ریشه پنهان آلودگی تهران

دنیای اقتصاد: کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران همزمان با اوج‌گیری دوباره «آلودگی هوا»، تحقیقاتی پیرامون «ریشه‌ پنهان» این عارضه خطرناک شهری انجام داده است که نشان می‌دهد: فارغ از نقش آلاینده‌های ثابت و متحرک -کارخانه‌ها و خودروها - که همواره مورد توجه کارشناسان بوده‌ است، سرچشمه آلودگی هوای پایتخت را یک عامل مغفول‌مانده تشکیل می‌دهد. این عامل، «روند تخریب و تبدیل باغات به ساختمان‌ها» است که طی دست‌کم یک دهه گذشته، امکان تلطیف و تصفیه هوا را گرفته و تهران را به شهری با ظرفیت زیستی غیرقابل‌ تحمل تبدیل کرده است. تحقیقات شورای‌شهر تاکید می‌کند: دو نوع مقررات کلیدی برای اراضی سبز، با عناوین «قانون حفظ و گسترش فضای سبز» و «طرح جامع تهران» وجود دارد؛ اما طی این سال‌ها به شکل درست و کامل نقشه‌راه متولیان شهر قرار نگرفته است. تفسیر غلط از این مقررات، هم از ناحیه دولت و هم از طرف مدیریت شهری باعث شده ابزارهایی که قانون‌گذار برای حفظ عرصه‌های سبز و تبدیل باغات بزرگ به بوستان‌‌های شهری طراحی کرده است در مسیر عکس به‌کار گرفته شده و عملا زمینه ساخت‌وساز به بهانه حمایت از مالکان این اراضی تقویت شود. این تحقیق تعداد پارک‌های تهران را ناکافی و سرانه فضای سبز را کمتر از نصف شاخص رایج می‌داند و بر بازنگری جدی در رفتار مدیریت‌شهری تاکید دارد.

تحقیقات کمیته محیط زیست شورای شهر درباره خطرناک‌ترین تهدید «سلامت پایتخت نشینان» منتشر شد

سرچشمه آلودگی هوای تهران

گروه مسکن- بهشاد بهرامی:تحقیقات کمیته محیط زیست شورای شهر تهران از ریشه‌های بروز آلودگی کم‌سابقه روزهای اخیر در هوای شهر تهران نشان می‌دهد: علاوه بر برخی عارضه‌های آلاینده‌های متحرک در هوای تهران، آنچه سرچشمه آلودگی رو به تشدید هوای تهران را تشکیل داده است به تفسیر غلط مدیریت شهری تهران طی سال‌های اخیر از قوانین مربوط به حفظ و نگهداری باغات و فضای سبز شهر تهران مربوط می‌شود. این در حالی است که در ادبیات شهرسازی، فضای سبز به عنوان المان تلطیف و پاکسازی هوای شهر از آلاینده‌های محیطی شناخته می‌شوند و مدیران شهری در دنیا سعی می‌کنند مساحت سرانه فضای سبز را در سطح شهر همواره افزایش دهند.

محمدحقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با ارائه جزئیات تحقیق خود در صحن شورای شهر اعلام کرد: اجرای نادرست ۶ ماده از دو قانون مادر مربوط به «حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران» هم‌اکنون «ظرفیت زیستی پایتخت» را غیرقابل تحمل کرده و فارغ از هر نوع قضاوت سیاسی یا روشنفکرانه باید گفت: آلودگی هوای تهران امروز به مهم‌ترین تهدید برای سلامت شهروندان پایتخت تبدیل شده و برای رفع این معضل به «دگرگونی بزرگ» و «بازنگری اساسی» در رفتار مدیریت شهری (هم شورای شهر و هم شهرداری) برای حذف اسلوب‌های گذشته در اداره تهران لازم است. نتایج تحقیق کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران در مورد ریشه اصلی و سرچشمه آلودگی هوای تهران حاکی از آن است که در حالی که مدیریت شهری در سال‌های گذشته مکلف بوده شناسنامه‌ای از مختصات جزئی و کلی درختان، فضای سبز و باغات محله‌های مختلف شهر تهران تهیه و تصویب کند؛ اما این تکلیف عملیاتی نشده است. همچنین طبق قانون، وزارت مسکن وقت در سال‌های اخیر و شهرداری تهران موظف بودند در راستای دو قانون «حفظ و گسترش فضای سبز» در شهرها و همچنین «طرح جامع شهر تهران»، نسبت به حفظ باغات اقدام و این فضاها را به بوستان شهری تبدیل کند.

اما فرجام اجرای این قانون بیانگر «عملکرد وارونه» است، چراکه به جای حفاظت، ساخت‌وساز در این باغات مورد حمایت قرار گرفته است. متن کامل این تحقیق که توسط کمیته محیط زیست شورای شهر تهران انجام شده است و در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است به شرح زیر است:

در یک خوانش از تحولات مولفه‌‌های انسانی و محیطی کلانشهر تهران در طول چند دهه گذشته به وضوح روشن است که ظرفیت زیست‌پذیری شهر تهران به حد نهایی خود رسیده است و این حکم که «تداوم روندهای زیستی در تهران بر این منوال و بر این اسلوب‌ها» دیگر امکان‌پذیر نیست، یک قضاوت سیاسی یا تخیل‌گرایانه نیست؛ بلکه واقعیتی انکارناپذیر و قابل‌تامل عمومی است. در شرایطی که سهم جمعیتی شهر تهران از جمعیت شهری کل کشور بالغ بر ۱۹ درصد برآورد می‌شود و از طرف دیگر مطابق آمارهای رسمی بیش از ۱۵ درصد از کل آلاینده‌های منتشر شده در سطح ایران در شهر تهران انتشار می‌یابد، «بازنگری ساختاری در رفتار و کارکرد مدیریت شهری الزامی گریزناپذیر است.» واقعیت این است که تجربه چندین ساله شخصی و فهم عام از تجربه مدیریت شهری ملی و بین‌المللی مشخص می‌کند که «دگرگونی بزرگی» در شرایط کنونی لازم است و شروع این دگرگونی از شورای اسلامی شهر و مجموعه مدیریت شهری باید صورت گیرد، محتوای این دگرگونی چیزی جز بازگشت به «متن و محتوای قانون» نیست؛ اگر قانون از نگاه شهروندی و قانونگذار، قرائت و اجرا شود، محصول شهر کنونی نخواهد بود. «دگرگونی بزرگ مطرح شده» مستلزم بازنگری رفتار مدیریتی با شهر است.

در این گفتار تنها و تنها به واکاوی عدم اجرای قانون و مقررات در حوزه فضای سبز باید متمرکز شد و اگر فرصتی دیگر و مجالی فراهم شد، به عدم رعایت قانون در سایر حوزه‌های مدیریت شهری می‌توان پرداخت.

۱ـ مطابق ماده ۲ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها «شهرداری‌ها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلفند ظرف مدت یکسال شناسنامه، شامل تعداد و نوع و محیط و سن تقریبی درختان محل‌های مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر ۵ سال یکبار قابل تجدید و «مهم‌تر از آن» این شناسنامه سند اجرای این قانون است.» بنابراین سند اجرایی شناسنامه باغات باید حتما توسط شهرداری تهیه و در شورای اسلامی شهر تهران تصویب می‌شد؛ متاسفانه هر چند بارها این ادعا صورت گرفته است که این شناسنامه تهیه و تدوین شده است، اما هیچ‌گاه در شورای اسلامی شهر تهران این سند مصوب نشده است. درهمین خصوص عدم اجرای بند ۲-۴-۸ الزامات اجرایی طرح جامع شهر تهران مصوب آذر ماه ۱۳۸۶ نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند، در این بند به صراحت بیان شده است «شهرداری تهران مکلف است به منظور حفظ باغات و جلوگیری از تخریب و نابودی آنها و در اجرای قوانین و مقررات مربوطه، نسبت به تهیه شناسنامه کلیه باغات با مساحت ۵۰۰ مترمربع و بیشتر و تدوین سازوکار مدیریتی مناسب برای حفظ آنها و به مورد اجرا گذاشتن آن، حداکثر ظرف یک‌سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدام کند و پس از تصویب در شورای اسلامی شهر به مورد اجرا بگذارد و گزارش سالانه اقدامات خود در این رابطه را به شورای شهر و دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال کند.» لازم به ذکر است عینا این بند در سند طرح تفصیلی هم تصویب شده است اما این بند نیز محقق نشده است.

۲ـ دلیل اصلی لزوم تصویب سند اجرایی شناسنامه باغات، به ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز برمی‌گردد، در این ماده به صراحت بیان شده است: «به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است.» همانطور که در متن قانون درج شده است تنها مرجع تشخیص باغات در شهرهای ایران، نهاد شورای اسلامی شهر است و لاغیر، روشن است شورای اسلامی شهر برای این تشخیص خود نیاز به یک سند اجرایی مصوب دارد که باید هر ۵ سال یکبار به روز رسانی شود، بنابراین بدون تصویب سند اجرایی شناسنامه باغات، رفتار شورای اسلامی شهر با باغات قانونی و کارشناسی نخواهد بود.

۳ـ همانطور که در متن ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها به صراحت بیان شده است که تنها مرجع تشخیص باغات محدوده و حریم، شورای اسلامی است، اما در ماده ۷ مصوبه آیین‌نامه اجرایی این قانون در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۸۸ بیان شده است. «به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و تشخیص باغات کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در هر شهرداری تشکیل می‌شود:

الف- یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا.

ب- یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحا معاون شهرسازی یا معاون خدمات شهری شهرداری.

ج- مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز و در صورت نبود سازمان پارک‌ها و فضای سبز در شهرداری، مسوول فضای سبز شهرداری».

در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر علی لاریجانی، بند قرائت شده را مطابق با نظر «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» در چارچوب وظایف قانونی خود مغایر با قانون تشخیص می‌دهد و به صراحت اعلام می‌کند «از آن حیث که واگذاری امر تشخیص باغات به جای شورای اسلامی شهر به کمیسیون مندرج در ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی واگذار شده است، این امر مخل وظایف و اختیارات قانونی نهاد ذی‌ربط «یعنی شورای شهر» است، مغایر قانون است.»

اما متاسفانه سال‌ها است کماکان ماموریت محوری تشخیص باغات در شهر تهران به حوزه شهرداری و با حضور نماینده‌ای از شورای اسلامی شهر واگذار می‌شود و این دقیقا جایی است که مجری، نقش ناظر و مقررات‌گذار را ایفا می‌کند، سرانجام همین اقدامات آن می‌شود که بارها و بارها مقام معظم رهبری با ادبیات مختلف تذکر می‌دهند، اما شورای اسلامی شهر نمی‌تواند اقدامی عملی انجام دهد و همواره ناچار به دور تسلسل شعار زدگی می‌شویم.

۴ـ البته در حوزه فضای سبز این نعل وارونه زدن در مدیریت شهری «شورای شهر و شهرداری» ادامه دارد. مستحضرید که در ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها بیان می‌شود: «وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها موظفند در جهت حفظ باغات مخصوصا در شهرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمتر از استاندارد است در مطالعات طرح جامع شهرها حتی‌الامکان باغات را در کاربری فضای سبز پیش‌بینی کنند، «که چنین نشده است».

و در تبصره ۱ این ماده بیان می‌شود: شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر شرایطی فراهم کنند تا با خرید باغات محدوده شهر، بوستان‌های شهری در آنها احداث و در اختیار عموم قرار گیرد.

و همچنین در تبصره ۲ بیان می‌شود: شهرداری‌ها موظفند برای حفظ باغات بزرگ شهری حتی‌الامکان حمایت‌های لازم را از مالکان آنها به عمل آورند.» در راستای تحقق تبصره ۲ این ماده در تاریخ ۲/۳/۱۳۸۳ دستورالعملی مشتمل بر ۱۴ ماده و ۱۱ تبصره در شورای اسلامی شهر تهران مصوب می‌شود که در ماده ۶ دستورالعمل بیان شده است: «تمامی اراضی و املاکی که مطابق آرای کمیسیون(های) ماده ۷ ضوابط اجرایی باغ شناخته شده و حد نصاب تعریف شده از لحاظ تعداد درختان موجود را نیز دارا باشند یا تامین کنند، طبق ماده ۱۳ ضوابط مذکور، با رعایت سطح اشتغال ۳۰ درصد مساحت زمین، تراکم ساختمانی ۲۰ درصد بیشتر از تراکم پایه طرح تفصیلی (حداکثر در یک طبقه)، مازاد تراکم مجاز و سایر تسهیلات مصوب مراجع ذی‌ربط مشابه املاک مجاور، با توجه به سایر مقررات شهرسازی مجاز به احداث بنا هستند.» تصویب این ماده در شورای اسلامی شهر تهران در دوره دوم تیشه بر ریشه باغات تهران زد و جالب آنجاست که در تبصره ۲ قانون که این مصوبه به آن استناد می‌کند و به عبارت روشن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران از آن متولد می‌شود، بیان می‌شود که: «شهرداری‌ها موظفند برای حفظ باغات بزرگ شهری حتی‌الامکان حمایت‌های لازم را از مالکان آنها به عمل آورند.» اما در مصوبه شورای اسلامی شهر حمایت از حفظ باغات به قطع درختان و ساخت‌وساز مطابق با رأی کمیسیونی که هیچ جایگاه قانونی ندارد، قرائت می‌شود و جالب‌تر آن است که در این مصوبه به جای توجه به تبصره یک قانون که تبدیل کردن باغات به بوستان‌های شهری است عملا ساخت‌و‌ساز در باغات در دستور کار قرار می‌گیرد. تصور کنید اگر به جای اجازه ساخت و ساز با سطح اشتغال اسمی ۳۰ درصد مساحت زمین در باغات تهران در آن زمان شورای شهر تکلیف به تامین آب خام برای باغات و در صورت عدم همراهی مالک، تملک باغ و تبدیل آن به پارک عمومی در شهر تهران می‌کرد اکنون ضمن اجرای قانون، ما در چه وضعیتی بودیم؟ آیا با وجود جمعیت روزانه ۵/۱۰ میلیون نفری، تنها و تنها ۱۵۴۶ پارک عمومی با سرانه ۵/۲ متر مربع است؟

این الزامات قانون است که این باور را عمیق‌تر می‌کند که دگرگونی بزرگی جز بازگشت به قانون در مدیریت شهری نیست. باور کنید دگرگونی بزرگ ما بازگشت به واژه واژه قانون است؛ بهبود فضای زیستی شهر در گرو قرائت دقیق قانون است. نکته فاجعه‌آمیزتر و مهمی که مغفول مانده این است که دوستان شورا باید توجه کنند، متاسفانه زمانی که مصوبه «برج باغ» توسط شورای اسلامی شهر در سال ۸۲ و ۸۳ تصویب و به شهرداری ابلاغ شد تراکم ملاک عمل املاک در تهران ۲۴۰درصد (۴ طبقه با ۶۰ درصد سطح اشغال) بود که با احتساب طبقه تشویقی حداکثر یک برج ۹ طبقه می‌شود این درحالی است که اکنون در طرح تفصیلی جدید شهر تهران با پهنه‌هایی روبه‌رو هستیم که تا ۴۴۰ درصد تراکم و بیشتر را شامل می‌شوند و عملا با اعطای طبقه تشویقی مصوبه، تعداد طبقات تا بیش از ۱۵ طبقه نیز می‌رسد.

۵ ـ در تبصره یک ذیل ماده ۶ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱/۳/۱۳۵۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن بیان می‌شود: «در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه‌سازی استفاده کند همه زمین به نفع شهرداری ضبط می‏شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومان می‌رسد.»

با احتساب این قانون تاکنون ما به عنوان مدیریت شهری تهران «چه شورا و چه شهرداری» چند باغ که درختان آن از طرف متخلفان از بین رفته‌اند را مطابق با این حکم قانونی به نفع شهرداری ضبط کرده‌ایم و آنها را به مصرف خدمات عمومی و محرومان رسانیده‌ایم. متاسفانه چون سند اجرایی نداریم، قانون دقیق اجرا نشده است.