آزادسازی محدوده‌های بلوکه‌شده، شرط نخست اما ناکافی برای جذب سرمایه معدنی است
آزمون واگذاری اکتشاف به بخش‌خصوصی
مساله اصلی، طراحی مدلی است که در آن دولت و سازمان‌های تخصصی، ریسک مراحل پایه و اولیه اکتشاف را تا حد امکان کاهش دهند، اطلاعات معتبر و قابل اتکا در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد و در ادامه، محدوده‌ها از مسیرهایی شفاف و رقابتی به بخش خصوصی واگذار شوند. از این منظر، واگذاری پروانه اکتشافی را می‌توان آزمونی برای تغییر نقش دولت از متصدی مستقیم به نهاد کاهش‌دهنده ریسک و فراهم‌کننده بستر سرمایه‌گذاری دانست. کوروش شعبانی، فعال بخش معدن، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن مثبت ارزیابی کردن واگذاری پهنه‌های اکتشافی به بخش خصوصی، تاکید کرد که این اقدام می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های بلوکه‌شده سرزمین را آزاد کند.
آزادسازی ظرفیت‌های بلوکه‌شده معدنی
کوروش شعبانی، رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره واگذاری پهنه‌های اکتشافی به بخش خصوصی گفت: در حال حاضر به‌دلیل نبود ظرفیت باز برای اکتشاف، عملا فضای چندانی برای فعالیت اکتشافی جدید وجود ندارد. تقریبا همه محدوده‌ها بلوکه هستند و محدوده آزاد چندانی برای اکتشاف وجود ندارد. وی افزود: در چنین شرایطی واگذاری محدوده‌های اکتشافی می‌تواند یک حرکت مثبت باشد؛ درواقع یکی از اقداماتی که می‌توان برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی انجام داد، همین واگذاری محدوده‌های اکتشافی است.
شعبانی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی اظهار کرد: بخش خصوصی ظرفیت‌های خوبی دارد و سرمایه‌گذارانی وجود دارند که در بخش‌های دیگر، مانند ساختمان و حوزه‌های مشابه، امکان سرمایه‌گذاری برایشان محدودتر است و به سمت معدن جذب می‌شوند. طی سال‌های اخیر تعداد این سرمایه‌گذاران افزایش یافته، اما در عمل فضای سرزمینی کافی برای اکتشاف بیشتر وجود ندارد. به اعتقاد این فعال معدنی، واگذاری پهنه‌ها می‌تواند بخشی از این مشکل را برطرف کند. با این اقدام، به نوعی بخشی از بلوکه‌شدن محدوده‌ها آزاد می‌شود و این آزادسازی می‌تواند در قالب مزایده یا فرآیندهای مشابه انجام گیرد. رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران در عین حال میان اکتشاف پایه و مراحل اولیه معدن‌کاری تفاوت قائل شد و افزود: اگر منظور اکتشافات پایه باشد، به‌دلیل ماهیت عمومی اطلاعات این مرحله، دولت و دستگاه‌های تخصصی می‌توانند نقش پررنگی در تولید اطلاعات پایه و کاهش ریسک اولیه داشته باشند. در برخی مناطق، از جمله مناطق مرزی که فعالیت اکتشافی توسط بخش خصوصی کمتر انجام شده است، سازمان‌های توسعه‌ای نیز می‌توانند وارد این حوزه شوند.
وی ادامه داد: اما برای خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی، واگذاری محدوده‌ها اهمیت زیادی دارد. اکتشافگران بخش خصوصی طی سال‌های گذشته نشان داده‌اند که توان پذیرش ریسک را دارند و با منابع مالی و تخصصی که در اختیار دارند، می‌توانند نتایج مثبتی ایجاد کنند. رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران با اشاره به جذابیت اکتشاف برای سرمایه‌گذاران گفت: بسیاری از سرمایه‌گذاران به حضور در این بخش علاقه‌مند هستند و با وجود ریسک بالا، آن را می‌پذیرند. حداقل مزیت این است که هزینه‌ای که سرمایه‌گذار انجام می‌دهد، صرف شناسایی ذخایر معدنی و محدوده‌های جدید می‌شود، نه اینکه بخش عمده منابع مالی خود را برای خرید یا در اختیار گرفتن پروانه‌های اکتشافی هزینه کند.
شعبانی درباره فلسفه ایجاد پهنه‌های اکتشافی نیز گفت: زمانی که پهنه‌ها تعریف شدند، هدف این بود که با استفاده از توان فنی و مالی سازمان‌های توسعه‌ای یا مجموعه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، سرعت اکتشاف افزایش پیدا کند. حدود یک دهه قبل، پهنه‌ها با همین هدف تعریف و واگذار شدند؛ یعنی قرار بود فرآیند اکتشاف سرعت بگیرد. اما مشکلی که در ادامه ایجاد شد، این بود که برخی از این پهنه‌ها سال‌های سال در اختیار برخی سازمان‌ها باقی ماندند و عملا نوع دیگری از بلوکه‌شدن شکل گرفت.
وی افزود: در نتیجه این وضعیت، ظرفیت کار در سرزمین برای اکتشاف بخش خصوصی به‌شدت محدود شد. اگر پهنه‌هایی که در دوره‌ای در اختیار سازمان‌ها قرار گرفته و مطالعات و فعالیت‌های اولیه روی آنها انجام شده است، دوباره وارد فرآیند واگذاری شوند، می‌توان به هدف اولیه یعنی افزایش سرعت اکتشاف بازگشت. این فعال بخش معدن در ادامه بر اهمیت شفافیت در فرآیند واگذاری تاکید کرد و گفت: واگذاری پهنه‌ها یا محدوده‌های اکتشافی به بخش خصوصی باید از مسیر مشخص و شفافی انجام شود. به نظر من، یکی از مناسب‌ترین روش‌ها مزایده و واگذاری ۱۰۰درصدی است؛ چراکه اکنون نیز در استان‌ها مزایده‌های معدنی به صورت مستمر برگزار می‌شود و سازوکار آن مشخص است. شعبانی افزود: در مزایده، متقاضیان بر اساس میزان هزینه‌ای که قصد دارند انجام دهند یا مبالغی که برای تبصره۳ ماده۶ در نظر گرفته‌اند، با یکدیگر رقابت می‌کنند و محدوده برای سرمایه‌گذاری به متقاضی واجد شرایط واگذار می‌شود.
وی ادامه داد: در مورد پهنه‌های اکتشافی نیز بسیاری از مسائل اولیه از قبل حل شده است. به‌عنوان مثال، استعلام‌های مربوط به منابع طبیعی و برخی مجوزها انجام شده و حتی پروانه اکتشاف صادر شده است. بنابراین سرمایه‌گذار دیگر نیازی ندارد بخش زیادی از زمان و منابع خود را صرف حل مسائل اداری و استعلام‌ها کند و می‌تواند تمرکز خود را بر مسائل فنی و مالی اکتشاف قرار دهد. شعبانی در پایان یک پیشنهاد دیگر برای طراحی مدل واگذاری مطرح کرد و گفت: سازمان توسعه‌ای می‌تواند هزینه کارهای اکتشافی انجام‌شده را قیمت‌گذاری کند. سپس در پایان عملیات اکتشاف، اگر محدوده به نتیجه رسید و به گواهی کشف و در نهایت معدن تبدیل شد، هزینه اقدامات اکتشافی انجام‌شده را به‌روز شده از بهره‌بردار دریافت شود.
دولت و اکتشاف پایه
سهراب حسینی، فعال بخش معدن، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تاکید بر ضرورت حضور دولت در مراحل پایه اکتشاف، معتقد است اصل واگذاری فعالیت‌های اکتشافی به بخش خصوصی می‌تواند اقدامی مثبت باشد؛ اما مدل واگذاری و میزان جذابیتی که برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌شود، نیازمند بررسی دقیق‌تر است.
حسینی با اشاره به تجربه کشورهای معدنی دنیا گفت: در بسیاری از کشورهای دارای بخش معدن توسعه‌یافته، دولت و سازمان‌های دولتی بخش مهمی از فعالیت‌های پایه اکتشافی را برعهده دارند و پس از کاهش ریسک‌های اولیه، زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران به مراحل استخراج و بهره‌برداری فراهم می‌شود. این فعال بخش معدن گفت: کاهش تصدی‌گری دولت در اکتشاف فی‌نفسه مساله اصلی نیست؛ مساله مهم آن است که دولت و سازمان‌های تخصصی، وظایف پایه خود را به درستی انجام دهند. در ایران نیز سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور اساسا با ماموریت تولید اطلاعات پایه و انجام فعالیت‌های شناسایی و پی‌جویی شکل گرفته است. دولت باید بخش مهمی از ریسک اولیه اکتشاف را بر عهده بگیرد و پس از ایجاد اطلاعات و کاهش ریسک، محدوده‌های مناسب را برای ورود سرمایه‌گذاران عرضه کند.
سهم بخش خصوصی از مشارکت
حسینی در ادامه تاکید کرد: در واگذاری پروانه‌های اکتشافی ایمیدرو یک پرسش اساسی وجود دارد: بخش خصوصی از مشارکت با ایمیدرو چه منفعتی به‌دست می‌آورد؟ وی تاکید کرد: اگر محدوده‌ای توسط ایمیدرو یا سایر دستگاه‌ها شناسایی شده، فعالیت‌های اولیه اکتشافی روی آن انجام گرفته و اکنون برای اکتشافات تکمیلی به سرمایه نیاز دارد، باید مشخص شود که حضور ایمیدرو در کنار سرمایه‌گذار خصوصی چه ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌کند. اگر بخش خصوصی قرار است سرمایه، دانش فنی و ریسک فعالیت‌های اکتشافی را بر عهده بگیرد، باید روشن باشد که در مقابل چه امتیازی دریافت می‌کند و مشارکت با یک نهاد دولتی چه تفاوتی با حضور مستقل این بخش در یک مزایده دارد.
او در این زمینه این پرسش را مطرح می‌کند که اگر یک پروانه اکتشافی قابلیت واگذاری دارد، چرا بخش خصوصی نتواند مستقیما در یک فرآیند شفاف مزایده شرکت کند و حقوق و منافع اقتصادی ناشی از آن را در چارچوب قانون در اختیار بگیرد؟ به اعتقاد او، پاسخ به این پرسش برای ارزیابی مدل جدید واگذاری اهمیت اساسی دارد. حسینی گفت: بخش خصوصی زمانی حاضر به پذیرش ریسک اکتشاف خواهد شد که سیاستگذار بتواند بخشی از ریسک‌های اولیه را کاهش دهد. در مدل‌های موفق معدنی، دولت‌ها در مرحله اکتشاف پایه و تولید اطلاعات اولیه سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ چراکه اکتشاف ذاتا فعالیتی پرریسک است و مشخص نیست سرمایه‌گذاری انجام‌شده در نهایت به کشف یک ذخیره اقتصادی منجر شود یا خیر؟
این فعال معدنی گفت: پس از عبور از این مرحله، بخش خصوصی می‌تواند وارد بهره‌برداری، استخراج، فرآوری و تولید شود و ریسک سرمایه‌گذاری نیز در یک زنجیره مشخص‌تر مدیریت شود. در این چارچوب، به باور این فعال معدنی، واگذاری پروانه‌های اکتشافی باید همراه با اطلاعات معتبر، داده‌های قابل اتکا و سازوکارهای تامین مالی باشد. صرف واگذاری یک پروانه، بدون آنکه مشخص شود چه میزان از ریسک اولیه کاهش یافته، الزاما نمی‌تواند به جذب سرمایه منجر شود. یکی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده از سوی حسینی، ضرورت بررسی مدل واگذاری پروانه‌هاست. وی در این‌باره گفت: اگر دولت پس از انجام اکتشافات پایه و تولید اطلاعات اولیه، محدوده‌ها را به بخش خصوصی واگذار می‌کند، باید سازوکاری طراحی شود که سرمایه‌گذار بتواند بر مبنای رقابت و اطلاعات شفاف، محدوده مورد نظر خود را انتخاب کند.
در چنین شرایطی، مزایده می‌تواند یکی از مدل‌های قابل بررسی باشد؛ مدلی که در آن ارزش محدوده، اطلاعات اکتشافی موجود، میزان ریسک و تعهدات سرمایه‌گذار از ابتدا روشن باشد. البته ایمیدرو نیز اعلام کرده است که علاوه بر روش‌های متداول از جمله مزایده، مدل‌های مشارکتی و حتی استفاده از ظرفیت بورس کالا را در دست بررسی دارد. همچنین این سازمان تاکید کرده است که در هر مرحله از پروانه اکتشاف که متقاضی واجد شرایط وجود داشته باشد، تمایل به واگذاری دارد و در صورت نبود متقاضی، برای جلوگیری از توقف عملیات، خود فعالیت را ادامه خواهد داد. این فعال بخش معدن گفت: مساله اصلی صرفا واگذاری پروانه‌ها نیست، بلکه نحوه طراحی قرارداد، میزان اطلاعات ارائه‌شده به سرمایه‌گذار، نحوه تقسیم ریسک و بازده و همچنین تفاوت میان مشارکت با دولت و تملک مستقل یک محدوده است.
