نوسازی معادن در تنگنای ارزی

فرسودگی ناوگان موجود نیز فشار بیشتری بر این نیاز وارد کرده است. بخشی از معادن فعلا با تجهیزات قدیمی فعالیت می‌کنند. اما پروژه‌هایی که در مرحله تجهیز قرار دارند، به ماشین‌آلات جدید نیاز دارند. تاخیر در تامین این تجهیزات می‌تواند زمان اجرای پروژه‌ها را افزایش دهد. هزینه سرمایه‌گذاری نیز با طولانی شدن فرآیند خرید و ورود دستگاه‌ها بالا می‌رود. فعالان معدنی معتقدند سیاست واردات باید با توجه به شرایط پس از جنگ بازنگری شود. کاهش موانع ارزی و اداری می‌تواند مسیر نوسازی ناوگان را کوتاه‌تر کند. در غیر این صورت، آثار کمبود تجهیزات به‌تدریج در ظرفیت استخراج و تولید مواد معدنی نمایان خواهد شد. 

  تشدید مشکلات واردات ماشین‌آلات معدنی

حسن حسین‌قلی، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، با اشاره به مشکلات ایجادشده در مسیر واردات ماشین‌آلات معدنی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در شرایط فعلی که به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از جنگ و تشدید موانع تجاری، واردات ماشین‌آلات و حتی مواد اولیه از چین با دشواری مواجه شده است، بخش معدن بیش از گذشته به نوسازی تجهیزات و تامین ماشین‌آلات جدید نیاز دارد. بخش قابل‌توجهی از ماشین‌آلات معدنی که طی سال‌های گذشته در کشور مورد استفاده قرار گرفته، مستهلک شده و نیاز به بازسازی یا جایگزینی دارد. بنابراین، اگر مسیر واردات از چین بسته یا محدود باشد، ناچار هستیم برای تامین تجهیزات به بازارهای دیگری مانند ترکیه و کشورهای اروپایی مراجعه کنیم؛ درحالی‌که قیمت ماشین‌آلات در این بازارها به‌ مراتب بالاتر از چین است و هزینه حمل ‌و نقل و واردات نیز افزایش پیدا می‌کند.

حسین‌قلی با بیان اینکه ماشین‌آلاتی مانند لودر، بلدوزر، بیل مکانیکی، کامیون‌های معدنی و کمپرسورها از تجهیزات ضروری معادن هستند، افزود: این موضوع به‌ویژه در معادن زیرزمینی اهمیت بیشتری دارد. امروز ماشین‌آلات و تجهیزات جدیدی در دنیا وجود دارد که امکان استخراج در معادن زیرزمینی را با اتکا به روش‌های مکانیزه و با کاهش نیاز به مواد ناریه فراهم می‌کنند. بنابراین در شرایطی که تامین مواد ناریه با محدودیت مواجه شده، استفاده از ماشین‌آلات مدرن می‌تواند بخشی از این کمبود را جبران کند. به همین دلیل ضروری است وزارت صنعت، معدن و تجارت مسیر واردات ماشین‌آلات معدنی را تسهیل  کند و اجازه دهد تجهیزات مورد نیاز، بدون محدودیت‌های غیرضروری در برند، سال ساخت یا توان دستگاه، وارد کشور شود. اگر این اتفاق رخ دهد، افزایش عرضه ماشین‌آلات در بازار می‌تواند به کاهش قیمت تجهیزات نیز کمک کند و در نهایت هزینه تمام‌شده تولید در معادن را پایین بیاورد.

عضو کمیسیون معدن اتاق ایران یکی دیگر از موانع را محدودیت سقف واردات شرکت‌ها دانست و گفت: در بسیاری از موارد سقف واردات شرکت‌ها حدود ۵۰۰هزار دلار است. با چنین سقفی، امکان واردات تعداد قابل‌توجهی ماشین‌آلات وجود ندارد. از سوی دیگر، شرکتی که از این سقف برای واردات مواد شیمیایی یا مواد اولیه مورد نیاز کارخانه خود استفاده کرده، دیگر امکان استفاده از همان ظرفیت برای واردات ماشین‌آلات را ندارد. این محدودیت‌ها در شرایط فعلی باید مورد بازنگری قرار گیرد.

حسین‌قلی همچنین نسبت به سخت‌گیری در زمینه تعهدات ارزی هشدار داد و افزود: اگر قرار باشد کارت بازرگانی شرکت‌هایی که به‌‌دلیل شرایط موجود امکان ایفای تعهدات ارزی خود را ندارند تمدید نشود، عملا فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی متوقف خواهد شد. در یک واحد معدنی یا صنعتی ممکن است صدها یا حتی چند هزار نفر مشغول به کار باشند و تعطیلی این واحدها در شرایط جنگی، تبعات اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی خواهد داشت. پیشنهاد ما این است که در شرایط ویژه فعلی، برای تمدید کارت‌های بازرگانی و ایفای تعهدات ارزی، ملاحظات لازم در نظر گرفته شود تا شرکت‌ها بتوانند ضمن تعیین تکلیف تعهدات گذشته، به واردات ماشین‌آلات و تامین نیازهای تولید ادامه دهند.

عضو کمیسیون معدن اتاق ایران گفت: مشکل ماشین‌آلات فقط مختص معادن بزرگ نیست و معادن کوچک و متوسط بیش از همه به تجهیزات جدید نیاز دارند. بسیاری از این معادن توان مالی محدودی دارند و افزایش قیمت ماشین‌آلات یا ممنوعیت واردات، مستقیما فعالیت آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین سیاست وارداتی باید به ‌گونه‌ای تنظیم شود که امکان نوسازی تجهیزات در معادن کوچک و متوسط نیز فراهم شود؛ چرا که استمرار تولید و جبران کمبود مواد اولیه، بدون نوسازی ناوگان ماشین‌آلات معدنی امکان‌پذیر نیست.

تعویق تجهیز و نوسازی معادن

مسعود رازفر، کارشناس معدن، نیز با بیان اینکه مشکلات واردات ماشین‌آلات معدنی موضوعی مربوط به امروز نیست و طی سال‌های گذشته نیز تحت تاثیر قوانین و محدودیت‌های مختلف تشدید شده است، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: محدودیت در واردات ماشین‌آلات دست‌دوم، محدودیت برندها و همچنین مجوزهایی که معمولا در ابتدای هر سال برای واردات صادر می‌شود، باعث شده ورود ماشین‌آلاتی که می‌توانند با افزایش راندمان عملیات معدنی، هزینه تمام‌شده تولید را کاهش دهند، با دشواری همراه باشد. در دو دهه گذشته بخشی از این نیاز از طریق ورود ماشین‌آلات چینی و مونتاژ آنها در داخل کشور تامین شده، اما هنوز شرایطی ایجاد نشده که معادن بتوانند با اطمینان و دید بلندمدت برای تامین و نوسازی ماشین‌آلات خود برنامه‌ریزی کنند.

وی اظهار کرد: واردات ماشین‌آلات پیش از هر چیز به تامین مالی نیاز دارد و بخش مهمی از این تامین مالی نیز به ارز حاصل از صادرات برمی‌گردد. زمانی که صادرات کشور به دلایل مختلف، از جمله دو جنگ اخیر و همچنین مشکلاتی که طی سال‌های گذشته وجود داشته، با تنش مواجه می‌شود، طبیعی است که منابع ارزی مورد نیاز برای واردات ماشین‌آلات نیز محدود شود. به ‌ویژه در یک سال و نیم گذشته، موضوع رفع تعهد ارزی و محدودیت‌های مربوط به واردات در مقابل صادرات برای تولیدکنندگان و بازرگانان، روند ورود ماشین‌آلات باکیفیت را تا حدودی کاهش داده است.

رازفر ادامه داد: اگر از بالادست زنجیره و حوزه اکتشاف و استخراج شروع کنیم، در بخش اکتشاف به ماشین‌آلاتی نیاز داریم که بتوانند عملیات حفاری عمومی و به‌ ویژه حفاری‌های عمیق را با کیفیت مناسب انجام دهند. به جز برخی شرکت‌های نیمه‌دولتی و دولتی که توانسته‌اند ماشین‌آلات حفاری مناسبی را، از جمله از مسیر ترکیه، وارد کنند، شرکت‌های خصوصی به ندرت موفق به واردات ماشین‌آلات جدید یا حتی دست‌دوم شده‌اند. این موضوع باعث می‌شود اجرای حفاری‌های عمیق و باکیفیت که برای شناسایی ذخایر معدنی جدید ضروری است، با محدودیت و دشواری بیشتری انجام شود.

این کارشناس معدن با اشاره به نیاز بخش استخراج به ماشین‌آلات مختلف، گفت: در مرحله تولید و استخراج نیز بسته به نوع و مقیاس معدن، به ماشین‌آلات مختلفی از جمله لودر و تجهیزات سنگین نیاز داریم. در معادن بزرگ که حجم عملیات و میزان برداشت بالاست، استفاده از ماشین‌آلات سنگین اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در واقع در هر طرح اقتصادی معدنی، ماشین‌آلات یکی از ارکان اصلی هستند و نوع و تعداد آنها بر اساس میزان برداشت، حجم عملیات و نوع ماده معدنی تعیین می‌شود. بنابراین وقتی امکان تامین ماشین‌آلات مناسب وجود نداشته باشد، اجرای طرح اقتصادی معدن نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

رازفر با اشاره به وابستگی بخشی از تجهیزات فرآوری به فناوری خارجی نیز اظهار کرد: در سال‌های اخیر در زمینه ساخت کارخانه‌های فرآوری تا حد زیادی بومی‌سازی انجام شده است؛ اما همچنان در بخش‌های حساس مانند سیستم‌های اتوماسیون، برخی موتورها و گیربکس‌های خاص، وابستگی به شرکت‌های خارجی وجود دارد. به‌خصوص تجهیزات مورد استفاده در کارخانه‌های فرآوری بزرگ‌مقیاس، در برخی موارد همچنان به فناوری شرکت‌های اروپایی یا چینی وابسته است و نمی‌توان این وابستگی را نادیده گرفت.

افزایش هزینه‌های اجرا و بازگشت سرمایه

رازفر، درباره پیامدهای ادامه محدودیت واردات ماشین‌آلات بر توسعه معدن کشور گفت: طبیعی است که این شرایط موجب کند شدن تولید و روند توسعه مواد معدنی شود؛ موادی که پایه بسیاری از صنایع کشور هستند، از سنگ‌آهن و فولاد گرفته تا مس، طلا، سیمان و سایر صنایع وابسته به بخش معدن. ممکن است در کوتاه‌مدت به‌دلیل استمرار فعالیت معادن و استفاده از ماشین‌آلات موجود، افت محسوسی در تولید مشاهده نشود، اما پروژه‌هایی که اکنون در مرحله اکتشاف هستند یا اکتشاف آنها به پایان رسیده و آماده تجهیزند، در صورت ادامه استفاده از ناوگان فرسوده، با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.

این کارشناس معدن تاکید کرد: اگر ماشین‌آلات جدید به این بخش تزریق نشود، در نهایت با افت تولید مواجه خواهیم شد و این افت به‌طور مستقیم بر صنایع پایین‌دست نیز اثر می‌گذارد. زنجیره معدن و صنایع معدنی یک حلقه به‌هم‌پیوسته است؛ اگر صادرات انجام نشود، ارز مورد نیاز برای واردات تامین نمی‌شود، اگر تولید کاهش پیدا کند، محصولی برای صادرات وجود نخواهد داشت و در نهایت اختلال در یک بخش، بخش‌های دیگر زنجیره را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

رازفر با بیان اینکه سیاستگذار باید در مقاطع حساس برای رفع گره‌های بحرانی زنجیره معدنی مداخله هدفمند داشته باشد، گفت: در شرایط فعلی موضوعات مهم دیگری مانند تامین مواد ناریه، مازاد ظرفیت برخی بخش‌های زنجیره و تسهیل صادرات صنایع معدنی نیز وجود دارد و مسائلی مانند افزایش نرخ حمل دریایی و مشکلات روابط مالی، بر تجارت خارجی کشور اثر گذاشته است. بنابراین ماشین‌آلات شاید در ردیف اول مشکلات امروز معدن نباشند، اما بدون تردید در اولویت‌های دوم و سوم قرار دارند و باید از همین حالا برای آن چاره‌اندیشی شود.