گروه مسکن- نورا حسینی: جزئیات راه‌اندازی بورس مسکن از سوی یکی از اعضای شورای عالی بورس اعلام شد.قرار است در فاز نخست این طرح املاک نهادهای بزرگ مانند املاک و مستغلات بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، شرکت‌های وابسته به تامین اجتماعی در بورس مسکن معامله شوند.


محمد رضا پورابراهیمی راه‌اندازی بورس مسکن را باعث شفافیت معاملات، مشخص شدن قیمت، از بین بردن قیمت‌های کاذب، کاهش بورس بازی، تامین مالی بخش مسکن، جمع کردن نقدینگی، کاهش ریسک خریداران و تعریف تعهدات و رفع مشکلات مردم در پیش فروش و خرید مسکن اعلام کرد و افزود: در برخی موارد مشاهده می‌شود که یک ملک به ۱۰ نفر فروخته شده است و این باعث مشکلات قضایی می‌شود که با انجام معاملات مسکن در بورس مسکن این مسائل حل خواهد شد.


اما حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از مخالفان جدی این پیشنهاد است. او در این رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: ما با سخنانی که در خصوص راه‌اندازی بورس مسکن اعلام شده، مخالفیم. این روش با قانون امور صنفی در تضاد است. اعلام شده بورس مسکن از فروش ملک به چند نفر جلوگیری می‌کند. اما این اتفاق از سال ۸۷ با ایجاد سامانه املاک و مستغلات و صدور کد رهگیری برای کلیه معاملات عملا افتاده است و دیگر امکان فروش یک ملک به دو نفر وجود ندارد.


او با تاکید بر اینکه این‌گونه فعالیت‌ها از وظایف قانونی بورس نیست، گفت: اعلام شده در فاز نخست املاک نهادها در بورس مسکن به فروش می‌رسد که وظیفه دلالی جزو فعالیت‌های بورس نیست و بارها اعلام شده است، نهادهای دولتی اجازه بنگاهداری ندارند و این نگاه به بورس مسکن مغایر با اصل 44 است. تعریف این چنینی از بورس مسکن، فرصت حضور سوداگران را به بازار مسکن افزایش داده و قیمت مسکن را به صورت افسارگسیخته افزایش خواهد داد. او معتقد است: بنگاهداری بورس خلاف فعالیت‌های صنفی است و باعث مشکل برای 120 هزار دفتر مشاور املاک که 600 هزار نفر در آنها اشتغال دارند، خواهد شد. فاز اول خرید و فروش املاک نهادها است اما ممکن است در فازهای بعدی نیز به فروش املاک معمولی و متعلق به افراد حقیقی ورود پیدا کنند که این جزو وظایف مشاوران املاک است و بورس بر اساس قانون تجارت مجوز دلالی ندارد.

«بورس» مجوز دلالی مسکن ندارد