پیش‌شرط حفظ تاب‌آوری صنعت برق
محمدهادی فقیه‌زاده*
صنعت برق ایران با انباشتی از چالش‌های مزمن و ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند که مهم‌ترین آنها ناترازی اقتصادی، فرسودگی تجهیزات و نبود سرمایه‌گذاری پایدار است. در کنار این چالش‌های مزمن، وقوع بحران‌های آنی نظیر جنگ، حوادث غیرمترقبه یا شوک‌های بیرونی می‌تواند فشار مضاعفی بر این صنعت وارد کند. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری باید مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاستگذاران قرار گیرد، ضرورت تسویه به‌موقع بدهی‌های وزارت نیرو به زنجیره تولید و تامین است؛ زیرا این بدهی‌ها نه فقط حق قانونی شرکت‌ها، بلکه سرمایه در گردشی است که می‌تواند به ذخیره‌سازی قطعات راهبردی، تعمیرات نیروگاهی و آمادگی برای بحران‌های آینده اختصاص یابد.
مطالبات معوق؛ سرمایه‌ای که در چرخه اقتصاد قفل شده است
بخش عمده مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو، عملا ماهیت سرمایه در گردش دارد. شرکت‌های تولید نیرو و پیمانکاران و تامین‌کنندگان تجهیزات، با نقدینگی محدود خود اقدام به خرید مواد اولیه، تولید قطعات و اجرای پروژه می‌کنند، اما با تاخیرهای چندماهه تا چندساله در وصول مطالبات مواجه‌اند. تجربه این سال‌ها نشان می‌دهد که «پذیرش دو اصل هزینه‌بر بودن شرکت‌داری و گران بودن تامین سرمایه در گردش» برای بخش خصوصی این صنعت اجتناب‌ناپذیر شده است. وقتی این سرمایه در گردش به‌جای چرخیدن در چرخه تولید و تعمیرات، در قالب بدهی انباشته در دفاتر دولت باقی می‌ماند، نتیجه آن چیزی نیست جز فرسایش تدریجی بنگاه‌ها و کاهش توان آنها برای ایفای نقش در پایداری شبکه. بر اساس گزارش‌ها، بدهی وزارت نیرو به زنجیره ارزش برق به حدود ۳۵۰هزار میلیارد تومان رسیده و مطالبات از مشترکان نیز ۱۱۰هزار میلیارد تومان است. مجموعه صنعت برق با بیش از ۱۸۵همت زیان انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کند و فاصله میانگین قیمت تمام‌شده (۱,۹۰۰ تومان) و قیمت فروش به مشترکان (۸۰۰ تومان) عملا هرگونه جذب سرمایه‌گذاری جدید را غیرممکن ساخته است. در چنین شرایطی، تسویه به‌موقع مطالبات نه یک امتیاز، بلکه پیش‌شرط بقای زنجیره تولید و تامین است.
چرا تسویه به‌موقع بدهی‌ها اهمیت حیاتی دارد؟
تسویه به‌موقع بدهی‌ها به بخش خصوصی، چند کارکرد حیاتی دارد:
نخست، حفظ توان تامین قطعات و تجهیزات. شرکت‌های خصوصی با نقدینگی حاصل از وصول مطالبات می‌توانند مواد اولیه خریداری کنند، قطعات یدکی تولید یا وارد کنند و موجودی انبار خود را تقویت نمایند. این موجودی، در شرایط بحرانی که مسیرهای تامین ممکن است مختل شود، تفاوت میان خاموشی کوتاه‌مدت و خاموشی طولانی‌مدت را رقم می‌زند.
دوم، حفظ نیروی انسانی متخصص. تاخیر در پرداخت حقوق و مزایا، به فرار مغزها و از دست رفتن نیروی انسانی مجرب منجر می‌شود. نیروی انسانی متخصص، سرمایه اصلی صنعت برق است و جایگزینی آن سال‌ها زمان و هزینه می‌برد.
سوم، امکان انجام تعمیرات به‌موقع. بسیاری از نیروگاه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی، تعمیرات اساسی و اورهال خود را به تعویق می‌اندازند. این تعویق، خطر خروج اضطراری واحدها و آسیب جدی به تجهیزات اصلی را افزایش می‌دهد. هزینه تعمیرات نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر شده و تداوم تورم می‌تواند موج تازه‌ای از افزایش هزینه‌ها ایجاد کند.
چهارم، ایجاد ذخایر استراتژیک. منابع حاصل از وصول مطالبات می‌تواند مستقیما به ایجاد موجودی انبار از قطعات مهم و آسیب‌پذیر اختصاص یابد. این اقدام، نه یک هزینه، بلکه یک سرمایه‌گذاری راهبردی در تاب‌آوری شبکه است. تجربه نشان می‌دهد که بومی‌سازی و ذخیره‌سازی هوشمند، وابستگی به واردات را کاهش می‌دهد و زمان بازیابی شبکه در بحران‌ها را به‌شدت کوتاه می‌کند.
پنجم، حفظ تاب‌آوری در برابر بحران‌های آینده. در شرایطی که کمبود گاز فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد می‌کند و صنعت برق باید بار سنگین‌تری را برای تامین انرژی کشور به دوش بکشد، استفاده طولانی‌مدت از سوخت‌های مایع آسیب‌های پنهانی به تجهیزات نیروگاهی وارد می‌سازد. تامین هزینه‌های اضافی تعمیرات و نگهداری ناشی از این شرایط، نه یک هزینه مازاد، بلکه سرمایه‌گذاری در تاب‌آوری آینده است.
چارچوب قانونی تسویه بدهی‌ها
قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، مصوب آذر ۱۴۰۱، چارچوب قانونی مشخصی برای تسویه مطالبات پیش‌بینی کرده است. ماده ۸ این قانون، سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرده در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تمام‌شده و تکلیفی فروش برق» پیش‌بینی کند و ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، کلیه مطالبات صنعت برق را تسویه نماید.
ماده ۹ نیز مکانیسم تهاتر بدهی سرمایه‌گذاران غیردولتی را پیش‌بینی کرده است. ماده ۳ قانون نیز منبع درآمدی مهمی را تعریف کرده است: متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) تعیین و دریافت می‌شود و منابع حاصل باید ۱۰۰ درصد بابت هزینه‌های تولید و تامین برق، حمایت از توسعه فناوری و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام اختصاص یابد.
بند «ح» تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز سازوکار اجرایی پرداخت را تعیین کرده است: به دولت اجازه داده شده تا بدهی قطعی و حسابرسی‌شده تا پایان سال ۱۴۰۳ به تولیدکنندگان برق بخش غیردولتی، پیمانکاران و تامین‌کنندگان تجهیزات را از دو طریق پرداخت کند: واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول دولت و انتشار اسناد خزانه اسلامی تا سقف ۶۰۰هزار میلیارد ریال.
بودجه ۱۴۰۵ و عدم تعیین سهم دولت در تامین مالی مابه‌التفاوت
با وجود این چارچوب قانونی جامع، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز نه تنها ردیف مشخصی برای تسویه بدهی دولت به بخش برق پیش‌بینی نشده، بلکه سهم دولت در تامین مالی مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق نیز به‌روشنی تعیین نشده است. معاون وزیر نیرو، مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و فروش برق را ۳۹۵هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. از سوی دیگر، منابع تخصیص‌یافته برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به صنعت برق در لایحه ۱۴۰۵ تنها ۳۰.۷۶همت است که در مقایسه با ۶۰.۸۶همت قانون بودجه ۱۴۰۴، حدود ۵۰درصد کاهش را نشان می‌دهد. سندیکا بارها تاکید کرده که به‌رغم تصریح قانونی ماده ۸، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ این ردیف و احکام مربوطه مغفول مانده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تاکید کرده که تسویه این بدهی‌ها صرفا از محل منابع پیش‌بینی‌شده ممکن نیست و به یک رویه هرساله تبدیل شده که دولت در انتهای سال لایحه اصلاح بودجه ارائه می‌کند.
پیامدهای عدم تسویه به‌موقع بدهی‌ها
عدم تسویه به‌موقع بدهی‌ها، آثار مستقیمی بر توان خدمات‌رسانی صنعت برق دارد:
- کاهش توان تامین قطعات یدکی و در نتیجه، افزایش زمان بازیابی شبکه در حوادث.
- تعویق تعمیرات اساسی و افزایش خطر خروج اضطراری واحدهای نیروگاهی.
- فرسایش نیروی انسانی متخصص و افزایش مهاجرت آنها.
- کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تعمیق رکود در صنعت برق.
- افزایش هزینه‌های تعمیرات به دلیل تورم و تأخیر در تامین قطعات.
- کاهش تاب‌آوری شبکه در برابر بحران‌های آینده.
راهکارهای پیشنهادی
برای رفع این نقیصه، پیشنهاد می‌شود:
۱. تعیین سهم شفاف دولت در تامین مالی مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق در لایحه بودجه ۱۴۰۵.
۲. تخصیص ردیف مشخص برای تسویه بدهی‌های دولت به بخش برق، مطابق با ماده ۸ قانون مانع‌زدایی.
۳. تسریع در کارسازی اسناد خزانه و افزایش سهم آن از ۳۰درصد فعلی به حداقل ۷۰درصد.
۴. تشکیل میز خدمت ارزی مشترک برای تامین فوری ارز مورد نیاز قطعات و تجهیزات.
۵. تخصیص سهمیه ارزی مشخص برای صنعت برق و قرار دادن آن در اولویت کالاهای اساسی.
۶. تسهیل در تهاتر مطالبات از طریق تهاتر با مالیات، عوارض و بدهی‌های بیمه‌ای و گمرکی.
۷. تامین هزینه‌های اضافی تعمیرات ناشی از استفاده طولانی‌مدت از سوخت‌های مایع.
۸. اختصاص منابع حاصل از وصول مطالبات به ایجاد ذخایر استراتژیک قطعات و تجهیزات.
جمع‌بندی
صنعت برق ایران در شرایط کنونی با انباشتی از چالش‌های مزمن و بحران‌های آنی مواجه است. تسویه به‌موقع بدهی‌های وزارت نیرو به زنجیره تامین، نه فقط یک وظیفه قانونی، بلکه پیش‌شرط حفظ تاب‌آوری و توان خدمات‌رسانی این صنعت حیاتی است. منابع حاصل از وصول مطالبات، سرمایه در گردشی است که می‌تواند به ذخیره‌سازی قطعات راهبردی، تعمیرات نیروگاهی، حفظ نیروی انسانی متخصص و آمادگی برای بحران‌های آینده اختصاص یابد. چارچوب قانونی لازم در قانون مانع‌زدایی و بند «ح» تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است، اما اجرای کامل آن نیازمند اراده سیاسی و تعیین سهم شفاف دولت در بودجه ۱۴۰۵ است. بخش خصوصی صنعت برق، با در اختیار داشتن نزدیک به ۷۰درصد تولید برق کشور، آماده است به‌عنوان شریک راهبردی دولت در این مسیر مشارکت کند. پیشنهاد مشخص: تشکیل کارگروه مشترک دولت (وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه) و بخش خصوصی برای تدوین «برنامه ملی تسویه مطالبات و تقویت تاب‌آوری زنجیره تامین» با افق سه‌ساله، شامل زمان‌بندی مشخص، منابع مالی و شاخص‌های پایش. این برنامه باید در شورای عالی انرژی تصویب و به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود.
* رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق
