از جمله امتیازاتی که به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران این بخش ارائه می‌شود، یک دوره تنفس پنج‌ساله دارندگان حق اکتشاف، وضع سقف مالیاتی و تعهد به عدم‌وضع مالیات‌های جدید از جمله این موارد است. این کشور برنامه دارد تمام درآمدهای دولت از استخراج معادن را به صندوق ویژه‌ای وارد کند تا به شکل سرمایه‌گذاری مجدد موجب تقویت بخش معدن شود. معدن به‌اصطلاح «رکن سوم» اقتصاد در چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان قرار گرفته‌است. دو بخش دیگر نیز «نفت و پتروشیمی» و گردشگری هستند، به این معنی که معدن بعد از نفت و گاز به بزرگ‌ترین بخش اقتصاد تبدیل می‌شود. بر اساس این اهداف، این صنعت در نهایت بیش از ۲۵۰‌هزار نفر را استخدام خواهد کرد و تا سال‌۲۰۳۰ حدود ۷۵‌میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی عربستان کمک خواهد کرد.  صنعت استخراج و فرآوری فلزات می‌تواند پتانسیل جلب‌توجه آن دسته از معدن‌کاران بین‌المللی را که به‌دنبال رقابت بیشتر با چین هستند، داشته‌باشد. چین در حال‌حاضر بر فرآوری مواد معدنی مورد‌استفاده در تولید باتری تسلط دارد. عربستان نیز در صورتی که همه‌چیز طبق برنامه پیش برود وضعیت مناسبی در بخش مواد معدنی خواهد داشت. گفته شده BHP یکی از شرکای اصلی عربستان‌سعودی برای توسعه معادن این کشور است. محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان‌سعودی که قبلا از ثروت انرژی کشورش برای متحول‌کردن دنیای ورزش، گردشگری و سینما استفاده کرده، آماده است تا‌میلیاردها دلار برای استخراج بیش از ۳/ ۱‌تریلیون دلار ذخایر معدنی که در جای جای این کشور دفن شده، سرمایه‌گذاری کند.