دفاع از «تراکم» تهران

گروه مسکن- بهشاد بهرامی: معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه «تراکم‌فروشی در تهران» لفظ ناشیانه و اشتباهی است که توسط برخی‌ها به‌کار گرفته می‌شود، درباره ماهیت مجوزهایی که برای ساخت‌وساز در پایتخت صادر می‌شود، اعلام کرد: شهرداری تهران ارتفاع مجاز یا همان «تراکم» در پروانه‌های ساختمانی را عینا مطابق ضوابطی که در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران قید شده است، تعیین می‌کند و در ادبیات مدیریت شهری پایتخت، «فروش‌تراکم» معنا ندارد بلکه مجوز «تراکم‌مجاز» برای ساخت‌وساز صادر می‌شود. علیرضا نادری، معاون قالیباف معتقد است: رکود فعلی در فعالیت‌های ساختمانی که به کاهش ۶۰درصدی تعداد پروانه‌های ساختمانی در نیمه‌اول ۹۳ منجر شده، تاثیری بر منابع مالی اداره تهران ندارد چون که اصلا بودجه شهرداری آنچنان به درآمدهای ناشی از عوارض ساخت‌وساز وابسته نیست. این در حالی است که محمدباقر قالیباف ۳۰ دی‌ امسال، هنگام ارائه لایحه بودجه۹۴ شهرداری در صحن شورای شهر، با بیان اینکه «رکود ساخت‌وساز بر درآمدهای شهرداری تهران تاثیر گذاشته است»، گفت: پیش‌بینی ادامه رکود مسکن در سال۹۴، به ناچار شرایط خاصی بر شهرداری و اداره امور شهر تحمیل کرده است.

متن گفت‌وگو با علیرضا نادری معاون شهرسازی شهرداری تهران را در زیر بخوانید.

***

امسال رکود سنگین در بخش مسکن باعث کاهش ۶۰ درصدی حجم ساخت‌وسازها در شهر تهران شد که در نوع خود در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این اتفاق چه تاثیری بر منابع مالی شهرداری گذاشت؟

شهرداری تهران در چند سال گذشته به دنبال کسب و افزایش سهم درآمدهای پایدار است. از این رو وابستگی چندانی به تامین درآمد از طریق صدور پروانه

ساخت وساز نداشته‌ایم. میزان درآمدی که پروانه ساخت‌وساز واحدهای مسکونی برای شهرداری تهران ایجاد می‌کند رقم ناچیزی است. بنابراین کاهش ۶۰ درصدی پروانه‌های ساختمانی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تاثیر زیادی بر حجم درآمدهای شهرداری و میزان تحقق بودجه سال جاری نگذاشته است.

آیا به نظر شما در سال آینده همچنان شاهد ادامه رکود بخش مسکن هستیم؟

من نمی‌توانم در این زمینه صاحب نظر باشم، چون پارامترهای زیادی در موضوع رونق یا رکود بخش مسکن موثر هستند. اما همان‌طور که گفتم از آنجا که وابستگی زیادی به درآمدهای ناشی از صدور پروانه‌های ساختمانی واحدهای مسکونی وجود ندارد، رکود بخش مسکن مشکلی در تامین منابع شهرداری تهران ایجاد نخواهد کرد.

با این حال هر چند اندک اما بخشی از منابع درآمدی شهرداری به بخش ساخت‌وساز همچنان وابسته است. چه تدبیری برای جلوگیری از اثرگذاری منفی رکود بخش مسکن بر بودجه ۹۴ شهرداری تهران اتخاذ کرده‌اید؟

فارغ از اینکه وضعیت ساخت‌وساز در شهر تهران بهتر شود یا بدتر؛ بودجه سال آینده شهرداری تهران در حد افزایش حقوق و دستمزد کارمندان شهرداری افزایش خواهد یافت که معادل ۱۴ تا ۱۵ درصد است و به جز این بخش افزایش دیگری در بودجه سال آینده نسبت به سال جاری نخواهد داشت. از طرف دیگر این موضوع را به یاد داشته باشید که ما در شهر تهران چیزی به نام «تراکم‌فروشی» نداریم. این لفظ، لفظی ناشیانه و اشتباه است. بر اساس طرح جامع مسکن که دولت آن را تهیه کرده است، مجوز تراکم صادر می‌کنیم و پروانه‌هایی که صادر شده، دارای تراکم مجاز است. اگر انتقادی نیز وجود دارد، باید از افرادی که این طرح‌های شهری را تدوین و تصویب کرده‌اند، شود وگرنه برای ما صدور پروانه در پایین یا بالای شهر تفاوتی نمی‌کند و بر اساس قانون اجازه ساخت می‌دهیم. این ادبیات که شهرداری تراکم فروخته است، درست نیست. شاید از ۳۰ هزار پروانه‌ای که شهرداری صادر می‌کند، در ۵/ ۰ درصد تخلف انجام شود.

برخی کارشناسان می‌گویند اصلاح ضوابط طرح تفصیلی و حساس شدن شورای عالی شهرسازی و شهرداری بر تغییر کاربری‌ها و تراکم فروشی‌ها، باعث شده سود بساز و بفروش‌ها از بابت منع تخلف، کاهش پیدا کند و در نتیجه، ساخت‌وساز کاهش پیدا کند. این تحلیل را تا چه حد قبول دارید؟

من نمی‌دانم این تحلیل از کجا نشات می‌گیرد ولی ما طبق ضوابط و قوانین پیش می‌رویم و طبق ضوابط و قوانین طرح تفصیلی عمل می‌کنیم. بنابراین اگر متقاضیان ساخت‌وساز مسکن مطابق با ضوابط موجود از شهرداری پروانه ساخت بخواهند پاسخ مثبت از ما خواهند گرفت.

ضوابط بلندمرتبه‌سازی که بنا بود در نیمه دوم سال ۹۱، از طرف شهرداری تهیه و به شورای شهر تهران ارائه شود بالاخره آماده شد؟

ضوابط بلندمرتبه‌سازی آماده شده است و هم‌اکنون به کمیسیون ماده پنج ارسال شده و در حال بررسی است.

ماه گذشته شورای عالی شهرسازی و معماری کشور با ایجاد ممنوعیت صدور مجوزهای بلندمرتبه در منطقه ۲۲ تهران، شهرداری تهران را مکلف کرد تا ظرف سه ماه طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ را تهیه و تدوین کند. هم‌اکنون تهیه این ضوابط در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ در دست تدوین است و تا بهمن ماه به شورای عالی شهرسازی کشور ارسال خواهد شد. البته در مورد منطقه ۲۲ و سطح گسترده ساخت‌وسازهای این منطقه باید بگویم که رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری میزان تراکم منطقه ۲۲ را امضا کرده است و شهرداری بر اساس همین طرح، اجازه ساخت‌و‌ساز در این منطقه را صادر می‌کند. بنابراین اگر اشتباه یا انحرافی در شکل و حجم بارگذاری مسکونی در این منطقه اتفاق افتاده از سوی همین شورا بوده است.

ماجرای ممنوعیت تخریب ساختمان زیر ۲۵ سال و طرح اخذ عوارض سنگین از آنها بالاخره به کجا رسید؟

لایحه ممنوعیت تخریب ساختمان‌های زیر ۲۵ سال به شورای شهر تهران ارسال شده و در حال بررسی در شورا است.

در حال حاضر آن آگهی‌های وسیع دلالان تراکم در روزنامه همشهری بابت آمادگی برای تغییر کاربری و ارائه تراکم اضافه ، کاملا حذف شده است. آیا این به منزله توقف روند صدور مجوزهای غیرقانونی ساختمانی در شهر تهران است؟ یعنی می‌توان گفت منافذ طرح تفصیلی تهران برای متخلفان بسته شده است؟

ما نمی‌توانیم بگوییم دلال در شهرداری تهران حذف شده یا صفر شده است. ولی آنچه را که می‌دانیم در ۱۵ ماهی که وضعیت صدور مجوزها در سطح شهر تهران را مدیریت می‌کنیم سعی داریم که به سمت شفاف‌سازی پیش رویم. با تاکید می‌توانم بگویم که مقدار قابل توجهی از تعداد دلالان کم شده است.