الزامات انتخاب شهردار توسط مردم بررسی شد
زمزمه تشکیل دولت‌های‌‌محلی
پیامد مردمی‌شدن «انتخاب شهردار» در گفتوگو با ۱۰ عضو شورای‌شهر تهران
دنیای اقتصاد: اعضای شورای شهر تهران در واکنش به لایحه «مدیریت یکپارچه شهری» که به‌تازگی توسط وزارت کشور به هیات دولت ارائه شده، اعلام کردند: «تغییر نحوه انتخاب شهردار» مهم‌ترین محور لایحه است که تصویب آن به مکمل‌هایی همچون بازنگری اساسی در نظام مدیریت شهری نیاز دارد. در غیر این‌صورت، مردمی شدن انتخاب شهردار باعث تضعیف جایگاه نظارتی شورا خواهد شد. نمایندگان پارلمان پایتخت پیشنهاد کردند: محتوای لایحه در مسیر «تشکیل دولت‌های محلی» بازنگری و همه مسوولیت‌های شهری همچون فرمانداری و خدمات آب و برق و ... به مجموعه شورا و شهرداری، واگذار شود.
پارلمان پایتخت، راهکار «تغییرشکل انتخاب شهردار» را اعلام کرد
گروه مسکن، بهشاد بهرامی: مقدمات اولیه برای شکل‌گیری «دولت محلی» در تهران به موجب لایحه‌ای که ماه گذشته از سوی وزارت کشور در اختیار هیات‌دولت قرار گرفت، فراهم شد.
هر چند مهم‌ترین بخش این لایحه، فعلا بر «تغییر نحوه انتخاب شهردار» متمرکز شده اما تمایل برخی وزرای دولت یازدهم به تغییراتی فراتر از یک انتخاب در نظام مدیریت شهری و همچنین موضع‌گیری شورای‌شهر در برابر لایحه، هم‌اکنون زمینه تحول اساسی در مدیریت شهری را از طریق حذف و اضافه برخی مفاد در لایحه به وجود آورده است.
هیات دولت به زودی بررسی متن لایحه «مدیریت یکپارچه شهری» را در کمیسیون‌های تخصصی از جمله کمیسیون رسیدگی به مشکلات خاص کلانشهرها آغاز می‌کند.
این لایحه که در حال حاضر به صورت پیش‌‌نویس است، در نظر دارد مسوولیت انتخاب شهردار در شهرهای با جمعیت بالای 200هزار نفر را از حوزه اختیارات شوراهای شهر سلب کند تا شهرداران مستقیم با رای شهروندان انتخاب شوند.
اعضای شورای شهر تهران در واکنش به این پیشنهاد، ضمن انتقاد از ارائه نشدن متن لایحه به شوراها پیش‌از ارسال به دولت، اعلام کردند: تغییر شکل انتخاب شهردار چنانچه همراه با تجدیدنظر در وظایف و اختیارات مجموعه مدیریت شهری شامل شهرداری و شورای‌شهر باشد و به تقویت بازوی نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری و دیگر دستگاه‌های مرتبط با شهر منجر شود، حتما به صلاح کلانشهر خواهد بود و به‌طور قطع باعث بهبود اداره پایتخت می‌شود. در این راستا ۱۰ عضو شورای شهر تهران در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد»، لایحه یکپارچه مدیریت‌شهری در دولت را فرصت مناسبی برای اصلاح قانون وظایف شوراها عنوان کردند و خواستار بررسی لایحه از زاویه «تشکیل دولت محلی» شدند. پارلمان محلی پایتخت معتقد است: حذف اختیار انتخاب شهردار از شورا بدون افزایش اختیارات جدید، نه‌تنها مزیتی برای شهر ندارد که اندک قدرت نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری را نیز از بین می‌برد. اعضای شورای شهر تهران در قالب «دولت محلی»، به دنبال انتقال مسوولیت‌های دولت مرکزی به مجموعه اختیارات شهرداری و شورا هستند. در این شکل اداره شهر، مسوولیت فرمانداری، دستگاه‌های خدمات‌رسان مثل شرکت‌های آب و برق و گاز و حتی امور آموزش و پرورش و انتظامی به دولت محلی سپرده می‌شود.
شورای شهر تهران علاوه بر مطالبه «دولت محلی» از لایحه آماده بررسی در دولت، راهکار کناره‌گیری از انتخاب شهردار را نیز دریافت مجوز عزل و نصب معاونان شهردار و شهرداران مناطق عنوان می‌کند.
پس از سال‌ها بحث و بررسی درباره ضرورت تغییر و تحول اساسی در نظام مدیریت شهری، لایحه «مدیریت یکپارچه شهری» در شرایطی اخیرا از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به دولت ارائه شده که براساس یکی از بندهای آن انتخاب شهردار در شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت از حوزه اختیارات شوراهای شهر خارج و به صورت مستقیم با رای مردم انجام خواهد شد. «حذف امکان انتخاب شهردار از مجموعه اختیارات شورای شهر» آن هم بدون «اصلاح قانون شوراها و تعریف چارچوب نظارتی جدید» برای این نهاد با واکنش‌های مختلفی از سوی اعضای پارلمان محلی پایتخت مواجه شده است. واکنش‌هایی که از سوی برخی «تمرینی برای دموکراسی» و از سوی برخی دیگر «آغاز چالشی جدید در حوزه مدیریت شهری» تلقی می‌شود. اما آنچه از دیدگاه اعضای شورای شهر مهم تلقی می‌شود تدوین سازوکار مناسب برای اجرای این لایحه به معنای گسترش نظارت دقیق بر عملکرد مدیریت شهری است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» 10 نفر از اعضای شورای شهر تهران با انتقاد از وزارت کشور بابت ارائه نکردن لایحه «مدیریت یکپارچه شهری» به پارلمان محلی پایتخت پیش از تحویل لایحه به هیات دولت در درجه اول این طرح را نیازمند بررسی عمیق‌تر و مناسب‌سازی با وضعیت فعلی کشور دانستند و در درجه دوم در صورت تصویب این لایحه خواهان اصلاح قانون شوراها برای جلوگیری از کمرنگ شدن جایگاه نظارتی شوراها شدند. به گفته آنها اگرچه این طرح دارای مزایای زیادی است اما در صورتی که بدون تغییر در قانون شوراها اجرایی شود به تبعات منفی همچون کاهش نظارت بر عملکرد شهرداری گرفتار خواهد شد (برخی از اعضا معتقدند این ضعف هم‌اکنون نیز در عملکرد شورا وجود دارد) .
دو گرایش متضاد دولت!
احمدمسجد جامعی، رئیس سابق شورای شهر تهران در تحلیل این لایحه به «دنیای اقتصاد» گفت: در حوزه مدیریت یکپارچه شهری با دو گرایش تقریبا متضاد از سوی دولت مواجه هستیم. یک گرایش این بحث را دارد که اختیارات شوراها افزایش پیدا کند و حتی تصمیم گیری درباره فعالیت‌هایی که در حوزه اختیارات فرمانداری‌ها است و مربوط به شهر و فضای پیرامون شهر است در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد. این نوع نگرش از سوی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم سال گذشته در صحن علنی شورای شهر تهران مطرح شد. او ادامه داد: از طرف دیگر با گرایشی مواجه هستیم که خواهان کاهش اختیارات شورای شهر و افزایش اختیارات دولت مرکزی در حوزه مدیریت شهری است. در این گرایش اخیرا موضوع «انتخاب شهردار توسط مردم» مطرح شده است این در حالی است که ما معتقدیم در حال حاضر نیز پروسه انتخاب شهردار با یک واسطه عملا از سوی مردم انجام می‌شود. او با اشاره به تجربه سایر کشورها در موضوع انتخاب شهردار اظهار کرد: در کشورهایی که انتخاب شهردارها به عهده مردم است، روال مناسبات متفاوت است. همراه با واگذاری انتخاب شهردار به مردم، اختیارات دیگری به شوراها داده می‌شود که بتوانند بر عملکرد مدیریت شهری نظارت داشته باشند. مسجدجامعی تاکید کرد: بنابراین به نظر می‌رسد اگر بخواهیم به گرایش دوم عمل کنیم، نیاز به اصلاح قانون شوراها و مناسبات اجرایی داریم.
کار شورای شهر فقط انتخاب شهردار نیست
علی صابری، عضو کمیسیون نظارتی شورای شهر نیز تحقق مدیریت یکپارچه شهری را پازلی می‌داند که برای تکمیل آن باید همه تکه‌ها در کنار هم به شیوه‌ای درست قرار گیرند. او در این باره گفت: باید یک بار برای همیشه در مورد تمرکززدایی و تمرکزگرایی تکلیف خود را روشن کنیم. از یک طرف منطقی نیست در شهری که شورای شهر دارد و مردم هم اعضای آن را انتخاب می‌کنند دوباره شهردار توسط مردم انتخاب شود و از طرف دیگر این نگاه که شورا یعنی فقط انتخاب شهردار و بس مورد قبول نیست.
او در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه بدون تردید مدیریت یکپارچه شهری زمانی اتفاق می‌افتد که دولت مرکزی حاضر باشد از اختیاراتش کم کند، تصریح کرد: انتظار داریم در لایحه دولت راهکار‌های توسعه اختیارات و مسوولیت‌های شورای شهر نیز لحاظ شده باشد.
تقسیم وظایف، شرط اجرا
احمدحکیمی پور عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران نیز با تشریح دو روش انتخاب شهردار در کشورهای دنیا به «دنیای اقتصاد» گفت: در دنیا دو سبک برای انتخاب شهردار وجود دارد. براساس سبک اول در برخی کشورها علاوه بر انتخابات انجمن شهر، انتخاب شهردار هم به صورت مستقیم توسط مردم انجام می‌شود. اما براساس سبک دوم انتخاب شهردار به شکل غیر مستقیم توسط مردم و به واسطه رای اعضای شورای شهر انتخاب می‌شود.
او افزود: باید این دو سبک را بررسی کرد و دید کدام یک با ساختار مدیریتی کشور ما هماهنگ است. چون در سیستم‌هایی که شهردار توسط مردم انتخاب می‌شود اختیاراتی همچون اداره مراکز آموزش و پرورش، بهداشت و انتظامات یا عزل و نصب معاونان شهردار به شوراها داده شده است. به عبارت دیگر وظایف به گونه‌ای تعیین و تقسیم می‌شود که جایگاه شورا تنزل پیدا نمی کند. بنابراین اگر به این سمت حرکت می‌کنیم باید قانون شوراها اصلاح شود و اختیارات شورا تغییر کند. مثلا باید معاونان شهردار و حتی شهرداران مناطق شهر نیز توسط شورا انتخاب شوند.
اهرم نظارتی شورا کاهش می‌یابد
اما ابوالفضل قناعتی سخنگوی کمیسیون عمران با اجرای این لایحه مخالف و معتقد است: اجرای لایحه مدیریت یکپارچه شهری سبب می‌شود اهرم نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری کاهش یابد.
او در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: یکی از اهرم‌های اعضای شورا در رابطه با اعمال برخورد با مدیریت شهری اختیاری است که از سوی قانون‌گذار برای عزل و نصب شهردار به آنها داده شده است. در حال حاضر با اینکه این اختیارات به ما داده شده است انتظاراتی که از شهرداری نسبت به موضوعات شهری در اجرا داریم بعضا عمل نمی شود. اگر این اختیار از شورا گرفته شود عملا قدرتی ندارد مثل آنکه اگر از مجلس حق استیضاح وزیر گرفته شود قدرت نظارتی مجلس کاهش پیدا می‌کند.
او افزود: با توجه به اینکه مردم نخبگان را انتخاب می‌کنند بنابراین بهتر می‌توانند کار کارشناسی برای انتخاب شهردار را انجام دهند.
صفر و یکی نگاه نکنیم
احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون عمران شورا نیز با بیان اینکه باید به این لایحه عمیق‌تر نگاه کنیم به «دنیای اقتصاد» گفت: باید یک مقدار عمیق‌تر به موضوع نگاه کرد چون روش انتخاب شهردار در کشورهای مختلف متفاوت است. در یکسری از کشورها شهردار توسط مردم انتخاب می‌شود اما در بسیاری از کشورها اعضای شورای شهر شهردار را انتخاب می‌کنند. باید این موضوع را مطالعه کرد و نباید با مزایا یا معایب طرح به صورت صفر و یکی برخورد کرد. او اضافه کرد: وضعیت کشور ما به گونه ای است که اگر بخواهیم روش دوم را انتخاب کنیم باید مسائل اساسی به بحث گذاشته شود. چون در نظام مدیریت یکپارچه شهری سهم دولت در مدیریت شهری کاهش پیدا می‌کند. بنابراین بخشی از تصدی‌گری‌ها به شوراها واگذار می‌شود.
وزن مزایای لایحه سنگین‌تر است
دراین میان غلامرضـا انصــاری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا وضعیت فعلی شورای شهر را به موجودی ناقص‌الخلقه تشبیه و چهار نکته مهم درخصوص شیوه انتخاب شهردار را مطرح کرد.
او گفت: اگر می‌خواهیم این موجود کامل شود قطعا همان تجربه موفقی که در تمام دنیا اتفاق افتاده و شهردار با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود باید تجربه شود تا به این ترتیب شورا به جای اینکه شورای شهرداری باشد به شورای شهر تبدیل شود و شهردار هم به جای آنکه یک مدیر خدمات شهری باشد دولت محلی را تشکیل دهد. از سوی دیگر تمامی خدمات آب و برق و آموزش و پرورش باید در اختیار این حکومت محلی باشد.
او ادامه داد: با چنین ملزوماتی طرح دولت می‌تواند هم کارآیی شورا و مدیریت شهری را بالا ببرد و هم بحث برون‌سپاری را که دولت سال‌های سال به دنبال آن بوده محقق کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه به نکته دوم اشاره کرد و افزود: وقتی انتخاب شهردار از کانال محدود 31 نفره شورای شهر انجام می‌شود ممکن است نتایجی به دنبال داشته باشد، که تا سال‌ها گریبانگیر شهر باشد چرا که مسلما قدرت انتخاب شوراها محدود است.
انصاری تاکید کرد: این روش منجر به بروز مشکلاتی می‌شود که نمونه آن در دوره گذشته شورا اتفاق افتاد. دولت گذشته مولود شورای یک دست دوره دوم بود. شاید اگر آن شورا تک‌صدایی نبود و صدای مخالفی در آن وجود داشت اوضاع به‌گونه دیگری رقم می‌خورد و بی‌برنامگی‌های سال‌های گذشته اتفاق نمی‌افتاد.
او اضافه کرد: بنابراین آنچه دوستان اشاره می‌کنند که انتخاب شهردار تخصص شورا است این‌طور نیست. اگر شهروندان صلاحیت تک‌تک اعضای شورا را تشخیص دادند صلاحیت انتخاب شهردار را نیز دارند.
انصاری با اشاره به نکته سوم عنوان کرد: نکته بعدی آنکه وقتی انتخاب شهردار از طریق مردم صورت می‌گیرد فرد کاندیدا می‌داند باید با برنامه و رزومه مثبت در انتخابات حضور پیدا کند و به این ترتیب سطح انتخابات شهردار در کلان شهرها با این روش بالا خواهد رفت.
این عضو شورای شهر اظهار کرد: این در حالی است که شهردارانی که به روش کنونی انتخاب می‌شوند در زمان انتخابات خود را به جلب رضایت یک جمع فوق‌العاده محدود مرکب از اعضای شورای شهر مکلف می‌دانند و به هر صورت که بخواهند عمل می‌کنند. ماحصل این شیوه آن می‌شود که تذکراتی که در شورا داده می‌شود عملا به نتیجه‌ای نمی‌رسد و با انتخاب شهردار عملا دست شورا برای چهار سال آینده بسته خواهد شد.
انصاری گفت: نکته بعدی آنکه در حال حاضر اعضای شورا در ارکان مدیریتی شهر هیچ مداخله‌ای ندارند و هیچ نظارتی بر عملکرد شهرداران مناطق وجود ندارد، درصورتی که بخش زیادی از اتفاقات مهم شهر در شهرداری‌های مناطق رخ می‌دهد، اما در روش پیشنهادی می‌توان همچون انتخاب وزرا از سوی مجلس کابینه دولت، معاونان و شهرداران مناطق به شورا پیشنهاد شود.
آنها هم برنامه‌های خود را پیشنهاد دهند و متناسب با برنامه‌ای که شهردار پیشنهاد می‌دهد و در آن چارچوب رای بگیرند. در این وضعیت نظارت و برخورد با شهردار منطقه خیلی آسان‌تر است.
او در پایان خاطرنشان کرد: اکثر تخلفات در چندین منطقه خاص اتفاق می‌افتد. اگر نحوه برخورد مطابق با قانون تعریف شود به محض اینکه تخلف شهردار یک منطقه شناسایی شود می‌توان او را عزل و راحت‌تر برخورد کرد. یعنی می‌توان تقسیم کرد چه مواردی را شهردار می‌تواند پاسخگو باشد و چه مواردی را شهردار منطقه. آن‌وقت امکان مداخله شورا در زیرمجموعه مدیریت شهری فراهم می‌شود و با اقتدار بیشتر کارها پیش می‌رود.
به گفته انصاری یکی از مزایای این شیوه این است که هم شهردار به سمت قانونمداری پیش می‌رود و هم اینکه مردم می‌دانند محورهای برنامه تعیین شده از سوی شهردار تا چه حد با موفقیت پیش رفته است. این در حالی است که در زمان کنونی هر برنامه‌ای که شهردار به عنوان اولویت کاری مشخص کند و به شورا ارائه دهد شهروندان از میزان پیشرفت کار خبر ندارند.
تمرینی برای دموکراسی
محمد حقانی رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر از دیگر اعضای پارلمان محلی است که بر لایحه مدیریت یکپارچه شهری مهر تایید می‌زند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: کاملا قبول دارم که مردم به صورت مستقیم همان‌طور که رئیس‌جمهور خود را انتخاب می‌کنند بدون واسطه در انتخاب شهردار سهم داشته باشند چرا که این نوع انتخابات در واقع تمرینی است برای رسیدن
به دموکراسی.
او اما اجرای صحیح این لایحه را منوط به تحقق مقدماتی دانست و افزود: تصویب و اجرای این لایحه باید با تجدید نظر کلی در قانون شوراها همراه باشد تا اگر شهرداری تخطی کرد امکان نظارت بر عملکرد آن وجود داشته باشد. ضمن آنکه شورا هم اختیارات قانونی خود را داشته باشد.
دو کار موازی، آغاز چالش
مرتضی طلایی، نایب رئیس شورای شهر با بیان اینکه این طرح فی نفسه قابل توجه و بررسی است، تاکید کرد: با وجود آنکه اصل لایحه مورد قبول است اما فکر می‌کنم می‌توان دو گزینه را ملاک عمل قرار داد.
گزینه اول آنکه اگر براساس لایحه پیشنهادی دولت، انتخابات شورا از طریق احزاب گوناگون که دارای مجوز قانونی هستند برگزار شود به‌گونه‌ای که هر کدام از احزاب گزینه شهردار خود را معرفی کنند و مردم به اعضای آن لیست و شهردار منتخب آنها رای دهند. این روش سنجیده و مناسب است چون شهردار و شورای شهر با هم تعامل خواهند کرد.
او ادامه داد: اما اگر قرار باشد شهردار را مستقیما توسط شهروندان انتخاب شود و شوراها هم جدا انتخاب شوند به نظر می‌رسد آغاز چالش جدیدی است که آن وقت از وضعیت فعلی هم بدتر خواهد شد.
ما شورای شهرداری هستیم
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز درباره این لایحه گفت: انتخاب شهردار توسط مردم طرح خوبی است به شرطی که اختیارات لازم به شهردار و شوراها داده شود.
علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا اظهار کرد: شهردار تهران در واقع تنها مدیر شهر است. در حالی که چهار مدل برای اداره شهر در دنیا وجود دارد که بهتر از شیوه فعلی در شهر تهران است.
او با تاکید بر اینکه شهردار تهران اختیاراتی ندارد، یادآور شد: در صورتی شهردار تهران می‌تواند توسط مردم انتخاب شود که مثل شهرهای توکیو، لندن و پاریس مدیریت واحد شهری در تهران ایجاد شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه اختیارات شوراها هم در حال حاضر بسیار محدود است، افزود: ما خودمان شورای شهرداری هستیم و مجلس باید اول اختیارات شوراها را اصلاح کند. قانون سال 1286 مجلس ملی سابق در خصوص انجمن‌های شهر از قوانین فعلی در خصوص شوراها قوی‌تر است.
۰
خواب زمستانی شورای عالی استان‌ها
رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت شورا نیز معتقد است: اگر انتخاب شهردار با رای مردم سبب شود، تا مدیریت یکپارچه شهری محقق شود با اجرای آن موافق هستم.
او اضافه کرد: این لایحه حاصل خواب زمستانی شورای عالی استان‌ها است چرا که محض رضای خدا در این ۱۵ سال لوایح خود را شرح ندادند. وقتی شورای عالی استان‌ها کاری نکند هر روز یک نفر به مدیریت شهری تعرض می‌کند، شورا هر روز محدودتر می‌شود و انتظار داریم مجلس با درایت به این موضوع نگاه کند.
پارلمان پایتخت، راهکار «تغییرشکل انتخاب شهردار» را اعلام کرد
گروه مسکن، بهشاد بهرامی: مقدمات اولیه برای شکل‌گیری «دولت محلی» در تهران به موجب لایحه‌ای که ماه گذشته از سوی وزارت کشور در اختیار هیات‌دولت قرار گرفت، فراهم شد.
هر چند مهم‌ترین بخش این لایحه، فعلا بر «تغییر نحوه انتخاب شهردار» متمرکز شده اما تمایل برخی وزرای دولت یازدهم به تغییراتی فراتر از یک انتخاب در نظام مدیریت شهری و همچنین موضع‌گیری شورای‌شهر در برابر لایحه، هم‌اکنون زمینه تحول اساسی در مدیریت شهری را از طریق حذف و اضافه برخی مفاد در لایحه به وجود آورده است.
هیات دولت به زودی بررسی متن لایحه «مدیریت یکپارچه شهری» را در کمیسیون‌های تخصصی از جمله کمیسیون رسیدگی به مشکلات خاص کلانشهرها آغاز می‌کند.
این لایحه که در حال حاضر به صورت پیش‌‌نویس است، در نظر دارد مسوولیت انتخاب شهردار در شهرهای با جمعیت بالای 200هزار نفر را از حوزه اختیارات شوراهای شهر سلب کند تا شهرداران مستقیم با رای شهروندان انتخاب شوند.
اعضای شورای شهر تهران در واکنش به این پیشنهاد، ضمن انتقاد از ارائه نشدن متن لایحه به شوراها پیش‌از ارسال به دولت، اعلام کردند: تغییر شکل انتخاب شهردار چنانچه همراه با تجدیدنظر در وظایف و اختیارات مجموعه مدیریت شهری شامل شهرداری و شورای‌شهر باشد و به تقویت بازوی نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری و دیگر دستگاه‌های مرتبط با شهر منجر شود، حتما به صلاح کلانشهر خواهد بود و به‌طور قطع باعث بهبود اداره پایتخت می‌شود. در این راستا ۱۰ عضو شورای شهر تهران در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد»، لایحه یکپارچه مدیریت‌شهری در دولت را فرصت مناسبی برای اصلاح قانون وظایف شوراها عنوان کردند و خواستار بررسی لایحه از زاویه «تشکیل دولت محلی» شدند. پارلمان محلی پایتخت معتقد است: حذف اختیار انتخاب شهردار از شورا بدون افزایش اختیارات جدید، نه‌تنها مزیتی برای شهر ندارد که اندک قدرت نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری را نیز از بین می‌برد. اعضای شورای شهر تهران در قالب «دولت محلی»، به دنبال انتقال مسوولیت‌های دولت مرکزی به مجموعه اختیارات شهرداری و شورا هستند. در این شکل اداره شهر، مسوولیت فرمانداری، دستگاه‌های خدمات‌رسان مثل شرکت‌های آب و برق و گاز و حتی امور آموزش و پرورش و انتظامی به دولت محلی سپرده می‌شود.
شورای شهر تهران علاوه بر مطالبه «دولت محلی» از لایحه آماده بررسی در دولت، راهکار کناره‌گیری از انتخاب شهردار را نیز دریافت مجوز عزل و نصب معاونان شهردار و شهرداران مناطق عنوان می‌کند.
پس از سال‌ها بحث و بررسی درباره ضرورت تغییر و تحول اساسی در نظام مدیریت شهری، لایحه «مدیریت یکپارچه شهری» در شرایطی اخیرا از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به دولت ارائه شده که براساس یکی از بندهای آن انتخاب شهردار در شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت از حوزه اختیارات شوراهای شهر خارج و به صورت مستقیم با رای مردم انجام خواهد شد. «حذف امکان انتخاب شهردار از مجموعه اختیارات شورای شهر» آن هم بدون «اصلاح قانون شوراها و تعریف چارچوب نظارتی جدید» برای این نهاد با واکنش‌های مختلفی از سوی اعضای پارلمان محلی پایتخت مواجه شده است. واکنش‌هایی که از سوی برخی «تمرینی برای دموکراسی» و از سوی برخی دیگر «آغاز چالشی جدید در حوزه مدیریت شهری» تلقی می‌شود. اما آنچه از دیدگاه اعضای شورای شهر مهم تلقی می‌شود تدوین سازوکار مناسب برای اجرای این لایحه به معنای گسترش نظارت دقیق بر عملکرد مدیریت شهری است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» 10 نفر از اعضای شورای شهر تهران با انتقاد از وزارت کشور بابت ارائه نکردن لایحه «مدیریت یکپارچه شهری» به پارلمان محلی پایتخت پیش از تحویل لایحه به هیات دولت در درجه اول این طرح را نیازمند بررسی عمیق‌تر و مناسب‌سازی با وضعیت فعلی کشور دانستند و در درجه دوم در صورت تصویب این لایحه خواهان اصلاح قانون شوراها برای جلوگیری از کمرنگ شدن جایگاه نظارتی شوراها شدند. به گفته آنها اگرچه این طرح دارای مزایای زیادی است اما در صورتی که بدون تغییر در قانون شوراها اجرایی شود به تبعات منفی همچون کاهش نظارت بر عملکرد شهرداری گرفتار خواهد شد (برخی از اعضا معتقدند این ضعف هم‌اکنون نیز در عملکرد شورا وجود دارد) .
دو گرایش متضاد دولت!
احمدمسجد جامعی، رئیس سابق شورای شهر تهران در تحلیل این لایحه به «دنیای اقتصاد» گفت: در حوزه مدیریت یکپارچه شهری با دو گرایش تقریبا متضاد از سوی دولت مواجه هستیم. یک گرایش این بحث را دارد که اختیارات شوراها افزایش پیدا کند و حتی تصمیم گیری درباره فعالیت‌هایی که در حوزه اختیارات فرمانداری‌ها است و مربوط به شهر و فضای پیرامون شهر است در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد. این نوع نگرش از سوی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم سال گذشته در صحن علنی شورای شهر تهران مطرح شد. او ادامه داد: از طرف دیگر با گرایشی مواجه هستیم که خواهان کاهش اختیارات شورای شهر و افزایش اختیارات دولت مرکزی در حوزه مدیریت شهری است. در این گرایش اخیرا موضوع «انتخاب شهردار توسط مردم» مطرح شده است این در حالی است که ما معتقدیم در حال حاضر نیز پروسه انتخاب شهردار با یک واسطه عملا از سوی مردم انجام می‌شود. او با اشاره به تجربه سایر کشورها در موضوع انتخاب شهردار اظهار کرد: در کشورهایی که انتخاب شهردارها به عهده مردم است، روال مناسبات متفاوت است. همراه با واگذاری انتخاب شهردار به مردم، اختیارات دیگری به شوراها داده می‌شود که بتوانند بر عملکرد مدیریت شهری نظارت داشته باشند. مسجدجامعی تاکید کرد: بنابراین به نظر می‌رسد اگر بخواهیم به گرایش دوم عمل کنیم، نیاز به اصلاح قانون شوراها و مناسبات اجرایی داریم.
کار شورای شهر فقط انتخاب شهردار نیست
علی صابری، عضو کمیسیون نظارتی شورای شهر نیز تحقق مدیریت یکپارچه شهری را پازلی می‌داند که برای تکمیل آن باید همه تکه‌ها در کنار هم به شیوه‌ای درست قرار گیرند. او در این باره گفت: باید یک بار برای همیشه در مورد تمرکززدایی و تمرکزگرایی تکلیف خود را روشن کنیم. از یک طرف منطقی نیست در شهری که شورای شهر دارد و مردم هم اعضای آن را انتخاب می‌کنند دوباره شهردار توسط مردم انتخاب شود و از طرف دیگر این نگاه که شورا یعنی فقط انتخاب شهردار و بس مورد قبول نیست.
او در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه بدون تردید مدیریت یکپارچه شهری زمانی اتفاق می‌افتد که دولت مرکزی حاضر باشد از اختیاراتش کم کند، تصریح کرد: انتظار داریم در لایحه دولت راهکار‌های توسعه اختیارات و مسوولیت‌های شورای شهر نیز لحاظ شده باشد.
تقسیم وظایف، شرط اجرا
احمدحکیمی پور عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران نیز با تشریح دو روش انتخاب شهردار در کشورهای دنیا به «دنیای اقتصاد» گفت: در دنیا دو سبک برای انتخاب شهردار وجود دارد. براساس سبک اول در برخی کشورها علاوه بر انتخابات انجمن شهر، انتخاب شهردار هم به صورت مستقیم توسط مردم انجام می‌شود. اما براساس سبک دوم انتخاب شهردار به شکل غیر مستقیم توسط مردم و به واسطه رای اعضای شورای شهر انتخاب می‌شود.
او افزود: باید این دو سبک را بررسی کرد و دید کدام یک با ساختار مدیریتی کشور ما هماهنگ است. چون در سیستم‌هایی که شهردار توسط مردم انتخاب می‌شود اختیاراتی همچون اداره مراکز آموزش و پرورش، بهداشت و انتظامات یا عزل و نصب معاونان شهردار به شوراها داده شده است. به عبارت دیگر وظایف به گونه‌ای تعیین و تقسیم می‌شود که جایگاه شورا تنزل پیدا نمی کند. بنابراین اگر به این سمت حرکت می‌کنیم باید قانون شوراها اصلاح شود و اختیارات شورا تغییر کند. مثلا باید معاونان شهردار و حتی شهرداران مناطق شهر نیز توسط شورا انتخاب شوند.
اهرم نظارتی شورا کاهش می‌یابد
اما ابوالفضل قناعتی سخنگوی کمیسیون عمران با اجرای این لایحه مخالف و معتقد است: اجرای لایحه مدیریت یکپارچه شهری سبب می‌شود اهرم نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری کاهش یابد.
او در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: یکی از اهرم‌های اعضای شورا در رابطه با اعمال برخورد با مدیریت شهری اختیاری است که از سوی قانون‌گذار برای عزل و نصب شهردار به آنها داده شده است. در حال حاضر با اینکه این اختیارات به ما داده شده است انتظاراتی که از شهرداری نسبت به موضوعات شهری در اجرا داریم بعضا عمل نمی شود. اگر این اختیار از شورا گرفته شود عملا قدرتی ندارد مثل آنکه اگر از مجلس حق استیضاح وزیر گرفته شود قدرت نظارتی مجلس کاهش پیدا می‌کند.
او افزود: با توجه به اینکه مردم نخبگان را انتخاب می‌کنند بنابراین بهتر می‌توانند کار کارشناسی برای انتخاب شهردار را انجام دهند.
صفر و یکی نگاه نکنیم
احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون عمران شورا نیز با بیان اینکه باید به این لایحه عمیق‌تر نگاه کنیم به «دنیای اقتصاد» گفت: باید یک مقدار عمیق‌تر به موضوع نگاه کرد چون روش انتخاب شهردار در کشورهای مختلف متفاوت است. در یکسری از کشورها شهردار توسط مردم انتخاب می‌شود اما در بسیاری از کشورها اعضای شورای شهر شهردار را انتخاب می‌کنند. باید این موضوع را مطالعه کرد و نباید با مزایا یا معایب طرح به صورت صفر و یکی برخورد کرد. او اضافه کرد: وضعیت کشور ما به گونه ای است که اگر بخواهیم روش دوم را انتخاب کنیم باید مسائل اساسی به بحث گذاشته شود. چون در نظام مدیریت یکپارچه شهری سهم دولت در مدیریت شهری کاهش پیدا می‌کند. بنابراین بخشی از تصدی‌گری‌ها به شوراها واگذار می‌شود.
وزن مزایای لایحه سنگین‌تر است
دراین میان غلامرضـا انصــاری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا وضعیت فعلی شورای شهر را به موجودی ناقص‌الخلقه تشبیه و چهار نکته مهم درخصوص شیوه انتخاب شهردار را مطرح کرد.
او گفت: اگر می‌خواهیم این موجود کامل شود قطعا همان تجربه موفقی که در تمام دنیا اتفاق افتاده و شهردار با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود باید تجربه شود تا به این ترتیب شورا به جای اینکه شورای شهرداری باشد به شورای شهر تبدیل شود و شهردار هم به جای آنکه یک مدیر خدمات شهری باشد دولت محلی را تشکیل دهد. از سوی دیگر تمامی خدمات آب و برق و آموزش و پرورش باید در اختیار این حکومت محلی باشد.
او ادامه داد: با چنین ملزوماتی طرح دولت می‌تواند هم کارآیی شورا و مدیریت شهری را بالا ببرد و هم بحث برون‌سپاری را که دولت سال‌های سال به دنبال آن بوده محقق کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه به نکته دوم اشاره کرد و افزود: وقتی انتخاب شهردار از کانال محدود 31 نفره شورای شهر انجام می‌شود ممکن است نتایجی به دنبال داشته باشد، که تا سال‌ها گریبانگیر شهر باشد چرا که مسلما قدرت انتخاب شوراها محدود است.
انصاری تاکید کرد: این روش منجر به بروز مشکلاتی می‌شود که نمونه آن در دوره گذشته شورا اتفاق افتاد. دولت گذشته مولود شورای یک دست دوره دوم بود. شاید اگر آن شورا تک‌صدایی نبود و صدای مخالفی در آن وجود داشت اوضاع به‌گونه دیگری رقم می‌خورد و بی‌برنامگی‌های سال‌های گذشته اتفاق نمی‌افتاد.
او اضافه کرد: بنابراین آنچه دوستان اشاره می‌کنند که انتخاب شهردار تخصص شورا است این‌طور نیست. اگر شهروندان صلاحیت تک‌تک اعضای شورا را تشخیص دادند صلاحیت انتخاب شهردار را نیز دارند.
انصاری با اشاره به نکته سوم عنوان کرد: نکته بعدی آنکه وقتی انتخاب شهردار از طریق مردم صورت می‌گیرد فرد کاندیدا می‌داند باید با برنامه و رزومه مثبت در انتخابات حضور پیدا کند و به این ترتیب سطح انتخابات شهردار در کلان شهرها با این روش بالا خواهد رفت.
این عضو شورای شهر اظهار کرد: این در حالی است که شهردارانی که به روش کنونی انتخاب می‌شوند در زمان انتخابات خود را به جلب رضایت یک جمع فوق‌العاده محدود مرکب از اعضای شورای شهر مکلف می‌دانند و به هر صورت که بخواهند عمل می‌کنند. ماحصل این شیوه آن می‌شود که تذکراتی که در شورا داده می‌شود عملا به نتیجه‌ای نمی‌رسد و با انتخاب شهردار عملا دست شورا برای چهار سال آینده بسته خواهد شد.
انصاری گفت: نکته بعدی آنکه در حال حاضر اعضای شورا در ارکان مدیریتی شهر هیچ مداخله‌ای ندارند و هیچ نظارتی بر عملکرد شهرداران مناطق وجود ندارد، درصورتی که بخش زیادی از اتفاقات مهم شهر در شهرداری‌های مناطق رخ می‌دهد، اما در روش پیشنهادی می‌توان همچون انتخاب وزرا از سوی مجلس کابینه دولت، معاونان و شهرداران مناطق به شورا پیشنهاد شود.
آنها هم برنامه‌های خود را پیشنهاد دهند و متناسب با برنامه‌ای که شهردار پیشنهاد می‌دهد و در آن چارچوب رای بگیرند. در این وضعیت نظارت و برخورد با شهردار منطقه خیلی آسان‌تر است.
او در پایان خاطرنشان کرد: اکثر تخلفات در چندین منطقه خاص اتفاق می‌افتد. اگر نحوه برخورد مطابق با قانون تعریف شود به محض اینکه تخلف شهردار یک منطقه شناسایی شود می‌توان او را عزل و راحت‌تر برخورد کرد. یعنی می‌توان تقسیم کرد چه مواردی را شهردار می‌تواند پاسخگو باشد و چه مواردی را شهردار منطقه. آن‌وقت امکان مداخله شورا در زیرمجموعه مدیریت شهری فراهم می‌شود و با اقتدار بیشتر کارها پیش می‌رود.
به گفته انصاری یکی از مزایای این شیوه این است که هم شهردار به سمت قانونمداری پیش می‌رود و هم اینکه مردم می‌دانند محورهای برنامه تعیین شده از سوی شهردار تا چه حد با موفقیت پیش رفته است. این در حالی است که در زمان کنونی هر برنامه‌ای که شهردار به عنوان اولویت کاری مشخص کند و به شورا ارائه دهد شهروندان از میزان پیشرفت کار خبر ندارند.
تمرینی برای دموکراسی
محمد حقانی رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر از دیگر اعضای پارلمان محلی است که بر لایحه مدیریت یکپارچه شهری مهر تایید می‌زند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: کاملا قبول دارم که مردم به صورت مستقیم همان‌طور که رئیس‌جمهور خود را انتخاب می‌کنند بدون واسطه در انتخاب شهردار سهم داشته باشند چرا که این نوع انتخابات در واقع تمرینی است برای رسیدن
به دموکراسی.
او اما اجرای صحیح این لایحه را منوط به تحقق مقدماتی دانست و افزود: تصویب و اجرای این لایحه باید با تجدید نظر کلی در قانون شوراها همراه باشد تا اگر شهرداری تخطی کرد امکان نظارت بر عملکرد آن وجود داشته باشد. ضمن آنکه شورا هم اختیارات قانونی خود را داشته باشد.
دو کار موازی، آغاز چالش
مرتضی طلایی، نایب رئیس شورای شهر با بیان اینکه این طرح فی نفسه قابل توجه و بررسی است، تاکید کرد: با وجود آنکه اصل لایحه مورد قبول است اما فکر می‌کنم می‌توان دو گزینه را ملاک عمل قرار داد.
گزینه اول آنکه اگر براساس لایحه پیشنهادی دولت، انتخابات شورا از طریق احزاب گوناگون که دارای مجوز قانونی هستند برگزار شود به‌گونه‌ای که هر کدام از احزاب گزینه شهردار خود را معرفی کنند و مردم به اعضای آن لیست و شهردار منتخب آنها رای دهند. این روش سنجیده و مناسب است چون شهردار و شورای شهر با هم تعامل خواهند کرد.
او ادامه داد: اما اگر قرار باشد شهردار را مستقیما توسط شهروندان انتخاب شود و شوراها هم جدا انتخاب شوند به نظر می‌رسد آغاز چالش جدیدی است که آن وقت از وضعیت فعلی هم بدتر خواهد شد.
ما شورای شهرداری هستیم
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز درباره این لایحه گفت: انتخاب شهردار توسط مردم طرح خوبی است به شرطی که اختیارات لازم به شهردار و شوراها داده شود.
علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا اظهار کرد: شهردار تهران در واقع تنها مدیر شهر است. در حالی که چهار مدل برای اداره شهر در دنیا وجود دارد که بهتر از شیوه فعلی در شهر تهران است.
او با تاکید بر اینکه شهردار تهران اختیاراتی ندارد، یادآور شد: در صورتی شهردار تهران می‌تواند توسط مردم انتخاب شود که مثل شهرهای توکیو، لندن و پاریس مدیریت واحد شهری در تهران ایجاد شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه اختیارات شوراها هم در حال حاضر بسیار محدود است، افزود: ما خودمان شورای شهرداری هستیم و مجلس باید اول اختیارات شوراها را اصلاح کند. قانون سال 1286 مجلس ملی سابق در خصوص انجمن‌های شهر از قوانین فعلی در خصوص شوراها قوی‌تر است.
۰خواب زمستانی شورای عالی استان‌ها
رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت شورا نیز معتقد است: اگر انتخاب شهردار با رای مردم سبب شود، تا مدیریت یکپارچه شهری محقق شود با اجرای آن موافق هستم.
او اضافه کرد: این لایحه حاصل خواب زمستانی شورای عالی استان‌ها است چرا که محض رضای خدا در این ۱۵ سال لوایح خود را شرح ندادند. وقتی شورای عالی استان‌ها کاری نکند هر روز یک نفر به مدیریت شهری تعرض می‌کند، شورا هر روز محدودتر می‌شود و انتظار داریم مجلس با درایت به این موضوع نگاه کند.
ارسال نظر