دنیای اقتصاد: دولت‌‌های مختلف در کشور طی سالیان گذشته همواره بر تامین مسکن مناسب برای تمامی خانوارهای ایرانی تاکید داشته‌‌اند؛ با این وجود همچنان بخش قابل‌توجهی از مردم به طور جدی با چالش تامین مسکن مناسب مواجه هستند. بهروز ملکی کارشناس و صاحب‌نظر اقتصاد مسکن در گفت‌‌وگو با اکوایران به بررسی دلایل ناکامی طرح‌‌های مختلف اعمالی برای تنظیم بازار مسکن در کشور طی سالیان گذشته پرداخت و ۶ راهکار کارشناسی به‌‌منظور تسهیل خانه‌‌دار شدن عموم مردم در کشور را بیان کرد.

دنیای اقتصاد: نیاز به سرپناه یکی از حیاتی‌‌‌ترین نیازهای آدمی است و همین اصل بنیادین، مسکن را به یکی از کالاهای بسیار مهم بازار تبدیل می‌کند. با این حال دسترسی به این کالای بنیادین و مهم به این سادگی میسر نیست و تقاضای مسکن علاوه بر عوامل بنیادی چون درآمد سرانه و دسترسی به منابع مالی که قدرت خرید مصرف‌کنندگان را تعیین می‌کند، تابع نوسان در قیمت سایر دارایی‌هاست، چراکه مسکن سهم مهمی در سبد دارایی‌های خانوار دارد. در سوی دیگر بازار، عرضه مسکن قرار دارد که در تعامل با تقاضای موجود، قیمت‌ها را شکل می‌دهد. مجموعه عواملی که قیمت تمام‌شده ساختمان را تعیین می‌کند، نقشی اساسی در عرضه مسکن دارند. این عوامل علاوه بر قیمت مواد اولیه، دسترسی به منابع مالی، مالیات، بیمه و هزینه نهادهای نظارتی شامل سیاستگذاری‌‌‌های دولت و شهرداری‌‌‌ها در حوزه صنعت ساختمان و مسکن است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از محل عوارض ماده ۳۹ قانون مالیات ارزش افزوده برای ساماندهی سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی واقع در حریم و خارج از حریم شهرها منبع درآمدی در نظر گرفته شده است. به گزارش «ایسنا»، دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده تا مالیات ارزش افزوده از ۹‌درصد به ۱۰‌درصد افزایش پیدا کند که منابع حاصل از آن صرف اموراتی همچون متناسب‌‌‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد خواهد شد. همچنین در تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۴ مربوط به مسکن و حمل‌‌‌ونقل (شناسه بودجه‌‌‌ای ۷۰۶۲) «الف» آمده است: برای ساماندهی سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی واقع در حریم و خارج از حریم شهرها، تامین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات ‌عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، در این مناطق، سازمان امور مالیاتی، ‌موظف است معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل ‌جمعیت هر استان را بر اساس اعلام سازمان مدیریت و ‌برنامه‌‌‌ریزی استان‌‌‌ها از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات ‌ارزش افزوده به حساب خزانه استان واریزکند.

دنیای اقتصاد-نیلوفر ادیب نیا: در سال‌های اخیر، شهرهای بزرگ جهان با چالشی جدی روبه‌رو شده‌‌‌اند: آلودگی هوا. هوایی که روزی مایه حیات و نشاط بود، حالا به دشمن سلامتی انسان تبدیل شده است. دود خودروها، کارخانه‌‌‌ها و صنایع مختلف، آسمان شهرها را تیره کرده و زندگی میلیون‌‌‌ها نفر را تحت‌‌‌تاثیر قرار داده است. برای بهبود این وضعیت، برخی از شهرها مانند لندن تصمیمات جسورانه‌‌‌ای اتخاذ کرده‌‌‌اند: محدود کردن تردد خودروهای آلاینده. طرح‌‌‌هایی مانند ULEZ و LEZ، با هدف ایجاد شهرهای سالم‌‌‌تر و پاک‌‌‌تر، به صحنه آمدند. در این مقاله، داستان این طرح‌‌‌ها را از ابتدا تاکنون دنبال خواهیم کرد. اصطلاح ULEZ به معنای «منطقه با انتشار بسیار کم آلاینده» است. در این مناطق، خودروهایی که آلایندگی بالایی دارند، باید عوارضی سنگین پرداخت کنند. هدف از ایجاد ‌ULEZ، تشویق مردم به استفاده از وسایل‌‌‌نقلیه عمومی، دوچرخه یا خودروهای برقی است. اصطلاح LEZ به معنای «منطقه با انتشار کم آلاینده» است. این طرح به ULEZ شباهت دارد، با این تفاوت که مختص وسایل‌‌‌نقلیه تجاری و سنگین مانند اتوبوس‌‌‌ و کامیون است. این طرح‌‌‌های نوآورانه با محدود کردن تردد خودروهای آلاینده، به بهبود کیفیت هوا و در نتیجه افزایش سلامت شهروندان کمک شایانی می‌کنند. همچنین، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای ناشی از این طرح‌‌‌ها، گامی موثر در جهت حفظ محیط‌زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی است.

دنیای‌اقتصاد: دولت چهاردهم بدون در نظر گرفتن اهدافی نظیر جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن و ترغیب مالکان چند‌خانه‌‌‌ای به اجاره املاک خود، نسبت به تنظیم قانون مالیات بر زمین و املاک در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اقدام کرد. این لایحه به نحوی تنظیم شده است که تنها شامل حال خانه‌‌‌هایی در محله‌‌‌های خاص از شهر تهران می‌شود.

دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری: «مالیات‏‏‌‌ستان» در نیم‌سال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‏‏‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‏‏‌های «دنیای‏‏‌اقتصاد» نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‏‏‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشم‏‏‌بستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‏‏‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.

مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰‌هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». به گزارش گروه شبکه‌‌‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دست‌‌‌کم ۲ میلیون مسکن دولتی‌‌‌ساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بی‌خانه‌‌‌ شده باشد.»

دنیای‌اقتصاد، گروه مسکن و شهری: بازار مسکن در این مقطع از سال با توجه به شرایط درونی و بیرونی، بیشتر مورد توجه موجر و مستاجر قرار دارد تا خریدار و فروشنده. از یک طرف ثبات قیمت باعث کاهش میل به فروش شده و از طرف دیگر ریسک‌های بیرونی بازار ملک عامل انصراف هر چند موقتی تقاضای غیرمصرفی برای خرید آپارتمان شده است. اما دربازار اجاره هم عرضه افزایش پیدا کرده و هم اینکه خانوارهای جدید به خاطر ناتوانی از خرید، متقاضی پای کار بازار اجاره نشینی محسوب می‌شوند. در جدول این گزارش، نمونه‌هایی از فایل‌های اجاره آپارتمان با مساحت متوسط در بازار آورده شده است.

دنیای اقتصاد: مناطق پوسیده تهران با «معجون تصمیمات دور و گذشته دولت و شهرداری» محل سکونت اتباع خارجی شده و حجم قابل توجهی از ساکنان اصیل این محله‌های فرسوده به نقاط دیگر شهر مهاجرت کرده‌اند. سیاست‌های دست‌کم یک دهه گذشته در نوسازی بافت‌فرسوده، ۵ نقطه ضعف بزرگ داشته و نتیجه‌اش، «عکس هدف اولیه» بوده است.

دنیای‌اقتصاد: رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران درباره سرنوشت ابهام‌‌‌آمیز ون‌‌‌های واگذار‌شده از سوی وزارت کشور به شهرداری تهران به صورت رسمی از شهردار تهران سوال کرد و علیرضا زاکانی باید ظرف مدت ۱۰ روز برای پاسخ به این سوال، در صحن شورای شهر حاضر شود.

دنیای‌اقتصاد، گروه مسکن و شهری: سطح اجاره‌بهای آپارتمان‌ در مناطق پایین شهر تهران اختلاف زیادی با میانگین اجاره‌بهای کل پایتخت دارد. اما این تفاوت، شکل محسوس در یکی از دو عنصر رقم اجاره، قابل مشاهده است. متوسط اجاره‌بهای ماهانه و پول‌پیش در مناطق ۱۵ تا ۱۹ براساس میانگین «ارقام پیشنهادی» موجرها به صورت ۸.۵ میلیون تومان اجاره‌بهای ماهانه و ۴۰۰ میلیون رهن است. مجموع رهن و اجاره در این فایل‌ها نشان می‌دهد، در حال حاضر هر مترمربع واحد مسکونی اجاره‌ای در پایین شهر تهران ۲۶۳ هزار تومان اجاره داده می‌شود.

دنیای اقتصاد: سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.

دنیای‌اقتصاد: استان‌‌های فارس، اصفهان، تهران، خراسان رضوی و خراسان جنوبی بیشترین تعداد صدور پروانه ساختمانی را در زمستان سال گذشته به خود اختصاص دادند. در حالی که در این بازه زمانی ۳ ماهه بالغ بر ۵۱‌هزار و ۳۴۲ پروانه احداث ساختمان در کل کشور صادر شد؛ برابر ۶‌هزار و ۹۶۱ واحد مربوط به استان فارس، ۵‌هزار و ۵۷۵ واحد مربوط به استان اصفهان، ۴‌هزار و ۳۴۰ واحد مربوط به استان تهران، ۴‌هزار و ۳۱۱ واحد مربوط به خراسان رضوی و ۳‌هزار و ۲۴۴ واحد مربوط به خراسان جنوبی بود. مرکز آمار ایران داده‌‌های بازنگری شده از اطلاعات پروانه‌‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌‌های کشور برای زمستان ۱۴۰۲ را منتشر کرد؛ مطابق این جدول در ۳ ماهه زمستان سال گذشته برابر ۵۲‌هزار و ۶۶۶ پروانه ساختمانی در کل کشور صادر شد که از این تعداد ۵۱‌هزار و ۳۴۲ واحد پروانه احداث ساختمان و‌ هزار و ۳۲۴ پروانه مربوط به افزایش بنا بود. این در حالی بود که در گزارش اولیه مرکز آمار از داده‌‌های پروانه ساختمانی کل کشور که در تابستان امسال منتشر شده بود تعداد کل پروانه‌‌های ساختمانی کشور برابر ۵۱‌هزار و ۲۳۹ مورد اعلام شد. میزان داده‌‌های اولیه اعلامی با میزان داده‌‌های بازنگری شده فاصله قابل قبول ‌هزار و ۴۲۷ واحدی دارد.

نماینده مجلس شورای اسلامی از ناترازی ۷ میلیون واحدی در بازار مسکن کشور خبر داد. عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: موضوع مهم مسکن از مطالبات جدی همه نقاط کشور اعم از روستاها و شهرهاست. ناترازی در بازار مسکن متاثر از تقاضای زیاد و عرضه کم مسکن و عدم‌حل مشکل ناترازی حوزه مسکن توسط دولت‌‌‌های قبلی به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. به گزارش اکوایران و به نقل از تسنیم نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه آمار کسری در بازار مسکن کشور گفت: ۲ میلیون واحد مسکونی در بازار داخل در حال ساخت است؛ که عرضه آن به بازار می‌تواند بخشی از چالش ناترازی را رفع کند.

دنیای اقتصاد: جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره مهرماه با دست‌کم دو تغییر در معادله اجاره‌بها و رفتار موجرها روبه‌رو شده است. نتایج تحقیق میدانی «دنیای‌اقتصاد» از این بازار در تهران نشان می‌دهد، میانگین «اجاره‌بهای پیشنهادی» نسبت به «اوج التهاب تابستانی»، یعنی مردادماه، به میزان ۴درصد تغییر کاهشی پیدا کرده است. سه علت برای این موضوع مطرح است. طی هفته‌های اخیر همچنین میزان «قراردادهای جدید» منعقدشده به مراتب بیشتر از تمدید اجاره‌نامه‌های۱۴۰۲ بوده است. بررسی‌ها در این‌باره مشخص می‌کند، هر دو سمت بازار به دلایل متفاوت، میل به تمدید ندارند.