آناهیتا گودرزی
کارشناس ارشد شهرسازی
 طرح جامع جدید شهر تهران طبق مطالعات همه‌جانبه جمعیتی- اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و... که به تفکیک مناطق ۲۲ گانه انجام پذیرفت در قالب طرحی یکپارچه در آذرماه ۸۶ به تصویب شورای‌عالی شهرسازی رسید.


در این طرح برای هر یک از مناطق با توجه به ویژگی‌ها و نقاط قوت و ضعف چشم‌اندازی برای برنامه آتی و در افق طرح در نظر گرفته شده بود شهر تهران مانند اندام‌واره‌ای متشکل از ۲۲ عضو (منطقه) در یک ارتباط ارگانیک در قالب کلیت یکپارچه و منسجمی مورد توجه قرار گرفته بود. برای هر منطقه نقشی برجسته بر اساس پتانسیل‌ها و زمینه‌های قوت و ضعف در مسیر رشد کیفی مشخص شد. مثلا منطقه یک با وجود مراکز سیاسی و سفارتخانه‌ها، عرصه‌های گسترده باغات و محدوده‌هایی از روستاهای ارزشمند و رود دره‌هایی با چشم‌اندازهای طبیعی (درکه، اوین...) با رویکرد دیپلماتیک- گردشگری و تفرجی، منطقه ۱۲ با وجود پیشینه هویتی- تاریخی و مرکزیت اقتصادی (بازار) شهر که دربرگیرنده محدوده‌های واجد ارزش از سویی و محدوده‌های فرسوده و دارای معضلات گوناگون اجتماعی و اقتصادی بود دربرگیرنده پیشنهادهایی برای ساماندهی بر بستر نقاط قوت (هویتی و تاریخی ) و تدابیری به منظور هدایت ساخت‌وسازها در این سمت و سو بود، منطقه ۲۱و ۲۲ با توجه به اینکه عرصه تمایز کالبدی با استان البرز بودند هرگونه توسعه مسکونی در آنها باید محدود می‌شد (بند ۲-۱۱-۲ طرح جامع جدید شهر تهران) در این راستا برای منطقه ۲۱ رشد و توسعه کیفی بر مبنای صنایع کوچک و پاک با فناوری بالا که موجد ارزش افزوده مبتنی بر تولید برای شهر بودند و منطقه ۲۲ نیزبا چشم‌انداز استقرار صنایع و خدمات مولد، سبز و تجاری و گردشگری و فناوری اطلاعات در مقیاس منطقه‌ای، ملی و فراملی تعیین تکلیف شد. امروزه وقتی شهروندان تهرانی با مشکلات فراوانی ازجمله انباشتگی و فشردگی شهر، ساخت‌وسازهای بی‌رویه واحدهای نسبتا نوساز در سال‌های اخیر و برج‌های فراوان اعم از مسکونی و تجاری و اداری روبه‌رو هستند بحق انتظار دارند دلایل تخطی‌های احتمالی انجام یافته از برنامه را طی گزارشی صادقانه و شفاف از نمایندگان خود دریافت کرده و از سازوکار شورای اسلامی شهر برای برون‌رفت از مشکلات آگاه شوند.


نکاتی که در مجموعه مشکلات شهر نمی‌توان نادیده انگاشت این است که سهم قابل توجهی از حجم مشکلات روز افزون کلان شهر تهران که اکنون در عرصه‌های مختلف متاسفانه از هرگونه معنایی تهی شده است را می‌توان در مباحث اقتصاد کلان کشور از جمله عدم تعادل در تخصیص منابع ملی به بخش‌های تولیدی، اقتصاد نامتوازن، سهم بی‌قاعده تهران از منابع و امکانات کشور دانست، لیکن نمی‌توان حرکت مدیریت شهری (به دلیل کمبود منابع مالی و عدم استقرار نظام درآمد پایدار شهری) در شیب منتهی به سقوط تدریجی شهر را که توسط سرمایه‌گذاران املاک و مستغلات ایجاد شد نادیده انگاشت؛ تسهیلاتی که توسط برخی مدیران با چشم‌پوشی‌های مختلف از راهبردهای طرح تفصیلی برای آنها فراهم شد (بعضا به بهانه انعطاف‌پذیری طرح تفصیلی- در صورتی که این انعطاف‌پذیری قرار بود در خدمت ارتقای کیفیت شهر باشد نه در خدمت سودجویان عرصه‌های ساخت‌وساخت). این تخطی‌ها طیفی گسترده را دربرمی‌گیرد؛ ازجمله اعطای مجوز به برج‌های گوناگون تجاری و اداری و مسکونی (درحالی که طبق طرح جامع لازم بود هرگونه مجوز بلندمرتبه‌سازی پس از مطالعات و تهیه طرح موضوعی مکان‌یابی و تدوین ضوابط خاص صورت پذیرد) تا ایجاد گشایش‌ها و تفسیرهایی در ضوابط طرح تفصیلی که مثلا اگر ملکی در پهنه 5 طبقه قرار داشت و مساحت آن از حد نصاب مقرر در آن پهنه دو برابر یا سه برابر بود با اعطای طبقات تشویقی روبه‌رو می‌شد و این موجب شد که بسیاری از بناهای نسبتا نوساز چندین ساله در وسوسه ایجاد طبقات بیشتر رو به تخریب و نوسازی آوردند و این در حالی است که در این روش هم ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر بالا می‌رود و کمبود موجود خدمات مختلف غیرانتفاعی (آموزشی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و درمانی و...) مضاعف می‌شود. برای نمونه این افزایش میزان تراکم‌ها به صورت خزنده و افزودن به ظرفیت جمعیت‌پذیری محلات می طلبید که شهرداری تهران با در دستور کار قرار دادن و به سرانجام رساندن تکلیف طرح جامع مبنی بر تهیه برنامه ساماندهی و تامین خدمات مورد نیاز شهروندان تسریع می‌کرد. لیکن متاسفانه این طرح که سال‌ها پیش باید به سرانجام می‌رسید هنوز در مراحل اولیه کارشناسی است.


باغ‌های ارزشمند ازگل، اقدسیه، کامرانیه و فرمانیه و... همگی به برج باغ تغییر یافت که از باغ تنها نامی بر آنها مانده است. (این درحالی است که طرح جامع همزمان تکلیف کرده بود که طرح موضوعی ساماندهی باغات و اراضی مزروعی در سال اول ابلاغ طرح وضعیت باغات را با رویکرد مناسب مشخص سازد.) از این مباحث که بگذریم اکنون سوال از مجموعه مدیریت شهری این است که آیا وقت آن نرسیده است که دیگر به مسائل شهر به صورت منفرد و موردی و بدون لحاظ اثرات هر تصمیم‌گیری بر پیکره شهر نپرداخت و تبعات مثبت و منفی هر تصمیم در مواجهه با مسائل را مسوولانه در کلیت شهر و در ظرف زمان نگریست.


بر خلاف غالب شهرهای پیشرفته دنیا که سال‌ها است در خصوص طرح‌های بزرگ و اثر گذار شهری با برگزاری جلسات و برنامه‌هایی شهروندان را در جریان امر گذاشته و نظرات اصلاحی و میزان موافقت یا مخالفت مردم را در اجرای پروژه‌ها دریافت می‌دارند حداقل که در حال حاضر این وظیفه (رصد ضرورت یا عدم ضرورت هر طرح و سنجش میزان مقبولیت) به نمایندگان مردم در شورا محول شده انتظار دقت، تامل و دورنگری بیشتری از اعضای شورا می‌رود. لیکن مشاهده می‌شود مجموعه مدیریت شهری اعم از شورای اسلامی شهر و شهرداری متاسفانه با فراموش کردن مسوولیت هدایت هوشمندانه و با برنامه شهر به کنشگری منفعل تبدیل شده‌اند که صرفا به مسائل حادث پرداخته و عملا در چنبره روزمرگی قرار گرفته‌اند.


اینها همه در حالی است که هریک از مسائل ریشه‌ای شهر نیازمند سلسله مراتب مطالعات و نگاه‌های واقع‌گرای کارشناسی است.آیا این گونه عملکرد شورا این نکته را به ذهن متبادر نمی‌کند که شورای اسلامی شهر تهران به ادعای خود اعضا حتی شورای شهرداری نیز نیست (شورای هدایت و کنترل شهرداری) و از دوره‌های قبل تا امروز منفعلانه عمل می‌کند.