گرینلند ترمز معدن‌کاری در اعماق دریا را کشید
پارلمان گرینلند با تصویب پیشنهادی، دولت این سرزمین را موظف کرده است صدور مجوزهای جدید اکتشاف و استخراج مواد معدنی را از بستر دریا تا دسامبر ۲۰۲۹ متوقف کند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی راهبردی، از جمله نیکل و کبالت، توجه شرکت‌ها و دولت‌ها را به ذخایر معدنی اعماق اقیانوس‌ها جلب کرده است. در این میان نگرانی از پیامدهای زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی در محیط‌های کمتر شناخته‌شده دریایی، برخی کشورها را به سمت احتیاط بیشتر سوق داده است.
پارلمان گرینلند در ۱۵ اکتبر پیشنهادی را به تصویب رساند که بر اساس آن، دولت این سرزمین موظف می‌شود قانونی برای تعلیق موقت صدور مجوزهای اکتشاف مقدماتی و استخراج مواد معدنی از بستر دریا تدوین کند. مطابق این تصمیم، دوره تعلیق تا دسامبر ۲۰۲۹ ادامه خواهد داشت و دولت می‌تواند آن را در دوره‌های دوساله تمدید کند. این مصوبه دولت گرینلند را به تدوین سازوکار قانونی برای توقف صدور مجوزهای جدید ملزم می‌کند؛ بنابراین، نباید آن را به معنای ممنوعیت فوری و دائمی تمام فعالیت‌های معدنی در این منطقه تلقی کرد. دامنه تصمیم بر فعالیت‌های معدنی در بستر دریا متمرکز است و با محدودیت‌های مربوط به معدن‌کاری در خشکی تفاوت دارد.
در بیانیه گزارشگر پارلمان درباره این تصمیم تاکید شده است که گرینلند باید تا زمانی که اطلاعات و دانش علمی کافی درباره پیامدهای معدن‌کاری در اعماق دریا وجود ندارد، رویکردی محتاطانه در پیش بگیرد و همزمان تحولات تحقیقات علمی را دنبال کند. استدلال اصلی حامیان این تصمیم آن است که آثار فعالیت‌های معدنی بر زیست‌بوم اعماق دریا هنوز به‌طور کامل شناخته نشده و در صورت بروز خسارت، بازسازی محیط طبیعی ممکن است دهه‌ها زمان ببرد یا حتی امکان‌پذیر نباشد. این پیشنهاد نخستین بار در فوریه ۲۰۲۶ از سوی پیپالوک لینگه، نماینده حزب اینویت آتاکاتیگیت، مطرح شد. او در طرح اولیه خود نسبت به افزایش علاقه کشورهای مختلف به استخراج از بستر دریا و پیامدهای احتمالی آن برای محیط زیست دریایی گرینلند هشدار داده بود. از نگاه حامیان این طرح، آسیب به زیستگاه‌های دریایی تنها یک مساله زیست‌محیطی نیست؛ بلکه می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی وابسته به دریا، از جمله ماهیگیری و شکار جانوران دریایی، را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.
ذخایر معدنی در عمق اقیانوس‌ها؛ فرصت تازه یا تهدید زیست‌محیطی؟
افزایش تقاضا برای مواد معدنی مورد استفاده در فناوری‌های نوین، یکی از عوامل اصلی توجه به منابع موجود در بستر اقیانوس‌هاست. توسعه خودروهای برقی، باتری‌های ذخیره انرژی، توربین‌های بادی، تجهیزات الکترونیکی و زیرساخت‌های مرتبط با گذار انرژی، نیاز به فلزاتی مانند نیکل، کبالت، مس و منگنز را افزایش داده است. این مواد علاوه بر ذخایر زمینی، در برخی ساختارهای معدنی موجود در بستر دریا نیز یافت می‌شوند. از مهم‌ترین منابع مورد توجه شرکت‌های معدنی، گرهک‌های چندفلزی هستند؛ توده‌های معدنی که در سطح بستر اقیانوس‌ها تشکیل می‌شوند و می‌توانند حاوی ترکیباتی از منگنز، نیکل، کبالت و مس باشند. نوع دیگری از ذخایر، پوسته‌های غنی از مواد معدنی هستند که روی سطوح سنگی زیر دریا شکل می‌گیرند. وجود این منابع، در کنار افزایش نیاز صنایع به مواد اولیه، زمینه شکل‌گیری رقابت تازه‌ای برای دسترسی به ذخایر اعماق اقیانوس‌ها را فراهم کرده است.
با این حال، استخراج از اعماق دریا با چالش‌هایی متفاوت از معدن‌کاری در خشکی روبه‌روست. بخش بزرگی از زیست‌بوم‌های اعماق اقیانوس هنوز به اندازه کافی مطالعه نشده‌اند و اطلاعات دقیقی درباره پراکندگی گونه‌های زیستی، ارتباط میان آنها و حساسیت این محیط‌ها به فعالیت‌های صنعتی وجود ندارد. عملیات استخراج می‌تواند با برداشت رسوبات، تخریب زیستگاه‌ها و ایجاد ابرهای رسوبی در آب همراه باشد. این تغییرات ممکن است بر موجودات دریایی و زنجیره غذایی آنها تاثیر بگذارد. مساله مهم دیگر، دشواری بازسازی محیط طبیعی در اعماق دریاست. برخلاف برخی مناطق خشکی که امکان احیای پوشش گیاهی و بازسازی خاک وجود دارد، بازگشت یک زیست‌بوم عمیق دریایی به وضعیت پیشین ممکن است بسیار زمان‌بر باشد. به همین دلیل، مخالفان معدن‌کاری در اعماق دریا معتقدند تا زمانی که آثار بلندمدت این فعالیت‌ها به‌درستی مشخص نشده، صدور مجوزهای تجاری می‌تواند ریسک‌هایی غیرقابل جبران ایجاد کند.
چالش حکمرانی بر منابع مشترک دریایی
گسترش فعالیت‌های معدنی در اعماق اقیانوس‌ها تنها با مسائل فنی و زیست‌محیطی مواجه نیست؛ بلکه پرسش‌های حقوقی و سیاسی مهمی درباره مالکیت، نظارت و تقسیم منافع حاصل از این منابع مطرح می‌کند. کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها که در سال ۱۹۸۲ تصویب شد، چارچوب اصلی حقوقی فعالیت‌های دریایی را مشخص کرده است. در ادامه این روند، سازمان بین‌المللی بستر دریاها در سال ۱۹۹۴ بر اساس موافقت‌نامه اجرای بخش یازدهم این کنوانسیون شکل گرفت و فعالیت خود را در سال ۱۹۹۶ آغاز کرد. این سازمان مسوول تنظیم و نظارت بر فعالیت‌های معدنی در بستر آب‌های بین‌المللی، یعنی مناطقی خارج از صلاحیت ملی کشورها، است. بر اساس این چارچوب حقوقی، منابع معدنی بستر آب‌های بین‌المللی میراث مشترک بشریت محسوب می‌شوند. از این رو، بهره‌برداری از آنها نباید صرفا در خدمت منافع معدود کشورها یا شرکت‌های برخوردار از فناوری و سرمایه قرار گیرد. سازمان بین‌المللی بستر دریاها نیز مسوولیت دارد سازوکارهایی برای تقسیم منافع حاصل از این منابع و فراهم کردن امکان مشارکت کشورهای در حال توسعه در فعالیت‌های مرتبط تدوین کند.
تصمیم گرینلند در شرایطی اتخاذ شده که کشورها رویکردهای متفاوتی نسبت به معدن‌کاری در اعماق دریا دارند. نروژ در سال ۲۰۲۴ با طرحی برای گشودن بخشی از مناطق دریایی خود به روی فعالیت‌های اکتشافی موافقت کرد، اما در اوایل سال ۲۰۲۶ تصمیم گرفت روند پیشبرد این فعالیت‌ها را دست‌کم تا سال ۲۰۲۹ متوقف کند. اکنون گرینلند نیز با هدف افزایش شناخت علمی و کاهش ریسک‌های زیست‌محیطی، به سمت تعلیق صدور مجوزهای جدید حرکت کرده است. در سوی دیگر، ایالات متحده رویکرد متفاوتی را دنبال می‌کند. واشنگتن که عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها نیست، در سال ۲۰۲۵ فرمان اجرایی با عنوان «آزادسازی مواد معدنی و منابع راهبردی فراساحلی آمریکا» صادر کرد. هدف این فرمان، تسهیل دسترسی به منابع معدنی دریایی و توسعه فعالیت‌های تجاری در این حوزه عنوان شده است. این رویکرد نشان‌دهنده اهمیت فزاینده مواد معدنی راهبردی در سیاست صنعتی و امنیت اقتصادی کشورهاست. دسترسی به منابعی مانند نیکل، کبالت و منگنز، علاوه بر کاربردهای صنعتی، می‌تواند در رقابت کشورها برای توسعه فناوری‌های پیشرفته و زنجیره تامین تجهیزات انرژی نقش داشته باشد. به همین دلیل، منابع معدنی اعماق دریا به‌تدریج از یک موضوع تخصصی در حوزه معدن و محیط زیست، به بخشی از رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیک کشورها تبدیل شده‌اند.
