تناقض وفور و ناترازی
دنیای اقتصاد - مسیح میرجعفری : ایران با برخورداری از یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان، با مجموعهای از بحرانهای انرژی مواجه است که در نگاه نخست با وفور منابع طبیعی کشور تناقض دارد. خاموشی برق، محدودیت تامین گاز، افزایش واردات بنزین و فرسودگی زیرساختها، نشانههایی از اختلال در نظامی هستند که قرار بود مزیت منابع طبیعی را به امنیت انرژی و قدرت اقتصادی تبدیل کند. با این حال، مساله صرفا کمبود ظرفیت تولید یا رشد مصرف نیست؛ ساختار قیمتگذاری، نحوه تخصیص منابع، ضعف سرمایهگذاری و محدودیتهای نهادی نیز در شکلگیری این وضعیت نقش دارند.
بهداد گیلزاد کهن و حمید داهویی در مقالهای با عنوان «اصلاح سیاست انرژی ایران؛ راهبردهایی برای پایداری، یارانهها و ادغام جهانی» که در نشریه Journal of Public and International Affairs دانشگاه پرینستون منتشر شده، ریشههای این تناقض را بررسی کردهاند. استدلال اصلی آنها این است که وفور منابع انرژی، در غیاب حکمرانی اقتصادی کارآمد، نهتنها تضمینی برای امنیت انرژی نیست، بلکه میتواند به شکلگیری ساختارهای رانتی و تخصیص ناکارآمد منابع بینجامد. نویسندگان برای توضیح این وضعیت به مفهوم «نفرین منابع» اشاره میکنند؛ وضعیتی که در آن برخورداری از منابع طبیعی فراوان، بهجای تقویت رشد اقتصادی و توسعه نهادی، زمینه تمرکز درآمدها، فساد و رانتجویی را فراهم میکند. از این منظر، مساله اصلی اقتصاد انرژی ایران صرفا فاصله قیمت داخلی و خارجی حاملها نیست، بلکه نحوه اداره منابع و توزیع منافع حاصل از آنهاست.
یارانههایی که به ضد خود تبدیل شدند
یکی از محورهای اصلی مقاله، بررسی پیامدهای نظام یارانه انرژی در ایران است. قیمتگذاری اداری و پایین نگهداشتن بهای حاملهای انرژی، سیگنالهای اقتصادی را مختل کرده است. قیمت پایین انرژی، انگیزه صرفهجویی را کاهش میدهد و بنگاهها را از سرمایهگذاری در فناوریهای کممصرف بازمیدارد. از سوی دیگر، بار مالی یارانهها منابع لازم برای توسعه زیرساختها را محدود میکند.
نویسندگان با استناد به مطالعات پیشین، ارزش یارانههای انرژی ایران در سال ۲۰۱۰ را حدود ۷۰میلیارد دلار برآورد میکنند. توزیع این یارانهها نیز با مساله عدالت اقتصادی مواجه است؛ زیرا خانوارهای پردرآمد به دلیل مصرف بیشتر انرژی، سهم بزرگتری از یارانه پنهان دریافت میکنند. اختلاف قیمت داخلی و خارجی نیز انگیزه قاچاق سوخت را افزایش داده و بخشی از منابع عمومی را به مسیرهای غیررسمی منتقل کرده است.
تجربه اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹، یکی از مهمترین بخشهای تحلیل نویسندگان است. این اصلاحات در ابتدا نتایج مثبتی داشت. بر اساس دادههای نقلشده در مقاله، مصرف روزانه بنزین از حدود ۶۴میلیون لیتر به ۵۹میلیون لیتر کاهش یافت. پرداختهای نقدی نیز در کوتاهمدت بخشی از فشار افزایش قیمتها را برای خانوارها جبران کرد.
با این حال، دستاوردهای اولیه دوام نیاوردند. تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی، بهتدریج اثر واقعی افزایش قیمت انرژی را از بین برد. حمایت ناکافی از صنایع انرژیبر نیز هزینه سازگاری با قیمتهای جدید را افزایش داد. مهمتر از همه، بخش عمده منابع حاصل از اصلاحات صرف پرداخت نقدی شد. بر اساس دادههای مورد استناد مقاله، حدود ۸۹.۵درصد مخارج سازمان هدفمندی یارانهها در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ به پرداخت نقدی اختصاص یافته بود.
به این ترتیب، اصلاحی که میتوانست منابع لازم برای افزایش بهرهوری و نوسازی زیرساختها را فراهم کند، تا حد زیادی به یک برنامه بازتوزیع نقدی تبدیل شد. نویسندگان نتیجه میگیرند که اصلاح قیمت بدون سرمایهگذاری مکمل، نمیتواند الگوی مصرف و ساختار تولید را بهطور پایدار تغییر دهد.
افزایش سهبرابری قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ نیز از نگاه آنها نمونه دیگری از دشواری اصلاحات در غیاب اعتماد عمومی است. اجرای ناگهانی این تصمیم در شرایط تورمی و بدون برخورداری از شبکه حمایتی کافی، هزینه اجتماعی سیاست را افزایش داد. از نظر نویسندگان، نحوه اجرا و ظرفیت نهادی دولت برای مدیریت پیامدهای اجتماعی، به اندازه ضرورت اقتصادی اصلاحات اهمیت دارد.
تحریمها؛ تشدیدکننده ناکارآمدی داخلی
مقاله تحریمهای بینالمللی را عامل تشدید بحران انرژی میداند، نه تنها علت آن. محدودیت صادرات نفت، دشواری دسترسی به منابع مالی خارجی و موانع انتقال فناوری، توان سرمایهگذاری و نوسازی زیرساختهای انرژی را کاهش دادهاند.
نویسندگان با اشاره به افت صادرات نفت ایران پس از بازگشت تحریمهای آمریکا در سال ۲۰۱۸، تاکید میکنند که کاهش درآمدهای ارزی، منابع مورد نیاز برای توسعه میادین و نوسازی پالایشگاهها را محدود کرده است. با این حال، اثر تحریمها تنها به کاهش درآمد نفتی محدود نمیشود. محدودیتهای خارجی در کنار ضعف نظارت داخلی، فرصتهایی برای رانتجویی، دسترسی ترجیحی به ارز و گسترش شبکههای غیررسمی تجارت ایجاد کردهاند.
در نتیجه، چرخهای معیوب شکل میگیرد: تحریمها سرمایهگذاری را کاهش میدهند؛ افت سرمایهگذاری به فرسودگی زیرساختها و کاهش بهرهوری منجر میشود؛ ناکارآمدی انرژی نیز هزینههای اقتصادی و مالی دولت را افزایش میدهد. نویسندگان تاکید میکنند که رفع تحریمها ضروری است، اما اصلاحات داخلی نباید به آن موکول شود.
از دیگر محورهای مقاله، ضرورت افزایش بهرهوری و تنوعبخشی به سبد انرژی است. وابستگی بالای ایران به نفت و گاز، آسیبپذیری نظام انرژی را در برابر شوکهای عرضه و افزایش فصلی تقاضا تشدید میکند. راندمان پایین نیروگاهها و فرسودگی زیرساختها نیز موجب اتلاف بخشی از انرژی پیش از رسیدن به مصرفکننده نهایی میشود.
نویسندگان معتقدند اصلاح قیمت انرژی باید با سیاستهای غیرقیمتی همراه شود. نوسازی تجهیزات صنعتی، بهبود عایقبندی ساختمانها، استفاده از کنتورهای هوشمند و بهبود شبکه انتقال و توزیع از جمله اقداماتی هستند که میتوانند شدت مصرف انرژی را کاهش دهند.
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیز جایگاه مهمی در نقشه راه پیشنهادی دارد. ایران به دلیل برخورداری از ظرفیت مناسب تابش خورشیدی و باد، امکان قابلتوجهی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی دارد. با این حال، موانع مقرراتی، نبود مشوقهای مالی پایدار، محدودیت دسترسی به سرمایه و ضعف زیرساخت شبکه، مانع استفاده از این ظرفیت شدهاند. نویسندگان تجربه مراکش در توسعه نیروگاههای خورشیدی و مشارکت عمومی و خصوصی را نمونهای برای بهرهگیری از ظرفیت سرمایهگذاری در انرژی پاک معرفی میکنند.
گره اصلی در ساختار حکمرانی
به اعتقاد نویسندگان، مانع اصلی اصلاحات انرژی ایران در سطح حکمرانی قرار دارد. تمرکز مالکیت منابع نفت و گاز در دولت، مداخلات گسترده در قیمتگذاری، ابهام در قراردادهای تامین خوراک و موانع ورود سرمایهگذاران خصوصی، محیط فعالیت اقتصادی را با عدمقطعیت مواجه کرده است. در چنین ساختاری، دسترسی به منابع و امتیازات دولتی میتواند بر رقابت و بهرهوری اولویت پیدا کند. حتی در بخشهایی که حضور سرمایهگذار خصوصی از نظر قانونی امکانپذیر است، مشکلاتی مانند دشواری تامین مالی، بوروکراسی و قیمتگذاری دولتی، انگیزه سرمایهگذاری را تضعیف میکنند.
بر همین اساس، مقاله بر ضرورت تقویت نهادهای تنظیمگر مستقل، انتشار عمومی اطلاعات، حسابرسی شرکتهای دولتی و شفافیت قراردادهای انرژی تاکید میکند. تجربه نروژ در مدیریت درآمدهای نفتی از طریق صندوق ثروت ملی، عربستان در تنوعبخشی اقتصادی و امارات در جذب سرمایه خارجی نیز بهعنوان نمونههایی برای اصلاح ساختار مدیریت منابع معرفی شدهاند.
نویسندگان پیشنهادهای خود را در سه افق زمانی تنظیم کردهاند. در کوتاهمدت، اصلاح تدریجی یارانهها، تعدیل دورهای قیمت حاملهای انرژی و پرداخت حمایتهای هدفمند به خانوارهای کمدرآمد در اولویت قرار دارد. آنها تاکید میکنند حمایتهای نقدی باید پیش از افزایش قیمت انجام شود تا خانوارهای آسیبپذیر فرصت سازگاری داشته باشند. در میانمدت، تاسیس صندوق ثروت ملی با سازوکارهای شفاف، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، اعطای تسهیلات برای نوسازی تجهیزات صنعتی و بهبود زیرساختهای انتقال انرژی پیشنهاد شده است. همچنین اصلاح نظام تنظیمگری و فراهم کردن شرایط رقابتی برای سرمایهگذاران خصوصی ضروری دانسته میشود. در بلندمدت، تدوین برنامه جامع گذار انرژی، تعیین اهداف کاهش انتشار کربن، استفاده از سازوکار قیمتگذاری کربن و توسعه تجارت منطقهای برق و گاز در دستور کار قرار میگیرد. از نگاه نویسندگان، موقعیت جغرافیایی ایران ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مسیرهای مهم انتقال انرژی در منطقه را فراهم میکند؛ ظرفیتی که بهرهبرداری از آن به بهبود روابط اقتصادی خارجی و افزایش قابلیت اتکای ایران بهعنوان تامینکننده انرژی وابسته است.
جمعبندی مقاله این است که بحران انرژی ایران را نمیتوان با یک سیاست منفرد حل کرد. افزایش قیمت حاملها ممکن است بخشی از انگیزههای مصرف بیرویه را کاهش دهد، اما در غیاب سرمایهگذاری در بهرهوری، نوسازی زیرساختها و اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی، اثر آن پایدار نخواهد بود. تجربه هدفمندی یارانهها نشان داد که آزادسازی قیمتها بدون اصلاح نظام تخصیص منابع و هدایت درآمدها به سمت سرمایهگذاری مولد، به تحول ساختاری منجر نمیشود. از این منظر، اصلاح سیاست انرژی ایران پیش از آنکه پروژهای برای تغییر قیمت حاملها باشد، پروژهای برای بازسازی نظام حکمرانی اقتصادی است.


