگذار شد. بر این اساس حسینی عقیده دارد هم ساختار و هم اختیارات شرکت ملی نفت طبق اساسنامه جدید دچار تحولاتی شد. به این ترتیب در پی تحولات ایجاد شده، هیات مدیره جدید شرکت ملی نفت کاردر را به‌عنوان مدیرعامل جدید جایگزین رکن‌الدین جوادی کرد. حسینی با اشاره به اخبار استعفا و تمایل نداشتن جوادی به ادامه کار در شرکت ملی نفت، می‌گوید: علاوه بر تغییراتی که اساسنامه جدید به همراه آورد، نکته‌ای که مهم به نظر می‌رسد این است که حالا بحث‌های مهمی در وزارت نفت جریان دارد که طبیعتا مدیری که خواستار استعفا بوده، انگیزه‌ کافی برای پیگیری آنها نداشته است، از دیگر سو آقای کاردر از هر نظر برای پیگیری کارهای مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت آماده و با تجربه به نظر می‌رسد.

حسینی با اشاره به تحصیلات کاردر در زمینه مسائل مالی و تامین سرمایه می‌گوید: کاردر فردی است که به واسطه سال‌ها فعالیت در بخش‌های مختلف شرکت ملی نفت و همچنین حوزه گاز، با مسائل مربوط به تامین قطعات، تجهیزات و کالاهای مورد نیاز صنعت نفت و گاز آشنایی دارد و ساختار حقوقی و اداری شرکت ملی نفت را نیز به خوبی می‌شناسد؛ به خصوص فعالیت او در معاونت مالی سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران باعث شده بود بخشی از بار مذاکرات خارجی‌ها را بر دوش گرفته و در جریان روند مذاکرات باشد.

این فعال بخش خصوصی در حوزه نفت در ادامه می‌گوید: از دیگر سو، فردی که حالا به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت انتخاب شده از مجریان و دست‌اندرکاران تنظیم IPC نیز بوده است، بنابراین از این جهت ارتقای چنین فردی به سمت مدیرعاملی می‌تواند فضای بهتری را در اجرایی شدن قراردادهای جدید و جذب سرمایه‌های خارجی ایجاد کند. حسینی در حالی با اشاره به سوابق کاری کاردر او را فردی مناسب برای تکیه زدن به صندلی مدیرعاملی شرکت ملی نفت در شرایط فعلی می‌داند که به فعالیت او به‌عنوان رئیس ستاد اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت ملی نفت نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: به نظر می‌رسد که کاردر نگاه مثبتی به فعالیت بخش خصوصی در بخش ساخت تجهیزات، صادرات، واردات، ارائه خدمات و تامین منابع داشته باشد و بخشی از کارها به بخش خصوصی فعال در حوزه نفت بسپارد.

اما در نهایت فعالان بخش خصوصی با نگاه خوش‌بینانه‌ای که به تعیین علی کاردر به‌عنوان مدیر عامل شرکت ملی نفت دارند، عقیده دارند اگرچه اتمام پروژه‌های نیمه تمام نفتی از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم و با مدیریت جوادی بر شرکت ملی نفت ایران اتفاقی بزرگ بوده، اما حالا زمان تغییر نگاه به سمت ایجاد پروژه‌های جدید و تامین سرمایه در صنعت نفت فرارسیده است. به این ترتیب بخش خصوصی با درست ارزیابی کردن تغییر مسیر فعلی با توجه به نیاز حیاتی صنعت نفت به تامین مالی، بر این نکته تاکید دارند که حالا اولویت‌های شرکت ملی نفت تغییر کرده است. بنابراین نمی‌توان تغییرات اخیر را تنها در جابه‌جا‌یی افراد دانست بلکه باید با نگاهی فراتر از افراد، اهدافی جدید مانند عزم جدی شرکت ملی نفت برای تامین مالی و جذب سرمایه را مورد توجه قرار داد.

انتخاب اعضای جدید هیات مدیره شرکت ملی نفت

علاوه بر تغییرات ساختاری در بدنه وزارت نفت و شرکت ملی نفت، روز گذشته اعضای جدید هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران بر‌اساس اساسنامه جدید این شرکت که هشتم خردادماه از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، برگزیده شدند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، آقایان بیژن زنگنه، وزیر نفت، علی کاردر، مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت ایران، سید محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، غلامرضا منوچهری، معاون امور توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، سید اصغر هندی، مشاور حقوقی و بین‌الملل وزیر نفت، قدیر موحد‌زاده و مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان عضو اصلی و محسن پاک‌نژاد به‌عنوان عضو علی‌البدل اول هیات مدیره منصوب شدند. براساس ماده ۲۸ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که ۸ خردادماه امسال از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، مسوولیت اداره شرکت ملی نفت ایران برعهده هیات‌مدیره است. هیات‌مدیره شرکت متشکل از هفت عضو اصلی و ۲ عضو ‌علی‌البدل است که برای یک دوره چهارساله با پیشنهاد وزیر نفت و تصویب مجمع منصوب می‌شوند که حکم انتصاب آنها به‌وسیله وزیر نفت صادر می‌شود. همه اعضای اصلی و علی‌البدل هیات‌مدیره باید شخص حقیقی باشند. سمت عضویت در هیات‌ مدیره شرکت، قائم به شخص است. در انتخاب اعضای علی‌البدل باید ترتیب عضویت آنان نیز مشخص شود.