گروه مسکن- بهشاد بهرامی: چراغ سبز شورای‌شهر تهران طی این سال‌ها برای تصویب متمم‌هایی که شهرداری در نیمه‌دوم هر سال ارائه می‌کرد تا بتواند افزایش درآمد‌های خود را - بیش‌از سقف مصوب بودجه‌- از طریق ایجاد یکسری محل‌های هزینه‌ای موجه کند، امسال تغییر رنگ پیدا کرده و زرد شده است. هفته گذشته شهرداری لایحه متمم ۳۵۰۰ میلیارد تومانی برای بودجه ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیاردتومانی سال۹۲ به شورا آورد اما در همین فاصله یک هفته‌ای، مغایرت‌ها و ابهامات غیرقابل اغماضی در متن متمم توسط تعدادی از اعضای شورا شناسایی شده که اگر امکان اصلاح یا رایزنی از طرف شهرداری وجود نداشته باشد، بعید خواهد بود شهرداری بتواند مطابق خواسته‌اش از این درآمد قابل‌توجه بهره‌برداری کند.

بررسی‌های یکی، دو عضو شورای‌شهر از متمم۹۲ نشان می‌دهد: درآمد اضافه به دست آمده که حالا بهانه ارائه متمم شده، از محل‌ها و روش‌هایی حاصل شده که شورا پیش‌تر در بودجه، برای آنها مجوز صادر نکرده بود. ضمن اینکه به‌رغم همین افزایش درآمد، در لایحه متمم درخواست استقراض از بانک‌ها و فروش املاک شهرداری برای کسب درآمد جدیدتر مطرح شده که این موضوع با ادعای شهرداری مبنی‌بر تحقق بیش‌از ۱۰۰درصدی درآمدهای بودجه همخوانی ندارد. ابهام دیگر به وابستگی ۸۰ درصدی بودجه شهرداری به درآمدهای ناپایدار (عوارض و تراکم) برمی‌گردد که شهرداری این نرخ را ۶۰ درصد عنوان می‌کند. اشکال بعدی متمم ۹۲ از نظر شورا، عدم رعایت نیازهای اولویت‌دار شهر تهران در قسمت هزینه‌ای متمم است، طوری که مثلا سهم هزینه‌های مترو از متمم یک‌هفتادم تعیین شده است!

روز گذشته مسعود سطانی‌فر عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با تذکر نسبت به نحوه تنظیم متمم بودجه ارائه شده به شورا، چارچوب تعیین شده در سیاست‌های بودجه سال آینده شهر تهران را مورد انتقاد قرار داد و گفت: چالش اساسی شورای شهر در مقابل متمم بودجه۹۲ در ۲ بخش هزینه‌های جاری و پروژه‌های عمرانی است.

او محل تامین منابع و درآمدهای شهرداری در متمم بودجه ۹۳ را وابسته به ۲ بخش دانست و به «دنیای اقتصاد» گفت: آنچه در مورد منابع در بودجه و متمم ارائه شده به شورا بخشی از آن مربوط به وام از بانک‌ها بوده و بخشی هم مربوط به مطالباتی است که شهرداری از محل عوارض‌ مختلف از افراد حقیقی و حقوقی داشته است. بحث مهمی که در مورد متمم وجود دارد این است که طبق جداولی که به ما داده‌اند، اگر ما واقعا در بخش درآمدهای ۶ ماهه نخست امسال، بیش از ۱۰۰ درصد تحقق درآمدی داشتیم، دلیلی ندارد که در منابع دو مرتبه از بانک‌ها وام بگیریم یا اینکه دوباره املاک و دارایی‌های شهرداری را بفروشیم و در متمم بیاوریم.

سلطانی‌فر تاکید کرد: اعضای شورا به صورت کلی در بخش هزینه‌های سرمایه‌ای (هزینه لازم برای پروژه‌های عمرانی) بحثی ندارند آنچه بیشتر در متمم مورد نقد است هزینه‌های جاری شهر تهران است. طبق جداول ارائه شده در متمم، از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع و درآمدهای پیش‌بینی شده در آن، حدود ۲ هزار و هفتصد میلیارد تومان صرف تکمیل پروژه‌های عمرانی و هشتصد میلیارد تومان آن به هزینه‌های جاری و نگهداشت مربوط می‌شود.

او در مورد اولویت‌های شهر تهران در بخش بودجه‌ریزی اظهار کرد: طبق بررسی‌های انجام شده، با توجه به معضلات شهر تهران در حال حاضر باید پروژه‌های مربوط به حل مشکل ترافیک و آلودگی شهر تهران در اولویت قرار گیرد، چرا که طبق آمار کمیسیون سلامت شورا در شهر تهران ماهانه ۲۳۰ نفر در اثر آلودگی هوا جان می‌دهند، این در حالی است که رویکرد پیشنهادی شهرداری تهران برای بودجه ۹۳، رویکرد کار فرهنگی و اجتماعی است. سلطانی‌فر در پاسخ به این سوال که چه میزان از منابع پیش‌بینی شده در متمم از محل درآمدهای پایدار تامین می‌شود و آیا این منابع می‌تواند ۳۰ درصد درآمدهای پایدار شهری را افزایش دهد؟ عنوان کرد: ارزیابی ما این است، که درآمدهای پایدار شهرداری تهران کمتر از ۲۰ درصد است البته تفاوت چندانی بین ۲۰ یا ۳۰ درصد وجود ندارد، چون به هرحال از آن طرف بین ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع درآمدی از محل درآمدهای ناپایدار شهری به دست می‌آید.

او نحوه تنظیم متمم را مهم‌ترین چالش شورا و شهرداری خواند و افزود: به شخصه با نحوه تنظیم بودجه در این چارچوب‌ها مخالف هستم، چون یک چارچوب عرفی است که اشکالات زیادی در آن وجود دارد. به عنوان مثال در بخش منابع سرفصل‌هایی وجود دارد که باید به بخش درآمدها منتقل شود یا در بخش درآمدها ردیف‌هایی داریم که لازم نبوده در متمم وارد شود.

سلطانی فر ادامه داد: در بخش هایی از متمم دیده می‌شود که از محل سایر ردیف‌ها این پتانسیل وجود دارد که محل ردیف دیگر را تامین کنیم و وقتی چنین امکانی وجود دارد، چرا باید به دنبال فروش املاک که جزو سرمایه‌های شهر تهران است، برویم چرا باید به دنبال استقراض از بانک‌ها برویم که مجبور شویم تعهداتی با بهره‌های بالا ایجاد کنیم.

او به نحوه افزایش درآمدها انتقاد کرد و گفت: وقتی در شرایط عادی با ۱۱ هزار میلیارد تومان می‌توان فعالیت‌های شهر را انجام داد برای چه به دنبال روش‌هایی مثل فروش املاک، وام از بانک یا فروش تراکم باید رفت. او با اشاره به تامین بخش عمده درآمدهای متمم بودجه از محل درآمدهای ناپایدار همچون تغییر کاربری و فروش تراکم اظهار کرد: باید بررسی‌های بیشتری انجام شود تا ببینیم در تامین منابع از چه طرق پایدارتری می‌توانیم عمل کنیم، تا سراغ فروش املاک و تراکم نرویم.

افزایش درآمدها بدون مجوز شورا

محسن سرخو دیگر عضو شورای شهر تهران در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» در مورد نحوه تنظیم متمم بودجه۹۲ گفت: در حال حاضر جداول کلی متمم بودجه در کمیته‌ها و کمیسیون‌های شورا در دست بررسی است، اما آنچه مهم است این موضوع است که افزایش ۳۷ درصدی درآمدها که در نیمه نخست سال جاری اتفاق افتاده بدون مجوز از سوی شورا (از هر محلی که می‌خواهد باشد) محقق شده است. او تصریح کرد: از طرفی هزینه‌هایی که برای این متمم پیش‌بینی شده است باز هم مشاهده می‌شود در راستای سیاست‌های مناسب مربوط به نیازهای اصلی شهر تهران مثل توسعه حمل‌ونقل عمومی نیست. سرخو اضافه کرد: متاسفانه ما شاهد هستیم که فقط یک هفتادم متمم به توسعه مترو اختصاص پیدا کرده که جوابگوی یک ماه کارکرد مترو نخواهد بود. او در پاسخ به این سوال که آیا امکان کاهش رقم متمم از سوی اعضای شورا وجود دارد، یا خیر اظهار کرد: در شرایط فعلی این درآمد کسب شده و مخالفت با این رقم به معنی این است که پولی که شهرداری از مردم گرفته باید به آنها برگرداند که شدنی نیست؛ بنابراین بهتر است به جای کاهش درآمد، در جهت تعیین سیاست‌های هزینه کرد این منابع بیندیشیم.