نایب رئیس مجلس در شورای پایتخت مطرح کرد
عدم مشروعیت تراکم‌فروشی
دنیای اقتصاد: مدعو جلسه روز گذشته شورای شهر تهران، همچون هفته‌های قبل، وزیر یا مقام دولتی نبود، اما مانند آنها به وضعیت «اقتصاد شهر در پایتخت» اشکال وارد کرد. نایب‌رئیس مجلس با حضور در پارلمان تهران، «تراکم‌فروشی توسط دولت‌های محلی» را به «وابستگی نفتی دولت مرکزی» تشبیه کرد و گفت: نمی‌توان تامین مالی از مسیر فروش‌تراکم را در ردیف درآمدهای مشروع و سالم تعریف کرد. محمدحسن ابوترابیفرد از شهرداری تهران خواست، تجربه موفق کشورها در کسب درآمدهای پایدار را شناسایی کند و قدم‌های موثر در این حوزه بردارد.
دنیای اقتصاد: مدعو جلسه روز گذشته شورای شهر تهران، همچون هفته‌های قبل، وزیر یا مقام دولتی نبود، اما مانند آنها به وضعیت «اقتصاد شهر در پایتخت» اشکال وارد کرد. نایب‌رئیس مجلس با حضور در پارلمان تهران، «تراکم‌فروشی توسط دولت‌های محلی» را به «وابستگی نفتی دولت مرکزی» تشبیه کرد و گفت: نمی‌توان تامین مالی از مسیر فروش‌تراکم را در ردیف درآمدهای مشروع و سالم تعریف کرد. محمدحسن ابوترابیفرد از شهرداری تهران خواست، تجربه موفق کشورها در کسب درآمدهای پایدار را شناسایی کند و قدم‌های موثر در این حوزه بردارد. نایب رئیس مجلس در صحن شورای شهر مطرح کرد
تشکیک در مشروعیت تراکم فروشی
سوال اعضای شورا: چرا دولت، شهرداری تهران را
زیر ذره‌بین گرفته است؟
گروه مسکن- بهشاد بهرامی: صحن علنی پارلمان محلی پایتخت روز گذشته پذیرای انتقادات بی‌شماری در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری بود.
انتقاداتی که از درآمدزایی تراکم فروشی تا ساخت‌وسازهای غیرقانونی در باغات کن و البته نحوه ورود شورای‌عالی شهرسازی در تخلفات حوزه شهرسازی را دربرمی‌گرفت.
اولین انتقاد از سوی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص درآمدزایی شهرداری تهران از محل فروش تراکم صورت گرفت. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از درآمدزایی شهرداری تهران از محل فروش تراکم، نسبت به مشروعیت این نوع تامین مالی تشکیک وارد ساخت و عنوان کرد: شاید نتوان درآمد حاصل از فروش تراکم را جزو منابع مشروع و سالم دانست. این در حالی است که وابستگی به این نوع درآمدها سبب می‌شود تا شاهد بالاترین سطح عدم بهره‌وری در مدیریت کلان
کشور باشیم.
به گزارش «دنیای اقتصاد» محمد حسن ابوترابیفرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته میهمان صحن علنی شورای شهر تهران بود. او با تشبیه درآمدهای حاصل از تراکم فروشی در بودجه شهرداری به درآمدهای فروش نفت در بودجه دولت گفت: یکی از نکاتی که من بر آن تاکید دارم و از دیرباز راه نجات کشور را در آن می‌دیدم، آن است که ما در مسیر قطع رابطه هزینه اداره کشور- اعم از جاری و عمرانی- از درآمدهای حاصل از نفت قدم برداریم. تا زمانی که این واقعیت نجات‌دهنده کشور تحقق نیابد، قطعا مدیریت کشور اصلاح
نمی‌شود. او خطاب به اعضای شورای شهر گفت: شما امروز وقتی بودجه ۱۵ هزار میلیارد تومانی برای شهرداری تعریف می‌کنید، جایی برای درآمدهای حاصل از نفت نمی‌بینید. این برای ما پیام دارد و آن این است که می‌توان کشور را بدون نفت اداره کرد.
شما بهتر از من می‌دانید که هنوز فاصله بسیار معناداری بین شوراها و مدیران کشورها و شهرهای توسعه یافته در تعریف راه‌های مشروع افزایش درآمد وجود دارد.
۱۵ هزار میلیارد تومان یعنی عددی معادل کل عملکرد واقعی بودجه عمرانی کشور در سال گذشته؛ بنابراین هر قدر می‌توانید، با همفکری و استفاده از تجارب موفق دیگران در راه تعریف افزایش درآمدهای مشروع کشور بکوشید.
ابوترابیفرد با انتقاد از درآمدهای حاصل از فروش تراکم گفت: البته فروش تراکم را شاید نتوان جزو درآمدهای سالم و مشروع تعریف کرد و می‌توان به سمت درآمدهای پایدار، کاملا مشروع و گره‌گشا رفت.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی درآمدها مثل درآمدهای نفتی بادآورده باشد، هزینه‌ها هم بی‌حساب می‌شود. یعنی سطح بهره‌وری به شدت کاهش پیدا می‌کند. ما در مدیریت کلان شاهد عدم بهره‌وری در بالاترین سطح ممکن هستیم.
شما در مدیریت شهر تهران بهره‌وری را بهعنوان یک اصل در مقام عمل، عینیت ببخشید و راه را برای تحول در ارتقای بهره‌وری در مدیریت کشور هموار کنید.
شورای‌عالی شهرسازی نظارت ذره‌بینی نکند!
در ادامه جلسه روز گذشته شورا، برخی از اعضای شورای شهر نسبت به نحوه نظارت و ورود شورای‌عالی شهرسازی در برخی حوزه‌های شهرداری تهران از جمله ابطال مجوزهای ساختمانی انتقاد کردند.
علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در قالب یک تذکر از شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور خواست تا تغییرات طرح جامع و تفصیلی شهر تهران را با شورای شهر هماهنگ کند.
او ادامه داد: نظر یک عضو شورا قابل تعمیم به نظر تمامی اعضای شورای
شهر نیست.
احمددنیامالی رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر نیز با انتقاد از عملکرد شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور اظهار کرد: این شورا بر مصوبات کمیسیون ماده پنج ذره‌بینی نظارت می‌کند، به گونه‌ای که تمام انرژی شورای‌عالی شهرسازی و معماری صرف بررسی مصوبات کمیسیون ماده ۵ در تهران شده است.
درحالی‌که شأن شورای‌عالی شهرسازی این نیست و کلانشهرها و شهرهای دیگر کشور مشکلات فراوانی در حوزه شهرسازی دارند که نیازمند توجه شورای‌عالی است.
او افزود: بهعنوان مثال حریم شهر تهران با مشکلات فراوانی از جمله ساخت‌وسازهای غیرقانونی مواجه است که تاکنون شورای‌عالی شهرسازی به آن ورود پیدا نکرده است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا تصریح کرد: باید مسائل مربوط به شورای شهر درون خود شورا حل و فصل شود؛ نباید کار به جایی برسد که مسائل مربوط به شورای شهر به مجلس کشیده شود.
او با اشاره به جلسه اعضای شورای شهر با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص توقف عملیات ساخت‌وساز در بوستان مادر تاکید کرد: در این جلسه برخی از اعضای شورا عنوان کرده‌اند در مورد بوستان مادر در کمیسیون اصل ۹۰ تصمیمی گرفته شده است.
بنابراین خواهش می‌کنم مسائل داخلی شهر تهران را خودمان در پارلمان محلی حل کنیم. زیرا در غیراین صورت این رویه در مسائل دیگر نیز ادامه می‌یابد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» انتقادهای برخی از اعضای شورای شهر از عملکرد شورای‌عالی شهرسازی در زمینه نظارت بر عملکرد شهرداری تهران در حوزه ساخت‌وساز در حالی است که علت ورود شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور به تخلفات احتمالی حوزه شهرسازی به دستور اکید رئیس جمهور به وزیر راه وشهرسازی دولت یازدهم
بر می‌گردد.
شنیده شده است حسن روحانی رئیس‌جمهور به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دستور داده است به‌دلیل اهمیت حفظ باغات و فضای سبز پایتخت، فارغ از حوزه مسوولیتی این وزارتخانه در سطح شهر، برای جلوگیری از تخلفات احتمالی شهرسازی ورود کند و از طریق شورای‌عالی شهرسازی مجوزهای صادر شده برای ساخت‌وسازهای خاص (برج‌سازی) را کنترل
و بازبینی کند. از این رو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در جلسه اخیر خود با اعضای شورای شهر تهران که به‌دلیل ارائه گزارش سازمان حسابرسی کشور از تخلفات شهرداری تهران برگزار شده بود به‌دلیل اهمیت ساخت‌وساز در بوستان مادر به این موضوع ورود
کرده است.
علاوه‌بر این به گفته کارشناسان شهری این بخش از انتقادهای اعضای شورای شهر تهران به عملکرد شورای‌عالی شهرسازی وارد نیست. به گفته آنها اگر نظارت و دقت کنونی شورای‌عالی شهرسازی در دوره قبلی نیز وجود داشت؛ این شورا هم‌اکنون مجبور به رفع مغایرت‌های طرح جامع و تفصیلی و جلوگیری از تخلفات رخ داده در حوزه شهرسازی نبود.
تذکر به دیوار!
از سوی دیگر برخی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به بی‌توجهی شهرداری در خصوص تذکرات شورا به تخلفات شهرداری انتقاد کردند.
سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورا یکی از منتقدان این موضوع بود و عنوان کرد: شهرداری به تذکرات ما به خوبی توجه می‌کند، اما در عمل ما شاهد هیچ تغییری در رفتار شهرداری نیستیم.
وقتی درباره یک پروژه تذکر می‌دهیم، حداقل انتظار داریم ادامه پروژه تا زمان بررسی درستی تذکر، متوقف شود، نه اینکه پروژه با سرعت چهار برابر ادامه یابد. این‌گونه به نظر می‌رسد که ما به دیوار تذکر می‌دهیم!
او با بیان اینکه این موضوع مثل این است که ما به دیوار تذکر می‌دهیم، گفت: طرح جامع درآمدهای پایدار و سایر منابع درآمدی شهرداری مقرر می‌کند، ستاد عالی درآمد گزارش عملکرد اجرای این مصوبه در تحقق درآمدهای پایدار شهرداری را هر سه ماه یک‌بار به شورا ارائه دهد.
در سال ۸۹، چهار گزارش از سوی شهرداری در این خصوص به شورای شهر ارائه شده است، درحالی‌که از زمان تصویب این مصوبه تا امروز، شهرداری باید ۲۱ گزارش به شورای شهر ارائه می‌کرد که این اتفاق نیفتاده و این نشانگر بی‌تفاوتی شهردار نسبت به مصوبات شورا است.
احمدحکیمی پور عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا نیز از بی‌توجهی شهرداری نسبت به تذکرات شورا انتقاد کرد و گفت: زمانی که به شهرداری درخصوص تخلفات احتمالی تذکر می‌دهیم، در عمل اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد.
رئیس شورا نیز از دیگر منتقدان این موضوع بود. احمدمسجد جامعی رئیس شورای شهر تاکید کرد: ما انتظار داریم وقتی شورا نسبت به موضوع و پروژه‌ای تذکر می‌دهد، عملیات عمرانی و ساخت و ساز در آن پروژه تا بررسی تذکر و روشن شدن صحت آن متوقف شود، نه اینکه سرعت چند برابر به خود بگیرد که در مورد بوستان مادر این اتفاق رخ داد و با اعتراض اعضا نیز
مواجه شد.
باغات کن میراث طبیعی می‌شوند
روز گذشته شورای شهر تهران یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ساماندهی و تبدیل باغات کن به فضای سبز عمومی و همکاری در ثبت آنها را بهعنوان میراث طبیعی شهر تهران به تصویب رساند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، با پخش فیلم و اسلاید‌هایی درباره باغات کن، در مورد وضعیت فعلی آنها و سیر تخریبشان، گفت: اگر ما یک زمانی باغات کن را بهعنوان تنها باغات دست نخورده تهران تعریف می‌کردیم، امروز می‌توانیم باغات کن را آخرین باغات متمرکز و به هم پیوسته تهران و باقیمانده سایر باغات دامنه جنوبی البرز تلقی کنیم.
او اظهار کرد: ۴ هزار و ۲۳۵ هکتار از سطح باغات تهران از سال ۶۸ تا ۸۸ حذف شده است. کاربری‌های ثانویه ناسازگار با باغات اعم از سنگبری، گورستان ماشین، دامداری، تفکیک زباله، انبار، پارکینگ و... در محدوده این باغات ایجاد شده است.
طرح‌های متفاوتی که از سال ۷۶ تا ۹۲ برای باغات کن مطرح شده، تقریبا به نتیجه‌ای نرسیده و روند بی‌سرانجامی را طی کرده است.
حقانی تصریح کرد: البته مهم‌ترین اتفاق پیشنهادی بود که در کمیسیون ماده پنج در سال ۹۰ از طریق مشاور به کمیسیون ارائه شده بود و شهردار از کمیسیون ماده پنج درخواست کرد، این پیشنهاد حذف شود و شهرداری نسبت به تملک باغات کن اقدام کند. اما به‌رغم پیش‌بینی بودجه برای این کار در سال ۹۲، این اتفاق رخ نداد و تملکی صورت نگرفت.
رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورا با تفکیک باغات کن به دو بخش گفت: بخش شمالی بزرگراه همت تقریبا دست نخورده است و درختان میوه این محدوده به وسعت ۱۲۰ هکتار منبع درآمدی برای کشاورزان است.
منطقه مورد نظر ما جنوب همت حد فاصل این بزرگراه تا حکیم است که ۱۸۵ هکتار وسعت دارد و ۵۰- ۴۰ هکتار آن اراضی کشاورزی است و به شدت تخریب شده است. طی چهار سال از سال ۸۸ تا ۹۲ تعداد زیادی از درختان منطقه حذف شده و کاربری‌های نامتوازن و غیرهمسو جایگزین شده است.
حقانی در توضیح ضرورت یک فوریت این طرح گفت: این طرح یک فوریتی است و در صورت تصویب یک فوریت هم باید برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شود. تصویب این باغات بهعنوان میراث طبیعی شهر تهران در حفظ درختان و عدم مداخله بعدی افراد تحت عناوین مختلف موثر است. همچنین موجب کاهش قیمت زمین در منطقه می‌شود. تهران در افق چشم‌انداز باید شهری شاداب و سرسبز باشد.
همچنین در اصل ۵۰ قانون اساسی به صراحت گفته شده که در جمهوری اسلامی حفظ محیط‌زیست، وظیفه عمومی است و از این رو فعالیت‌های اقتصادی و... که با آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست همراه باشد، ممنوع است. اما به‌رغم وجود قوانین فراوان درباره حفظ فضاهای سبز و محیط‌زیست، باز هم شاهد تخریب باغات در تهران هستیم. در همین راستا، علی محمد مختاری - رئیس سازمان پارک‌ها و محیط زیست شهرداری، در توضیحاتی گفت: برای تملک ۳۷ هکتار از باغات کن، با قیمت متری دو میلیون تومان، ۸۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
او افزود: ۱۷۸ هکتار از باغ کن در محدوده کشت اجباری قرار دارد و تغییر کاربری برای آنها امکان‌پذیر نیست.
این اظهارات مختاری با واکنش اعضا مواجه شد و اعضا معتقد بودند این‌طور نیست و مسجدجامعی - رئیس شورای شهر تهران از او خواست که با توجه به موارد قانونی و بحث‌های زیادی که در این مورد وجود دارد، وارد این مباحث نشود.
در نهایت اعضای شورای شهر به یک فوریت طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه برنامه عملیاتی ساماندهی و تبدیل باغات کن به فضای سبز عمومی و همکاری در ثبت آنها بهعنوان میراث طبیعی شهر تهران» رای موافق دادند.
ارسال نظر