حسن صدیقی کارشناس مالی در پاسخ به یادداشت «فرار مالیاتی در مسکن مهر» به قلم آقای محمود گودرزی که در تاریخ ۱۶/۰۵/۹۳ آن روزنامه وزین به چاپ رسیده است، به علت درج مطالبی که دور از واقعیت بوده و به نظر می‌ر‌سد نگارنده آشنایی کامل با موضوعات مالی و مالیاتی مسکن مهر و نحوه اجرای آن ندارد و یا موارد بسیار نادری که ایشان مشاهده کرده را به کلیه شرکت‌ها و پروژه‌های مسکن مهر تعمیم داده است و این موضوع توهین آشکار به عمده شرکت‌هایی است که همواره در چارچوب قوانین و مقررات مالیاتی و بانکی در بخش مسکن مهر فعالیت داشته‌اند، بنابراین مطالب ذیل جهت تنویر افکار خوانندگان محترم آن روزنامه تقدیم می‌شود.

۱- ماهیت شرکت‌های پیمانکار مسکن مهر: اگر چه در ابتدای اجرای مسکن مهر به جهت حضور تعاونی‌ها، شرکت‌های فاقد صلاحیت و بدون تجربه ساخت و ساز وارد پروژه‌های مسکن مهر شدند، لیکن دولت وقت با آسیب‌شناسی انجام شده، بخش قابل توجهی از پروژه‌های واگذار شده به تعاونی‌ها را مسترد و به همراه پروژه‌های جدید به انبوه‌سازان واجد شرایط واگذار نمود.

۲- تسهیلات بانکی: در پروژه‌های مسکن مهر کارکرد پیمانکاران از دو منبع پرداخت می‌شود: «تسهیلات بانکی» و «آورده متقاضیان». به عبارت دیگر کلیه پرداختی‌ها اعم از تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان بر اساس کارکرد انجام شده و به تبع آن صورت وضعیت‌های تایید شده توسط ارزیابان بانکی و کارفرما (حسب مورد ادارات مسکن و شهرسازی؛ شرکت‌های عمران شهر جدید) قابل پرداخت می‌باشد و چنانچه خلاف مفاد قرارداد اجرایی شود با متخلفان برخورد می‌شود. به طوری که در معدود مواردی که مشاهده شده بود ارزیاب بانکی بیش از کارکرد واقعی انجام شده، صورت وضعیت تایید نموده است، سازمان‌های نظارتی برخورد شدیدی با بانک متخلف انجام داده‌اند.

همچنین در پروژه‌های مسکن مهر شرکت‌های پیمانکار می‌توانند در هر مرحله از قرارداد با ارائه ضمانت‌نامه بانکی نسبت به اخذ

۲۰ درصد مانده کارکرد تسهیلات بانکی، پیش پرداخت دریافت نمایند. لذا در صورت عدم اجرای تعهدات قراردادی توسط پیمانکار، بلافاصله ضمانت‌نامه بانکی مورد اجرا گذاشته شده و تسهیلات اعطا شده مسترد می‌گردد. فلذا امکان هیچگونه هدر رفت منابع بانکی چه در بخش کارکرد چه در بخش پیش پرداخت وجود ندارد.

۳- امتیازات ویژه و زیان پیمانکاران: پرواضح است که به طور عمومی کلیه بنگاه‌های بخش خصوصی، به دلیل بقای خود باید سودآور باشند و آنچه باعث ورود پیمانکاران به پروژه‌ها می‌شود، مثبت بودن ارزیابی اولیه آنها از امکان‌سنجی فنی، مالی و اقتصادی انجام شده در هر پروژه است. پروژه مسکن مهر نیز از این امر مستثنی نبوده است و مسلما پیمانکاران به ویژه در سال‌های آغازین اجرای مسکن مهر از حاشیه سود منطقی برخوردار بوده‌اند، لیکن با گذشت زمان، به‌رغم افزایش بهای تمام شده پروژه‌ها، قیمت ساخت پروژه‌ها ثابت مانده و رشد منطقی و متناسب باهزینه‌های ساخت نداشته است، به طوری که بسیاری از پیمانکاران در حال حاضر با وجود افزایش مجدد قیمت‌های ساخت در ماه‌های اخیر، هنوز با زیان مواجه هستند. فلذا امتیازات ویژه‌ای که دولت برای پروژه‌های مسکن مهر در نظر گرفته است، در صورت اجرایی شدن اگرچه می‌تواند باعث کاهش بهای تمام شده شود، لیکن بدون شک این امتیازات به اندازه‌ای نخواهد بود که با قیمت‌های کنونی پیمانکاران را با حاشیه سود منطقی همراه سازد. نکته قابل ذکر آنکه در سال‌های اخیر دولت (کارفرما) به جهت آگاهی از زیان پیمانکاران و جهت اقناع آنها به ادامه کار، مصوبات متعددی را در خصوص بیمه و مالیات مسکن مهر مصوب نمود که آخرین مصوبه با شماره ۳۰۵۶۲/ت ۴۹۱۲۸ هـ در تاریخ ۱۵/۰۲/۹۲ توسط هیات محترم وزیران تصویب گردید که در صورت اجرایی شدن می‌توانست بخش قابل توجهی از زیان موجود را پوشش دهد.

۴- عدم اجرای مصوبات دارای امتیازات ویژه: آنچه حائز اهمیت و قابل طرح است این است که متاسفانه معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی لحاظ شده در مصوبه اخیر هیات محترم وزیران، توسط سازمان محترم تامین اجتماعی و سازمان محترم امور مالیاتی اجرایی نشده است. بر اساس مصوبه مذکور، سازمان تامین اجتماعی باید با اخذ ۵۲هزار ریال حق بیمه به ازای هر متر مربع، نسبت به صدور مفاصا حساب بیمه‌ای برای سازندگان مسکن مهر اقدام نماید و هیچ حق بیمه دیگری از پیمانکاران تحت هر عنوان، اخذ ننماید. لیکن سازمان مذکور ضمن دریافت مبلغ فوق‌الذکر، شرکت‌های سازنده را ناگزیر به ارائه لیست ماهانه بیمه پرسنل و پرداخت حق بیمه مربوط نموده است. همچنین بر اساس مصوبه مذکور، سازمان محترم امور مالیاتی نیز باید صرفا به ازای هر واحد حداکثر سه میلیون ریال دریافت نموده و هیچ‌گونه مالیات دیگری به جز مالیات بر ارزش افزوده خرید مصالح از سازندگان مسکن مهر دریافت ننماید. سازمان محترم امور مالیاتی اگر چه با تاخیر قابل توجه طی بخشنامه شماره ۲۳۱۵۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۹/۱۲/۹۲، مصوبه مذکور را ابلاغ نمود، با این وجود متاسفانه برخی ممیزین محترم مالیاتی از اجرای این بخشنامه استنکاف ورزیده و نه تنها پیمانکاران فرعی مسکن مهر را مشمول این معافیت‌ها ندانسته‌اند، بلکه به بهانه‌های مختلف پیمانکاران اصلی را نیز از معافیت‌های مذکور برخوردار ننموده‌اند.

۵- رعایت قوانین و مقررات مالیاتی: با توجه به اینکه کارکردهای پیمانکاران مسکن مهر توسط بانک و کارفرما الزاما به حساب شرکت‌ها واریز می‌شود و قراردادهای پیمانکاران توسط کارفرما (دولتی) به ادارات مالیاتی ارسال می‌شود، امکان فرار مالیاتی توسط شرکت‌های مذکور بسیار پایین بوده و در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مالیاتی به سهولت توسط ممیزین سازمان امور مالیاتی قابل شناسایی می‌باشند. لذا با توجه به جرائم سنگین که قانون‌گذار برای عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی، عدم رعایت مفاد ماده (۱۶۹) و ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم و عدم رعایت قوانین مالیات بر ارزش افزوده برای مودی در نظر گرفته، منطق عقلانی و اقتصادی حکم می‌کند، پیمانکاران مسکن مهر موارد فوق الذکر را رعایت نمایند.

۶- آموزش ممیزین مالیاتی: موضوع آموزش ممیزین مالیاتی جهت اجرای صحیح مصوبات مالیاتی مسکن مهر مورد تایید است. زیرا برخی ممیزین محترم مالیاتی از اجرای بخشنامه استنکاف ورزیده و به بهانه‌های مختلف از تسری معافیت به پیمانکاران مسکن مهر به ویژه پیمانکاران فرعی امتناع دارند. در پایان این نکته قابل ذکر است که پروژه مسکن مهر به‌رغم انتقاداتی که به شیوه اجرایی آن می‌توان وارد نمود، در حال حاضر از بزرگ‌ترین پروژه‌های غیر عمرانی در حال اجرا در کشور است که عدم حمایت از تکمیل هرچه سریع‌تر این پروژه‌ها، می‌تواند خسارات مالی و لطمات اجتماعی قابل توجهی برای متقاضیان، دولت و پیمانکاران به همراه داشته باشد. ضمنا کلیه مطالب فوق‌الذکر مستند به اسناد و مدارک متقنی می‌باشد که توسط گروهی از انبوه‌سازان فعال در پروژه‌های مسکن مهر به اینجانب ارائه شده و در صورت نیاز قابل ارائه به آن روزنامه وزین خواهد بود.