فرجام حکم شهرداری برای طبقه هفتم «علاءالدین»
بام موبایل فروشهای تهران تخریب شد
گروه مسکن- بهشاد بهرامی: روز گذشته با رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و تایید حکم دیوان عدالت اداری، طبقه هفتم پاساژ علاءالدین بزرگترین و قدیمیترین بازار موبایل پایتخت پس از چندین ماه کش و قوس تخریب شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» پاساژ ۶ طبقه علاءالدین که در ۱۸ سال گذشته بهدلیل عدم تامین پارکینگ بدون مجوز پایان کار فعالیت داشت، اقدام به ساخت یک طبقه اضافه بدون مجوز ساخت از سوی شهرداری تهران کرده بود که با رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و پیگیری اعضای شورای شهر تهران بامداد روز گذشته تخریب شد. به گفته مقامات شهرداری، ۱۸ سال پیش پاساژ علاءالدین در ۶طبقه بدون تامین پارکینگ ساخته شد از این رو مجوز پایان کار برای آن صادر نشد.
گروه مسکن- بهشاد بهرامی: روز گذشته با رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و تایید حکم دیوان عدالت اداری، طبقه هفتم پاساژ علاءالدین بزرگترین و قدیمیترین بازار موبایل پایتخت پس از چندین ماه کش و قوس تخریب شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» پاساژ ۶ طبقه علاءالدین که در ۱۸ سال گذشته بهدلیل عدم تامین پارکینگ بدون مجوز پایان کار فعالیت داشت، اقدام به ساخت یک طبقه اضافه بدون مجوز ساخت از سوی شهرداری تهران کرده بود که با رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و پیگیری اعضای شورای شهر تهران بامداد روز گذشته تخریب شد. به گفته مقامات شهرداری، ۱۸ سال پیش پاساژ علاءالدین در ۶طبقه بدون تامین پارکینگ ساخته شد از این رو مجوز پایان کار برای آن صادر نشد. براساس توافقی که میان شهرداری و مالک در سال ۸۵ صورت گرفت بنا شد در صورتی که مالک در پلاک دیگری به تامین پارکینگ اقدام کند میتواند از طبقه منفی ۳ پاساژ بهرهبرداری تجاری کند. اما مالک در سال جاری نه تنها به توافق خود عمل نکرد و بدون تامین پارکینگ به تغییر کاربری طبقه منفی ۳ اقدام کرد؛ طبقه هفتم پاساژ را نیز بدون دریافت مجوز و برخلاف ضوابط طرح تفصیلی احداث کرد.
این در حالی است که به گفته کارشناسان و مقامات آتشنشانی این پاساژ به لحاظ مسائل ایمنی با چالشهای عمدهای مواجه است.
پیگیریهای شورای شهر تهران سبب شد در تاریخ ۱۷شهریورماه سالجاری حکم ماده ۱۰۰ مبنی بر قلع مستحدثات زائد در طبقه ۷ و رفع خلاف از تغییر کاربری پارکینگ منفی ۳ و اعاده کاربری زیر زمین از تجاری برای آن صادر شود.
به گفته مدیران شهرداری صدور حکم تخریب به این دلیل بوده است که بند ۱۴ ماده ۵۵ مقررات ملی ساختمان در مورد طبقه ۷ علاءالدین رعایت نشده است و بنا بر قانون ماده ۱۰۰ باید برای آن نظر میداد.
در پی صدور این حکم از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران، مالک در اعتراض به آن به دیوان عدالت اداری شکایت کرد اما این دیوان نیز با رد ادعای مالک، نهایتا حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را تایید کرد.
پس از تایید این حکم، شورای اسلامی شهر تهران به محمدباقرقالیباف شهردار تهران مهلت یک ماهه برای تخریب این طبقه از پاساژ را داد. چند روز پیش شهرداری تهران تصمیم به تخریب این طبقه پاساژ گرفت و بنا به دلایل نامعلومی این امر رخ نداد. اما شهرداری اعلام کرد تخلیه طبقه منفی ۳ انجام شده است و تخریب طبقه ۷ ظرف چند روز آینده انجام میشود و نهایتا شهرداری تهران با همکاری نیروی انتظامی بامداد روز گذشته اقدام به تخریب طبقه هفتم پاساژ کرد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» اقدام شهرداری تهران برای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین یک اتفاق بیسابقه و کمنظیر برای برخورد با ساختوسازهای بدون مجوز بود که بامداد روز جمعه رخ داد که به نظر میرسد نوع پیگیریهای اعضای شورای شهر تهران نیز در این نوع برخورد با تخلفات بیتاثیر نبوده است.
اما چه شد که مدیریت شهری این بار برخلاف موارد مشابه که در صورت بروز تخلفات شهرداری با دریافت جریمه از مالک از مساله چشمپوشی میکرد به اجرای حکم تخریب اصرار کرد؟
نداشتن مجوز پایان کار، عدم تامین پارکینگ موردنیاز برخلاف تعهد مالک با شهرداری و قرار گرفتن این ماجرا به عنوان شاخص مبارزه با تخلفات ساختمانی شهرداری برای شورای شهر تهران، سه نشانهای است که علت تاکید شهرداری برای اجرای حکم تخریب را مشخص میکند. به گفته یک عضو شورای شهر، اگر شهرداری از ابتدا با اینگونه تخلفات برخورد میکرد و چنین مجوزهایی را صادر نمیکرد الان مجبور به پرداخت چنین هزینههایی برای برخورد با تخلفات نبودیم.
عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران در پاسخ به اینکه چرا برخوردی که با پاساژ علاءالدین شد، با سایر پروندههای کلان کمیسیون ماده ۱۰۰ نمیشود، معتقد است: همه در برابر قانون یکسان هستند و اگر ما متوجه موضوعی مانند علاءالدین شویم، به آن ورود پیدا کرده و نمیگذاریم متخلفان بهکار خود ادامه دهند.
ابوالفضل قناعتی به خبرگزاری مهر گفت: به جز تخریب ساختوسازهای غیرقانونی باید با عوامل شهرداری که به راحتی از کنار چنین ساختوسازهای غیرقانونی گذشته و آن را نادیده گرفتهاند، برخورد شود.
اگر شهردار ناحیه یا منطقه در زمان ساخت این طبقه اضافه با آن برخورد میکردند ما مجبور نبودیم نیمه شب تیم اجرایی را برای تخریب ببریم و مجلس شورای اسلامی، شورای شهر تهران و دیوان عدالت اداری را درگیر چنین موضوعاتی کرده و چنین هزینهای را بپردازیم.
او ادامه داد: به اعتقاد من، شهردار تهران باید چنین مدیرانی را که در ردههای میانی قرار دارند در صورت مشخص شدن تخلف تا ابد از مسوولیت در شهرداری برکنار کند.
او تاکید کرد: اگر از همان ابتدا به راحتی از کنار این موضوع نمیگذشتیم و اجازه تخلف نمیدادیم، این نگاه که ما به مغازهداران این طبقه ظلم کردهایم، در جامعه بهوجود نمیآمد و گمان نمیکردند ما که اجرای حکم قانونی کردهایم، ظالم هستیم و آنها که اجازه تخلف دادهاند، انساندوست هستند.
این عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که به نظر میآید شهرداری پس از کاهش منابع درآمدیاش از محل صدور پروانه ساخت، ناچار به کسب درآمد از محل جریمه تخلفات است، گفت: نمیتوان چنین پیشگویی کرد، اما ما در مدیریت شهری با هر قانونشکنی برخورد جدی خواهیم کرد.
عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران نیز از تبدیل طبقه منفی ۳ به پارکینگ خبر داد و گفت: خسارت مغازهداران طبقه هفتم بر عهده فرد متخلف یعنی مالک علاءالدین است و باید تمامی خسارتهای ایجاد شده را بپردازد، زیرا ملکی را فروخته که قانونا متعلق به وی نبوده و باید در این زمینه پاسخگو باشد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در حالی روز گذشته حکم تخریب طبقه هفتم این پاساژ معروف و قدیمی از سوی شهرداری تهران اجرایی شد که هماکنون میان شورایعالی شهرسازی و معماری کشور و شهرداری تهران بر سر چندین پروژه بزرگ شهر بهدلیل عدم رعایت ضوابط قانونی بحث و اختلافنظر وجود دارد.
ارسال نظر