ثروتی که هنوز کشف نشده
ایران بیش از ۱۲هزار معدن فعال دارد؛ اما بخش عمده ارزش استخراج معدنی کشور در تعداد محدودی از معادن بزرگ متمرکز است. بر اساس برخی آمارهای منتشرشده، حدود ۷۸درصد ارزش استخراج به حدود ۳۰معدن بزرگ اختصاص دارد. به بیان دیگر، تعداد زیادی معدن کوچک و متوسط در کشور فعالند، اما سهم آنها از ارزش اقتصادی معدن به مراتب کمتر است و همین محدودیت اقتصادی، توان آنها برای ورود به فعالیتهای پرریسکی مانند اکتشاف را کاهش میدهد. بنابراین مساله اکتشاف معادن کوچک را نمیتوان به «کمبود سرمایه» تقلیل داد. دستکم سه مساله همزمان وجود دارد: ضعف توان فنی و مالی بسیاری از بهرهبرداران، ناکافی بودن اثربخشی سازوکارهای تامین مالی و پوشش ریسک اکتشاف و ضعف در نظام اطلاعات و ارزیابی سطح اکتشاف محدودهها.
در ایران، سازوکارهایی برای حمایت از اکتشاف وجود دارد و حتی صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی با هدف کاهش ریسک سرمایهگذاری در بخش معدن ایجاد شده است. قوانین و مقررات نیز بر تامین اطلاعات پایه، حمایت از اکتشاف و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تاکید دارند. با این حال، وجود یک سازوکار حمایتی الزاما به معنای شکلگیری یک نظام کارآمد اکتشاف نیست. آنچه اهمیت دارد، این است که این ابزارها تا چه اندازه توانستهاند ریسک واقعی اکتشاف را برای سرمایهگذار کاهش دهند و شرکتهای تخصصی اکتشاف را به ورود گستردهتر به این حوزه ترغیب کنند.
از سوی دیگر، مساله فقط انجام یا انجامنشدن اکتشاف نیست؛ مساله مهمتر این است که سطح شناخت ما از هر محدوده معدنی چقدر است و با چه معیاری میتوان درباره آن قضاوت کرد. وقتی اطلاعات اکتشافی یک محدوده ناقص، پراکنده یا با روشهای متفاوت تهیه شده باشد، تشخیص اینکه یک محدوده واقعا فاقد ذخیره اقتصادی است یا صرفا به اندازه کافی اکتشاف نشده، دشوار میشود. اینجاست که اهمیت استانداردهای گزارشدهی و طبقهبندی منابع و ذخایر مشخص میشود.
استانداردهایی مانند JORC در استرالیا و NI ۴۳-۱۰۱ در کانادا تلاش میکنند با تعریف سطوح مشخصی از اطمینان زمینشناسی و الزامات گزارشدهی، فاصله میان «نشانه معدنی»، «منبع معدنی» و «ذخیره قابل اتکا» را روشن کنند. چنین رویکردی کمک میکند اکتشاف از یک فعالیت مبهم و وابسته به برداشتهای فردی، به فرآیندی قابل سنجش، قابل مقایسه و قابل ارزیابی برای سرمایهگذار تبدیل شود. تجربه کشورهای معدنی نیز نشان میدهد که دولتها لزوما اکتشاف را بهطور مستقیم انجام نمیدهند، بلکه تلاش میکنند ریسک اولیه را کاهش دهند و زمینه ورود سرمایه و شرکتهای تخصصی را فراهم کنند.
در کانادا، برای نمونه، سازوکارهایی مانند Flow-Through Shares هزینه اکتشاف را برای سرمایهگذار از طریق مشوقهای مالیاتی جذابتر میکند. در استرالیا نیز طرحهایی برای تشویق سرمایهگذاری در شرکتهای کوچک اکتشافی طراحی شده است. منطق این سیاستها روشن است: اکتشاف، بهویژه در مراحل اولیه، ریسک بالایی دارد و اگر همه این ریسک بر دوش یک بهرهبردار کوچک گذاشته شود، بسیاری از ذخایر بالقوه هیچگاه به مرحله شناخت کافی نمیرسند. بوکسیت میتواند نمونه قابلتاملی برای این مساله باشد. ایران از نظر ذخایر شناختهشده بوکسیت، کشور فقیری محسوب میشود؛ اما بخشی از این وضعیت میتواند ناشی از ناکافیبودن اکتشاف و شناخت بسیاری از محدودهها باشد.
در مطالعات انجامشده، در ۲۲استان کشور نشانهها و پتانسیلهای بوکسیتی شناساییشده و دهها اندیس، کانسار و معدن گزارش شده است. حتی در یک کانسار شناختهشده مانند جاجرم، مطالعات جدید به وجود مقادیر قابلتوجهی لیتیوم در بوکسیت اشاره کردهاند؛ موضوعی که نشان میدهد شناخت یک کانسار، لزوما به معنای پایان اکتشاف و شناخت همه ارزشهای آن نیست. پس شاید لازم باشد نگاه خود را به اکتشاف معادن کوچک تغییر دهیم. بهرهبردار کوچک الزاما نباید اکتشافگر کوچک هم باشد.
دولت میتواند اطلاعات پایه و پهنههای اولویتدار را فراهم کند؛ شرکتهای تخصصی اکتشاف و کنسرسیومها میتوانند ریسک فنی عملیات را بر عهده بگیرند و نظام مالی و بیمهای باید بخشی از ریسک سرمایهگذاری اولیه را پوشش دهد. در کنار آن، لازم است سطح اکتشاف هر محدوده با معیارهای شفاف و قابل مقایسه ثبت و گزارش شود. در نهایت، مساله بخش معدن ایران فقط این نیست که چند معدن داریم، بلکه این است که چند ذخیره را با اطمینان کافی میشناسیم. شاید بخشی از ثروت معدنی کشور نه به این دلیل که وجود ندارد، بلکه به این دلیل که هنوز به اندازه کافی جستوجو، اندازهگیری و شناخته نشده است، در اقتصاد کشور نقشی ایفا نمیکند.
* کارشناس حوزه معدن
