چهار توصیه برای اجرای موفق فاز دوم

سرانجام فاز دوم اصلاح قیمت انرژی و هدفمندی یارانه‌ها با تمام فراز و نشیب خود به مرحله اجرا رسید. این بار نیز چون بار گذشته گفتمان این سیاست همراه با امید و دلواپسی بود. امید از یکسو که به یقین اصلاح قیمت انرژی یک ضرورت است و نتایج آن در بلندمدت به بار می‌نشیند و دلواپسی از سوی دیگر که نکند آثار مثبت سیاست، این بار نیز همچون مرحله اول در انبان بی‌تدبیری ناپیدا بماند. باید انصاف داد که کار دولت برای اجرای مرحله دوم بسیار سخت بود؛ زیرا تجربه قبل را به روشنی در پیش‌رو داشت. دیگر نمی‌توانست شعار یارانه برای همه را سر دهد؛ زیرا می‌دانست که یارانه فراگیر، اتلاف منابع عمومی است. در مقابل باران تند و توفان سخت، فقط سقف‌های بی‌بنیان را محکم می‌کنند. نمی‌توان یک چتر حمایتی به گستره آسمان این سرزمین پهن کرد تا سقفی آسیب نبیند. در اقتصادهای توسعه یافته نیز این چتر تنها برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه در برابر تلاطمات اقتصادی و جبران ناتوانی خانوار در داشتن شغل و کسب درآمد پهن است. این شیوه توزیع منابع، یکی از یادگارهای پرهزینه دولت قبلی است که کلا از دو ویژگی مهم تخصیص منابع که همان کارآیی و عدالت است، به مقوله کارآیی اعتقادی نداشت یا شاید نمی‌دانست که با حذف کارآیی که عامل مولد ثروت و درآمد جامعه به‌شمار می‌آید، عملکرد عدالت چیزی به جز توزیع مساوی فقر نخواهد بود. جالب‌تر آنکه اصولا اصلاحات قیمتی ابزار ارتقای کارآیی است نه ابزار بهبود توزیع درآمد. باید توجه داشت که دو هدف افزایش درآمد بالا و مستمر از یکسو و بهبود توزیع درآمد از سوی دیگر در بلندمدت، اگرچه لازم و ملزوم یکدیگرند، ولی با دو مجموعه از ابزارهای متفاوت و غیرمتعارض تحقق می‌یابند. رویکرد اقتصاد بازار رقابتی و نقش مکانیسم قیمت‌ها در تخصیص منابع به همراه حاکمیت خوب و دولت کارآمد شرط لازم تحقق هدف رشد اقتصادی است و از سوی دیگر وجود دو نظام توانمند مالیاتی و تامین اجتماعی که هر دو از نشانه‌های دولت کارآمد است، شرط اساسی در تحقق عدالت اقتصادی است. مجموعه اول، ایجاد ثروت و رشد درآمد را با کارآیی در تخصیص منابع تضمین می‌کند در حالی که مجموعه دوم بهبود توزیع درآمد را باعث می‌شود. از مشکلات اساسی نظام سیاست‌گذاری اقتصاد ایران تاکنون آن بوده است که این ابزارها نابجا مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ به‌طوری‌که برخی از مکانیسم‌های مهم رشد به بهانه بدتر شدن توزیع درآمد عملا در اقتصاد تعطیل شده است. در حالی که مکانیسم‌های رشد در درجه اول موجد درآمد است و نه لزوما متولی بهبود توزیع درآمد، زیرا دولت با در اختیار داشتن دو ابزار مهم مالیات و تامین اجتماعی عهده‌دار وظیفه خطیر اخیر است. به این جهت این طرز تلقی نادرست در عمل باعث شده است که اقتصاد ایران نه رشد بالا و نه توسعه عدالت را تجربه کند. اگرچه نقد دولت گذشته در فضای عمومی جامعه چندان خوش نیامد و نمی‌آید، ولی نقد علمی وظیفه سنگینی است که مصلحت‌بردار نیست. تو گویی در گذشته نخبگان محو این کلام شده بودند که:

زشت باید دید و انگارید خوب

زهر باید خورد و انگارید قند

ولی نتیجه آن شد که:

توسنی کردم ندانستم همی

کز کشیدن سخت‌تر گردد کمند

و ‌ای کاش صدای جامعه علمی نقش رساتری در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی داشت. مگر می‌شود بدون تمسک به دانش اقتصاد، سیاست اقتصادی طرح و اجرا کرد؟ ذهن خالی از دانش اقتصاد، قدرت تجزیه و تحلیل رفتارهای اقتصادی جامعه را ندارد. در این صورت ممکن است در توضیح داده‌ها و شواهد دچار اشتباه شویم. نقل است که شاه عباس از وزیر خود در مورد اوضاع اقتصادی مردم سوال می‌کند. وزیر جواب می‌دهد که جانم به قربانت، وضع مردم بسیار خوب است به‌طوری‌که همه پینه‌دوزان امسال به سفر حج رفتند. شاه می‌گوید ‌ای نادان اینکه تو می‌گویی نشانه آن است که وضع مردم بد است؛ زیرا اگر وضع مردم خوب بود باید کفاشان به سفر حج می‌رفتند (چون مردم به جهت اوضاع بد اقتصادی به جای خرید کفش نو، بارها برای وصله و پینه کفش خود به پینه‌دوز مراجعه کرده‌اند و در نتیجه وضع پینه‌دوزان بهتر شده است).

حال باید پرسید که جایگاه دانش اقتصاد در تدوین سیاست‌گذاری‌های مهم اقتصادی سال‌های قبل کجا بوده است. برای آنکه خود را در معرض نقد علمی قرار ندهند، از بنیان منکر دانش اقتصاد شدند که این دانش متعلق به حل مشکلات و معضلات نظام سرمایه‌داری است و در یک فضای ناسالم، تمامی گزاره‌های علمی اقتصاد را، ریشه در فرهنگ سرمایه‌داری زالوصفت و غرب متخاصم تلقی کردند. بحث ارزشمند، ولی در عین حال ادعای بزرگ اسلامی کردن علوم انسانی خود مقوله مفصلی است که باید توسط کارشناسان و نخبگان در هر حوزه علمی دنبال شود، ولی آنچه تاکنون شاهد بودیم چیزی به جز بی‌اعتبار کردن یافته‌ها و توضیح و تبیین علوم رفتاری در حوزه رفتارهای بشر (آنچه که هست، نه آنچه که باید باشد) نبوده است. در هر صورت بی‌توجهی به مبانی علمی و تجربی سیاست‌ها و اتکا به ذهنیت خالی از ابزار تجزیه و تحلیل، مشکل مهم اداره اقتصاد بوده است. پوپولیسم پارادایم اصلی دولت گذشته بود. بنابراین هدف از اصلاح قیمت انرژی در مرحله اول نه بهبود تخصیص منابع انرژی و ارتقای فناوری در راستای تحقق صرفه‌جویی انرژی؛ بلکه به‌دست آوردن منابع مالی و توزیع نقدی آن برای تحقق عدالت مورد نظر بود. حتی یارانه هدفمند نشد؛ بلکه در نهایت بخشی از پرداخت یارانه کالایی فراگیر به یارانه نقدی فراگیر تبدیل شد. به این جهت تولید و تولیدکننده فراموش می‌شود. مگر بنگاه نباید امکان اصلاح شیوه تولید را پیدا کند؟ مگر هدف اصلی اصلاح قیمت نسبی، افزایش کارآیی انرژی و کاهش شدت انرژی نیست؟ آیا سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری و حتی فضای سیاسی آغشته به تقابلی که با دنیا ساخته شد، اهداف مزبور را محقق می‌ساخت؟

نمونه دیگر سیاست پرهزینه دولت قبل در راستای همان پارادایم مذکور، سیاست خصوصی‌سازی بود. آیا واقعا آنچه اتفاق افتاد با روح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ همخوانی دارد؟ آیا در بهینه‌سازی تخصیص منابع، خصوصی‌سازی ابزار ارتقای کارآیی است یا ابزار نظام تامین اجتماعی برای بهبود توزیع درآمد؟ آیا شیوه سهام عدالت (یا همان خصوصی‌سازی به شیوه انبوه) به ارتقای بهره‌وری بنگاه‌ها منجر شد؟ در این سیاست نیز منابع ۶۲ شرکت بورسی و غیربورسی درگیر ۴۲ میلیون جمعیت خرده سهامدار شد. سهامدارانی که هیچ نقشی در کنترل و مدیریت بنگاه نداشتند؛ بنابراین دولت به شکل شرکت‌های سهام عدالت در هر استان رابط بین آنها و بنگاه‌ها قرار گرفت. نتیجه آنکه بنگاه‌ها از نظر حقوقی و قانونی خصوصی شدند، زیرا مالکیت انتقال پیدا کرده بود؛ ولی از نظر مدیریت همچنان دولتی باقی ماندند. مشاهده می‌شود در این سیاست نیز هدف دولت نه ارتقای تولید و بهره‌وری؛ بلکه کسب منابع و توزیع آن بین مردم بود و مجددا وضعیت تولید و بنگاه نادیده گرفته شد و خصوصی‌سازی، مردمی‌سازی تلقی شد بدون آنکه اندیشیده شود چگونه یک بازدهی مثبت به‌طور پایدار باید به سهامداران داده شود.

داستان مسکن مهر نیز درد پر غصه‌ای است که با شعار حذف قیمت زمین از هزینه مسکن شروع، ولی در نحوه تامین منابع مالی تبدیل به یک تراژدی شد. باید برای عموم جامعه به زبان ساده و همه فهم گفته شود که چگونه دولت قبل، با انتشار بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان پول، پروژه مسکن مهر را به ظاهر تامین مالی کرد. باید همه بدانند که آثار چنین روشی منجر به افزایش شدید حجم نقدینگی و ایجاد تورم‌های بالا شد؛ به‌طوری‌که در نهایت قدرت خرید مردم را کاست. به این دلیل نیز این شیوه تامین منابع را مالیات تورمی گفته‌اند. راستی اگر با چاپ پول و انجام مخارج می‌توان خدمات عمومی ارائه کرد، پس چرا کشورهای فقیر، فقیر مانده‌اند؟ چرا با چاپ پول اشتغال‌زایی نمی‌کنند؟ چرا با چاپ پول رونق اقتصادی ایجاد نمی‌کنند؟ آیا دولت‌های آنها دستگاه چاپ پول ندارد؟ مهم‌ترین پشتوانه پول، حجم تولید و فعالیت‌های اقتصادی است و مهم‌ترین علامت برای کنترل آن، نرخ تورم است. در تجربه دنیا نهاد مهمی چون بانک مرکزی برای کنترل و تنظیم متغیر مهمی چون حجم پول تاسیس می‌شود؛ ولی در اقتصاد ما چنین نهادی به یک کارگزار تامین مالی دولت تبدیل می‌شود. تصمیماتی از قبیل نحوه تامین مالی مسکن مهر که درنهایت به اختلالات جدی در وضعیت معیشت مردم منجر می‌شود آیا نشانه بی‌اعتنایی به دانش اقتصاد و به سخره گرفتن اقتصاددانان نیست؟

از مهم‌ترین مفاهیمی که دانش‌آموخته اقتصاد می‌آموزد، مفهوم هزینه فرصت است. هزینه فرصت یک تصمیم، منافعی است که به جهت عدم اتخاذ تصمیمات درست جایگزین از دست می‌رود. اصولا تفاوت تحلیل اقتصادی با حسابداری در این است که در تحلیل اقتصادی، هزینه فرصت را در هزینه تصمیم منظور می‌کنند. با این رویکرد بهتر است تخصیص درآمدهای سرشار نفتی هشت ساله گذشته را که می‌توانست اقتصاد را در حوزه سیاست مقاوم کند، مجددا مورد توجه قرار دهیم. چگونه است که فعالیت اختلال‌زای یک عامل اقتصادی در چارچوب حقوق و قضا محکوم می‌شود؛ ولی سیاست‌گذاران به خود حق می‌دهند که با اجرای پروژه‌هایی در سطح ملی که نمونه آن گذشت، در منافع اقتصاد ملی اختلال به‌وجود آورند و فرصت‌سوزی کنند.

فرازهای فوق را به‌عنوان نمونه آوردم، می‌توان به آن نتایج سیاست‌های اشتغال‌زایی، پولی، مالی، ارزی و تجاری را نیز افزود که نیازمند فرصت دیگری است. با این حال ویژگی‌های مشترک پروژه‌های دولت گذشته، همچون هدفمندی یارانه‌ها، خصوصی‌سازی و مسکن مهر را که به دولت حاضر به ارث رسیده است، می‌توان خلاصه کرد: اول آنکه این پروژه‌ها به‌طور عمده بخشی از منابع کشور را نه تنها در سال اجرا، بلکه برای سال‌های بعد نیز درگیر خود کرده است. دوم آنکه به تولید بنگاه‌ها و سمت عرضه اقتصاد و مهم‌تر از همه به ارتقای بهره‌وری و کارآیی تخصیص منابع بی‌توجهی شده است و سوم آنکه عمده سیاست‌ها آثار به ظاهر مثبت کوتاه‌مدت، ولی تبعات زیانبار بلندمدت را به همراه داشته است. به این جهت چنین سیاست‌هایی نزد اذهان ناآشنا با اصول و قواعد اقتصاد، به نام توسعه عدالت، ایجاد شغل و رفاه جذابیت می‌یابد و چه باک که در بلندمدت نیز به قول کینز یا مرده‌ایم یا در صحنه سیاست نیستیم تا پاسخگو باشیم و درصورت پاسخگویی نیز آنقدر نهاد تصمیم‌گیر و مداخله‌جوی داخلی و خارجی در اقتصاد ایران فرض است که ریشه مشکلات را به گردن آنها نهیم.

ولی در علت‌یابی اوضاع کنونی اقتصاد کشور که به شدت دچار رکود تورمی است، باید انصاف داشت. رشد ۸/۵- درصدی سال ۹۱ و ۳- درصدی (۶ ماهه اول) ۹۲ با تورم‌های ۵/۳۰ و ۳۵ درصدی سال‌های مذکور هم به جهت عوامل داخلی و هم به جهت عوامل خارجی است. همچنان‌که گذشت در عرصه داخلی می‌توان به سیاست‌های اقتصادی، شوک‌های بزرگ و مدیریت ضعیف، برنامه‌های اجتماعی بلندپروازانه بدون تامین منابع لازم و عدم توجه به سیاست‌های اقتصادی سمت عرضه اشاره داشت. در عرصه خارجی نیز محدودیت‌های تحریم، به‌ویژه در حوزه تحریم‌های نفتی و مالی، موثر واقع شد. نکته مهم آنکه این عوامل باهم به‌طور همسو عمل کرده است؛ یعنی وابسته شدن بیشتر اقتصاد به نفت در حوزه‌های تولید و بودجه دولت، کاهش بهره‌وری و همچنین کاهش شدید رقابت‌پذیری اقتصاد ملی باعث شد که تحریم‌ها اثرگذارتر باشد و چه دیر اقتصاد مقاومتی مطرح شد. اگر قرار بود که در حوزه سیاست آن کنیم که شد، پس چرا در حوزه اقتصاد کشور را بیش از پیش به نفت و واردات وابسته کردیم.

در هر صورت شرایط تحریم، اهمیت و لزوم توسعه اقتصادی را در عرصه سیاست به سیاستمداران نشان داد. برداشت آزاد من از طرح اقتصاد مقاومتی این است که تاکنون در کشور همیشه سیاست بر اقتصاد مقدم بوده است. اوضاع اقتصادی هیچ‌وقت محدودیتی برای سیاست به‌شمار نیامده است. تاکنون هیچ آستانه تحملی برای شاخص‌های اقتصادی تعریف نشده است. به جهت اولویت سیاست تاکنون، تورم بالا، بیکاری بالا و رشد اقتصادی پایین دغدغه اول حاکمیت نبوده است. در ادبیات سیاسی ایران هیچ وقت قدرت سیاسی براساس قدرت اقتصادی تعریف نشده است. بنابراین طرح موضوع اقتصاد مقاومتی را به عزم و اراده حاکمیت برای اولویت دادن به توسعه اقتصادی تلقی کنیم که در دنیای کنونی، اقتصاد قدرتمند شرط لازم قدرت سیاسی است؛ ولی باید بسیار در اهداف و سیاست‌های کلی اعلام‌شده برای اقتصاد مقاومتی دقت داشت. هرگونه سوء برداشت از آن در راستای بسته کردن اقتصاد ممکن است مجددا ناکارآیی‌ها را بر کشور حاکم کند. اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا، برون‌گرا، پویا و پیشرو بودن، اصول و قواعد علمی مورد نیاز خود را در مدیریت اقتصادی کشور می‌طلبد. اگر هدف و جهت‌گیری کلی اقتصاد را این چنین تعریف کردیم، باید استراتژی نو برای حرکت به آن اهداف تعریف کرد. محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها، نیازمند طرح بازی جدید در چارچوب یک اقتصاد باز است. تعاملات دو سویه بین ایران با اقتصاد و سیاست بین‌الملل شرط اساسی تحقق چنین سیاست‌هایی است. افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و همچنین گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان و استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی که در مواد ابلاغی ۲۴ گانه ذکر شده است، همگی نیازمند وارد شدن ایران به بازی با بازیگران بین‌المللی عرصه اقتصاد و سیاست است. در این عرصه سیاستمداران ما تاکنون رابطه خود با دنیا را در چارچوب نظریه بازی‌ها شکل نداده و اصولا اعتقادی به آن نداشته‌اند. «بازی» وضعیتی است که درآن تصمیمات هوشمندانه بازیگران به‌دلیل تضاد منافع الزاما باهم رابطه و وابستگی درونی دارد و هر بازیگر تلاش می‌کند که با پیش‌بینی از اثری که از اقدامات دیگران می‌پذیرد، سود خود را حداکثر کند. فرض این است که در جهان همه کشورها به‌دنبال حداکثر کردن منافع ملی خود هستند. میزان اثرگذاری ما بر تصمیمات دیگران بستگی به ظرفیت و توانمندی کشور و چگونگی اقدام ما بستگی به پیش‌بینی اقدامات دیگران دارد. به این جهت در بازی نیازمند استراتژی هستیم. استراتژی مجموعه اقدام و عمل و حرکت بازیگر در تمام وضعیت‌های مورد پیش‌بینی است. استراتژی از جنس اقدام است نه هدف. اگرچه تعریف هدف مشکلات خود را دارد، ولی تنظیم و طراحی استراتژی مشکل‌تر است. بحث چگونگی تخصیص منابع در استراتژی مطرح می‌شود به این دلیل استراتژی اختلاف‌برانگیز است، چون هر استراتژی تخصیص منابع مختلفی را طلب می‌کند؛ ولی توافق عمومی بر سر اهداف آسان‌تر است؛ بنابراین نگرانی در اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی نیز از این بابت است که در عمل راه‌های مختلفی مطرح خواهد شد و لزوما همه آنها ما را به اهداف تعریف‌شده نمی‌رساند. این نکته از معضلات نظام برنامه‌ریزی در ایران بوده است و ادامه دارد. مهم‌ترین سند برنامه پشتیبان در کشور، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است که از تدوین آن سال‌ها می‌گذرد. پس چه شد که از آن تنها یادی و رسمی باقی ماند. با این حال هر دولتی که آمد گفت در راستای سند چشم‌انداز حرکت می‌کنیم. چه شد که دولت‌ها با پارادایم‌های مختلف اقتصادی چنین گفتند. علت آن است که چشم‌انداز، استراتژی می‌خواهد. همچنان‌که طرح اقتصاد مقاومتی استراتژی می‌خواهد وگرنه روزی هزار بار دیدن این واژه در گوشه صفحه تلویزیون و در تابلوهای کنار جاده و خیابان یا با درود فرستادن به آن در مطلع سخن هر مسوول، دردی دوا نمی‌شود. آیا واقعا عملکرد سیاسی کشور که اقتصاد را در نهایت به نظام تهاتر محدود کشاند، پشتیبان تحقق رشدهای بالای پیش‌بینی‌شده در سند چشم‌انداز بود؟ آیا بیست سال رشد بالای هشت‌درصد مورد هدف سند چشم‌انداز، با شیوه‌های غیرعلمی مدیریت اقتصادی قابل‌تحقق است؟ سخن آن مسوول در بحث مربوط به آینده‌نگری کشور برایم سخت گران آمد که گفت سند چشم‌انداز مانند اتوبانی است که کشیده‌ایم و هر موقع فرصت فراهم آید، از راه شوسه وارد آن خواهیم شد. من نیز گفتم اگر بنا بود که به آن وارد نشویم، پس چرا آن را ساختیم و خود و جامعه را به آن دلخوش کردیم؛ زیرا تداوم سیاست‌های گذشته نه تنها ما را به آن هدایت نمی‌کند که مدام از آن دور می‌شویم. در ادبیات نظری و تجربی اقتصاد، رکود پدیده موقتی است و سیکل‌های رکودی قابل‌ارزیابی هستند. نمی‌شود اقتصاد به‌طور دائم در رکود باشد. رکود دائمی بی‌معنی است. هرچه دامنه سیکل رکودی بیشتر باشد، برگشت اقتصاد به روند یکنواخت بلندمدت خود سخت‌تر می‌شود تا جایی که ممکن است روند رشد بلندمدت اقتصاد کاهش یابد. در رکود سرمایه‌های فیزیکی و انسانی بلااستفاده به‌تدریج مستهلک شده و کارآیی افت می‌کند؛ یعنی دیگر امکان برگشت به اتوبان وجود نخواهد داشت.

سخن آنکه وقتی که وارد تدوین استراتژی شویم، مجبوریم که بر اساس میزان توانمندی‌های خود در برابر دیگران بازی کنیم، زیرا حاضر به باخت نیستیم. هیچ کشوری بازی با جمع صفر به نفع طرف مقابل خود را نمی‌پسندد؛ بنابراین راه ارتقای قدرت اقتصادی و به‌دنبال آن قدرت سیاسی، بازی با جمع غیرصفر است. از این رهگذر می‌توان به تدریج بنیه‌های اقتصاد را در تعامل استراتژیک با دنیا تحکیم بخشید و در این تعامل به میزان افزایش قدرت، بر اساس منافع و آرمان‌های ملی بر دیگران اثرگذار بود. در این روش کشور پیشرفت کرده و به اندازه پیشرفتش در عرصه جهانی، به‌دلیل پیوند خوردن منافع سایر بازیگران با ایران، قدرت چانه‌زنی پیدا می‌کند. در این راستا است که به‌تدریج فرصتی برای شنیده‌شدن آرمان‌های اصولی و ارزشی کشور ایجاد شده و ایران را در صحنه بین‌المللی، کشوری فرهنگ‌ساز می‌کند. اگر فضای کسب و کار در همه حوزه‌های اقتصادی فراهم آید، سرمایه انسانی ایران نقش خلاق خود را نشان خواهد داد، همچنان‌که در بخش‌هایی چون صنایع هسته‌ای، هوا و فضا، دفاعی به اراده و حمایت سیاسی حاکمیت، جوانان چه خوش درخشیدند، ولی باید توجه داشت که اقتصاد دانش بنیان تنها به توسعه صنایع اقتدارگرا گفته نمی‌شود؛ بلکه باید منجر به همان رشد درون‌زایی شود که در ادبیات اقتصاد رشد بحث شده و در اهداف اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که در آن، بهره‌وری کل عوامل تولید مستمرا افزایش یافته و موجب استفاده کارآ از منابع شود.

تاکنون به جهت حرکت آرمان‌گرایانه، نگاه حل‌المسائلی به مشکلات و چالش‌های سیاسی و اقتصادی نداشته‌ایم. چنین شیوه‌ای منجر به تحکیم بنیان‌های اقتصاد نشد. بخشی از سرمایه‌های انسانی، فیزیکی، طبیعی و جغرافیایی کشور بلااستفاده ماند و به مرور زمان، غیرکارآ گردید و ایران را در عرصه بین‌الملل منزوی کرد. انزوا، نه در نزد حاکمان که چندان دارای اهمیت نیست، بلکه نزد جهانیان. باید باور کنیم که مردم دنیا، تحت کنترل شدید رسانه‌ای، صدای ما را نمی‌شنوند. با ایران هم که آمد و شد ندارند که بیایند و به عیان ببینند. قدرت تبلیغات مغرضانه در این عصر اطلاعات، چهره ایران را به جهان زشت جلوه‌گر کرده است. شاید این نکته را مسوولان درنیابند، چون معمولا در سفرهای رسمی خود به خارج با استقبال رسمی مواجهند و به میان مردم نمی‌روند. سال گذشته برای شرکت در کنفرانسی به اتریش رفتم. جمعی از محققان دانشگاهی و موسسات پژوهشی از کشورهای مختلف در موضوع موردبحث شرکت داشتند. اداره یک جلسه از جلسات کنفرانس به‌عهده من ایرانی بود. پس از آن برخی از شرکت‌کنندگان در برخوردهای حضوری، سوالاتی مطرح کردند که بسیار دردآور بود. یک آلمانی می‌گفت که سال‌ها است در این کنفرانس، من یک ایرانی ندیده‌ام، چطور به تو اجازه خروج از ایران دادند آیا برای سفر مشکلی ایجاد نشد؟ همین فرد از تاریخ ۲۵۰۰ ساله ایران خبر داشت، ولی از تاریخ ۳۰ سال گذشته کشور، اطلاعات غلطی ابراز می‌کرد. یک چینی می‌پرسید آیا شما در ایران اینترنت دارید؟ یک لهستانی می‌گفت که می‌خواهم از ایران دیدن کنم، آیا در آنجا امنیت جانی خواهم داشت؟ من نیز با تعجب و روی گشاده سعی در اصلاح باورهای ذهنی غلط آنها داشتم، ولی در دل بر غربت ایران می‌گریستم.

مقدمه این نوشتار طولانی شد. دل‌نوشته‌ای بود از یک معلم اقتصاد که دغدغه پیشرفت اقتصاد و تعالی فرهنگ اسلامی کشور را در سینه دارد و هر روز در کلاس درس براساس اعتقادش و نه شواهدش، امیدوارانه به نسل جدید دانشجو امید آینده می‌دهد. نسل جدیدی که نه تنها در حوزه تفکر و رفتار، به‌جهت ناآشنایی با غنای فرهنگی اسلام یتیم است؛ بلکه در حوزه اقتصاد نیز در عمرش تاکنون تورم و بیکاری یک رقمی را تجربه نکرده است. شاید در دل بر جدیت من در کلاس خنده می‌زند، ولی چه باک که باز خواهم گفت که مصمم تلاش کنید و به بهانه نرخ بیکاری بالا، انگیزه‌ها را در خود نمیرانید، خوب آموزش ببینید و برای سازندگی خود را آماده کنید.

در ادامه نکاتی را در باب اجرای هر چه بهتر مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها یادآور می‌شوم:

۱- بعد از مدت‌ها بحث و گفت‌وگو بالاخره در جامعه یک توافق عمومی نسبت به غیرمنطقی بودن مصرف انرژی حاصل شده است. دیگر همه می‌دانند که تداوم وضعیت موجود، آثار و پیامدهایی همچون رشد فزاینده مصرف بی‌رویه، قاچاق، اختصاص ارز برای واردات فرآورده‌های نفتی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های فرصت آن، شکل‌‌گیری تکنولوژی‌های هدردهنده منابع، تخصیص ناکارآمد عوامل تولید، اثرات مخرب انسانی و زیست‌محیطی، وضعیت نابسامان مالی شرکت‌های تولیدکننده حامل‌های انرژی، افزایش کسری بودجه دولت و به‌طورکلی تخصیص غیربهینه منابع را در پی دارد. حال اگر در ادامه اجرای مرحله اول هدفمندی که چندان نتایج موفقی در پی نداشت، دولت نتواند راه‌حل اساسی خود را در چارچوب یک برنامه زمانی مدون اعلام و نسبت به آن برنامه نیز اجماع نسبی را فراهم کند، هزینه‌های کوتاه‌مدت افزایش قیمت انرژی، مردم را بی‌حوصله کرده و به‌تدریج منجر به تشکیک آنها نسبت به اصل مساله بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌شود. این در حالی است که حتی برخی برای حل این مشکل، اعتقادی به اصلاح قیمت انرژی نیز ندارند و سایر سیاست‌های غیرقیمتی را مهم می‌دانند. برخی نیز ادعا می‌کنند که وفور منابع انرژی باید منجر به ارزان فروشی آن توسط دولت شود و استدلال می‌شود که با وجود مزیت کشور در منابع انرژی، قیمت آن نه تنها نباید افزایش یابد؛ بلکه باید تا سطح هزینه استخراج و تولید نیز کاهش پیدا کند. این عده غافل از این نکته هستند که در منطق قیمت گذاری منابع انرژی و فرآورده‌های آن در شرایط نبود مکانیسم بازار و در نتیجه تعیین قیمت از سوی نهاد تنظیم‌کننده‌ای مانند دولت، به‌دلیل قابل تجارت بودن این محصولات، باید هزینه فرصت منابع را در نظر گرفت.

بنابراین نکته‌ای که ابتدا باید جزو دانش عمومی باشد این است که بدون اصلاح قیمت انرژی نمی توان مصرف انرژی را تنها با راهکارهای غیرقیمتی بهینه کرد. قیمت‌ها مهم‌ترین مکانیسم تخصیص منابع و تنظیم رفتار عاملان اقتصادی در تصمیمات مربوط به تولید، سرمایه‌گذاری، مصرف، صادرات و واردات است. چگونه می‌توان کالایی را با قیمت نسبی ارزان در دسترس مردم گذاشت و سپس با تذکرات اخلاقی از مصرف‌کنندگان عقلایی که در انتخاب سبد مصرفی خود به‌دنبال حداکثر کردن مطلوبیت هستند، درخواست کرد که کمتر مصرف کنند؟ چگونه می‌توان نهاده ارزان قیمت انرژی را در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار داد و سپس انتظار داشت که بنگاه حداکثرکننده سود، برای بهینه کردن مصرف انرژی خود هزینه تحقیق و توسعه را متحمل شود؟ آیا منطقی است که منابع جامعه را مدام برای اشباع مصرفی که به جهت غیرواقعی بودن قیمت بنزین شکل گرفته است، به ایجاد پالایشگاه اختصاص دهیم؟ و اگر تقاضا برای بنزین براساس قیمت‌های منطقی تعیین نشود اصولا آیا می‌توان فهمید که جامعه به چند پالایشگاه نیاز دارد؟ البته این به آن معنی نیست که نقش سایر سیاست‌های مکمل نادیده گرفته شود، بلکه نکته مهم آن است که حذف نقش اصلاح قیمت‌ها انحراف بزرگی در سیاست‌گذاری اقتصادی است. اصلاح قیمت‌ها شرط لازم و البته نه کافی برای حل مشکل است؛ یعنی سایر سیاست‌ها بدون توجه به این امر اثربخش نخواهد بود اگرچه عدم توجه به سیاست‌های تکمیلی نیز سیاست قیمتی را موفق نخواهد کرد.

۲- از مهم‌ترین ویژگی‌های یک سیاست، اثربخش بودن سیاست است. قطعا غرض از اجرای سیاست اصلاح قیمت انرژی، تحقق اهداف این سیاست است. روا نیست هر سال چند ماهی وقت دولت، مردم و رسانه‌ها برای تبیین سیاست انرژی در یک فضای نااطمینان تلف شود. هنوز مباحث و سیاست‌های مهمی در راستای توسعه اقتصاد کشور روی زمین مانده است؛ بنابراین دولت بااستفاده از ظرفیت و تجربه کارشناسی که در این مدت شکل گرفته است، می‌تواند برنامه جامع اصلاح بازار انرژی را برای حصول اطمینان اذهان مردم و عاملان اقتصادی تدوین کند. این برنامه باید جهت‌گیری‌ها و قواعد تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دولت را در باب بازار انرژی برای آینده روشن سازد. اگر قرار است که دولت اصلاح قیمت انرژی را با شیب آرام انجام دهد، در این صورت باید مسیر زمانی آن از ابتدا تا انتها مشخص شود. با توجه به تصمیمات جاری در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اگر در یک برنامه پنج ساله، سالانه ۳۰ درصد میانگین شاخص قیمت انرژی افزایش یابد می‌توان امید داشت که با فرض ثبات در نرخ ارز و قیمت‌های بین‌المللی، به قیمتی معادل هزینه فرصت حامل‌های انرژی برسیم. طبیعی است که چنین حرکتی نیازمند یک رویکرد سیاستی یکپارچه برای حداقل پنج سال آینده است. در این رابطه تحولات تورم و نرخ ارز بسیار تعیین‌کننده است. اگر تورم سالانه برای خانوارها و همچنین رشد قیمت سایر عوامل تولید برای بنگاه‌ها بیش از رشد قیمت انرژی باشد در این صورت به‌دلیل افزایش مجدد قیمت نسبی انرژی، اصلاح قیمتی تاثیری بر رفتار خانوارها و بنگاه‌ها در تقاضای انرژی نخواهد داشت؛ بنابراین افزایش تدریجی قیمت نسبی حداقل شرط لازم به‌شمار می‌آید و برای تحقق آن سیاست‌های پولی، مالی و ارزی باید در همین راستا برای سال‌های آتی مورد توجه قرار گیرد. پس از تدوین برنامه اصلاح بازار انرژی، برنامه مذکور سالانه عملیاتی شده و تصویر سال‌های بعد مورد بازنگری قرار می‌گیرد. با توجه به پایان یافتن عمر قانون هدفمندی یارانه‌ها در آخرین سال برنامه پنجم، فرصت خوبی برای تدوین و قانونمندی مجدد برنامه پیشنهادی وجود دارد. در هرصورت هدف آن است که مردم قاعده کلی را در تغییرات قیمت انرژی برای یک افق زمانی مثلا پنج ساله بدانند. این امر باعث می‌شود که اصلاح قیمت هر سال به‌عنوان شوک عمل نکند و نااطمینانی نسبت به هزینه‌های آینده را نیفزاید.

۳- از جمله اهداف نهایی برنامه جامع اصلاح بازار انرژی باید آن باشد که قیمت حامل‌های انرژی در بلندمدت معادل هزینه فرصت آن شود و بعد از آن چون سایر کالاها همگام با تورم تغییر کند. امید آنکه تا آن زمان تورم نیز در یک فرآیند کاهنده به زیر ۱۰ درصد کاهش یابد. از اقدامات مهمی که دولت باید در برنامه جامع بازار انرژی انجام دهد، تفکیک مساله هدفمندی یارانه‌ها از بحث بازار انرژی است. وصل کردن یارانه به درآمد اضافی حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، از اشتباهات جبران‌ناپذیری است که باعث شد «عموم» مردم یارانه را «حق» خود پندارند و اشتباه‌تر آنکه در درخواست دولت از مردم برای انصراف از یارانه، چنین تداعی شد که مردم از حق خود صرف‌نظر کنند. متاسفانه دولت در فراخوان انصراف از یارانه، ادبیات دوگانه داشت. از یکسو برخی مسوولان با ادبیاتی مبتنی‌بر خواهش، از انصراف از حق سخن گفتند. نتیجه آن شد که برخی گروه‌های غیرنیازمند کمپین‌های «نه به یارانه» تشکیل دادند و بر سر دولت منت نهادند که از حق خود گذشتند، درحالی‌که اصلا یارانه حق آنها نبود. از سویی مسوولی دیگر از شناسایی ۱۰ میلیون افراد پردرآمد خبر داد که در صورت ثبت‌نام حذف می‌شوند. آیا مردم آنقدر عاقل نیستند که بفهمند اگر واقعا دولت توانسته است ۱۰ میلیون نفر را شناسایی کند دیگر چرا ثبت‌نام داوطلبانه می‌کند. در مورد بررسی حساب‌های مالی افراد نیز اخبار ضد و نقیض گفته شد. ابتدا عنوان شد که فرم ثبت‌نام، اعطای مجوز افراد به دولت برای بررسی وضعیت مالی از جمله حساب‌های بانکی است. بعدا عنوان شد که دولت چنین قصدی ندارد. در نهایت غربالگری اطلاعات و حذف افراد پردرآمد که دولت مدعی آن بود، به‌عنوان یک «سیاست معتبر» از طرف مردم شناخته نشد و نتیجه آن شد که ۹۱ درصد جمعیت مجددا ثبت‌نام کردند. از طرفی اگر دولت به وعده خود که همان شناسایی ثبت‌نام‌کنندگان غیر نیازمند است اقدام نکند اعتبار دولت کاسته خواهد شد.

همچنان‌که گذشت، هرگونه پرداخت انتقالی دولت باید به‌طور هدفمند در چارچوب توسعه یک نظام تامین اجتماعی پویا باشد. نمی‌شود برای جبران اثرات اجرای هر سیاستی بین مردم پول توزیع کرد؛ بنابراین تمرینی که دولت تاکنون برای شناسایی اقشار کم درآمد و نیازمند داشته است باید ادامه یابد تا در نهایت در بودجه دولت اندازه چتر حمایتی نظام تامین اجتماعی مشخص شود. در این رابطه اعتبار عمومی سیاست و همچنین اعتماد دولت به مردم دارای نقش است. مردم به تدریج باید بیاموزند که ارائه اطلاعات نادرست به دولت دارای هزینه اجتماعی است و این هزینه را باید خود متحمل شوند. گذشت زمان این درک جامعه را تبدیل به فرهنگ می‌کند.

۴- آثار اقتصادی اجرای مرحله دوم هدفمندی بر تولید و تورم قابل ارزیابی است. با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، شاخص ترکیبی قیمت انرژی حدود ۴۵ درصد افزایش یافته و معادل ۱۲هزار و۵۰۰ میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که از بابت اجرای این سیاست، حدود ۸/۰ درصد رشد اقتصادی کاهش و حدود چهار الی پنج درصد تورم افزوده شود. بنابراین تورم حاصل از افزایش قیمت انرژی قابل محاسبه و با سیاست‌های منضبط مالی و پولی قابل‌کنترل است و آنچه موجب نگرانی است تورم حاصل از انتظارات تورمی سیاست مذکور است که البته با توجیه اذهان مردم در یک فرآیند اطلاع‌رسانی توسط دولت و انتقال اطلاعات صحیح به جامعه می‌تواند کنترل شود.

در هر صورت آنچه نیاز مهم مدیریت اقتصادی کشور در راستای اثربخشی اجرای اصلاحات اقتصادی است، باور عمومی مردم به سیاست‌های دولت از یکسو و شفاف‌سازی سیاست‌ها و پاسخگویی دولت از سوی دیگر است.