سهیل سریع الاطلاق فرد

کارشناس انرژی

شرکت بریتیش پترولیوم (BP) در تازه‌ترین تحلیل خود در سال ۲۰۱۶، گزارشی را منتشر کرده است که به پیش‌بینی شرایط مصرف و جهت‌گیری تولید انرژی تا سال ۲۰۳۵ می‌پردازد. گفته می‌شود که این شرکت در پی توافق پاریس به بازنویسی و اصلاح مدل‌های پیش‌بینی و بخش‌هایی از این چشم‌انداز پرداخته است. طی توافق پاریس، ۱۹۵ کشور توافقی را امضا کردند که طی آن متعهد شدند تا میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را تا پایان قرن حاضر به صفر برسانند. بر اساس این گزارش، میزان مصرف انرژی در جهان بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۳۵ حدودا ۳۴ درصد افزایش خواهد یافت. این گزارش بر اساس یک مسیر پیش فرض طراحی و همچنین در چند حالت مختلف بر اساس شرایط سیاسی-اقتصادی پیش رو در جهان بررسی شده است. سناریوی پیش فرض در این چشم‌انداز عبارت است از: محتمل‌ترین مسیر برای نیاز به انرژی توسط سوخت‌ها که با فرض تغییرات در سیاست، فناوری و اقتصاد مورد مطالعه قرار گرفته است.

در این مطالعات دو برابر شدن تولید ناخالص داخلی جهانی پیش‌بینی شده است که حدود یک پنجم آن ناشی از رشد جمعیت و چهار پنجم ناشی از ارتقای تولید خواهد بود. حدود نیمی از این افزایش مربوط به کشورهای چین و هند و نیز حدود یک چهارم از آن مربوط به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) خواهد بود. در این گزارش جمعیت جهان در سال ۲۰۳۵ با افزایشی ۵/ ۱ میلیارد نفری به عددی بالغ بر ۸/ ۸ میلیارد نفر خواهد رسید. مطابق این چشم‌انداز، کل افزایش میزان مصرف انرژی صرف اقتصادهای زودبازده نوظهور خواهد شد. تقاضای انرژی در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قطعا رشد خواهد کرد و همچنین رشد میزان مصرف انرژی چین به دلیل سیاسی‌های موازنه اقتصاد این کشور با سرعت کمتری همراه خواهد بود. در دهه نهایی این چشم‌انداز، چین سهمی کمتر از ۳۰ درصد کل رشد انرژی جهانی را (در مقایسه با سهم ۶۰ درصدی در دهه پیشین اش) به خود اختصاص خواهد داد.


باقیماندن نقش کلیدی نفت و گاز

مطابق با این چشم‌انداز سوخت‌های فسیلی همچنان منابع غالب تولید انرژی در اقتصاد جهانی پیش‌بینی شده‌اند که 60 درصد از رشد تقاضای انرژی و حدودا 80 درصد از کل انرژی تولیدی را در سال 2035 تولید می‌کنند. گاز طبیعی نیز با رشد 8/ 1 درصد در سال، سریع‌ترین نرخ رشد را در میان سوخت‌های فسیلی خواهد داشت که آن را در صدر انرژی‌های در حال رشد قرار می‌دهد. نفت خام با نرخ 9/ 0 درصدی، رشد پایاتری از خود نشان می‌دهد که سهم خود را در میان انرژی‌های در حال رشد پایین می‌آورد. شایان ذکر است که افزایش میزان مصرف مجموع نفت و گاز در این چشم انداز بیست ساله، تفاوت چندانی با بیست سال پیش‌خود ندارد. این در حالی است که آینده زغال‌سنگ با شیب تند نزولی همراه خواهد بود. در میان سوخت‌های غیر فسیلی، منابع تجدیدپذیر (شامل سوخت‌های زیستی) با نرخی بالغ بر 6/ 6 درصد در سال به شدت رشد خواهند کرد و در سال 2035 سهم خود را در میان تولید‌کنندگان انرژی از 3 به 9 درصد افزایش خواهند داد.


توازن مجدد تدریجی بازار نفت

مطابق پیش‌بینی این چشم انداز بازار نفت به تدریج با افزایش تقاضا و تعدیل عرضه، مجددا به توازن خواهد رسید. افزایش در مصرف سوخت‌های مایع که شدیدا توسط گسترش ناوگان حمل‌ونقل‌ خودرو کنترل می‌شود، تا سال ۲۰۳۵ افزایشی بیش از دو برابر خواهد یافت. در این مطالعات افزایش قابل توجه راندمان ناوگان حمل و نقل خودرویی نیز در نظر گرفته شده است که عبارت است از ۲ تا ۳ درصد در سال (در مقایسه با عدد مشابه ۵/ ۱ درصدی طی دهه گذشته). در نتیجه پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۳۵ مصرف سوخت یک خودرو معمولی به‌طور میانگین در حدود ۶/ ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر باشد. امروزه میزان مصرف سوخت یک خودروی معمولی در حدود ۴/ ۹ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است.


افزایش شدید تقاضای گاز طبیعی

تقاضا برای گاز طبیعی با نرخ رشد 8/ 1 درصد در سال همراه خواهد بود که سریع‌ترین رشد در میان سوخت‌های فسیلی است. بدیهی است در این رشد چشمگیر مطالعات گسترده و ضوابط حمایتی زیست‌محیطی نقش بسزایی داشته‌اند. همان‌گونه که ذکر شد عمده افزایش تقاضا ناشی از اقتصاد‌های نوظهور است که کشورهای چین و هند در این میان 30 درصد و خاورمیانه در حدود 20 درصد در این رشد سهم دارند.


ادامه افزایش رشد انرژی‌های تجدیدپذیر

در این چشم‌انداز، انرژی‌های تجدیدپذیر با رشد تقریبی ۶/ ۶ درصد در سال و به‌عنوان سریع ترین نرخ رشد، افزایشی چهار برابری خواهند داشت. اگرچه امروزه کشورهای اتحادیه اروپا پیشگامان استفاده از برق تجدید‌پذیر شناخته می‌شوند، حجم رشد انرژی‌های تجدید‌پذیر در سال ۲۰۳۵ نشان می‌دهد که آمریکا از اروپا پیشی خواهد گرفت و نیز چین سهم بیشتری از مجموع آمریکا و اتحادیه اروپا در اختیار خواهد داشت. رشد سریع انرژی‌های تجدید پذیر همراه با کاهش تدریجی قیمت‌ها خواهد بود.


تغییر مصرف زغال‌سنگ از سوی چین

عمده تغییر رویه تقاضای جهانی زغال‌سنگ ناشی از سیاست توازن اقتصادی چین و تغییر رویه مصرف زغال‌سنگ در این کشور است. با این حال، چین همچنان بزرگ‌ترین‌ بازار زغال‌سنگ در دنیا به شمار می‌رود و در سال 2035 حدود نیمی از زغال‌سنگ تولیدی در جهان را مصرف می‌کند. پس از چین هند بزرگ‌ترین بازار درحال رشد زغال‌سنگ به شمار رفته که پیش‌بینی می‌شود از آمریکا به‌عنوان دومین مصرف‌کننده عمده زغال‌سنگ جهان پیشی بگیرد. پیش‌بینی شده است که تقاضای زغال‌سنگ در ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا پیش از 50 درصد کاهش یابد که این امر می‌تواند ناشی از افزایش تولید گاز طبیعی و کاهش قیمت انرژی تجدیدپذیر و نیز تشدید قوانین و مقررات زیست محیطی باشد.


افزایش پایای انرژی هسته‌ای و برق آبی

انرژی به دست آمده از منابع برق آبی و هسته‌ای با رشد پایایی (به ترتیب ۸/ ۱ و ۹/ ۱ درصد در سال) همراه خواهد بود. در این میان انرژی هسته‌ای چین با رشد چشمگیری (۲/ ۱۱ درصد در سال) همراه خواهد بود که مطابق با چشم انداز در سال ۲۰۲۰ به بیش از دو برابر و تا سال ۲۰۳۵ به ۹ برابر می‌رسد. انرژی هسته‌ای در کشورهای اتحادیه اروپا با کاهش ۲۹ درصدی و در آمریکای شمالی با کاهش ۱۳ درصد همراه است که به دلیل از رده خارج کردن تدریجی واحدهای از کار افتاده، چالش‌های اقتصادی-سیاسی موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های جدید در انرژی هسته‌ای است.تحلیل‌های مختلف از روند تولید و مصرف انرژی در جهان نشان می‌دهد که اغلب صنایع و کشورهای صنعتی جهان در راستای سیاست‌های زیست محیطی بین‌المللی گام برداشته‌اند و انرژی جهانی به سمت و سوی سبزتر شدن پیش می‌رود. همچنین تاثیر تغییر سیاست‌های اقتصادی کشورهای تاثیر‌گذار مانند چین و ایالات متحده چشم‌انداز رویه انرژی جهانی را کنترل می‌کند. غالب ماندن سوخت‌های فسیلی (شامل گاز طبیعی، نفت خام و زغال‌سنگ) نشان می‌دهد که کشورها راهی سخت و دشوار در تحقق اهداف توافق پاریس خواهند داشت. انتشار چشم‌انداز ۲۰ ساله انرژی توسط شرکت بریتیش پترولیوم با منتقدان بسیاری مواجه بوده است که معتقدند توجه مناسبی به انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در این چشم‌انداز نشده و پیش‌بینی‌های این شرکت را در راستای منافع صنایع نفتی و اعتمادناپذیر می‌دانند. این منتقدان که اغلب آنها را فعالان زیست محیطی و صاحبان صنایع انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر تشکیل می‌دهند، بر این باورند که سیاست‌های کلان انرژی جهان توسط شرکت‌های نفتی ذی نفع در تولید سوخت‌های فسیلی کنترل می‌شوند.

حکمفرمایی سوخت‌های فسیلی