«دنیای اقتصاد» وضعیت صنعت پتروشیمی را در سال گذشته مورد بررسی قرار داد
چشمانداز ظرفیت ۱۳۰ میلیون تنی پتروشیمی
عارفه مشایخی: بدون تردید اجرای طرحهای پتروشیمی در مناطق مختلف کشور توسعه صنعتی کشور را رونق خاصی میبخشد. بر این اساس و به دنبال رهایی از خامفروشی نفت در کشور و با توجه به طرحهای توسعهای پتروشیمی که درآمدزایی و اشتغالزایی خوبی به همراه دارند، شاید بتوان این صنعت را یکی از مهمترین صنایع کشور قلمداد کرد. احداث مجتمعهای مختلف در سطح کشور و بهرهبرداری از این مجتمعها همزمان با سهمگیری در بازار جهانی موجب شد تا احداث این پروژهها مورد توجه خاص قرار گیرد و کشور برای رسیدن به هدف پرهیز از خامفروشی، سرمایهگذاری بیشتری را در این مورد انجام دهد.
عارفه مشایخی: بدون تردید اجرای طرحهای پتروشیمی در مناطق مختلف کشور توسعه صنعتی کشور را رونق خاصی میبخشد. بر این اساس و به دنبال رهایی از خامفروشی نفت در کشور و با توجه به طرحهای توسعهای پتروشیمی که درآمدزایی و اشتغالزایی خوبی به همراه دارند، شاید بتوان این صنعت را یکی از مهمترین صنایع کشور قلمداد کرد. احداث مجتمعهای مختلف در سطح کشور و بهرهبرداری از این مجتمعها همزمان با سهمگیری در بازار جهانی موجب شد تا احداث این پروژهها مورد توجه خاص قرار گیرد و کشور برای رسیدن به هدف پرهیز از خامفروشی، سرمایهگذاری بیشتری را در این مورد انجام دهد. موضوعی که به خوبی در تعدد مجتمعهای پتروشیمی قابل ملاحظه است. این سیاست بهطور جدی و با وجود تحریمهای اقتصادی در سال ۹۴ دنبال شد. در این میان تعیین قیمت خوراک پتروشیمی و تولید بنزین استاندارد و مرغوب از مجتمعهای پتروشیمی و همچنین تلاش برای بازاریابی مجدد محصولات پتروشیمی از مهمترین اقدامات شرکت ملی پتروشیمی در سال ۹۴ به شمار میآید.
شاخصهای کلان صنعت پتروشیمی
ظرفیت نصبشده مجتمعهای پتروشیمی در سال ۱۳۹۳ حدود ۸/ ۵۹ میلیون تن بوده که این میزان در پایان سال ۱۳۹۴ به مرز ۴/ ۶۱ میلیون تن رسید. البته این شاخصها را بهصورتهای گوناگونی محاسبه و اعلام میکنند. برای مثال میتوان به شاخص «عملکرد تولید» اشاره کرد. این عملکرد در سال ۱۳۹۳ حدود ۵/ ۴۴ میلیون تن بود که در پایان سال ۱۳۹۴ به سطح «واقعی / احتمالی» ۸/ ۴۶ میلیون تن رسید. طبق آمارهای رسمی در پایان سال ۱۳۹۳ تعداد مجتمعهای تولیدی در کشور ۴۹ واحد بوده که این میزان در سال ۱۳۹۴ به سطح ۵۱ مجتمع (واقعی / احتمالی) میرسد. صنعتی به این عظمت، نیاز به احجام بسیار بالایی از انواع سوخت و خوراک دارد. در سال ۱۳۹۳ میزان گاز طبیعی مصرفی (خوراک و سوخت) حدود ۷/ ۴۳ میلیون مترمکعب در روز بوده که در پایان سال ۱۳۹۴ این رقم به مرز ۸/ ۴۵ میلیون مترمکعب در روز بالغ شده است. همچنین میزان «اتان» مصرفی از منابع بالادستی در پایان ۱۳۹۳ به ۱۴۷۴ هزار تن رسیده که این میزان در انتهای سال ۱۳۹۴ به سطح ۱۵۲۵ هزار تن بالغ شده است. از حیث میزان مصرف میعانات گازی مصرفی، در سال ۱۳۹۳ به ۵۲۳۹ هزار تن اشاره شده که این رقم در انتهای سال بعد از آن به ۵۳۸۲ هزارتن رسیده است. در جدول همراه برخی از شاخصهای مقداری و همچنین ارزش صنعت پتروشیمی کشور ذکر شده است.
معضلات تامین مالی پروژهها
با توجه به سرمایهبر بودن طرحهای پتروشیمی، جذب سرمایههای خارجی از اهمیت زیادی در صنعت پتروشیمی برخوردار است. سابقه فاینانس سالهای قبل نشان میدهد که منابع بانکی خارجی عمدهترین منابع مالی در جهت توسعه این صنعت بوده است. اما تحریمهای ایجادشده در سالهای اخیر باعث شد باوجود میل بانکهای خارجی جهت تامین سرمایه برای پروژههای پتروشیمی، این امر مقدور نباشد.
یکی دیگر از معضلات تامین مالی، تضمین بازپرداخت وامها است. بانکهای داخلی و خارجی درخواست تضمین بازپرداخت تسهیلات را از سوی دولت مطرح کردهاند که با توجه به خصوصیبودن شرکتهای پتروشیمی مجری طرحها، این امر با مشکلاتی روبهرو است. در صورت رفع تحریمها و برطرفشدن سایر موانع و تحقق سرمایهگذاری ۳۷ میلیارد دلاری و ۴۱۴ هزار میلیارد ریالی در طول سالهای برنامه ششم توسعه در صنعت پتروشیمی، ظرفیت نصبشده صنایع پتروشیمی کشور به ۱۳۰ میلیون تن و تولید انواع محصولات پتروشیمیایی کشور به ۱۲۳ میلیون تن میرسد. خلاصه وضعیت تامین مالی طرحهای صنعت پتروشیمی در جدول فوق ارائه شده است.
انتظارات صنعت پتروشیمی از نظام اقتصادی کشور
با توجه به بندهای اقتصاد مقاومتی (ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری) و اهمیت صنعت پتروشیمی در کاهش خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت نفت، این انتظار وجود دارد که نظام اقتصادی کشور به صنعت پتروشیمی با نگاه کلان نگریسته و در جهت رفع موانع توسعه این صنعت گام بردارد (از جمله در تامین منابع مالی از محل صندوق توسعه ملی و همچنین دسترسی به منابع خارجی و تامین خوراک و تامین تکنولوژی و فراهم کردن شرایط استفاده از سرمایهگذاری مستقیم خارجی FDI و....).
چشمانداز مطلوب فراروی توسعه صنعت پتروشیمی
صنعت پتروشیمی بهعنوان بزرگترین زیرمجموعه صنایع نفت محسوب شده که در سودآوری و ایجاد ارزش افزوده از منابع هیدروکربنی و سیاست عدم اتکا به صادرات نفت و جلوگیری از خامفروشی نقش اساسی دارد. ریشه صنعت پتروشیمی در غرب و در اختیار کشورهای صنعتی جهان (اروپا، آمریکا و ژاپن) بوده است. اما به دلیل برخورداری کشورهای خاورمیانه از مهمترین مزیت نسبی این صنعت (یعنی منابع عظیم نفت و گاز) به نظر میرسد که آینده این صنعت متعلق به کشورهای درحال توسعه خصوصا آسیا و خاورمیانه است. کشورهای منطقه خاورمیانه از مهمترین پتانسیلهای لازم و مولفههای رقابتپذیری در صنعت پتروشیمی برخوردار هستند. صنعت پتروشیمی ایران با تکیه بر تواناییها و پتانسیلهای داخلی خود توانسته است طی چند برنامه پنجساله، ظرفیتسازی قابلتوجهی انجام دهد و ظرفیت اسمی تولیدات خود را به حدود ۶۰ میلیون تن در سال برساند و برنامه بلندمدت را هم با هدف «اولشدن در منطقه» تدوین کند. در حال حاضر با اقدامات دولت تدبیر و امید و گشایشهای ایجادشده در عرصههای جهانی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی موفق به تدوین برنامه ششم توسعه این صنعت شده که بر اساس هدفگذاری مربوطه، در سال انتهایی برنامه (یعنی ۱۳۹۹) ظرفیت نصبشده صنایع پتروشیمی کشور به ۱۳۰ میلیون تن و تولید انواع محصولات پتروشیمیایی کشور به سطح ۱۲۳ میلیون تن خواهد رسید. همچنین فروش ۹۳ میلیون تن به ارزش ۶۱ میلیارد دلار انواع محصولات نیز در سال پایانی برنامه ششم توسعه هدفگذاری شده است.
نرخ خوراک پتروشیمی و تاثیر آن بر توسعه صنعت پتروشیمی
درخصوص نرخ خوراکهای دریافتی از منابع بالادست میتوان به مهمترین مقوله آنکه «گاز طبیعی» است اشاره کرد. صنعت پتروشیمی ایران در سال ۱۳۹۳ حدود ۸/ ۱۴ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی دریافت کرده که حدود ۱/ ۵ میلیارد آن بهعنوان خوراک تبدیل به محصولات با ارزش افزوده ویژه شده است. نرخ گاز طبیعی بهعنوان خوراک در سال ۱۳۹۳ برطبق قانون بودجه همان سال ۱۳ سنت (معادل ۳۴۴۵ ریال) معین شد که این قیمت در سال ۱۳۹۴ نیز اعمال شد. با این وجود فرمول جدید تعیین قیمت خوراک پتروشیمیها تدوین شد و از ابتدای سال ۱۳۹۵ اعمال و اجرا میشود. در واقع با مشارکت وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجمن کارفرمایی پتروشیمی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی درخصوص تدوین آییننامه اجرایی جزء ۴ از «بند الف» «ماده ۱ » قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب اسفند ۱۳۹۳ مجلس، جلسات کارشناسی متعددی با نگاهی جامع به ارزشگذاری منابع ملی در توازن با توسعه بخش خصوصی برگزار شد و فرمولهای پیشنهادی به وزارت نفت منعکس شد که نهایتا منجر به ابلاغ آییننامه و تدوین فرمول پایه محاسبه گاز سبک و شیرین تحویلی از شبکه سراسری گاز بهعنوان خوراک واحدهای پتروشیمی با توجه به قیمتهای جهانی گاز و همچنین درآمد دولت از محل مصارف داخلی گاز طبیعی نهایی شد. در فرمول فوق، تمهیداتی به منظور حفظ رقابتپذیری صنایع پتروشیمی، ایجاد تعهدات بلندمدت و همچنین شفافسازی قیمت خوراک برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی در بلندمدت در راستای توسعه صنعت پتروشیمی لحاظ شده است.
ارسال نظر