تسهیل سیاست‌های بودجه‌ای معدن با تکیه‌ بر ظرفیت‌های قانونی

بهرامن در این نامه گفت: آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، تغییر نگاه از «معدن به عنوان منبع درآمد» به «معدن به عنوان سرمایه‌ای راهبردی برای خلق ثروت، توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی کشور» است. نایب‌رئیس اتاق ایران یادآور شد: امروز اقتصاد کشور هم‌زمان با محدودیت منابع مالی، ناترازی انرژی، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های ناشی از تحولات اخیر و پیچیده‌تر شدن فضای کسب‌وکار مواجه است.بهرامن همچنین با تاکید بر این اصل که باید بپذیریم بخش معدن امروز صرفا پرداخت‌کننده حقوق دولتی نیست، گفت: معدن، تامین‌کننده مواد اولیه هزاران واحد صنعتی کشور، پشتوانه زنجیره ارزش صنایع فولاد، مس، سرب و روی، سیمان، مصالح ساختمانی و بسیاری از صنایع راهبردی دیگر است. از این‌رو هرگونه وقفه یا اختلال در فعالیت معادن، آثار مستقیمی بر تولید، اشتغال، صادرات، درآمدهای عمومی دولت و امنیت اقتصادی کشور خواهد داشت.

در ادامه نامه بهرامن به وزارت صمت چند نکته تاکید شده است که عبارت است از اینکه، تحقق درآمدهای دولت از مسیر افزایش تولید، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و توسعه صادرات دنبال شود، نه از طریق افزایش هزینه‌های تحمیلی بر تولیدکنندگان. همچنین وصول حقوق دولتی معادن با لحاظ شرایط واقعی هر معدن، مقیاس فعالیت، میزان ذخایر، هزینه‌های استخراج، شرایط بازار و توان اقتصادی بهره‌برداران صورت پذیرد.طبق پیشنهاد بهرامن، امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات مقررات، پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی باید به عنوان اصول بنیادین حکمرانی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. همچنین در نهایت، همزمان با مطالبه حقوق قانونی دولت، زیرساخت‌های ضروری فعالیت معادن شامل تامین برق، سوخت، مواد ناریه، ماشین‌آلات، حمل‌ونقل، زیرساخت‌های لجستیک، تامین ارز و تسهیل صادرات نیز به نحو موثر فراهم شود. او در ادامه توجه به جایگاه قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را مطرح کرده و ادامه داد: در روزهای اخیر، مطالبی پیرامون تاثیر مصوبات این ستاد بر کاهش وصول برخی درآمدهای عمومی، از جمله حقوق دولتی معادن، مطرح شده است؛ درحالی‌که از منظر حقوقی، چنین برداشتی با فلسفه تشکیل و حدود اختیارات قانونی این ستاد انطباق ندارد.