گروه مسکن: با نزدیک‌شدن به زمان اعلام بسته نهایی دولت یازدهم و برنامه‌هایی که برای سازوکار تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد جامعه در نظر گرفته شده است، برخی سایت‌های خبری و البته برخی مسوولان مرتبط با این بخش،نظرات ضد و نقیض و البته ناقص درباره محتوای برنامه‌های در دست تدوین، مطرح می‌کنند که باعث می‌شود اصل بسته تامین مسکن به صورت عام و برنامه مخصوص کم‌درآمدها به صورت خاص با خلط موضوع مواجه شود. یکی از این خبرها به مصاحبه‌ یک خبرگزاری مربوط است که روز گذشته درباره «مسکن‌اجتماعی» انجام شده بود و خروجی خبر از قصد دولت برای ساخت یکسری واحد مسکونی در تیراژ ۳۰ هزار واحد در نیمه دوم سال حکایت

می‌کرد.

خبر دومی که دیروز توسط یکی دیگر از خبرگزاری‌ها درباره برنامه‌های جدید بخش مسکن منتشر شد به مصاحبه‌ای اختصاص داشت که در آن یکی از مسوولان اعلام کرده بود تا زمان تکمیل ساخت‌وسازهای ناتمام مسکن مهر پروژه جدیدی ساخته نمی‌شود و اجرای مسکن اجتماعی نیز منوط به تایید طرح توسط مجلس است.

این در حالی است که اطلاعات موثق دریافتی از وزارت راه‌‌وشهرسازی و همچنین نتایجی که مدیران بازنگری تهیه نسخه جدید طرح جامع مسکن تاکنون به آن رسیده‌اند، حاکی است: در برنامه مسکن‌اجتماعی، صرفا ساخت‌وساز محور نیست، ضمن اینکه ظرفیت حمایت سالانه در قالب مسکن‌اجتماعی

- تعداد خانوارهای تحت‌پوشش- نیز هنوز قطعی نشده است.

همچنین بدیهی است هر نوع سیاستی که دولت در بخش تامین مسکن مطابق آنچه تا کنون اعلام کرده بخواهد اجرایی کند نیازی به تصویب آن در مجلس نیست چراکه محورهای کلی اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی درباره برنامه‌هایی همچون مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی نشان می‌دهد ساختار این برنامه‌ها منطبق با مفاد قانون ساماندهی مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس است بنابراین سیاست‌هایی که در چارچوب این قانون طراحی می‌شود قاعدتا مجوزهای مجلس را دارد و فقط کافی است موارد مدنظر وزارت راه و شهرسازی در هیات دولت به تصویب برسد.