«اضافه‌درآمد» شهرداری‌تهران قانونی شد

گروه مسکن- بهشاد بهرامی: شهرداری تهران با افزایش ۴۰درصدی درآمدهای نقدی و غیرنقدی در ۸ ماه نخست امسال - نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در بودجه۹۲- توانست بعد از یک هفته از ارائه متمم بودجه‌ به شورای‌شهر، مجوز ورود سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد‌اضافی به منبع‌مالی خود را از شورای شهر دریافت کند. افزایش درآمد‌های شهرداری طی نیمه‌اول امسال عمدتا از سه محل تغییرکاربری، عوارض تراکم و فروش اموال بوده، این در حالی است که نه تنها سهم درآمدهای غیرنقدی (فروش‌اموال) در متمم ارائه‌شده افزایش پیدا کرده بلکه به گفته برخی از اعضا متمم تصویب شده در شورا از لحاظ افزایش درآمد دومین متمم شهرداری تهران در سال جاری است. به گزارش «دنیای اقتصاد» رقم بودجه شهرداری تهران در سال ۹۲ معادل ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که از این مقدار ۵۵درصد به درآمدهای نقدی و ۴۵ درصد به درآمدهای غیرنقدی اختصاص داده شده است. علاوه بر این در قالب تبصره‌ای جداگانه در صفحه اول کتاب بودجه۹۲ به شهرداری اجازه داده شده بود تا در صورت افزایش درآمدها تا سقف هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، آن را در پروژه‌هایی مشخص هزینه کند. اکنون با گذشت ۸ ماه از سال ۹۲ و افزایش حدود ۴۰ درصدی درآمدهای شهری، شهرداری تهران متمم بودجه‌ای در قالب ۳ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان درآمد را به شورای شهر تهران ارائه کرد. متمم بودجه‌ای که ۳۳ درصد آن به درآمدهای نقدی و ۶۳ درصد آن به درآمدهای غیرنقدی همچون فروش تراکم و املاک شهرداری اختصاص داده شده است.

دومین جلسه بحث و بررسی متمم بودجه در صحن شورا روز گذشته در حالی برگزار شد که تعداد زیادی از مخالفان متمم بر نحوه تنظیم و محل درآمدزایی آن اشکال وارد کردند.

مخالفان تصویب متمم بودجه معتقد بودند تبصره ۳۸ بودجه سال ۹۲ شهرداری تهران اولین متمم بودجه سال جاری است که در آن یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مجوز برای افزایش درآمد یا فاینانس داده و متمم پیش‌رو نیز دومین متمم شهرداری است. علاوه بر این عنوان کردند با روندی که افزایش درآمدها در طول ماه های گذشته طی کرده است باید منتظر بود که طبق روند سالانه در بهمن و اسفندماه نیز اصلاحیه بودجه۹۲ ارائه شود که این نیز متمم سوم خواهد بود. کاهش رقم بودجه پیشنهادی سال۹۲ شهرداری از ۱۲ هزار میلیارد تومان به ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در شورای سوم، از دیگر مواردی بود که مخالفان آن را عامل بی انضباطی مالی در بودجه عنوان کردند. آنها معتقد بودند: زمانی که عملکرد بودجه سال ۹۱ رقم ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است در روندی منطقی باید بودجه سال ۹۲ حداقل با ۲۰ درصد افزایش بسته می‌شد اما نه تنها افزایش نیافت که کاهش هم پیدا کرد. بخش زیادی از انتقادات اعضای شورا به نحوه درآمد زایی شهرداری به بخش غیرنقدی متمم مربوط می‌شد. یکی از اعضای شورا با طرح سه سوال از شهرداری تهران خواست تا هر چه زودتر موضوعاتی همچون «مبنای متمم بودجه، هزینه است یا درآمد؟ و چرا در شرایطی که بخشی از بودجه را به عنوان وام بانکی قرار داده‌ایم، می‌گوییم این بودجه هزینه‌ای است یا اینکه با فروش اموال شهرداری، چطور قرار است درآمد تهیه شود؟» پاسخ دهد. مشخص نبودن میزان فروش تراکم، تهاتر و فروش املاک به عنوان سه مرجع اصلی منابع غیرنقدی نیز به دلیل نبود تعاریف مشخص از آنها در متمم ارائه شده به شورا مورد سوال قرار گرفت. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» روز گذشته با وجود بحث و بررسی چند ساعته ۱۹ نفر از اعضای شورا، سرانجام با نظر کمیسیون تلفیق متمم۹۲ با رقم سه هزار و ۴۴۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به تصویب رسید و به این ترتیب مجموع رقم بودجه و متمم ۹۲ شهرداری به ۱۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید.

سه متهم برای یک‌سال!

شهرداری ۳ هزار میلیارد تومان بدهی دارد

مسعود سلطانی‌فر عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران و از مخالفان متمم بودجه ۹۲ شهرداری می‌گوید: شهرداری هم‌اکنون حدود ۳هزار میلیارد تومان بدهی دارد که تکلیف آن مشخص نیست.

آیا متمم بودجه ۹۲ شهرداری تهران براساس مبانی بودجه‌ریزی تنظیم شده است؟

در تنظیم درآمدها و هزینه‌ها هیچ اصول و مبانی مشخصی از بودجه‌ریزی دیده نمی‌شود. به همین دلیل مجبور می‌شویم مورد به مورد سوال کنیم و مسوولان شهرداری پاسخ دهند، البته برخی پاسخ‌ها پذیرفته می‌شود و برخی همچنان به عنوان ابهام باقی می‌ماند. علاوه بر این برخی گزارش عملکردی از تکالیف شهرداری در بودجه مصوب اولیه همچون تبصره ۳۸ بودجه۹۲ ارائه نشده که تخلف بزرگی است. چنین روالی در تنظیم بودجه سبب می‌شود تا پایان سال، سه متمم داشته باشیم که اوج بی انضباطی مالی را نشان می‌دهد، چون شهرداری هر کاری می‌خواهد انجام می‌دهد، بعد تایید آن را از شورا می‌گیرد.

آیا بهتر نبود از ابتدا رقم بودجه با ۳۰ درصد افزایش بسته می‌شد تا نیازی به متمم نباشد؟

در تنظیم بودجه طبق قاعده به جز سال‌هایی که با کاهش درآمد و رکود اقتصادی مواجه هستیم باید بین ۱۰ تا۲۰ درصد بودجه سالانه را اضافه‌تر به تصویب رساند تا مجبور به تصویب متمم نشویم؛ البته درواقع در بودجه ۹۲ در قالب تبصره ۳۸ متمم بودجه دیده شده، بنابراین نیازی به متمم دوباره نداریم؛ اما نکته مهمی که وجود دارد این است که نه در بودجه و نه در متمم، تکلیف بدهی‌های چند هزار میلیارد تومانی شهرداری که به گفته معاون مالی شهرداری حدود دو تا سه هزار میلیارد تومان است مشخص نیست.

آیا بنا نبود سهم درآمدهای غیرنقدی کاهش پیدا کند؟

بنا بر برنامه‌ریزی باید هم کاهش پیدا می‌کرد و هم شفاف می‌شد اما از ۴۵ درصد در بودجه اولیه به ۶۳ درصد در متمم افزایش پیدا کرده است.

جزئیات درآمدهای غیرنقدی در متمم آورده شده است؟

خیر. گفته شده قرار است ارائه شود! البته عنوان شده بیشتر سهم تهاتر املاکی است که شهرداری تهاتر می‌کند.

تهاتر املاک قانونی است؟

بله شهرداری می‌تواند املاک را بفروشد اما فروش آن ضوابط و دستورالعمل و قاعده‌ای دارد که به چه ترتیبی باشد. شهرداری معتقد است تهاتر تاکنون وجود داشته اما ثبت و ضبط نمی‌شد در حال حاضر نقطه قوت این است که ثبت می‌شود.