گروه مسکن- فرید قدیری: ناهماهنگی‌های مبهم در فرابورس، اجرای طرح «جلوگیری از خرید و فروش مکرر اوراق وام مسکن» را برای سومین‌بار طی دو ماه اخیر به تعویق انداخته و باعث شده قیمت این اوراق در چند روز گذشته دوباره صعود کند و متقاضیان تابستانی بازار مسکن را از تسهیلات‌بانکی محروم سازد. فرابورس اواسط بهار امسال در مواجهه با افزایش ۴۸درصدی قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن (وام‌ ۴۵میلیونی بانک مسکن مرکب از ۳۵میلیون تسهیلات خرید و ۱۰میلیون تسهیلات جعاله)، به فکر افتاد فعالیت سفته‌بازان را که عامل این رشد فزاینده قیمت به حساب می‌آیند محدود کند و برای این منظور، تصویب کرد از خرداد۹۳، «صاحبان اوراق وام مسکن حداقل دو ماه پس‌از زمان خرید، اجازه فروش امتیاز خود را خواهند داشت».

این طرح مصوب که مانع معاملات کوتاه‌مدت اوراق مسکن می‌شود و فرابورس را برای سفته‌بازها پرریسک می‌کند، قرار بود پیش‌از شروع فصل تابستان به اجرا دربیاید، اما بلافاصله زمان به‌کارگیری آن به اول تیرماه موکول شد.

در دو سه روز اول تیرماه، دلالان اوراق مسکن با این تصور که «فرابورس هم‌اکنون به ابزار جدید تجهیز شده و اجازه فروش اوراقی که هنوز دو ماه از زمان خرید آن سپری نشده را صادر نمی‌کند» از این بازار خارج شدند و در نتیجه قیمت هر فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی تسهیلات مسکن در ۳ روز اول تابستان۹۳ تا ۸ درصد سقوط کرد و به کمترین حد یک ماه اخیر رسید.

بازار اوراق تسهیلات خرید مسکن در اردیبهشت امسال به‌واسطه رکود و افت نرخ سود در بازارهای طلا، بورس، مسکن و حتی سپرده‌گذاری‌های بانکی، توجه سرمایه‌گذاران و سفته‌بازها را جلب کرد و با هجومی که این گروه به صف خرید اوراق وارد کردند، قیمت هر فقره اوراق ۵۰۰هزار تومانی نزدیک ۵۰درصد جهش کرد و به بالای ۹۲هزار تومان رسید.

هر چند در سه روز اول تابستان این قیمت به سطح ۸۱هزار تومان برگشت، اما با مشخص‌شدن تعلیق ابزار ضد‌سفته‌بازی در روزهای اخیر، قیمت اوراق با شیب تند و یکنواخت، مجددا تا مرز ۸۸ هزار تومان صعود کرده است.

در حال‌حاضر، متقاضیان مسکن برای دسترسی به ۴۵میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن، باید بسته‌ ۹۰تایی اوراق را به قیمت ۷میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تهیه کنند.

دو روز پیش تعدادی از مصرف‌کنندگان اوراق تسهیلات مسکن، در تماس با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند: فرابورس هنوز طرح ممنوعیت خرید و فروش کوتاه‌مدت اوراق را اجرا نکرده و تاکنون چهار زمان متفاوت به ترتیب انتهای خرداد، اول تیر، هفتم تیر و نهم تیر ماه را برای شروع به‌کار این ابزار، وعده داده است.

هر چند در سایت رسمی فرابورس و در متن اعلامیه‌ خبری مربوط به «محدودیت فروش زودتر از دو ماه اوراق مسکن»، زمان اجرای این طرح اول تیرماه اظهار شده است اما اطلاعاتی که طی روزهای اخیر از طرف تعدادی از متعاملین اوراق مسکن به «دنیای‌اقتصاد» اعلام شد حکایت از آزادبودن معاملات روزانه -خرید و همزمان فروش- این اوراق دارد.

در عین حال اوایل این هفته عنوان شد که اجرای این طرح از نهم تیرماه قطعی است با این حال، هیچ اطلاعیه رسمی در این باره منتشر نشده است.

براساس این گزارش، در فرابورس -محلی که امتیاز وام مسکن به‌صورت رسمی و با نام اوراق بین دارنده وام و متقاضی وام مبادله می‌شود- یک ابزار دیگر نیز به‌صورت ناقص دارد کار می‌کند و اگر چه در ظاهر، جلوی سفته‌بازی را می‌گیرد، اما با ترفند دلالان، کارآیی‌ لازم را از دست داده است.

این ابزار، همان قاعده‌ای است که بر مبنای آن هر نفر متقاضی اوراق مسکن، در یک روز فقط اجازه دارد حداکثر ۹۰ فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی را خریداری کند و خرید بیش‌از این تعداد اوراق که نشان‌دهنده قصد خریدار برای سرمایه‌گذاری یا سفته‌بازی است، از سال گذشته در فرابورس ممنوع اعلام شده است.

با بسته ۹۰تایی اوراق مسکن، امکان دریافت وام ۴۵میلیونی بانک‌مسکن فراهم می‌شود، اما چنانچه بیش‌‌از این تعداد توسط یک نفر خریداری شود، نظم معاملات مصرفی فرابورس به هم می‌خورد و خرید و فروش‌ها جنبه دلالی پیدا می‌کند ضمن اینکه، خرید با حجم بالا، از میزان عرضه نیز می‌کاهد.

در حال حاضر، اگر چه خرید بیش‌از ۹۰فقره اوراق ممنوع است، اما فردی که نیاز به بیش‌از این را داشته باشد، از هر رایانه جداگانه با ثبت درخواست یک بسته ۹۰‌تایی، می‌تواند در آن واحد، از طریق چندین رایانه در یک روز، هر تعداد بسته موردنیاز خود را خریداری کند. این افراد که برخی از آنها بسازوبفروش‌ها هستند با هماهنگی نیروهای ساختمانی خود در یک روز تعداد قابل‌توجهی بسته‌ ۹۰تایی اوراق مسکن را می‌توانند خریداری کنند و در زمانی که قیمت اوراق به اوج می‌رسد، آنها را به‌فروش برسانند!

در اواخر وقت دیروز، قیمت هر فقره اوراق تسهیلات مسکن به دلیل نزدیکی به آخر هفته و کند شدن معاملات، حدود یک هزار و ۵۰۰ تومان نسبت به نرخ روز سه‌شنبه افت کرد و به ۸۶هزار تومان رسید.

صعود دوباره «اوراق مسکن»