گروه مسکن: کانون سردفتران و دفتریاران از قوه قضائیه خواست تا با به‌روزرسانی هزینه صدور سند در دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، اعضای هیات مدیره کانون سردفتران در دیدار با معاون اول قوه قضائیه خواستار اعمال تناسب میان هزینه‌های ثبت سند با حق التحریر دفاتر اسناد رسمی شدند. به گفته مسوولان کانون سردفتران، آخرین به‌روز‌رسانی در میزان حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند رسمی، مربوط به سال ۹۰ بوده است که براساس قانون باید هر چهار سال یکبار یعنی در سال جاری مجددا مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار بگیرد.

اعضای هیات مدیره کانون سردفتران در دیدار با حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با ذکر دو نکته قابل توجه در تعیین حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، خاطرنشان کردند: آخرین به‌روز‌رسانی حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مربوط به چهار سال قبل بوده و این در حالی است که حق‌الزحمه ثبت اسناد رسمی براساس قیمت منطقه‌ای املاک و نه براساس قیمت واقعی آنها محاسبه می‌شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، قیمت منطقه‌ای املاک که هم اکنون مبنای تعیین حق‌الزحمه دفاتر اسناد رسمی است حدود یک بیستم ارزش واقعی معاملات است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در این نشست تاکید کرد: با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و نوسان قیمت املاک و افزایش روزافزون آن و هزینه دفاتر اسنادرسمی که سالانه بر حسب تورم زیاد می‌شود، لازم است هزینه حق‌التحریر دفاتر اسنادرسمی نیز سالانه بر مبنای آن تغییر کرده و محاسبه شود.

محمدرضا دشتی اردکانی، همچنین به مشکلات و معضلات عدم درج قیمت واقعی املاک در اسناد انتقالی دفاتر اسنادرسمی اشاره کرد و خواستار این شد که به جای ارزش معاملاتی، حق‌التحریر دفاتر بر حسب قیمت واقعی محاسبه و اخذ شود.

انتقاد از هم عرض شدن سند عادی و سند رسمی

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین درخصوص تصویب قانون مالیات‌های مستقیم که به شورای نگهبان ارسال شده است، عنوان کرد: در اصلاحیه به عمل آمده متاسفانه سند عادی هم عرض سند رسمی قرار گرفته و حتی در تبصره ۱۲ الحاقی به ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم موجرینی که با مستاجر خود اجاره‌نامه عادی تجدید و در سامانه اطلاعات املاک آن را منعکس کرده‌اند از تخفیف مالیاتی برخوردار می‌شوند. در حالی که هیچ‌گونه اشاره‌ای به سند رسمی نشده و در واقع کسانی که مبادرت به تنظیم سند اجاره رسمی می‌کنند هیچ مزیت و تخفیفی برای آنها قائل نشده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین در این تبصره اساسا کارشناسی انجام نشده و متاسفانه در هیچ یک از مراحل تصویب و بررسی قانون مالیات‌های مستقیم نظر کارشناسی کانون مورد پذیرش قرار نگرفته و حتی دعوتی نیز از نمایندگان کانون به صورت رسمی صورت نگرفته است. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه نیز در این نشست با تاکید بر اینکه دفاتر اسناد رسمی نقش مهمی در سیستم قضایی کشور دارند به ارائه راهکارها و رهنمودهای لازم در مورد دفاتر اسنادرسمی پرداخت.

حق‌التحریر دفترخانه‌ها یک بیستم پورسانت بنگاه‌های مسکن

محمد عظیمیان، عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در این زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت: در حالی که پورسانت بنگاه‌های مسکن بابت معامله یک واحد مسکونی، معادل یک درصد از ارزش واقعی املاک است، حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، حدود یک بیستم پورسانت بنگاه‌ها است. وی توضیح داد: برای مثال، در صورتی که حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن برای انجام معاملات املاک در یک معامله ۱۰۰ میلیون تومانی حدود یک میلیون تومان است، این میزان در دفاتر اسناد رسمی معادل حدود ۳۰ هزار تومان از هر یک از طرفین یعنی ۶۰ هزار تومان از دو طرف است که به هیچ‌وجه این دو حق‌الزحمه با هم تناسب و حتی نزدیکی ندارد. این در حالی است که حتی اگر دریافت حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی براساس قیمت‌های واقعی هم باشد، این میزان حدود ۳۷۰ هزار تومان می‌شود.