طرح‌های توسعه‌ای پارس جنوبی و غرب کارون به‌عنوان طرح‌های اولویت‌دار وزارت نفت، در چارچوب اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تامین اعتبار شد و این دو طرح امسال مشکل مالی نخواهند داشت. به گزارش «شانا» مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است: طرح توسعه فازهای پارس‌جنوبی و میدان‌های نفتی غرب کارون امسال مشکل تامین اعتبار نخواهند داشت. عبدالله آقاخانی، سرپرست معاونت بررسی و امکان‌سنجی اقتصادی و مالی طرح‌های مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران گفت: اقدام‌ها و تلاش‌هایی که به منظور اخذ مجوز تامین اعتبار از محل صندوق توسعه ملی، تامین مالی از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذار و... انجام شده بود، به نتیجه رسیده است و طرح توسعه میدان گازی پارس‌جنوبی و میدان‌های نفتی غرب کارون که از حیث مشترک بودن در اولویت وزارت نفت و کشور قرار دارند، امسال با مشکل تامین مالی مواجه نمی‌شوند.

وی گفت: البته مشکل تامین منابع مالی برای دیگر طرح‌های توسعه‌ای شرکت ملی نفت ایران به قوت خود باقی‌ است و امیدواریم بتوان با تمهیدات مختلف، اعتبار مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت را تامین کرد. بر‌اساس این گزارش، با توجه به اولویت توسعه میدان‌های مشترک نفتی و گازی و به منظور تامین منابع اعتباری تکمیل مراحل توسعه طرح‌های توسعه‌ای میدان گازی پارس‌جنوبی و میدان‌های نفتی غرب کارون، مجوز تامین اعتبار از محل صندوق توسعه ملی و اوراق مشارکت ریالی اخذ و قراردادهای تامین مالی با شرکت‌های سرمایه‌گذار و بانک‌های عامل امضا شده است. معاونت بررسی و امکان‌سنجی اقتصادی و مالی طرح‌های مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران گزارش داده است: در فهرست جداول منابع - مصارف بودجه امسال با توجه به اهمیت و اولویت میدان‌های مشترک، منابع اعتباری در دسترس و قابل‌توجهی از محل صندوق توسعه ملی و اوراق مشارکت ریالی برای این دو طرح در نظر گرفته شده است که شامل ۱٠ میلیارد دلار از محل مجوزهای مختلف صندوق توسعه ملی ( بند‌های (ل)، (ق) و مجوز سال‌های قبل) و ٣۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی به منظور تامین اعتبار طرح توسعه پارس جنوبی و ۸/ ۲ میلیارد دلار از محل مجوزهای مختلف صندوق توسعه ملی (بندهای (ل) و (ق)) و ۱۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی به منظور تامین اعتبار طرح توسعه میدان‌های نفتی غرب کارون است. مجموع تامین منابع اعتباری هر دو طرح در سال ۹۵ معادل ۸/ ۱۲ میلیارد دلار و ۵٠ هزار میلیارد ریال است. بی‌تردید، در عین حال که تامین منابع اعتباری به‌عنوان شرط اول اجرایی شدن طرح‌ها و پروژه‌ها مدنظر است، اهتمام شرکت‌های مجری و نماینده کارفرما در استفاده بهینه و بجا از منابع در اجرای پروژه‌ها و زیرپروژه‌ها و کنترل آنها بر اساس اولویت‌های اجرایی و تولیدی، نقشی تعیین‌کننده در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد داشت.