بر اساس ماده (۷) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه نیز سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر (مجموع دریافتی) این گروه‌های حقوق‌بگیر در همه مناطق کشور برای سال ۱۴۰۰، از ۲۱ برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به ۱۵ برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش می‌یابد که در این میان، از آنجا که در قانون بودجه به دستگاه‌های اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اشاره شده است، بنابراین شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت را نیز شامل می‌شود. به عبارت دیگر، مصوبه‌های کمیسیون تلفیق مجلس در بودجه سال ۱۴۰۰ به ایجاد محدودیت‌های قابل‌توجه در حقوق و دستمزد کارکنان رسمی وزارت نفت منتهی شده است و پیگیری‌های وزارت نفت نیز تاکنون نتیجه‌ای در برنداشته است. به همین دلیل جمعی از کارکنان رسمی نفت که ۲۰ اردیبهشت به این منظور تجمع کرده بودند، امروز (پنجم خرداد) هم‌زمان با سالروز کشف نفت در مسجدسلیمان، بار دیگر تجمع کرده‌اند.

پس از تجمعات بیستم اردیبهشت ماه کارکنان رسمی صنعت نفت و پیگیری‌های مستمر وزارت نفت از مجلس، فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری توییتر خود نوشت: «در نشست کمیسیون انرژی با وزارت نفت، ضمن بررسی، نامه‌ای برای روسای محترم جمهوری و مجلس شورای اسلامی تهیه و با شرح موضوع، درخواست شد که در نشست سران قوا مشکل سریعا حل شود.» روز گذشته نیز وزارت نفت از ارسال نامه بیژن زنگنه، وزیر نفت به حسن روحانی، رئیس جمهوری خبر داد و اعلام کرد: زنگنه در این نامه درخواست کرده است که موضوع رفع محدودیت‌های پرداخت حقوق به کارکنان و بازنشستگان برای تصمیم‌گیری در نشست سران سه قوه مطرح شود که پیرو آن رئیس جمهوری با طرح فوری این درخواست در این نشست موافقت کردند، بنابراین موضوع در نشست سران سه قوه مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

 

 

اخبار مرتبط