آرشیو روزنامه شماره ۶۰۷۸ دنیای اقتصاد

اخبار معدن و صنایع معدنی - روزنامه شماره ۶۰۷۸

یکه‌تاز در بازار نیکل

دنیای اقتصاد: سیاستگذاران در حوزه معدن در بسیاری از کشورها با یک چالش اساسی روبه‌رو هستند. این سوال همواره پیش‌روی کشورهای دارای منابع معدنی قرار دارد که آیا باید منابع معدنی به‌صورت خام به دیگر کشورها صادر شود یا اینکه بهتر است تا با ایجاد یک زنجیره تولید در داخل کشور، منابع معدنی را به کالاهای پیچیده‌تر تبدیل کرد؟ با توجه به اینکه اندونزی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای معدنی جهان محسوب می‌شود، بررسی تجارب این کشور در حوزه سیاستگذاری معدنی، می‌تواند حاوی نکات حائزاهمیت برای سیاستگذاران در سایر کشورها باشد. اندونزی بزرگ‌ترین تولیدکننده نیکل در جهان است و مقادیر قابل‌توجهی مس، کبالت، قلع و طلا تولید می‌کند. در سال‌۲۰۲۳، در حدود ۱۲‌درصد از تولید ناخالص داخلی اندونزی مربوط به بخش معدن بوده‌است.
کانی‏‏‏‏‌های حیاتی برای انتقال انرژی

مواد معدنی حیاتی که برای طیف وسیعی از فناوری‌های انرژی پاک ضروری هستند، در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش تقاضا، نوسانات قیمت‌ها، تنگناهای زنجیره تامین و نگرانی‌های ژئوپلیتیک در دستور کار سیاستگذاری قرارگرفته‌‌‌‌‌اند. ماهیت پویای این بازار نیازمند شفافیت بیشتر و اطلاعات قابل‌اعتماد برای تسهیل تصمیم‌گیری آگاهانه است. انتقال از سوخت‌های فسیلی به منابع انرژی پاک به مواد معدنی ضروری و حیاتی در راستای انتقال انرژی بستگی دارد. مواد معدنی -مانند مس، لیتیوم، نیکل، کبالت- اجزای ضروری در بسیاری از فناوری‌های انرژی پاک امروزی‌‌‌‌‌اند که به‌سرعت در حال رشد و استفاده در توربین‌‌‌‌‌های بادی، پنل‌‌‌‌‌های خورشیدی و وسایل نقلیه الکتریکی هستند.
وزارت صمت تعادل بین صنعت و معدن را رعایت کند

بخش معدن و صنایع معدنی یکی از ارکان اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند که در سال‌های گذشته بیشتر در اولویت دوم وزرای صمت قرار گرفته‌است. امروز این بخش برای نقش‌آفرینی بیشتر در اقتصاد و ارزآوری نیازمند توجه بیشتر از سوی وزیر صمت و این وزارتخانه است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلی‌ترین وزارتخانه برای بخش معدن و صنایع معدنی است. از سوی دیگر این بخش با چالش‌هایی مواجه است که باید با تعامل با دیگر وزارتخانه‌ها حل شود. به‌عنوان مثال در چند سال‌اخیر کمبود برق و گاز و عدم‌توسعه نیروگاه‌ها از سوی وزارت نیرو و عدم توسعه میادین گازی از سوی وزارت نفت، باعث شد تا صنعت مهمی همچون صنعت فولاد نتواند از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کند.