جهانگیری در همایش صنعت نفت دانش‌بنیان اعلام کرد
عبور نفت ایران از دردهای قدیمی
وی افزود: در دو دهه گذشته سختی‌هایی را پشت سرگذاشتیم که امروز باید بگوییم اقتصاد اولویت اصلی ایران است. جهانگیری ادامه داد: دورانی که طی شد ما به این مهم رسیدیم که سرمایه‌گذاری باید در کشور شکل گیرد همان‌گونه که این موضوع نیز بارها از سوی مقام معظم رهبری شنیده شده است که اقتصاد باید اولویت نخست ایران باشد. معاون اول رئیس‌جمهوری خطاب به افرادی که می‌گویند هیچ فعالیتی در این دولت در مورد اقتصاد مقاومتی انجام نشده است، گفت: سال ٩٤ را با وجود همه مشکلات و پایین آمدن قیمت نفت باید سال شاهکار اداره کشور دانست.
جهانگیری افزود: ما سال‌های ٨٩ و ٩٠ را از یاد نبرده‌ایم. سال‌هایی که صادرات نفت به دو میلیون بشکه در روز رسید و قیمت آن بالای ١٠٠ دلار بود اما قیمت ارز به‌طور جهشی افزایش یافت در حالی که در سال ٩٤ اقتصاد کشور نه دچار چالش شد و نه تورم لجام گسیخته‌ای در کشور به وجود آمد. معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد: با سیاست‌های مدبرانه توانستیم با ثبات هرچه بیشتر اقتصاد ٩٤ را به پیش ببریم و تراز مثبت تجاری ارزی را بدون نفت در این سال ایجاد کنیم. وی ادامه داد: همین نحوه اداره کشور بود که دشمنان را به پای میز مذاکره کشاند. آنها اگر می‌دانستند که رکود اقتصادی در ایران حاکم است حتما به ایران فشار وارد می‌کردند اما می‌دانستند که چنین کشوری در دست مدیران عاقل و مدبر قرار گرفته که توانسته‌اند با وجود کاهش قیمت نفت، کشور خود را اداره کنند.
جهانگیری به محورهای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: در بند ٢ این سیاست‌ها پیشتازی با اقتصاد دانش‌بنیان است. این دولت موضوع اقتصاد دانش‌بنیان را موضوع اصلی خود می‌داند. وی تصریح کرد: وزارت نفت از جمله وزارتخانه‌هایی است که در سال ٩٥ برای اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی برنامه‌های خود را طراحی کرده است و از ٢٤ بند اقتصاد مقاومتی سه بند آن به وزارت نفت اختصاص یافته است. جهانگیری با بیان اینکه وزارت نفت باید برای فروش نفت مشتریان راهبردی برای خود انتخاب کند، افزود: مهمترین بخشی که در زمان تحریم مورد توجه دشمنان واقع شد، نفت بود. یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی این است که بخش‌هایی را مورد توجه قرار دهد که در زمان تحریم آسیب کمتری ببیند. باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که دنیا نتواند خرید نفت ایران را تحریم کند که یکی از آنها ایجاد تنوع در فروش نفت است.
معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: متاسفانه زمانی که نفت ما را تحریم کردند فروش آن را به برخی افراد سپردند. در گذشته هر نهادی که از وزارت نفت، نفت گرفت تا بفروشد پول را به دولت برنگرداند که این روش فروش، روش مطلوبی نبود. بر همین مبنا معتقدیم وزارت نفت باید خودش نفت خود را بفروشد. جهانگیری به اولویت‌های سال ٩٥ صنعت نفت اشاره کرد و گفت: صادرات نفت و گاز و همچنین خطوط لوله صادرات گاز از جمله عراق و همچنین بهره‌برداری از مجتمع‌های پتروشیمی از اولویت‌هایی است که وزارت نفت باید آنها را دنبال کند. معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: طی هشت سال گذشته چند ١٠ میلیارد دلار حق ملت ایران در پارس جنوبی از سوی کشورهای دیگر برداشت شده است، از این رو این دولت باید تمرکز خود را در بهره‌برداری بیشتر از میدان‌های پارس جنوبی به کار گیرد. وی با بیان اینکه صنعت نفت از همان ابتدای ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت عملیاتی کردن آن حرکت کرده و آن را در دستور کار قرار داده است، افزود: وزارت نفت با جدیت برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را در صنعت نفت پس از ابلاغ آن پیگیری کرده است.
توسعه دانش‌بنیان نفتی ایران در دو بخش
وزیر نفت نیز در این همایش با بیان اینکه بند ٢ این سیاست، دال بر پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان است، یادآور شد: دستیابی به جایگاه نخست دانش‌بنیان در منطقه موضوعی است که بر فعالیت‌های صنعت نفت حاکم است و آن را به‌صورت جدی پیگیری می‌کنیم. زنگنه با اشاره به اینکه این همایش در ادامه اقدام‌های موثر صنعت نفت در این حوزه برگزار می‌شود، تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند که اقتصاد مقاومتی با اجرای برجام و لغو تحریم‌ها کند می‌شود، در حالی که این موضوع برعکس است و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در پسابرجام بیشتر و زودتر عملیاتی خواهد شد. وزیر نفت نیز در این همایش با اشاره به اینکه وقتی صحبت از دانش‌بنیان می‌شود ذهن بسیاری به سمت چیزهای عجیب و غریب و تکنولوژی‌های پیشرفته حرکت می‌کند، در حالی که این موضوع (یعنی دانش‌بنیان بودن) چیز عجیب و غریبی نیست به ذکر نمونه‌ای اشاره کرد و افزود: همه می‌گویند صادرات ما باید زیاد شود اما چرا ما در یک بازار وقتی وارد می‌شویم فقط چند صباحی در آن حضور داریم و بعد آن را به رقبا واگذار می‌کنیم؟ دلیل این است که نقش فناوری دانش‌بنیان را در صادرات دست‌کم می‌گیریم. وی افزود: صادرات و بازاریابی یک کار دانش‌بنیان است که اگر بتوانیم به خوبی عمل کنیم در بلندمدت می‌توانیم با دیگران در این عرصه رقابت کنیم.
وزیر نفت ثبت کردن نام یک برند و جا انداختن آن و همچنین تبلیغات بازرگانی را نیز یک نوع فعالیت دانش‌بنیان عنوان کرد و با اشاره به اینکه طی ١٠ سال اخیر بازرگانان نیز در صنعت نفت فعال شده‌اند که بدون تولید بشکه‌ای نفت درآمدهای قابل‌توجهی دارند، تصریح کرد: درآمد بازرگانان فعال در صنعت نفت از آنهایی که در این عرصه فعالیت می‌کنند و نفت تولید می‌کنند، بیشتر است. زنگنه همچنین توانمندی جذب پروژه‌ها را نیز یک فعالیت دانش‌بنیان عنوان کرد و افزود: برخی شرکت‌ها عنوان می‌کنند در اجرای پروژه‌ها همه کارها انجام شده و تنها جذب منابع مالی باقی مانده؛ در حالی که مهمترین بخش اجرای یک پروژه، تامین منابع مالی آن است که شرکت‌ها از آن غافل هستند و این جذب منابع مالی، یک کار دانش‌بنیان است.وزیر نفت سپس به فعالیت‌های صنعت نفت در دو بخش بالادستی و پایین‌دستی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: کسب توانمندی فناورانه در افزایش بازیافت از مخازن، سازمان مناسب برای اجرای درست پروژه‌ها و تقویت و حمایت از ظرفیت‌های داخلی برای ساخت تجهیزات پرمصرف در صنعت نفت مهمترین فعالیت‌های بخش بالادستی است.
زنگنه درخصوص کسب توانمندی فناورانه در افزایش بازیافت از مخازن به امضای قرارداد با دانشگاه‌ها برای سپردن مطالعه میدان‌های نفتی به آنها اشاره کرد و گفت: نخستین بار در تاریخ صنعت نفت مطالعه مخازن بزرگ نفتی به دانشگاه‌ها سپرده شد و سپردن این مخازن در فضای کاملا حرفه‌ای انجام شد. وزیر نفت ارزش قراردادهای امضا شده با دانشگاه‌ها را در بخش بالادستی بیش از هزار میلیارد تومان عنوان کرد و درباره سازمان مناسب برای اجرای پروژه‌ها نیز گفت: نمی‌توان در پروژه‌ای بدون داشتن یک سازمان مناسب موفق بود و داشتن پیمانکار عمومی سبب موفقیت یک پروژه می‌شود. وزیر نفت در ادامه به پروژه‌های پایین‌دستی صنعت نفت که همسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه دنبال می‌شود اشاره کرد و گفت: تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش ٥٠٠ میلیارد تومان با ١٢ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی کشور در حوزه‌های پایین‌دستی، همکاری مطالعاتی در زمینه تولید الفین‌ها، اتیلن و پالایش نفت و گاز در دستور کار قرار گرفته است و بر آن هستیم تا با همکاری با مراکز معتبر، مرزهای دانش و فناوری را پیش ببریم و به دانش قابل استفاده برای همگان دست یابیم.
سرعت‌گیرهای مهم اقتصاد مقاومتی در ایران
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز دیگر سخنران این همایش بود که روز گذشته با تاکید بر کوچک شدن حجم دولت متناسب با وظایف حاکمیتی آن تصریح کرد: دولتی که متصل به درآمد نفتی باشد، خود را متصدی اداره اقتصاد و هر امری دانسته و اجازه حرکت به دیگر بخش‌ها را نمی‌دهد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابوترابی‌فرد در این همایش نخستین اقدام لازم را در این مسیر ضرورت رسیدن به نقشه راه قابل قبول برای مدیران ارشد نظام دانست و تصریح کرد: مدیران ارشد نظام باید برای رسیدن به یک نقشه راه به اجماع برسند که در این مسیر باید از مشاوره، گفت‌وگو و بحث به اراده مشترک رسید. نایب رئیس مجلس با بیان اینکه این نگاه باید به فرهنگ مدیران کشور بدل شود، افزود: با توجه به تجربه طولانی خود در مجلس به دولت اعلام می‌کنم با اینکه در این نهاد با نگاهی متفاوت روبه‌رو هستیم، اما اگر اراده مدیران ارشد اجرایی بر استفاده درست از نظریات کارشناسی مبتنی باشد، مجلس با هر نگاه سیاسی می‌تواند در خدمت دولت باشد. ابوترابی‌فرد با بیان اینکه دولت می‌تواند مجلس شورای اسلامی را به‌عنوان بازوی خود با هر دیدگاهی در کنار خود داشته باشد، چالش دیگر فراروی اقتصاد مقاومتی را فاصله با شایسته سالاری دانست و افزود: متاسفانه اراده‌ای مبنی بر شایسته سالاری وجود ندارد؛ این در حالی است که به هر میزان که در جهت انتخاب مدیران شایسته بدون توجه به ضوابط و پیوندهای سیاسی گام برداریم، به اقتدار نظام کمک می‌کنیم.
وی فاصله با انضباط مالی را دیگر چالش اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و افزود: انضباط مالی تقریبا در کشور رنگ باخته است و منابع واقعی با مصارف واقعی انطباقی ندارد که برای رسیدن به انضباط مالی، راهی جز توجه به نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد نداریم.نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تا تحولی در نظام بودجه‌ریزی رخ ندهد نمی‌توانیم گامی اساسی برای تحقق اقتصاد مقاومتی برداریم.
ابوترابی‌فرد تصریح کرد: هزینه‌های جاری متراکم کشور، اجازه نمی‌دهند تا بتوانیم منابع‌مان را به سمت اهداف کلیدی نظام هدایت کنیم که امیدوارم دولت تدبیر و امید در جهت انضباط مالی گام‌های اساسی را بردارد.وی افزود: معتقدم کلید رسیدن به این هدف در دستان دولت است و اگر این اراده در دولت شکل بگیرد، می‌تواند مجلس را در کنار خود داشته باشد.نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نظام پولی، مالی و بانکی کشور تصریح کرد: این نظام بازویی برای خلق اقتصاد مقاومتی نیست، بلکه در حال حاضر نظام بانکی ما یک بنگاه اقتصادی است که به رقابت با دیگر بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه بخش اقتصادی می‌پردازد. ابوترابی‌فرد افزود: امکان اصلاح نظام بانکی کشور وجود ندارد مگر اینکه بانک مرکزی با استقلال و اقتدار علمی و همچنین حمایت دولت، نقشه راه خود را تنظیم کند که در این میان مجلس نیز از این سیاست‌ها حمایت خواهد کرد. وی نظام مالیاتی را از دیگر چالش‌های فراروی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و افزود: یک نظام مالیاتی صحیح با اعمال قانون می‌تواند عدالت را در سایر بنگاه‌ها فراهم کند و این مهم به دست نمی‌آید مگر اینکه تمام توان خود را برای دریافت بدهی مالیاتی بر اساس قانون به کار ببریم. نایب رئیس مجلس، اصلاح نظام مالیاتی را از ضرورت‌ها و اولویت‌های مهم دولت دانست که می‌تواند برای برون رفت از چالش‌های رسیدن به اقتصاد مقاومتی موثر باشد.
ارسال نظر