افشای کمک امارات برای فروش نفت ونزوئلا
براساس این گزارش، ایالات‌متحده در ماه ژوئن حدود ۶ نفتکش را که نفت ونزوئلا را تحت مدیریت شرکت‌های حمل‌و‌نقل به فروش می‌رساندند، تحریم کرد. این اتفاق نقطه عطفی در تلاش‌های آمریکا برای جلوگیری از تجارت نفتی کاراکاس ارزیابی شد. با این حال، در فاصله چند هفته یک شرکت کوچک واقع در امارات متحده عربی مدیریت تانکرهای متعددی که نفت ونزوئلا را حمل می‌کردند، به عهده گرفت. این کشتی‌ها نام‌های جدیدی دریافت کردند و سپس حمل‌و‌نقل نفت ونزوئلا از سر گرفته شد.
این شرکت به نام Muhit Maritime FZE یکی از سه شرکت اماراتی شناسایی شده توسط رویترز است که طی نیمه دوم سال جاری میلادی اقدام به تجارت نفت و سوخت برای ونزوئلا کرده است. نقش آنها از بررسی اسناد داخلی حمل‌و‌نقل شرکت نفت دولتی ونزوئلا و همچنین داده‌های حمل‌و‌نقل و ردیابی کشتی‌ها پیدا شده است. براساس اسناد داخلی و پایگاه داده حمل‌و‌نقل که به‌طور عمومی در دسترس است، تانکرهای تحت مدیریت این شرکت‌ها از ماه ژوئن میلیون‌ها بشکه نفت تولید شده توسط شرکت دولتی Petroleos de Venezuela SA یا PDVSA را حمل کردهاند.
این فعالیت‌ها نشان می‌دهد چگونه امارات متحده عربی، یکی از نزدیک‌ترین متحدان واشنگتن در خاورمیانه، مرکزی برای شرکت‌های کمک‌کننده به ونزوئلا در تحریم‌های آمریکا است. واشنگتن امیدوار است با قطع صادرات نفت خام این کشور نفت‌خیز، رئیس‌جمهور سوسیالیست، نیکلاس مادورو را سرنگون کند.
این سه شرکت- Muhit Maritime، Issa Shipping FZE و Asia Charm Ltd - به نامه‌ها یا ایمیل‌های ارسال شده به آدرس‌های ثبت شده آنها پاسخ ندادند. رویترز می‌گوید نتوانسته صاحبان نهایی این سه شرکت را تعیین کند. جزئیات مالکیت و مدیریت آنها هم در فهرست شرکت‌های موجود در امارات متحده عربی ذکر نشده است.
نقش ۳ شرکت در حمل‌و‌نقل نفت ونزوئلا نشان می‌دهد چگونه مجموعه‌ای از نهادهای شناخته شده خلأ را پر کردهاند زیرا واشنگتن تلاش کرده خریداران و شرکت‌های حمل‌و‌نقل مستقر را از تسهیل صادرات نفت خام کشور آمریکای جنوبی بازدارد.
رویترز در ماه نوامبر گزارش داد که امسال شرکت‌های ناشناخته به‌عنوان خریداران عمده نفت خام ونزوئلا ظهور کردهاند. بیشتر این خریداران در سال جاری توسط یک شرکت تجاری مستقر در مسکو ثبت شده‌اند. روسیه یکی از نزدیک‌ترین متحدان ونزوئلا است.
حالا الگویی مشابه با شرکت‌های درگیر در حمل‌و‌نقل نفت در حال ظهور است. براساس داده‌های ردیابی کشتی رفینیتیو ایکان و Equasis که یک پایگاه داده‌های حمل‌و‌نقل است، سه نهاد امارات متحده عربی که توسط رویترز شناسایی شده‌اند، از اوایل سال ۲۰۱۹ ناوگان خود را از کشتی‌هایی تشکیل داده‌اند که از آن زمان سفرهای مربوط به ونزوئلا را انجام داده‌اند. بخشی از مالکیت شرکت رفینیتیو که در نیویورک مستقر است در اختیار شرکت مادر خبرگزاری رویترز یعنی تامسون رویترز است.
آمار محموله‌های نفتی و سوختی ونزوئلایی این ۳ شرکت حدود ۹/ ۳ درصد از کل صادرات نفت این کشور آمریکای جنوبی را در سال ۲۰۲۰ تا ۱۸ دسامبر نشان می‌دهد. ارزش این نفت حدود ۵/ ۲۰۸ میلیون دلار به قیمت بازار گرید اصلی این کشور معروف به Merey ارزیابی می‌شود. فروش نفت خام پشتیبان دولت مادورو است، هرچند رویترز نمی‌تواند مقدار اضافه شده به خزانه دولت را تعیین کند. PDVSA غالبا نفت خام خود را با تخفیف‌های بالا می‌فروشد و بخشی از درآمد حاصل از آن برای پرداخت بدهی به جای تولید پول نقد استفاده می‌شود.
یکی از سخنگویان وزارت کشور آمریکا در پاسخ به سوالی در مورد شرکت‌های ثبت‌شده در امارات گفت: «ما با دقت چنین تلاش‌های خلاقانه توسط شرکت‌ها برای دور زدن تحریم‌ها را زیر نظر داریم...عاقلانه نیست که این شرکت‌های پنهان خودشان را از تحریم شدن مصون بدانند.»
این مقام آمریکایی از نظر دادن در مورد تحریم احتمالی در آینده امتناع ورزید اما اضافه کرد: «دوستان و دشمنان آمریکا باید بدانند شرکت‌ها، چه شرکت‌های در دیدرس و چه تانکرهای آنها در صورت مشارکت در فعالیت‌هایی که صادرات PDVSA به خارج از کشور و تلاش‌های رژیم مادورو برای فرار از تحریم‌ها را تسهیل می‌کنند، در معرض مجازات قرار می‌گیرند.»
دولت امارات نیز در اظهاراتی گفته یک بازرسی جامع و عمیق از ۳ شرکت ذکر شده در جریان است. این بازرسی شامل استفاده از تغییرات اخیر قانونی که برای بهبود شفافیت شرکت‌ها از طریق چارچوبی برای گزارش و ثبت مالکیت ذی‌نفعان طراحی شده، می‌شود. دولت این کشور حاشیه خلیج فارس افزود: «امارات متحده عربی نقش خود را در محافظت از یکپارچگی سیستم مالی جهانی بسیار جدی می‌گیرد. این به معنای اعمال و اجرای فعالانه تحریم‌های اقتصادی و تجاری است.»
یکی از نمایندگان منطقه آزاد فجیره (FZE) یعنی جایی که ۲ تا از این ۳ شرکت مستقرند، گفت از فعالیت این ۲ شرکت در حمل نفت ونزوئلا بی‌اطلاع بوده و مقامات این منطقه مسوولیتی برای سیاست‌گذاری فعالیت‌های شرکت‌هایی که آنجا ثبت می‌شوند، ندارند.
