غلامرضا کیامهر- طرح انتقال پایتخت اداری سیاسی کشور که سالیان درازی است بحث آن در محافل مختلف مطرح است، با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک مرحله قانونی خود را پشت سر گذاشته و اگر در نهایت به تایید شورای نگهبان هم برسد به یک برنامه اجرایی برای دولت تبدیل خواهد شد، اما اینکه انتقال پایتخت اداری سیاسی کشور از تهران و استقرار آن در یکی دیگر از شهرهای کشور در چه بازه زمانی امکان‌پذیر خواهد بود، موضوعی است که پیش‌بینی آن چندان آسان به نظر نمی‌رسد. بررسی چنین طرحی قبل از هر چیز عمق و دامنه نگرانی مسوولان حکومتی از بلایی که توسعه ناموزون و افسارگسیخته بر سر محیط زیست و هوای تنفسی ساکنان این کلان شهر آورده است را نشان می‌دهد. شهری که چند دهه پیش بعد از انجام مطالعات دقیق علمی و کارشناسی مشخص شده بود، جمعیت آن نباید از حداکثر ۵/۵ میلیون نفر تجاوز کند، اما امروز هم به‌دلیل متمرکز بودن امور اجرایی و تصمیم‌گیری‌های حکومتی در آن و هم در نتیجه توسعه ناموزون و افسارگسیخته که سیاست‌های تراکم فروشی شهرداری در دو دهه اخیر عامل اصلی آن بوده، جمعیت آن به بیش از ۹ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و در محاصره انواع و اقسام منابع آلوده‌کننده هوا و محیط زیست قرار گرفته است.

از همان زمانی که شهرداری تهران با هدف خودکفایی مالی برای شهرداری اجازه تغییر کاربری باغ‌ها و باغستان‌های کهنسال تهران و اجرای سیاست‌های تراکم فروشی‌گسترده و بدون رعایت ضوابط شهرسازی را صادر کرد، زمینه برای سیل مهاجرت ساکنان دیگر شهرهای کشور به تهران و افزایش بی‌وقفه جمعیت این شهر فراهم شد و در کمال تاسف حتی امروز که علاوه‌بر کمبود شدید منابع آب شرب، شدت آلودگی هوا راه تنفس شهروندان تهرانی را مسدود کرده است، همان سیاست‌ها به صورتی گسترده ادامه دارد، طوری که دولت و مجلس در ابراز نگرانی نسبت به آلودگی هوای تهران راه خود را می‌روند و مدیریت‌شهری تهران راه خود را، دو خط موازی که هرگزهمدیگر را قطع نمی‌کند.

به‌طور قطع و یقین زمانی که آقا محمد خان سرسلسله قاجار به خاطر ملاحظات ژئوپولتیک و نظامی به‌منظور در امان ماندن از حملات افراد ایل رقیب، تهران کوهپایه‌ای و محصور در باغ‌ها و باغستان‌ها را به عنوان پایتخت خود انتخاب کرد، نگاهی پایتخت‌گونه، مشابه پایتخت‌هایی چون اصفهان نشسته بر کنار زاینده رود یا تمدن‌های برآمده در جوار رودخانه‌های پر آبی چون کارون و دز و کرخه و امثالهم که ظرفیت جمعیت‌پذیری بالایی داشتند، به تهران نداشت، اما ندانم‌کاری‌ها سبب شد تا این شهر محروم از منابع سرشار آبی و شرایط اقلیمی نامساعد، به پایتخت و مرکز تمامی تصمیم‌گیری‌های کشور تبدیل شود، اما همین‌که امیرکبیر صدراعظم ناصرالدین شاه ناچار شد، به‌منظور تامین آب شرب تهران، با حفر رشته کانالی پنجاه شصت کیلومتری بخشی از آب رودخانه کرج را به این شهر منتقل کند، بهترین دلیل بر یکی از اصلی‌ترین کمبودهای زیست‌محیطی تهران، یعنی منابع آبی آن بود.

این کمبود بزرگ از زمانی محسوس شد که جمعیت تهران به پانصد هزار نفر هم نمی‌رسید و امروز هم که آب تمام رودخانه‌های جاری در استان تهران را از کشاورزان و باغداران گرفته و به این کلانشهر سرازیر کرده‌اند، هنوز این شهر با مشکل کم آبی دست و پنجه نرم می‌کند، ولی شهرداری آن بدون توجه به این واقعیت‌ها همچنان تراکم می‌فروشد و آن را بی محابا در طول و عرض و ارتفاع توسعه می‌دهد.

حالا بر فرض اگر سرانجام مانند بسیاری از دیگر کشورهای جهان که پایتخت‌های اداری سیاسی جدا از پایتخت‌های تجاری - اقتصادی دارند، پایتخت اداری تجاری ما هم به شهر دیگری منتقل شود، آیا بدون اجرای سیاست تمرکززدایی و در صورت سپردن سرنوشت پایتخت جدید به دست مدیریت تراکم فروش، چه تضمینی وجود دارد که پایتخت اداری سیاسی جدید در کوتاه زمانی به سرنوشت تهران دچار نشود؟

آیا نمایندگان تهیه کننده طرح انتقال پایتخت اداری سیاسی کشور از تهران، راه‌حلی برای این معضل ساختاری- مدیریتی اندیشیده‌اند و آیا اطمینان دارند که سرنوشت تهران در پایتخت جدید تکرار نخواهد شد؟