بقا مقدم است یا توسعه؟

سعید عسکرزاده، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر ضرورت بازنگری در رویکردهای توسعه‌ای بخش معدن و صنایع وابسته به آن در شرایط کنونی کشور گفت: در وضعیت جنگی، اولویت سیاستگذار نباید دنبال کردن اهداف بلندپروازانه توسعه‌ای باشد، بلکه انتظار می‌رود با اتخاذ استراتژی موقت بقا، حفظ ظرفیت‌های تولیدی و افزایش تاب‌آوری بنگاه‌ها را در دستور کار قرار دهد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که منابع کشور محدود هستند، بنابراین تخصیص منابع به پروژه‌هایی که در مقطع فعلی اولویت ندارند، می‌تواند بنگاه‌های تولیدی را در تامین نیازهای اساسی خود با مشکل مواجه کند و استمرار تولید و تجارت کشور را متاثر کند.

این فعال بخش معدن و صنایع معدنی افزود: در ادبیات حکمرانی و مدیریت، شرایط جنگی عموما زمان مناسبی برای دنبال کردن برنامه‌های توسعه‌ای نیست. در چنین فضایی اولویت اصلی ساختار حکمرانی، حفظ وضع موجود و تضمین تداوم فعالیت‌های اقتصادی است؛ رویکردی که از آن با عنوان «استراتژی بقا» یاد می‌شود. بر این اساس، توسعه به‌طور موقت در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد و افزایش تاب‌آوری به مهم‌ترین هدف سیاستگذار تبدیل می‌شود. کشور نیز باید متناسب با الزامات شرایط فعلی، به سمت تدوین یک استراتژی موقت بقا حرکت کند. نمی‌توان در شرایط جنگی، بدون توجه به توصیه‌های علمی و تجربه‌های مدیریتی، همچنان همان اهداف توسعه‌ای پیشین را دنبال کرد. در چنین وضعیتی، نخستین ضرورت، حفظ ظرفیت‌های موجود و فراهم کردن امکان ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است.

این فعال بخش معدن گفت: افزایش تاب‌آوری در سطوح مختلفی قابل تعریف است، اما یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، کاهش هزینه‌هایی است که دولت به‌طور مستقیم از واحدهای تولیدی دریافت می‌کند. در چنین فضایی از سیاستگذار انتظار می‌رود با بازنگری در هزینه‌ها و خدماتی که به بنگاه‌ها ارائه می‌دهد، شرایطی فراهم کند تا این واحدها در وضعیت دشوار اقتصادی امکان ادامه فعالیت داشته باشند. وی ادامه داد: فعالیت بنگاه‌های اقتصادی صرفا به درآمدی که از محل مالیات برای دولت ایجاد می‌کنند، محدود نیست. این واحدها علاوه بر پرداخت مالیات، در حفظ اشتغال، استمرار گردش مالی و تداوم چرخه اقتصادی کشور نقش دارند. همچنین فعالیت آنها به حفظ اشتغال غیرمستقیم و تامین کالاهای مورد نیاز جامعه کمک می‌کند. بنابراین، توقف یا تضعیف فعالیت یک بنگاه، تنها به کاهش درآمد آن واحد محدود نمی‌شود و می‌تواند بخش‌های دیگری از اقتصاد را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.

در همین حال باید تاکید کرد که بنگاه‌های اقتصادی برای ادامه فعالیت خود به مجموعه‌ای از خدمات نیاز دارند که بخشی از آنها از سوی بخش خصوصی و بخشی دیگر از سوی دولت تامین می‌شود. در شرایط جنگی، دولت‌ها برای حفظ تاب‌آوری بنگاه‌ها معمولا هزینه خدماتی را که ارائه می‌کنند کاهش می‌دهند تا فشار هزینه‌ای بر واحدهای تولیدی کمتر شود. در مقابل، دولت می‌تواند در صورت سودآوری بنگاه، از منافع فعالیت اقتصادی آن بهره‌مند شود. بر این اساس، سیاست حمایتی در شرایط جنگی نباید صرفا به پرداخت کمک‌های مقطعی محدود شود، بلکه باید به گونه‌ای طراحی شود که استمرار فعالیت بنگاه‌ها را تضمین کند. حفظ اشتغال، گردش اقتصادی و تامین کالاهای مورد نیاز جامعه، منافعی هستند که از تداوم فعالیت واحدهای تولیدی حاصل می‌شوند و باید در محاسبات سیاستگذار مورد توجه قرار گیرند.

  فقدان استراتژی در سیاستگذاری معدنی

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: با وجود اهمیت چنین رویکردی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعلی بخش معدن، نبود یک استراتژی مشخص برای مدیریت شرایط موجود است. در حال حاضر نه در دولت و نه در مجلس، برنامه مدونی برای استراتژی بقا با هدف افزایش تاب‌آوری تدوین نشده است. در نتیجه، بسیاری از تصمیم‌ها به جای آنکه بر مبنای یک چارچوب مشخص و هدف‌گذاری‌شده اتخاذ شوند، بر اساس تشخیص و برداشت افراد مختلف به مرحله اجرا رسیده‌اند.

وی افزود: این وضعیت باعث شده است برخی تصمیم‌ها آثار مثبتی داشته باشند و برخی دیگر پیامدهای منفی به همراه بیاورند. در مواردی نیز تشکل‌های تخصصی و انجمن‌های صنفی با پیگیری مسائل و طرح مطالبات خود توانسته‌اند سیاستگذار را به اتخاذ تصمیم‌های موثرتر سوق دهند. با این حال، اتکای سیاست‌ها به پیگیری‌های موردی و چانه‌زنی‌های پراکنده نمی‌تواند جایگزین یک استراتژی منسجم شود. این فعال بخش معدن گفت: تغییر استراتژی باید در اسناد و اهداف بالادستی نیز منعکس شود. در شرایطی که سیاستگذار پیش‌تر هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن را دنبال می‌کرده، تغییر شرایط و حرکت به سمت استراتژی بقا باید به بازنگری در همین اهداف و اسناد منجر شود. با این حال چنین بازنگری‌ انجام نشده است. در این میان دولت نیز به دلیل نگرانی از بازخواست‌های احتمالی در آینده، در اجرای سیاست‌هایی که ممکن است با قوانین و اسناد بالادستی پیشین همخوانی نداشته باشند، با محدودیت مواجه است. در نتیجه، امکان تدوین و اجرای یک استراتژی متناسب با شرایط جدید کاهش می‌یابد و اقدامات حمایتی به بسته‌هایی محدود می‌شود که به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای اساسی بنگاه‌ها نیستند.

عسکرزاده گفت: با وجود تغییر شرایط، همچنان نشانه‌هایی از پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای در بخش معدن دیده می‌شود. به‌ویژه در بنگاه‌های بزرگ، تلاش‌هایی برای هدایت بخشی از منابع کشور به سمت پروژه‌های توسعه‌ای انجام می‌گیرد. نمایندگان این بنگاه‌ها نیز با پیگیری‌های خود می‌کوشند منابع بیشتری را به این حوزه اختصاص دهند. با این حال، ادامه این رویکرد در شرایطی که اولویت اصلی باید حفظ ظرفیت‌های موجود باشد، می‌تواند به تخصیص نامناسب منابع منجر شود. وی افزود: در شرایط جنگی، نسبت منابع و مصارف تغییر می‌کند و به همین دلیل، اولویت‌بندی در تخصیص منابع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر منابع محدود کشور به بخش‌هایی اختصاص یابد که در مقطع فعلی اولویت اصلی محسوب نمی‌شوند، ممکن است حوزه‌هایی که استمرار فعالیت آنها برای تولید و تجارت کشور ضروری است، با کمبود منابع مواجه شوند. به بیان دیگر، منابع باید متناسب با اولویت‌های جدید میان مصارف مختلف توزیع شوند. اختصاص منابع به پروژه‌های توسعه‌ای غیرضروری در شرایطی که بنگاه‌های فعال برای حفظ تولید و تامین نیازهای جاری خود با محدودیت مواجه‌اند، می‌تواند به خالی ماندن منابع مورد نیاز بخش‌های حیاتی اقتصاد منجر شود. پیامد چنین وضعیتی، اختلال در روند تولید و تجارت کشور خواهد بود.

 تجربه سازندگی و تکرار خطای اولویت‌بندی

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: تجربه دوره سازندگی نیز نشان می‌دهد که تغییر استراتژی بدون طراحی دقیق و اولویت‌بندی منابع می‌تواند به توسعه نامتوازن منجر شود. پس از پایان جنگ، سیاستگذار به سمت تغییر مسیر از استراتژی بقا به استراتژی توسعه حرکت کرد. برنامه‌های پنج‌ساله توسعه تدوین شدند و پروژه‌های مختلفی در بخش‌های گوناگون شکل گرفتند. با این حال، یکی از ضعف‌های اصلی آن دوره، نبود اولویت‌بندی موثر در تخصیص منابع بود. در آن مقطع، میزان پیشرفت پروژه‌ها تا حد زیادی به توانایی مدیران آنها در جذب منابع وابسته شد. مدیرانی که ارتباطات گسترده‌تر، توانمندی بیشتر، پشتکار و قدرت پیگیری بالاتری داشتند، موفق شدند منابع بیشتری جذب کنند.

در نتیجه، توسعه کشور به شکل متوازن پیش نرفت و حتی در برخی حوزه‌هایی که اولویت اصلی کشور محسوب می‌شدند، پیشرفت مورد انتظار حاصل نشد؛ چرا که بخشی از منابع مورد نیاز آنها در پروژه‌هایی هزینه شده بود که اولویت چندانی نداشتند. وی افزود: این تجربه نشان می‌دهد که تغییر مسیر از یک استراتژی به استراتژی دیگر، صرفا با اعلام اهداف جدید یا تدوین برنامه‌های تازه امکان‌پذیر نیست. دولت‌ها باید پیش از هر اقدامی، الزامات تغییر استراتژی را طراحی کنند و متناسب با شرایط جدید، اولویت‌های تخصیص منابع را مشخص سازند. در غیر این صورت، چه در تغییر مسیر از بقا به توسعه و چه در حرکت از توسعه به بقا، نبود برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب وارد کند.

ضرورت تدوین نقشه راه جدید

عسکرزاده گفت: در شرایط فعلی، دولت باید دست‌کم تدوین یک برنامه مشخص برای افزایش تاب‌آوری و حفظ ظرفیت‌های تولیدی را در دستور کار قرار دهد. هرچند همراهی مجلس با چنین برنامه‌ای قطعی نیست و ممکن است بخشی از پیشنهادهای دولت در فرآیند قانون‌گذاری مورد توجه قرار نگیرد، اما این موضوع نباید مانع از انجام وظیفه دولت شود. وی گفت: مهم آن است که دولت حداکثر تلاش خود را برای تدوین یک چارچوب مشخص به کار گیرد؛ حتی اگر در نهایت همه اجزای آن مورد پذیرش قرار نگیرد. تدوین چنین برنامه‌ای می‌تواند دست‌کم به خروج از وضعیت پراکندگی تصمیم‌ها و به‌هم‌ریختگی استراتژیک کمک کند و مسیر روشن‌تری برای مدیریت بخش معدن و صنایع وابسته به آن در شرایط دشوار کنونی ترسیم کند. در مجموع، آنچه از این دیدگاه برمی‌آید، ضرورت تغییر موقت اولویت‌های سیاستگذاری در بخش معدن است؛ تغییری که به معنای کنار گذاشتن همیشگی توسعه نیست، بلکه بر تقدم حفظ ظرفیت‌های موجود، تداوم تولید و افزایش تاب‌آوری در شرایط جنگی تاکید دارد. بدون چنین تغییری، خطر آن وجود دارد که منابع محدود کشور به جای تقویت بخش‌های حیاتی، صرف پروژه‌هایی شود که در مقطع فعلی ضرورتی برای پیشبرد آنها وجود ندارد.