در نخستین جلسه شورای «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی ـ اداری» مطرح شد
«نه» مشترک به انتقال پایتخت
مشاور مقام معظم رهبری: بی‌سیاستی تهران را به سمت بحران می‌برد
دنیای اقتصاد: اولین نشست «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی-اداری کشور» در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با حضور دست‌کم ۴۰ نفر مرکب از مقامات ارشد دولتی، برخی وزرای سابق، نمایندگان مجلس و استادان شهرسازی دانشگاه‌ها برگزار شد. در این جلسه دو طرح شامل «ساماندهی مجموعه شهری تهران» و «انتقال پایتخت» در راستای تکالیف قانونی که اواخر اردیبهشت در همین ارتباط ابلاغ شد، مورد بررسی قرار گرفت. مجری این دو طرح مطالعاتی در دولت، ابتدا با تشریح تجربه‌های جهانی انتقال پایتخت و همچنین ۶ مطالعه مبسوطی که در ایران از سال ۶۸ تاکنون برای این موضوع انجام شده است، به واقعیت‌ها و پیامدهای انتقال پایتخت اداری-سیاسی از تهران پرداخت. در این جلسه غالب سخنرانان، این فرضیه را که «تشکیل پایتخت جدید تنها نسخه راهگشا برای چالش‌های شهری و زیست-محیطی تهران است» رد کردند. مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز به‌عنوان مجری مطالعات طرح‌های مذکور تصریح کرد: مساله تهران، «جمعیت شناور» است که برای نیازهای مختلف سکونت و همچنین کار و فعالیت در طول شبانه‌روز، بین پایتخت و شهرهای پیرامونی، نقل مکان می‌کند. در این نشست، در نهایت بر ساماندهی مجموعه شهری تهران -۶۰ شهر و روستاهای دو استان تهران و البرز- از سه مسیر، تاکید شد.
گروه مسکن، فرید قدیری: اولین جلسه شورای مطالعاتی «ساماندهی مرکز سیاسی-اداری کشور و تمرکززدایی از تهران» عصر دوشنبه در دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری به شکل کامل‌تر از آنچه قانون تازه مصوب در خصوص «انتقال پایتخت» تعیین کرده بود، برگزار شد و اکثریت تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان حاضر در این نشست مشترک، با مجموعه‌‌ای از دلایل، «مخالفت مقدماتی» خود با جابه‌جایی پایتخت را اعلام کردند.
در این نشست که با عنوان «هم‌اندیشی در خصوص انتقال پایتخت» برگزار شد، 40 نفر حضور داشتند که ترکیب حدود نیمی از آنها را مقامات دولتی فعلی و سابق از جمله وزرا یا معاونان آنها، روسای کمیسیون‌های مجلس، رئیس شورای شهر تهران و همچنین سردار سیدیحیی صفوی، مشاور مقام معظم رهبری تشکیل می‌داد؛ سایر حاضران نیز از طیف‌های مختلف کارشناسی شامل استادان دانشگاه و مشاوران در حوزه شهرسازی و اقتصاد شهری بودند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» این جلسه پیرو تصویب قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران» برگزار شد.
این قانون اردیبهشت امسال بعد از تایید شورای نگهبان، توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ و براساس آن، مقرر شد یک شورای 15 نفره مرکب از رئیس‌جمهوری یا معاون اول، 4 وزیر، شهردار و رئیس‌شورای شهر تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و 4 نماینده مجلس به علاوه روسای سه سازمان دولتی، تشکیل شود و به مدت دو سال با کار مطالعاتی، برای انتخاب یکی از دو پروژه مطرح برای تهران تصمیم‌گیری کند.
عصر دوشنبه گذشته، اولین نشست این شورا به دلیل اهمیت موضوع پایتخت، با ترکیب زیادتر از حد تعیین شده، تشکیل جلسه داد.
سیدرضا هاشمی، مشاور شهرسازی عباس آخوندی روز گذشته درباره جزئیات دو طرحی که در راستای قانون تازه مصوب، برای آینده کلان‌شهر تهران و پایتخت کشور طراحی شده است، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «ساماندهی منطقه شهری تهران» که شامل استان‌های تهران و البرز می‌شود و همچنین «انتقال پایتخت سیاسی و اداری از تهران» عناوین دو طرحی هستند که از سال گذشته و خیلی زودتر از تصویب نهایی قانون مرتبط، در دستور کار وزارت راهوشهرسازی قرار گرفت.
مشاور وزیر به عنوان مجری تحقیقاتی این دو طرح تصریح کرد: در جلسه عصر دوشنبه در دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری نتایج مطالعات طرح دوم که از نظر وزارت راهوشهرسازی تقریبا به انتهای تحقیق رسیده است، در قالب یک پاورپوینت 50 صفحه‌ای از کل تحقیقات 260 صفحه‌ای، برای حاضران ارائه شد و درباره طرح اول نیز بحث‌های کارشناسی و راهکارهای عملیاتی بررسی شد.
در این نشست که مقاماتی همچون وزیر راهوشهرسازی، دو معاون رئیس‌جمهوری مشاور مقام‌معظم رهبری، دو وزیر اسبق مسکن و شهرسازی، رئیس شورای شهر تهران- با غیبت شهردار تهران- و همچنین تعدادی از معاونان سایر وزرا و نمایندگان مجلس حضور داشتند، ابتدا عباس آخوندی با بیان اینکه تهران در وضعیت نامناسبی قرار گرفته و قابلیت زندگی در این کلان‌شهر از لحاظ زیست‌محیطی و اقتصادی با گرفتاری‌های جدی همراه است، گفت: نحوه مدیریت در شهر تهران که «فروش تراکم» شاخصه اصلی آن است، باعث بروز دو چالش در پایتخت و شهرهای اطراف شده است به طوری که تراکم بالای ساختمانی با تاثیرگذاری تصاعدی روی قیمت زمین و مسکن، باعث حرکت تقاضا به شهرهای قارچ‌گونه پیرامون کلان‌شهر تهران شده است. در ادامه نشست، سیدرضا هاشمی، مشاور وزیر و مجری مطالعاتی دو طرح مخصوص تهران و پایتخت از روی پاورپوینت، به مدت نیم ساعت، نکات، مسایل و پیامدهای مثبت و منفی انتقال پایتخت از تهران را تشریح کرد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آنچه در این باره در حضور معاون اول ارائه شد، حاکی است: دولت مطابق قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران» موظف است از بین دو نسخه ساماندهی تهران یا انتقال پایتخت، یکی را انتخاب کند. برای این موضوع دو طرح «ساماندهی منطقه شهری تهران» و «انتقال پایتخت اداری-سیاسی» مطرح است.
در قالب طرح اول، 60 شهر به اضافه روستاهای موجود در دو استان تهران و البرز، به‌عنوان مجموعه یا منطقه شهری تهران، نقطه هدف دولت برای حل مشکلات پایتخت فعلی، تعریف شده است به این صورت که چنانچه شورای مطالعاتی 15 نفره بتواند چالش «جمعیت شناور» در مجموعه شهری تهران را حل و فصل کند، اجرای طرح دوم که همان انتقال پایتخت اداری- سیاسی است، عملا منتفی خواهد شد. سیدرضا هاشمی در جلسه نخست این شورا اعلام کرد: در فاصله سال‌‌های 68 تا کنون، 6 مطالعه جامع در ایران توسط دستگاه‌های مختلف، درباره انتقال پایتخت انجام شده است که ما در مطالعه اخیرمان با مرور همه آنها و همچنین گردآوری کلیه تجربه‌های جهانی انتقال 24 پایتخت در دنیا از دوران قبل از جنگ جهانی اول به بعد، مطلع شدیم به جز دو، سه کشور فدرال همچون کانادا و استرالیا، سایر کشورهای دارای پایتخت جدید، در این جابه‌جایی ناموفق بوده‌اند و دولت‌ها و مردم در آنجا همچنان تبعات منفی انتقال پایتخت را تحمل می‌کنند.
وی افزود: در حال حاضر عمده کشورهایی که در پایتخت فعلی خود با مشکلات جمعیتی و زیست‌محیطی شبیه کلان‌شهر تهران دست به گریبانند، هرگز موافق انتقال پایتخت نیستند و به جای آن، به استفاده از تکنولوژی‌ها و فنون جدید تمرکززدایی از پایتخت فعلی‌شان روآورده‌اند.
در اولین جلسه شورای مطالعاتی انتقال پایتخت، با تاکید بر اینکه تمرکززدایی باید در چند حوزه شامل جمعیت ساکن، مراکز جاذب جمعیت، مراکز اقتصادی و فعالیت‌های کار و خدمات اتفاق بیفتد، به برخی روش‌های سریع‌الوصول در این بخش اشاره شد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» آنچه درباره طرح اول- ساماندهی منطقه شهری تهران- مورد تاکید دولت و اعضای شورای مطالعاتی قرار دارد، تسهیل نقل و انتقال جمعیت شناور بین ۶۰ شهر استان‌های تهران و البرز است.
بررسی‌های مجری طرح نشان می‌دهد: در حال حاضر جمعیت مجموعه (منطقه) شهری تهران در مرز 15 میلیون نفر است که این حجم جمعیتی، به لحاظ مکان سکونت، مکان اشتغال و مکان تامین خدمات، در داخل مجموعه شهری تهران، عملا شناور است به طوری که بخشی از ساکنان شهرهای اطراف پایتخت، جمعیت روز پایتخت را تشکیل می‌دهند و بخشی از جمعیت شب تهران، در طول روز به نقاط پیرامونی مراجعه می‌کند. به این ترتیب، اگر چه حرکت جمعیت روز و شب بین پایتخت و نقاط اطراف، همچون همه کلان‌شهرهای ایران و سایر کشورها، اجتناب‌ناپذیر است اما از دو طریق «یکپارچه‌سازی مدیریت شهری این مجموعه» و «ایجاد سیستم حمل‌ونقل روان و کم‌هزینه بین نقاط مختلف مجموعه شهری تهران» می‌توان بار سنگین جمعیت شناور در پایتخت را تعدیل کرد؛ راهکاری که در جلسه دوشنبه عصر مورد تاکید حضار قرار گرفت.
در این جلسه، عمده کسانی که درباره مشکلات تهران و پیشنهاد انتقال پایتخت اظهارنظر کردند، به دلایل خاص خود، با انتقال پایتخت اداری- سیاسی مخالفت کردند و عملا طرح دوم را بی‌اثر در حل مشکلات کلان‌شهر تهران ارزیابی کردند.
در این نشست، رتبه تهران به لحاظ «کیفیت زندگی» براساس تحقیقات یک موسسه بین‌المللی که به‌صورت دوره‌ای شهرهای مختلف دنیا را براساس 10 شاخص ارزیابی می‌کند، از سوی مشاور شهرسازی وزیر راهوشهرسازی اعلام شد. طبق آخرین ارزیابی‌ها، وین رتبه اول و شهر بغداد در مقام آخر -رتبه 230- قرار دارد و تهران در این رده‌بندی، رتبه 203 را در کیفیت زندگی دارد در حالی که، در خیلی از شاخص‌ها، می‌توان این رتبه را سریع بالا برد.
آنچه برخی حاضراین در نشست عصر دوشنبه، به استناد آن، با انتقال پایتخت مخالفت کردند، هویت چند ده ساله تهران و تاثیر آن بر سایر شهرهای کشور است که این موضوع احتمال موفقیت شکل‌گیری پایتخت جدید در نقطه‌ای دوردست را بسیار ضعیف می‌کند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در این جلسه، سردار سیدیحیی صفوی، مشاور مقام معظم رهبری درخصوص انتقال پایتخت گفت: مشکل تهران مشکل بزرگ دولتهاست و الان هم نداشتن هیچ‌گونه برنامه و سیاستی تهران را به سمت بحران و خطر جدی پیش می‌برد. وی ادامه داد: من پیشنهاد می‌کنم برای تهرانی قابل زیست و رفاه، آسایش و امنیت که بتواند نقش ملی و بین‌المللی را ایفا کند یک قدرت تصمیم‌گیری و عزم ملی در صف عالی‌ترین مقامات کشور لازم است. وی با بیان اینکه من مخالف انتقال پایتخت هستم ادامه داد: برای ساماندهی و تمرکززدایی باید یک عزم ملی در سطح مقامات عالی کشور صورت بگیرد چراکه بحث کلانشهرها، بحث دولتهاست.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، اواخر سال گذشته، همایشی درباره مشکلات شهر تهران برگزار شد و در آن ضمن سخنرانی شهردار تهران، پیام مکتوب رئیس‌جمهور نیز قرائت شد.
معادله جایگزین «انتقال» برای تهران
بهشاد بهرامی: معاون وزیر راهوشهرسازی درباره جزئیات اولین جلسه هماهنگی دولت و مجلس با نخبگان کشوری در اجرای قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران» اعلام کرد: روز دوشنبه جلسه پیش مقدمه تشکیل شورای انتقال پایتخت با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و حدود ۴۰ نفر از صاحب‌نظران و نخبگان کشور به همراه نمایندگان بخش‌های مختلف هیات دولت و مجلس برگزار شد.
پیروز حناچی، معاون وزیر راهوشهرسازی با اشاره به نهایی شدن این قانون در اردیبهشت ماه سال جاری به «دنیای اقتصاد» گفت: قانونی که در اردیبهشت ماه توسط شورای نگهبان تایید و ابلاغ شد، نتیجه تعامل خوب مجلس با نمایندگان دولت بود. در ابتدا یکی از بندهای الزام‌آور پیش‌نویس این قانون (زمانی که طرح این قانون در مجلس مطرح شد) «انتقال پایتخت» از شهر تهران به‌عنوان گزینه نهایی بود که پس از برگزاری جلسات متعدد و تبادل نظر میان کارشناسان مختلف نهایتا اعضا در این کمیسیون به این نتیجه رسیدند که اولا با انتقال پایتخت مشکلات شهر تهران همچنان پا برجا می‌ماند و دوم اینکه به دلیل آنکه اجرای طرح انتقال پایتخت به منابع مالی گسترده‌ای نیاز دارد احتمالا در زمان تایید در شورای نگهبان با مشکلاتی مواجه خواهد شد. او ادامه داد: بنابراین با هماهنگی انجام شده الزام انتقال پایتخت از طرح پیشنهادی مجلس برداشته شد و قرار بر این شد تا از این فرصت برای آسیب‌شناسی و ساماندهی مشکلات شهر تهران استفاده شود. در آغاز این راه روز دوشنبه اولین جلسه هماهنگی شورای انتقال پایتخت برگزار شد. او با اشاره به برخی مشکلات کنونی شهر تهران اظهار کرد: در محدوده‌ای که فقط 5/ 3 درصد از مساحت کشور را اشغال کرده بیش از 30 درصد تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت و 36 درصد از ارزش افزوده ناشی از خدمات، 26درصد ارزش افزوده بخش صنعت، 30 درصد سهم شاغلان بخش عمومی و بیش از 35درصد سهم شاغلان با تحصیلات عالی در همین منطقه است؛ همین امر سبب شده تا تعادل منطقهای برهم بخورد از این رو به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای اولیه برای ایجاد تعادل منطقهای، ایجاد قطب‌های رقیب برای تمرکززدایی از شهر تهران باشد.
دبیر شورای عالی شهرسازی با بیان اینکه ساماندهی شهر تهران باید در مقیاس مجموعه شهری تهران در مساحت ۱۶ هزار کیلومترمربع اتفاق افتد، تصریح کرد: ساماندهی مجموعه شهری تهران می‌تواند از دو روش امکان‌پذیر شود؛ روش نخست کاهش خرد کردن تقسیمات عمومی و کشوری از طریق متمرکز کردن برنامه‌ها است. روش دوم به مدیریت اجرای پروژه‌ها بازمی‌گردد. از آنجا که تهران به لحاظ در دسترس بودن سرمایه، نیروی کار و زیرساخت یکی از ارزان‌ترین شهرهای کشور برای هر نوع سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود تمامی سرمایه‌ها به سمت تهران سراریز می‌شود این در حالی است که در دنیا معادله‌ای وجود دارد که بر مبنای آن در هر نقطه‌ای که نمی‌خواهند فعالیت یا اقدامی انجام شود، هزینه اجرای آن را افزایش می‌دهند و البته از طرف دیگر ایجاد مزیت و جاذبه برای اقداماتی که می‌خواهند صورت پذیرد، شکل می‌گیرد. او افزود: به‌عنوان مثال شهر لندن با استفاده از این روش توانست جمعیت ۱۲ میلیون نفری خود را در دهه ۷۰ به ۷ میلیون نفر کاهش دهد این در حالی است که از سال ۱۲۲۵ هجری تاکنون که جمعیت کل کشور ما ۱۰ برابر شده است، جمعیت شهر تهران ۲۸۰ برابر افزایش پیدا کرده است. نکته قابل تامل دیگر آنکه در مجموعه شهری تهران بیشترین رشد جمعیت در حاشیه شهر و نه در مناطق ۲۲گانه شهر تهران رخ می‌دهد که این شکل توسعه مجموعه شهری تهران سبب می‌شود حق توسعه از دیگر مناطق شهری کشور گرفته شود. امیدواریم با شرایط جدید کشور و باز شدن فضای سرمایه‌گذاری و ایجاد قطب‌های رقیب بقیه عرصه زمین در کشور مستعد سرمایه‌گذاری شود.
ارسال نظر