گروه مسکن: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در گزارشی وضعیت موجود شاخص‌های مالی و درآمدی شهرداری‌ها را در سال‌های برنامه چهارم و پنجم تبیین کرد.


مطابق با گزارش ارائه شده از سوی این سازمان طی برنامه چهارم و پنجم توسعه یعنی سال‌های 85 تا 94، اگرچه شهرداری‌های کشور همواره بر افزایش سهم درآمدهای پایدار شهری به‌صورت سالانه تاکید دارند اما این گزارش نشان می‌دهد حداقل 50 درصد از منابع مالی شهرداری‌های کشور از محل عوارض ساختمانی شامل تغییر کاربری، فروش تراکم و... تامین شده است.


به گزارش «دنیای اقتصاد» بررسی‌های انجام شده در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از شاخص‌های مالی و درآمدی شهرداری‌های کل کشور نشان می‌دهد: سهم عوارض ساختمانی از مجموع درآمد شهرداری‌های کشور طی سال‌های ۸۵ تاکنون به‌طور متوسط ۵۰ درصد بودجه سالانه شهرداری‌ها بوده است. به‌طوری که سهم عوارض ساختمانی طی این سال‌ها حداقل ۴۰ درصد در سال ۹۳ و حداکثر ۵۷ درصد در سال ۹۱ از مجموع منابع مالی سالانه شهرداری را تشکیل داده است. به این معنا که شهرداری‌های کشور طی ۹ سال گذشته بخش عمده‌ای از درآمدهای خود را از منابع مالی سهل‌الوصول یعنی عوارض ساختمانی کسب کرده‌اند. این در حالی است که سهم عمده‌ای از دخل و خرج بسیاری از کلانشهرهای دنیا از محل عوارض سالانه شهری یا همان «شارژ شهری» به‌عنوان پایدارترین درآمد شهری تامین می‌شود. شارژ شهری یا عوارض نوسازی در دنیا، معادل یک درصد قیمت روز آپارتمان‌ها است و درآمد حاصل از وصول آن، حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد بودجه یک‌سال دولت‌های ‌‌محلی را تامین می‌کند. اما در تهران، متوسط مبلغ «عوارض نوسازی» حدود ۱۰۰ هزار تومان در سال است که معادل ۰۵/ ۰درصد قیمت املاک مسکونی پایتخت برآورد می‌شود. اما براساس گزارش سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سهم عوارض نوسازی به‌عنوان پایدارترین درآمد شهری از بودجه شهرداری‌های کشور طی سال‌های اجرای برنامه چهارم و پنجم توسعه، هیچ گاه از ۱/ ۲ درصد فراتر نرفته است. مطابق با بررسی‌های انجام شده، طی سال‌های ۸۵ تاکنون سهم عوارض نوسازی از بودجه کل شهرداری‌ها بین ۳/ ۱ تا ۱/ ۲ درصد در نوسان بوده است. محتوای بودجه سالانه شهرداری تهران طی سال‌های گذشته نیز این گزارش را تایید می‌کند. به‌عنوان مثال بودجه امسال شهرداری تهران به رغم افزایش ۹ درصدی در کل منابع، از محل ردیف درآمدی «عوارض نوسازی» ۱۱ درصد نسبت به سال ۹۳ کاهش پیدا کرده است، در حالی که صرف‌نظر از رشد کل بودجه، برای ناپایدارترین منبع مالی شهرداری یعنی «عوارض تراکم و تغییرکاربری»، افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است.