گروه مسکن: در حالی که اعضای شورای شهر تهران در آغاز تشکیل دوره چهارم شورای شهر در راستای افزایش درآمدهای پایدار شهری، پیشنهاد اجاره‌داری پروژه‌های مشارکتی به جای فروش آنها را به شهرداری تهران می‌دادند روز گذشته اعضای پارلمان محلی پایتخت مجوز فروش پروژه‌های مشارکتی زودتر از موعد در حوزه‌های مسکونی، تجاری و خدماتی را برای شهرداری تهران صادر کردند. براساس این مجوز شهرداری اجازه دارد پروژه‌های مشارکتی را بعد از رسیدن به ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی به فروش برساند و از این طریق بودجه سالانه شرکت سرمایه‌گذاری شهرداری را تا دو برابر و سهم درآمدهای ناپایدار شهری را افزایش دهد.

در این جلسه، علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر ارائه‌دهنده این اصلاحیه با اشاره به اینکه در سال ۹۲ سازمان سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران اجازه داشت پروژه‌ها را بعد از رسیدن به ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی به فروش برساند، توضیح داد: پیشنهاد شهرداری برای پروژه‌های مشارکتی سال ۹۳ نیز همان ۳۰ درصد بود اما شورا پیشرفت

۴۰ درصدی را مدنظر قرار داد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر ضرورت جلوگیری از اعمال این درآمد در بخش فروش تراکم؛ از اعضای شورا خواست به این اصلاحیه رای مثبت دهند تا شهرداری به جای افزایش درآمدهای ناپایدار از طریق فروش پروژه‌های مشارکتی در سازمان سرمایه‌گذاری به این درآمد برسد. دبیر ادامه داد: در لایحه بودجه برای سازمان سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده بود اما با افزایش بودجه و تصویب این اصلاحیه می‌توانیم درآمد سازمان را به حدود هزار میلیاردتومان برسانیم.

به گفته کارشناسان شهری اگرچه پیشنهاد فروش پروژه‌های مشارکتی بهتر از فروش تراکم خواهد بود اما بازهم با سیاست‌های افزایش درآمدهای پایدار شهری تناقض دارد.

موافقان و مخالفان پیشنهاد

در جریان بررسی این اصلاحیه اعضای شورا نظرات و پیشنهادهای مختلفی را ارائه کردند. اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران شورا در جریان بررسی این اصلاحیه اظهار کرد:‌ سرمایه‌گذاری مشارکتی در بنگاه‌های اقتصادی به معنای تعهدات عمومی شهرداری نیست که برای آن محدودیت قائل شویم. به نظر من هر زمان شهرداری احساس کرد نیاز دارد این سرمایه را نقد کند باید بتواند آن را به فروش برساند و ما نباید برای شهرداری محدودیت قائل شویم. او تاکید کرد:‌ فقط در مواردی که مشارکت مربوط به ارائه خدمات عمومی است و خروج شهرداری باعث کاهش انگیزه شریک برای ارائه خدمات عمومی می‌شود شهرداری نباید سهمش را بفروشد. اسماعیل دوستی، عضو دیگر شورای شهر نیز پیشنهاد داد براساس عملکرد بانک‌ها در بخش وام مشارکت تصمیم گرفته شود. او افزود: بانک‌ها بر اساس ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی وام مشارکت پرداخت می‌کنند و من پیشنهاد می‌کنم ۳۰درصد پیشرفت فیزیکی را مد نظر قرار دهیم. چنانچه سال گذشته نیز ۳۰ درصد اعمال شده بود.