معاون مالی سابق شهرداری تهران با بیان اینکه از سال۶۱ درآمدهای پایدار شهری بلاتکلیف مانده، می‌گوید: امروزه همه شهرها نیازمند تامین منابع مالی و نیز رفع مشکل حمل‌و‌نقل عمومی، ترافیک و آلودگی هوای شهرها هستند. محمدحسین پورزرندی با اعلام اینکه درحال حاضر جمعیت شهرنشین در کشور ۷۰ درصد است، اظهار کرد: این آمار تا ۱۰ سال آینده به ۸۰ درصد خواهد رسید و بیشترین جمعیت شهرنشین در کشورهای در حال توسعه است.

پورزرندی در گفت‌و‌گو با «شهرنوشت» بااشاره به اینکه یک شهروند در تمام عمر خود با مدیریت شهری سروکار دارد و این مدیریت نیازمند منابع مالی است، افزود: در کشورهای درحال توسعه بین ۲۰تا ۳۰درصد درآمدهای شهرداری پایدار است و این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته این آمار به ۸۰ درصد می‌رسد. وی با افزودن اینکه در کشورهای توسعه‌یافته بین ۴۰ تا ۵۰درصد درآمدها از سیستم بانکی و اوراق مشارکت تامین می‌شود، گفت: در کشور ما کمتر از یک درصد به پروژه‌های شهری کمک شده است.


در این‌باره، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران هم با اشاره به افزایش مشارکت شهروندان در تحقق درآمدهای پایدار شهری خاطرنشان می‌کند: درهمین راستا مشارکت شهروندان در سال ۹۳ نسبت به سال های گذشته با افزایش روبه‌رو بوده است.


قدرت گودرزی با اشاره به مشارکت 50 درصدی شهروندان تهرانی در پرداخت عوارض شهری می‌گوید: بیش از 30 درصد از درآمدهای شهرداری پایدار است. وی افزود: سال86 میزان مشارکت مردم در پرداخت عوارض شهری 15درصد بود که خوشبختانه با اقدامات انجام شده هر سال به این رقم افزوده شده است. گودرزی با اشاره به تصویب طرح جامع درآمدهای پایدار شهرداری در سال 86 تصریح کرد: در حال حاضر منابع دیگری نیز برای افزایش درآمد پایدار شهرداری شناسایی شده و برنامه جامع درآمدهای پایدار به طور جدی توسط شهرداری پایتخت دنبال می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، سال گذشته لایحه درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها، از طرف وزارت کشور تقدیم کمیسیون تخصصی امور کلان‌شهرها در هیات دولت شد و تاکنون، این کمیسیون مشغول بررسی این لایحه برای آماده‌سازی جهت طرح در هیات‌دولت است. مهم‌ترین هدف قید شده در این لایحه، معکوس کردن نسبت درآمدهای پایدار و ناپایدار در بودجه سالانه شهرداری‌ها از جمله شهرداری تهران است. بیش از 50 تا 60 درصد درآمد سالانه مدیریت شهری تهران ناپایدار است که عمده آن از محل اخذ انواع عوارض تراکم و تغییر کاربری از ساخت‌وسازها تامین می‌شود.