مانع معدنی در مسیر گذار انرژی
همزمان با برنامه جهانی برقی‌سازی، گروه‌های زیست‌محیطی درباره پیامدهای توسعه فعالیت‌های معدنی هشدار می‌دهند. برنامه جهانی برقی‌سازی و توسعه انرژی‌های پاک، تقاضا برای مواد معدنی راهبردی را افزایش داده است؛ با این حال، همزمان با تلاش کشورها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، نگرانی‌ها درباره پیامدهای زیست‌محیطی و حقوق بشری استخراج این مواد نیز شدت گرفته است.
در جریان اجلاس اقلیمی سازمان ملل (COP۳۱) سازمان‌های زیست‌محیطی و حقوق بشری خواستار تدوین سازوکارهای حفاظتی برای فعالیت‌های معدنی شده‌اند. آنها هشدار می‌دهند که توسعه استخراج مواد معدنی موردنیاز باتری‌ها، خطوط انتقال برق و توربین‌های بادی، بدون نظارت و مقررات کافی، می‌تواند به تخریب محیط‌زیست و نقض حقوق جوامع محلی منجر شود. تعهد جهانی جدیدی با هدف افزایش سهم برق در مصرف نهایی انرژی از ۲۱ درصد به ۳۵ درصد تا سال ۲۰۳۵ مطرح شده است. این تعهد در ادامه توافق‌های اجلاس‌های پیشین اقلیمی سازمان ملل مطرح شده است. در COP۲۸، کشورها بر سه برابر کردن ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر و فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی توافق کردند و در COP۲۹ نیز موضوعاتی مانند ذخیره‌سازی انرژی، نوسازی شبکه‌های برق و تامین مالی اقلیمی در کانون توجه قرار گرفت. به گفته مراد کوروم، رئیس COP۳۱ و وزیر محیط‌زیست ترکیه، برقی‌سازی گام بعدی برای تبدیل این توافق‌ها به تغییرات ملموس در زندگی روزمره مردم است.
رشد تقاضا و افزایش نگرانی‌های معدنی
توسعه انرژی‌های پاک، نیاز به فلزات و مواد معدنی موردنیاز تولید پنل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی، باتری خودروهای برقی و شبکه‌های انتقال برق را افزایش داده است. این روند در کشورهای مختلف، از اندونزی تا برزیل، به رونق فعالیت‌های معدنی منجر شده و انتظار می‌رود اجرای برنامه «۳۵ در ۳۵» نیز تقاضا برای این مواد را بیش از پیش افزایش دهد. در همین حال، برخی کشورها به دنبال دسترسی به منابع جدید، از جمله ذخایر معدنی بستر دریا هستند. اما توسعه استخراج با نگرانی‌های فزاینده‌ای همراه شده است. بر اساس داده‌های مرکز منابع کسب‌وکار و حقوق بشر، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۰۰ مورد ادعای نقض حقوق بشر مرتبط با استخراج مواد معدنی موردنیاز گذار انرژی ثبت شده که نسبت به سال پیش از آن ۷۳ درصد افزایش داشته است. تخریب جنگل‌ها، آلودگی منابع آب و محدود شدن دسترسی جوامع بومی به زمین‌هایشان از جمله پیامدهای فعالیت‌های معدنی عنوان شده‌اند. در همین زمینه، بیش از ۱۲۰ گروه جامعه مدنی بین‌المللی در نامه‌ای سرگشاده به روسای COP۳۱ خواستار تقویت سازوکارهای حفاظتی در زنجیره تامین مواد معدنی راهبردی شده‌اند.
حفاظت از اکوسیستم‌ها، ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی و حقوق بشری پروژه‌های معدنی و صیانت از حقوق جوامع بومی، از جمله مطالبات این گروه‌هاست. آنها تاکید کرده‌اند که گذار انرژی نباید آسیب‌های ناشی از دوران سوخت‌های فسیلی را تکرار کند یا وابستگی به یک منبع انرژی را با وابستگی به منابع معدنی جایگزین کند. بازیافت مواد معدنی نیز یکی از راهکارهای مطرح‌شده برای کاهش فشار بر منابع طبیعی است. برآورد آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد توسعه موفقیت‌آمیز بازیافت می‌تواند تا سال ۲۰۵۰ نیاز به استخراج جدید مواد معدنی را بین ۲۵ تا ۴۰ درصد کاهش دهد. با این حال، بسیاری از کشورها هنوز برنامه‌های مدیریت پسماند و مقررات حمایتی لازم برای توسعه بازیافت را در اختیار ندارند. با وجود این نگرانی‌ها، مواد معدنی راهبردی و فعالیت‌های معدنی جایگاه مستقلی در محورهای اصلی مذاکرات رسمی COP۳۱ ندارند. همین مساله از نگاه فعالان حقوق بشری می‌تواند زمینه‌ساز تداوم مشکلات در زنجیره تامین مواد معدنی شود. در واقع، چالش اصلی گذار انرژی تنها تامین مواد اولیه موردنیاز نیست، بلکه ایجاد تعادلی میان افزایش استخراج، حفاظت از محیط‌زیست و رعایت حقوق جوامع محلی است.
