علیمحمدعلیخان زاده با استقرار دولت یازدهم و شورای شهرچهارم، طلیعه تغییروتقریب نگاه این دو به حوزه شهرسازی و توسعه شهری از «دولت محوری» به شهروند محوری» دیده می‌شود. این امر می‌تواند نویدبخش همکاری‌های مشفقانه بین دولت و شوراها و زمینه‌ساز استقرار «نظام مدیریت واحد شهری» وفق ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور باشد. برای تبیین چگونگی تحقق این مهم ذکر موارد زیر به عنوان مقدمه ورود به بحث ضروری به نظر می‌رسد. ۱- از دیدگاه شهرسازی میان توسعه پایدار شهری و توسعه یافتگی جوامع رابطه‌ای مستقیم و معنادار وجود دارد. در جوامع توسعه یافته شهری، حاکمیت اصول و قواعد شهرنشینی، رعایت حقوق شهروندی، مشارکت اجتماعی در خلق فرصت‌ها، اخلاق‌مداری و امنیت (به عنوان یک سرمایه اجتماعی) در حد بالایی وجود دارد.این اصول به مثابه روح و جوهره حیات فردی و اجتماعی است که چنانچه در کالبد شهر دمیده شود، همانند سیرتی زیبا می‌تواند صورتی زیبا از زندگی شهری و سرزندگی محیط‌های سکونتگاهی را موجب شود.

۲- خداوند متعال در قرآن مجید ویژگی و شاخصه‌های یک مکان اسلامی انسان محور را ترسیم فرموده است.سکونتگاه اسلامی مکانی است که درفضای اجتماعی آن قوانین و سنن الهی (به عنوان گنجینه کمالات) جاری می‌شود. شهر مرجع امور دین و دنیای مردم و حریم امن الهی است و حاکمان آن با حفظ کرامت انسانی و ارزش‌های الهی جامعه را اداره می‌کنند. نظام اقتصادی آن به گونه‌ای است که مردم پاک‌ترین روزی‌ها را کسب می‌کنند و احدی از احاد جامعه در سختی به سر نمی‌برد. روحیه و سطح مشارکت جمعی بالا است و همگان در مدیریت و تمشیت امور جامعه مسوولیت مشترک دارند.

۳- شعار مشترک و هدف غایی همه دولت‌های پس از انقلاب ایجاد یک جامعه اسلامی سالم و توسعه یافته در کشور بر اساس آموزه‌های دینی و عدالت محوری و نهایتا ایجاد «بلدامن» مورد نظر قرآن بوده است. لیکن بررسی وتوجه به آمارها وشاخص‌های کیفیت زندگی شهری نشان می‌دهد که نه تنها توفیقی در این خصوص به دست نیامده؛ بلکه شرایط اجتماعی و اقتصادی در جوامع شهری کشورمطلوب نیست. اقتصاد کشور دچار رکود تورمی است و ارزش پول ملی تا حدود ۳۰۰ درصد کاهش یافته است. آمار جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی در کشور به مرزهای نگران‌کننده‌ای رسیده است. در حال حاضر حدود ۴۵ درصد مصرف‌کنندگان مواد مخدر زیر ۲۹ سال و حدود ۳۰ درصد بین ۳۰ تا ۳۹ سال (که مجموعا قشر مولد دانش و ثروت جامعه را تشکیل می‌دهند) درگیر پدیده شوم اعتیاد هستند. رشد سایر جرائم (که رابطه‌ای مستقیم و معنادار با افزایش نرخ بیکاری در کشور دارد) نیز نگران‌کننده است. حدود ۷۰درصد از شهرداری‌های کشور به دلیل فقر و ناتوانی اقتصادی و نداشتن برنامه و امکانات برای تولید ثروت توان تامین هزینه‌های شهر را ندارند و به عبارتی ورشکسته‌اند.

۴- اگر شهر را به مثابه یک شرکت سهامی عام تصور کنیم در این صورت انتظار این است که این شرکت بر اساس اصول «راهبری و حاکمیت شرکتی» اداره شود تا همواره از نظر تولید ثروت در حاشیه امن قرار داشته باشدو با اعمال این اصول و در رأس آنها پاسخگویی و شفافیت، منافع مردم و اصل «حکمروایی خوب» را تحکیم بخشد.

با پذیرش وجود فاصله بسیار عمیق بین اصول و آرمان‌های مذکور و شرایط نابسامان حاکم بر جوامع شهری کشور سوالات زیر روشن می‌سازد که شهرهای ما تا چه حد با تعریف شهر انسان محور، عدالت بنیان، اخلاق‌مدار و برخوردار از سرمایه‌های غنی اجتماعی همخوانی و مطابقت دارند.

الف: مجموعه قوای سه‌گانه برای طراحی و استقرار نظام یکپارچه وموزون توسعه سکونتگاه‌های کشور مبتنی بر آرمان‌های اسلامی، چه تلاشی داشته‌اند و اساسا برای تحقق این مهم چه رسالتی برای خود قائل هستند؟

ب:آیا انتخاب مجموعه مدیریت شهری در چارچوب اصول مردم سالاری صورت می‌پذیرد و شهر و شهرداری‌ها (به عنوان بنگاه اقتصادی) بر اساس شیوه‌های نوین بنگاهداری از جمله پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی، شفافیت، پاسخگویی به سهامداران و ذی‌نفعان (در این مورد شهروندان) و رعایت حقوق آنها اداره می‌شود؟

برای پاسخگویی به سوالات مذکور و دستیابی به یک نظام شهری توسعه یافته، اقدامات زیر می‌تواند رهگشا و مورد توجه قرار گیرد.

۱- نگاه عمومی کشور به مسکن و شهرسازی از «بخشی» به «فرابخشی» تغییر یابد. وزارت راه و شهرسازی نه تنها در «تیم اقتصادی» دولت بلکه در شوراها و کمیته‌های فرهنگی و اجتماعی آن نیز باید حضوری فعال و تاثیرگذار داشته باشد و نقش خود را در ایجاد و ترویج یک فرهنگ مترقی و متعالی شهرنشینی ایفا کند.

۲- انسجام برنامه‌ای و عملیاتی درون دولت برای توسعه همه جانبه شهرها به منظور تقویت بنیه اقتصادی آنها از طریق اتخاذ رویکردهای «توانمندسازی» و «ظرفیت‌سازی» به جای هرگونه مداخله «اقتدار گرایانه» در اداره امور شهرها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. مجموعه اقدامات و مداخلات دولت در شهرها و شهرداری‌ها باید بر اساس رویکردهای پیش گفته و برای ارتقای کیفیت زندگی، ایجاد اشتغال، تقویت بنیان‌های اخلاقی و نهایتا «بانک‌پذیر بودن» شهرها باز تعریف شود. در همین رابطه ایجاد تغییرات در وظایف، ماموریت‌ها و حدود اختیارات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و حوزه‌های ذی‌ربط در وزارتخانه مذکور ضروری است.

۳- شوراهای اسلامی شهر‌ها نیز به سهم خود باید برنامه‌های شهرداری را در چارچوب رویکردهای «ظرفیت‌سازی» و «توانمندسازی» ارزیابی و خواستار باشند.

۴- همکاری و هماهنگی بین دولت و شوراها برای موفقیت برنامه‌های اقدام که در چارچوب رویکردهای مذکور تدوین می‌شود، کاملا ضروری است. نقش و جایگاه «شورای عالی استان‌ها» و میزان تعامل و تفاهم این نهاد با دولت و مجلس باید پررنگ تر از گذشته شود و این شورا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود در جهت ارائه طرح‌ها و لوایح مورد نیاز توسعه شهری به دولت و مجلس، فعال‌تر از گذشته عمل کند.